محامي سوري في هولندا

أسئلة محامي: أهم الأسئلة التي قد تطرح في المقابلات الوظيفية من جهة العمل على المحامي المتدرب السؤال مقدم من المحامي د. فهد السيسي: – هل لديك خطة تطوير ذاتية تبني نفسك بها ؟ يعلق دكتور فهد ويقول أن الجواب يحدد مدى قابليته لتجويد مهاراته وتنميتها ، فاكتفاء المتدرب بخلفيته القانونية بحد مستوى معين مضعف له […]

نصائح ممارس : نصائح مقدمة من محامين ذوي خبرة في مجالات قانونية مختلفة تهدف إلى كيفية تمكين المتدرب من تطوير مهاراته الذاتية وعلمه القانوني نصائح مقدمة من المحامي حسين الرويلي: – يحتاج المحامي لبلاغة لغوية ومهنية فالبلاغة اللغوية تعني إيجاز العبارة وعمق المعنى، والبلاغة المهنية هي الوصول لإقناع القضاء بأقرب فرصة ممكنة ، أيضا هناك

أولاُ : ماهي حقوق المحامين المتدربين حسب نظام المحاماة السعودي: ١- أن يكون التدريب بموجب عقد كتابي بين المحامي والمتدرب. ۲- قيد المحامي المتدرب في سجل المحامين المتدربين خلال أسبوع من تاريخ العقد . – يحق للمحامي المتدرب الحصول على شهادة خبرة وإخلاء طرف بعد انتهاء مدة العقد أو انتهاء مدة التدريب . ٤- أن

وسائل الإثبات التي أقرها الفقه الإسلامي ثمانية وسائل وهي  ١ – الشهادة : وهي إخبار الشخص بحق للغير على الغير بلفظ أشهد وبصيغة المضارع؛ لأنها تتضمن المشاهدة الحقيقية في الماضي والإخبار جزماً في الحاضر، ويشترط لها شروط متفق عليها بين الفقهاء وهي: إسلامه ورشده وحريته وبصره ونطقه وعلمه بالمشهود به وعدالته وعدم إقامة الحد عليه

المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة  أي بأن كانت مصحوبة بأدوات التعليق الدالة على الحمل أو المنع فتكون لازمة لحاجة الناس إليها وما لم تكن فلا ولا يجب الوفاء بها قضاء. وهذه القاعدة مأخوذة من الأشباه حيث يقول صاحبه: (لا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقاً)، وقد وردت في الفتاوى البزازية بالشكل الآتي : (المواعيد باكتساء

 يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان الشرط المقصود في هذه القاعدة هو الذي يكون خلواً من أداة الشرط ويسمى الشرط التقييدي، نحو: تزوجت فلانة على أن … وهو بخلاف الشرط التعليقي الذي تستعمل فيه أدوات الشرط والمقصود في المادة السابقة. . والمراد بقدر الإمكان هنا الإمكان الشرعي، وهو عدم قيام مانع شرعي أمام صحة هذا الشرط،

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة مأخوذة من قاعدة (تصرف القاضي فيما له فعله في أموال الناس والأوقاف مقيد بالمصلحة)، والرعية هنا هي عموم الناس الذين هم تحت ولاية ولي الأمر ، ولما كان لولي أمر المسلمين ولاية نظارة على عموم الرعية في الأمور العامة، كانت تصرفاته منوطة بالمصلحة؛ لأن السلطان إنما أعطي السلطة

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما   إن مراعاة المفاسد تكون نفياً كما أن المصالح تراعى إثباتاً. فإذا دار الأمر بين ضررين كان من الواجب ارتكاب أهونهما، أما إذا كانا متساويين فيرتكب أحدهما لا على التعيين .  قال البعض إن هذه القاعدة عين السابقة، لكن يمكن أن يُدعى تخصيص السابقة بما إذا كان

إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع   يقدم المانع على المقتضي لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات لحديث: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» . ويتفرع على هذه القاعدة قاعدة هي : (إذا اجتمع الحلال والحرام غُلب الحرام)، وهي لفظ حديث أورده جماعة ما اجتمع الحلال والحرام إلا