س 9 -كيف تنظر محكمة النقض السورية إلى خطأ القاضي ؟

ج 9 -ترى محكمة النقض السورية وبحق أن الخطأ هو سمة في الإنسان وشريحة القضاة لا تخرج عن هذه الطبيعة البشرية ،

ولا يضير العدالة شيئا الرجوع عن الخطأ بل إن العدالة تطلب اتخاذ الموقف السليم من القاضي إن أدرك خطأه وأن يعود عنه إعمالاً لقاعدة العودة عن
الخطأ خير من التمادي فيه .

( نقض غرفة مدنية 2 ،أساس 1181 قرار 745 تاريخ 30 / 8 / 2016 )

( محامون السنة 81 لعام 2016 ص 567 )

س 5 -ما الهدف الأساسي من قواعد أصول المحاكمات ؟ وما دور المحكمة في هذا الشأن ؟

ج 5 – إن إجراءات الأصول لم توضع أصلاً إلا لتحقيق العدالة، وكل تهاون في مراقبة سلامتها يؤدي إلى ضياع الحق المقدس وتصبح حينها المحكمة المتهاونة عونا لمن لم يكن محقا في دعواه بما يدعيه في غفلة عن خصمه الذي لم يعلم بالدعوى على الوجه الصحيح .

( نقض غرفة مدنية ثانية أ أساس 18 قرار 70 تاريخ 11 / 2 / 2015 )

( المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 556 )

مخطط البحث

مقدمة

الفصل الأول : غرفة المذاكرة.

– تعريف غرفة المذاكرة

ماهية القرارات الصادرة في غرفة المذاكرة

– الطبيعة القانونية للقرار الصادر في غرفة المذاكرة

– الغاية من تشريع القضاء في غرفة المذاكرة

– الفرق بين القرارات التي تصادر في غرفة المذاكرة وبين القرارات المستعجلة .

الفصل الثاني – قرارات غرفة المذاكرة في محاكم الدرجة الأولى :

-قرارات غرفة المذاكرة الصادرة عن محكمة الصلح.

-قرارات غرفة المذاكرة الصادرة عن محكمة البداية.

-الفصل الثالث : قرارات غرفة المذاكرة في محكمة الاستئناف

-الفصل الرابع – قرارات غرفة المذاكرة في محكمة النقض.

-الفصل الخامس – قرارات غرفة المذاكرة في المحكمة الشرعية.

– الفصل السادس – فرارات غرفة المذاكرة في دائرة التنفيذ.

– الفصل السابع – قرارات غرفة المذاكرة في القضاء الجزائي.

–الفصل الثامن : أوامر صادرة في غرفة المذاكرة .

الفصل التاسع : طرق الطعن بالقرارات الصادرة في غرفة المذاكرة .

_ الرأي

خاتمة .

لقراءة وتحميل الرسالة كاملة بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

الفريق الأول : البائع

الفريق الثاني: المشتري

المقدمة :

لما كان الفريق الأول يملك كمية من (تذكر البضاعة) أو منتجاً لــ (تذكر البضاعة) و هو راغب ببيعها.

وكان الفريق الثاني راغبا بشرائها أو بشراء كمية منها.

فقد اتفق الفريقان و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

المادة 1-

تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

المادة ۲-

أ- باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بيعا قطعيا لا رجوع فيه ولا نكول مقدار ( يذكر عدد ونوع الوحدة ) من ( تذكر البضاعة ) بسعر قدره …… ليرة سورية لكل ( تذكر الوحدة ) تسليم أرض المعمل / بستان …… مخازن الفريق الأول الكائن في مدينة…… شارع ……أو تسليم مخازن الفريق الثاني في مدينة …… الكائنة في شارع …… شاملاً ذلك أجور التحميل و النقل والتفريغ والتأمين وتكاليف التعبئة و التغليف وذلك طبقا للعينة المحفوظة لدى كل من الفريقين والممهورة بتوقيعيهما/أو المحفوظة لدى السيد …… السمسار الوسيط بين الفريقين في إتمام هذه الصفقة الموقعة من كليهما.

ب – التزم الفريق الأول بتعبئة | تغليف المبيع وفق ما يلي:

تذكر العبوات / الألوان / الأطوال | …الخ.

 

المادة 3-

أ- التزم الفريق الأول بتسليم المبيع دفعة واحدة بتاريخ / / والتزم الفريق الثاني بدفع كامل الثمن حال الاستلام أو خلال …… يوما من تاريخ الاستلام

أ- التزم الفريق الأول بتسليم المبيع على دفعات كما يلي (تذكر الكمية والتاريخ) والتزم الفريق الثاني بتسديد ثمن كل دفعة حال استلامها أو خلال …… يوماً من تاريخ استلامها.

ب- إذا تأخر الفريق الأول في تسليم المبيع كلا أو جزءا في الموعد المحدد فيحق للفريق الثاني مطالبته بفرق سعر الكمية المتأخر في تسليمها الرائج باليوم المحدد للتسليم وسعرها الرائج بتاريخ الاستلام في مكان التسليم.

ج- إذا تأخر الفريق الثاني عن دفع ثمن الدفعة في الوقت المحدد جاز للفريق الأول التوقف عن تسليم الدفعة اللاحقة حتى يقبض ثمن السابقة دون مراعاة الفقرة / ب /أعلاه.

المادة 4 –

أ- التزم الفريق الثاني بمعاينة المبيع / أو كل دفعة ح ال الاستلام ورفض المخالف للعينة أو التالف أو المعطوب أو المكسور أو المعيب أو الناقص خلال …… يوما من تاريخ الاستلام ولا يقبل منه الرفض بعد انقضاء الفترة المذكورة و عليه إعادة المرفوض للفريق الأول بنفقة الأخير تحميلا ونقلاً وتفريغاً.

ب- التزم الفريق الأول بتبديل المرفوض خلال …… يوما من تاريخ الرفض وتطبق الفقرة / ب / من المادة السابقة على المرفوض.

ج- يجوز للفريق الثاني اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه إذا كان المرفوض يزيد عن …… % من كامل الدفعة دونما حاجة لأعذار الفريق الأول أو الحصول على حكم قضائي بذلك . كما يجوز له قبوله بعد إنقاص الثمن للسعر الرائج له بتاريخ الاستلام في مكان التسليم محسوما منه… % من هذا السعر دون أن يحق للفريق الأول الاعتراض على ذلك.

 

المادة 5-

يعتبر كل من الفريقين معذرأ بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

المادة 6-

كل خلاف ينشأ بين الفريقين حول هذا العقد وتنفيذه يحل بطريق التحكيم من محكم مفوض بالصلح غير ملزم بقواعد القانون والأصول تعينه غرفة تجارة مدينة …… أو غرفة صناعة ……خلال أسبوع من طلب ذلك إليها من أي من الفريقين ويكون حكمه خلال …… يوما من تاريخ تسلمه المهمة مبرماً

• تكون محاكم مدينة …… وحدها المختصة بنظر أي خلاف ينشأ بين الفريقين حول العقد أو تنفيذه.

المادة 7-

نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

أو

: نظم هذا العقد من ثلاث نسخ احتفظ كل من الفريقين بإحداها و الثالثة لدى السيد …… السمسار الوسيط بينهما بعد ما قرئت على الفريقين مندرجاته وتفهماها.

… في  |   |

الفريق الأول                        الفريق الثاني

أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… …… أحمله البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في رقم…… تاریخ // والمقيم في……

أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا بأنني اشتريت من السيد بموجب العقد المؤرخ /    / المقسم …… من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية في …… الذي هو عبارة عن دار للسكن مخزن / دكان في الطابق …… اتجاه ش مال / جنوب | شرق / غرب / حشوه / سوكه على الهيكل داخلا / أو خارجا بمساحة …… مترا مربعا وقد استلمتها منه بتاريخ /   /    بعد المعاينة وكانت مطابقة لشروط العقد المذكور ” خالية من أي شاغل و أسقطت كل حق ودعوى وطلب خلاف ذلك وإثباتا لما تقدم وقعت هذا الإقرار تحريرا.

… في /    /

المشتري

 الاسم والتوقيع

الأساتذة رئيس وأعضاء مجلس فرع نقابة المحامين (حلب )

 الأستاذ الرئيس نجدت عفش ……… رئيساً

 الأستاذ هيث مكي………….. أميناً للسر

 الأستاذ روشان حاج أحمد………. خازناً

 الأستاذ محمد بشار بطرني ………..عضواً

 الأستاذ أكرم عزوز ……………… عضواً

الأستاذ هجار عثمان ………………عضواً

 الأستاذ هنا يوسف …………….. عضواً

العدد الإجمالي للمحامين في فرع حلب ( 3814 ) محامياً حتى نهاية عام 2019.

العدد الإجمالي للمحامين الأساتذة في فرع حلب (3027) محامياً حتى نهاية عام 2019

العدد الإجمالي للمحامين الأساتذة «ذكور » في فرع حلب (2244) محاميا حتى نهاية عام 2019

• العدد الإجمالي للمحاميات الأساتذة «إناث» في فرع حلب (782) محامية حتى نهاية عام 2019

• العدد الإجمالي للمحامين المتمرنين في فرع حلب (787) محامياً حتى نهاية عام 2019

العدد الإجمالي للمحامين المتمرنين « ذكور » في فرع حلب (571) محامية حتى نهاية عام 2019

 العدد الإجمالي للمحاميات المتمرنات «إناث» في فرع حلب (216) محامية حتى نهاية عام 2019

للاطلاع  وتحميل  جدول أسماء المحامين في محافظة حلب بصيغة pdf – يرجى الضغط  هنا

مقدمة حول المحاكمة في قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري

تمثل المحاكمة المرحلة الختامية للدعوى العامة، وتتكون من مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تمحيص أدلة الدعوى جميعها ما كان منها ضد مصلحة المتهم أو في مصلحته، فهدف هذه الإجراءات تقصي الحقيقة الواقعية والقانونية في شأن تلك الدعوى ثم الفصل في موضوعها بالإدانة أو بالبراءة .

 وتخضع المحاكمة لمجموعة من القواعد التي تعد من الخصائص التي تميز هذه المرحلة من مراحل الدعوى العامة، وهي تختلف عن مرحلة التحقيق الابتدائي من حيث الغرض منها. فالتحقيق الابتدائي لا يهتم إلا بجمع عناصر الدعوى بصورة أولية لإحالتها إلى محاكم الموضوع للبت فيها بحكم قضائي،

أما الهدف من المحاكمة فهو تحري الحقيقة عن طريق الأدلة الحاسمة لكي يمكن الوصول من خلالها إلى حق الدولة في العقاب، أي لابد من الوصول إلى اليقين التام عند تقرير الإدانة أو البراءة.

ويتصف التحقيق الابتدائي بأنه سري ومكتوب ويجري دون مواجهة الخصوم، أما المحاكمة فتتصف بصفات معاكسة.

علنية المحاكمة

أوجبت المادة 190 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إجراء المحاكمة أمام محاكم الدرجة الأولى علانية تحت طائلة البطلان، وقضت المادة (257) من هذا القانون بأن تجري المحاكمة الاستئنافية علنا، كما أن المادة (278) من القانون نفسه أوجبت إجراء المحاكمة علنا أمام محكمة الجنايات.

والعلنية شرط لصحة الإجراءات، ومن واجب المحكمة أن تصرح بها في قرار الحكم تحت طائلة البطلان. قمبدأ العلنية يعد من النظام العام، إلا أن علنية المحاكمة لا تطال المداولة في الأحكام حيث تكون بصورة سرية بين القضاة مجتمعين .

وقد فرض المشرع العلنية لغايتين، الأولى إعطاء ضمانة واسعة للمدعى عليه لكي تجري المحاكمة تحت إشراف الرأي العام، والثانية من أجل حماية القاضي من الشكوك التي قد تحوم حوله فيما إذا أجريت المحاكمة سر دون سبب قانوني.

وليس المقصود بعلانية جلسات المحاكمة أن تجري بحضور الخصوم فقط، وإنما يجب فتح أبواب قاعة المحاكمة وقت الجلسة، والسماح لكل من يشاء من الناس بحضورها ضمن حدود استيعاب تلك القاعة، وجواز حرية نشر وقائع المحاكمة في الصحف والإذاعة والتلفزيون ومختلف وسائل النشر والإعلام.

إلا أن تحديد عدد الحضور، محافظة على النظام ودواعي الأمن، لا يعد خرقاً لقاعدة العلانية، طالما أن هذا التحديد لا يشمل فئة معينة من الناس، وإنما يشمل كل الذين طلبوا الحضور. وإخراج عدد معين من الحضور لأي سبب تراه المحكمة، لا يخرق قاعدة علانية المحاكمة، فقد يقتضي الأمر إخراج عدد منهم بسبب صغر أعمارهم، أو بسبب ضيق المكان عن اتساعهم ، أو لاحتمال إخلالهم بنظام الجلسة.

لرئيس المحكمة أن يأمر بعد دخول الجمهور إلى قاعة المحكمة بغلق أبوابها لمنع التشويش الحاصل من تزاحم الموجودين خارج الجلسة الراغبين في الدخول إليها، وإخراج من يحدث تشويشة داخل الجلسة.

– استثناءات علنية المحاكمة:

لكن المشرع أجاز في بعض الأحوال الخاصة إجراء المحاكمة بصورة سرية في حالتين ذكرتا على سبيل الحصر، هما:

1- المحافظة على النظام، كما لو كانت الدعوى تتعلق بتهمة تجسس خطيرة.

2- المحافظة على الأخلاق العامة، أي إذا تعلق الأمر بجريمة من جرائم الاعتداء على الشرف والعرض.

ويشترط لإجراء المحاكمة سراً أن تقرر المحكمة سريتها، وأن توضح في قرارها الأسباب الموجبة لها، وللمحكمة أن تتخذ قرارها هذا إما عفواً من تلقاء ذاتها وإما بناء على طلب أحد الخصوم. ويجب عليها تعليل قرارها المتخذ بهذا الشأن.

ومتى ذكرت المحكمة السبب الذي حملها على جعل الجلسة سرية، فإن قرارها هذا لا يخضع لرقابة محكمة النقض.

ويجب أن يصدر الأمر بالسرية في جلسة علنية حتى يعلم الجميع بأن المحكمة قد عدلت عن مبدأ علنية الجلسات لاعتبارات دعتها إلى ذلك.

كما أن للمحكمة أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها بصورة سرية.

 كما لها أن تقررها بالنسبة إلى بعض الإجراءات مثل سماع الشهود أو استجواب المدعى عليه… الخ أو بالنسبة إلى جميع الناس أو بعضهم كالنساء.

كما أن سرية المحاكمة لا تنصرف إلى المدعى عليه أو وكيله أو باقي الخصوم في الدعوى، لأن ذلك يعد ماسأ بحق الدفاع، ولا إلى المحامين المترافعين في الدعوى وغير المترافعين، فهؤلاء لهم دائما حق حضور الجلسة.

 أما الحكم فلا يجوز إصداره إلا في جلسة علنية، سواء أكانت المحاكمة سرية أم علنية.