الوسم: محامي سوري في بريطانيا

س 265 – قضت محكمة بعدم جواز تقديم طلبات عارضة بعد النقض على اعتبار أن ذلك يحرم مرحلة من مراحل الطعن ,

بين مدى صحة ذلك؟

ج 265 -حكم المحكمة غير صحيح ، لأن الطعن بالنقض ليس درجة في التقاضي وإنما هو طريق لفرض الرقابة القانونية على الأحكام ، وبالتالي يجوز تقديم طلبات عارضة بعد النقض.
( نقض إيجارات رقم 390 أساس 242 تاريخ 16 / 2 / 1978  )

(استانبولي ج 3 ص 85 )

س – ما الذي يميز المقاصة القضائية عن المقاصة القانونية ؟

ج – طلب المقاصة القضائية هو من الطلبات العارضة التي يحق للمدعى عليه تقديمها بمقتضى حكم المادة 160 أصول مدنية،

ولا يُشترط لقبولها أن يكون ادعاء المقاصة خاليا من النزاع ،
لأن طلب المقاصة كغيره من الطلبات العارضة لا يخرج عن كونها دعوى متقابلة ترمي إلى الحكم لرافعها بمطالب مستقلة يجري التقاص بينها وبين الطلب الأصلي ،فإذا أنكرها المدعي حق للخصم أن يثبتها .
وما ورد في المادة 360 من القانون المدني بصدد وجوب خلو المبالغ المطلوب التقاص بصددها من النزاع إنما ينطبق على المقاصة القانونية التي تجري بحكم القانون لا على المقاصة القضائية المطلوبة بموجب طلب عارض .

( نقض أساس 805 قرار 677 تاريخ 24 / 12 / 1967  )

(المحامون العدد 4 السنة 33 لعام 1968 ص 111)

س 268 هل يستطيع الخصوم أن يتفقوا على تقديم طلبات عارضة خارج النطاق المحدد في القانون ؟

ج 268 – لا يستطيعون ذلك لأن قبول الطلب العارض المقدم من المدعى عليه أو عدم قبوله مسالة تتعلق بالنظام العام . وقبول الطلبات العارضة خارج هذا النطاق متروك لتقدير المحكمة.
) نقض قرار 729 أساس 1091 تاريخ 21 / 8 / 1975 ( )استانبولي ج 3 ص 102 )

س 263 – تقدمت الجهة المدعية بدعوى إزالة شيوع في عقارات فأحالت المحكمة عريضة الدعوى لمديرية السجل العقاري لوضع الإشارة على صحيفة العقارات ، وبعد خمس سنوات على الدعوى ردت المحكمة الدعوى شكلاً لعدم وضع الإشارة لعدم وضع الإشارة على صحيفة العقارات .

هل أصابت المحكمة أم كان يتعين عليها القيام بأمر آخر ؟

ج 263 – كان يتعين على المحكمة وقد انتبهت إلى عدم تنفيذ حوالتها لجهة وضع الإشارة على صحيفة العقار أن تسال الدوائر العقارية عن سبب عدم وضع الإشارة ، وهل أن ذلك يعود لتخلف المدعي عن تسديد الرسوم أم أن ذلك يعود لإهمال من الموظف المختص ،

وذهابها لرد الدعوى قبل معرفة سبب عدم وضع الإشارة والتأكد من أن ذلك يعود لإهمال المدعي ينطوي على قصور يعرض الحكم للنقض

( نقض أساس 97 قرار 1971 تاريخ 29 / 9 / 1966 )

(المحامون العدد 10 السنة 31 لعام 1966 ص 331 )

الفريق الأول:   المبتكر

الفريق الثاني:    المشتري

المقدمة :

لما كان الفريق الأول قد ابتكر رسمال ……(م أو نموذجا ل مودعا بدائرة حماية الملكية ) برقم …… تاريخ    /   /     ومدفوع الرسم ونافذا وسارية مدة حمايته وهو راغب ببيعه.

وكان الفريق الثاني راغبا بشراء الرسم أو النموذج المذكور.

فقد اتفق الفريقان و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

– المادة 1-

تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 2

-1- باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك حقه باستغلال الرسم النموذج الصناعي المذكور في المقدمة بيعا قطعيا لا رجوع فيه ولا نكول بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية قبضها من الفريق الثاني بتاريخ هذا العقد نقدا وعدا و أبرأ ذمته منه إيراء استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب يتعلق به.

ب- يتركب الرسم أو النموذج المذكور من ……

ج- استلم الفريق الثاني الرسم / الأنموذج ومخططاته بتاريخ هذا العقد سالمة خالية من أي عيب أو نقص أو تلف بالحالة التي تم عليها البيع.

المادة 3-

1- التزم الفريق الأول بأية مسؤولية ناجمة عن مخالفة الرسم أو النموذج للأداب العامة والنظام العام.

ب- أقر الفريق الأول بأنه لم يسبق له التنازل عن الرسم أو النموذج المبيع للغير كما لم يسبق له رهنه أو بأنه سبق له بيع حق استثمار الرسم أو النموذج مدة …… خلاف المدة المتفق عليها ولا توجد أية دعوی بشأنه بينه وبين الغير.

ج- التزم الفريق الأول بتسجيل هذا التفرغ في مكتب الحماية خلال شهر من تاريخ هذا العقد بنفقة الفريق الثاني.

د- أقر الفريق الأول بأن الرسم أو النموذج المتفرغ عنه سبق أو لم يسبق نشره في سورية أو في البلاد الأجنبية كما أنه لا ينطوي على تحوير أو تقليد لرسم ابتكره الغير ويكون مسؤولاَ عن ذلك مدنية وجزائيا كما يكون مسؤولا عن تعويض الفريق الثاني عن أي ضرر يلحقه من جراء مخالفة ذلك.

المادة 4-

تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم المترتبة علی هذا العقد و على التفرغ عن المبيع وتسجيله لدى الجهات المختصة بالغاً ما بلغت.

المادة 5-

يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

المادة 6-

اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارا له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

المادة 7- تكون محاكم مدينة …… وحدها المختصة بنظر أي خلاف بين الفريقين حول العقد أو تنفيذه.

المادة 8- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما. …

في     |   |  |         الفريق الثاني    الفريق الأول

س 232 – رد قاض الدعوى لعلة عدم جود مصلحة لدى المدعي من دون أن يكلفه بيان وجه المصلحة في دعواه . هل يجوز له ذلك ؟

ج 232  – كلا

( نقض غرفة شرعية أساس 178 قرار 174 تاريخ 28 / 4 / 1971  )

(المحامون العددان 9 و 10 ، السنة 36 ، 1971 ، ص 284 )

س 225 – ادعت نقابة بمطالب مالية فردية تتعلق بشخص عامل أو مجموعة منهم . هل يجوز لها ذلك؟

ج 225 – كلا ، لأنه لا يتوافر في الدعوى ركن المصلحة النقابية المتمثلة بالدفاع عن المصلحة الجماعية للمهنة التي تمثلها عندما يحيق بها الضرر سواء فيما تتعرض له كهيئة ذات كيان تمثل مجموعها أو فيما يتعرض له أحد أعضائها بصفته أو بسبب مباشرته المهنة

( نقض أساس 3702 قرار 1672 تاريخ 1 / 8 / 1965 )

(المحامون العدد 10 السنة 30 لعام 1965 ص 416 )