محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

الجهة المدعية :   السيد………………………….. ، يمثـله المحامي…………………. ،

بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (…/….) الموثـق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عليه  :  السـيد محافظ دمشـق – إضافة لمنصـبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

الموضوع  :   منع معارضة وفض أختام .

يملك المدعي كامل العقار رقم(0000/00) من منطقة ……..      العقارية بدمشق  الواقع في حي ……… – شارع ………. – بناء ……. ، وقد جاءت أوصاف ذلك العقار في قيود السجل العقاري في مخططات دائرة المساحة التابعة لأمانة السجل العقاري بدمشق ، (ربطا إخراج قيد عقاري ومخطط مساحي) بأنه عبارة عن :

{……………………………………….} وذلك بعد أن أجرى الموكل التسوية حول المخالفة المرتكبة في ذلك العقار والمتمثلة ب ……… .

وقبل عدة أيام أقدم مهندس وعناصر من بلدية ……التابعة للجهة المدعى عليها ، وبدون صدور قرار إداري أو اتباع للإجراءات المقررة بهذا الصدد من توجيه إنذار وتحديد موعد …. على هدم ………… الكائنة ضمن العقار المذكور  بزعم وجود مخالفة رغم أن تلك المخالفة قد جرت تسويتها وأضحت جزءا من العقار المذكور وفقا لقيود السجل العقاري كما هو ثابت في  إخراج القيد العقاري والمخطط المساحي المشار إليهما سابقا  .

ولما كان قيام الجهة المدعى عليها بهدم …………الواقع ضمن العقار العائد للمدعي  ومن ثم ختم الباب المؤدي إليه بالشمع الأحمر يخالف قيود السجل العقاري والقوانين النافذة التي لا تجيز هدم الأبنية المخالفة بعد إجراء التسوية عليها وصيرورتها جزءا من العقار الموجودة فيه بحسب قيود السجل العقاري .

ولما كان تصرف مهندس بلدية …. التابع للجهة المدعى عليها يشكل تعديا على حقوق الأفراد أجاز الاجتهاد القضائي المقارن والفقه للقضاء العادي أن يتدخل لتقرير بطلان تصرف الإدارة ومنع التعدي على الأفراد وإزالته و إزالة الأعمال التنفيذية العائدة له ، حيث استقر الفقه على :

{ اختصاص القضاء العدلي في تقدير مشروعية العمل الإداري المشكل للتعدي :

يترتب على اختصاص المحاكم العدلية الشامل في حالات التعدي حقها بالنظر في عدم مشروعية القرار أو العمل الإداري الناشيء عنه التعدي فيكون لهذه المحاكم بالتالي أن تقرر ما إذا كان العمل أو القرار الإداري ينطوي على عيب جسيم أو على مخالفة ظاهرة إلى حد يتعذر معه القول بأنه يعتبر تطبيقا لقانون أو نظام أو ممارسة لاختصاص تملكه الإدارة ، أو ما إذا كان مشوبا بإحدى حالات المخالفات الجسيمة التي تقدم بحثها . وان مثل هذا الاختصاص للمحاكم العدلية الذي يوليها النظر في مشروعية العمل الإداري والحكم ببطلانه وبكونه يشكل تعديا أو مصدرا للتعدي ، يحول دون إحالة هذه المسألة – كمسألة معترضة- إلى القضاء الإداري للفصل في أمر البطلان . . . . } .

(الدكتور إدوارد عيد – رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة – صفحة 430 ) .

كما جاء في المؤلف المشار إليه :

{ انه يختص القضاء العادي في إصدار الأوامر لإزالة التعدي بعد وقوعه أو وضع حد له فيكون له من ثم إصدار الحكم بوقف الأعمال التنفيذية التي تقوم بها الإدارة وتشكل تعديا ، حتى ولو كانت هذه من الأشغال العامة ، كما يجوز له إصدار الحكم بإزالة الأعمال التنفيذية التي تشكل تعديا بعد أن قامت بها الإدارة أو الحكم برد الأموال المنقولة المستولى عليها ..}.

(الدكتور إدوارد عيد – رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة – صفحة 435 ) .

ولما كان التعدي الواقع على عقار الجهة المدعية وختم الأبواب المؤدية إليه  بالشمع الأحمر يمنعها من الاستفادة بشكل كامل من هذا العقار ، ويشكل مخالفة للأنظمة النافذة التي لا تجيز هدم مثل ذلك البناء طالما وانه منجز ومسكون وانه قد جرت التسوية عليه وتسجيله في قيود السجل العقاري أصولا .

وكان في استمرار هذا التعدي إلحاق افدح الضرر بالجهة المدعـية ،  مما يوجب سرعة النظر بالدعوى ، عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى 48 ساعة واتخاذ  تدبير مستعجـل بإزالة ذلك الاعتداء المادي الواقع من الإدارة عن طريق فض الختم بالشمع الأحمر عن عقاري المدعي .

وكان ذلك التعدي من الجهة المدعى عليها على عقار مسجل في قيود السجل العقاري يتطلب إثباته إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية لوصف الحالة الراهنة ، كما يوجب على الجهة المدعى عليها التعويض على المدعي عما أصابه من أضرار من جراء ذلك الهدم شاملا قيمة الإصلاحات اللازمة وتعويض عن الضرر اليومي اللاحق بالمدعي من جراء ختم الباب المؤدي إلى العقار المذكور .

الطلب :   لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضعـة لتبادل اللوائح ، إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على عقار المدعي لوصف حالته الراهنة وبيان الأعمال التي قامت بها الجهة المدعى عليها من هدم وختم بالشمع الأحمر وبيان قيمة الأضرار اللاحقة بالعقار المذكور ونفقات إصلاحه والفترة الزمنية اللازمة لذلك ، ومن ثم إعطاء القرار بتقصير مهـل الحضور والتبليغ إلى /48/  ساعـة ، وفي أول جـلسة تكتمل الخصومة فيها ، إعطاء القرار بفض الختم بالشمع الأحمر عن الباب المؤدي إلى عقار المدعي.

وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

1) –  بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراؤهما .

2) – بمنع الجهة المدعى عـليها محافظـة مدينة دمشـق من معارضـة الجهة المدعـية في اشـغال العقار العائد لها  ، ومنعها أيضا من معارضة المدعي في إعادة هذا العقار إلى الحالة التي كان عليها قبل إقدام الإدارة على هدم البناء  الموجود فيه.

3) –  بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع التعويض عن الأضرار اللاحقة بعقار المدعي وفقا لما ستقدره الخبرة المزمع إجراءها في هذه الدعوى .

4) –          بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .

   دمشق في 00/00/2000

  بكل تحفظ واحترام

     المحامي الوكيل

 

محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية :  السيد ………………… ، يمثله المحامي ………….،  بموجب سند توكيل بدائي …رقم (000/0000) الموثق بتاريخ  00/00/0000 من قبل مندوب رئيس  مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عليه : السيد …………………..،المقيم في دمشق – حي …. – شارع ………..– بناء ………– طابق …. .

الموضوع   :  مبلغ (مانع أدبي) .

بتاريخ 00/00/0000 استدان المدعى عليه من الجهة المدعية مبلغا وقـدره /00000/ ………….. ليرة سورية وتعهد والتزم بإعادته إليها خلال مدة شهر واحد من ذلك التاريخ  إلا انه نظرا لوجود المانع الأدبي المتمثل بوجود الصداقة الحميمة ما بين الطرفين  لم يحرر سند خطي بمبلغ الدين ما بين الطرفين .

ولما كان المدعى عليه ممتنع عن إعادة مبلغ الدين رغم حلول الأجل المتفق عليه ما بين الطرفين وهو يماطل ويسوف في ذلك .

ولما كان من الثابت قانونا أن الالتزام ينفذ عينا و جبرا  على المدين (المادتين 200 و 204 من القانون المدني ).

ولما كانت  الجهة المدعية تثبت دعواها في حال إنكار المدعى عليه لما جاء فيها بالبينة الشخصية نظرا لوجود المانع الأدبي ما بين الطرفين وعملا بأحكام المادة 57 من قانون البينات:

{ يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على خمسمائة ليرة سورية.

أ) ـ إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.

ـ يعتبر مانعاً أدبياً أن لا يوجد من يستطيع كتابة السند أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد.

ـ تعتبر مانعاً أدبياً القرابة ما بين الزوجين أو ما بين الأصول والفروع أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة أو ما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر.

ب) ـ إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه.

جـ) ـ إذا طعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب} .

وعملا بالاجتهاد القضائي المستقر على :

{إن مجرد الصداقة بين الطرفين المتعاقدين لا تجعل المانع الأدبي بينهما قائما بل لابد من إثبات أن هذه الصداقة حميمة حتى يمكن اعتبار المانع الأدبي قائماً

ما بين الطرفين وبالتالي جواز سماع البينة الشخصية لإثبات صحة العلاقة } .

(قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم 52 أساس 108 تاريخ 15/5/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 61) .

ـ إن الأسباب الموجبة لقانون البينات قد أفادت أن الحالات المذكورة في المادة 57 منه لجهة المانع الأدبي إنما وردت على سبيل المثال لا الحصر. وبالتالي فإنه يمكن اعتبار صلة الصداقة من الموانع الأدبية.

(قرار محكمة النقض رقم 577 أساس 435 تاريخ 3/6/1976 المنشور في مجلة المحامون صفحة 614 لعام 1976) .

الطلب :  لذلك جـئنا بهذه الدعوى  ، نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار   :

1) –    بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره /000000/………ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحـتى الوفاء التام .

2) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

               دمشق في 00/00/0000

 بكل تحفظ واحترام

   المحامي الوكيل

 

 

محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية :  السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجلس فـرع نقابة المحامـين بدمشق .

المدعى عليه: السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .

الموضوع :  إبطال عقد لاستحالة تنفيذه .

سبق للجهة المدعية وان أبرمت مع المدعى عليه بتاريخ 00/00/0000 عقد بيع تضمن شراءها منه ….. لقاء ثمن مقداره /0000/ ……… ليرة سورية دفعت من اصله مبلغا وقدره /0000/ ……… ليرة سورية .

وعلى أن يجري تسديد الرصيد عند تسليم المبيع إلى الجهة المدعية والذي تم الاتفاق على يتم خلال …… اشهر من تاريخ العقد المذكور (ربطا اصل العقد) .

إلا أن المدعى عليه تصرف بالمبيع إلى الغير بعد إبرام ذلك العقد الأمر الذي اصبح معه العقد المذكور مستحيل التنفيذ نتيجة لذلك التصرف

(أو أن المبيع استحق للغير بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية …. أو أصابه تلف كبير جعل الاستفادة منه مستحيلة) .

وكان من الثابت قانونا أن استحالة تنفيذ العقد تجعله مفسوخا حكما عملا بأحكام المادة 160 من القانون المدني :

{ في العقود الملزمة للجانبين، إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه، انقضت معه الالتزامات المقابلة لـه، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه}.

وكان من الثابت قانونا انه إذا فسخ العقد وجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد (المادة 161 من القانون المدني ) .

ولما كانت استحالة تنفيذ العقد ناجمة عن تصرف المدعى عليه الأمر الذي يجعله مسؤولاً عن التعويض على الجهة المدعية عن الضرر  الذي أصابها جراء ذلك الفسخ .

مع ملاحظة أن العقد المبرم ما بين الطرفين لم يلحظ مقدار أو طريقة حساب ذلك التعويض .
مما يوجب تطبيق أحكام المادة 222 من القانون المدني في حساب ذلك التعويض بحيث يشمل لخسارة وفوات الربح .

وكانت استحالة التنفيذ وانفساخ العقد تبعاً لوجودها توجب إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد مع التعويض.

وبالتالي يوجب إلزام المدعى عليه بإعادة جزء الثمن الذي قبضه عند إبرام العقد ،

إضافة إلى التعويض الذي يشمل الخسارة وفوات الربح والذي نقدره بمبلغ /0000/ …….. ليرة سورية .

الطلب :   لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

1) –   بإعلان انفساخ عقد البيع المبرم ما بين الطرفين والمؤرخ 00/00/0000 لاستحالة تنفيذه وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.

2)-    بإلزام المدعى عليه بإعادة جزء الثمن الذي قبضه من الجهة المدعية عند إبرام ذلك العقد .

3)-    بإلزام المدعى عليه بان يدفع تعويضا للجهة المدعية جراء الضرر اللاحق بها جراء انفساخ العقد مبلغا وقدره /00000/ ……….. ليرة سورية .

 2) –  بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                   دمشق في 00/00/0000

                                                                بكل تحفظ واحترام

                                                                  المحامي الوكيل

 

محكمة ……..المدنية بدمشق الموقرة

 

طالب التجديد  :  السيد……………….. ، يمثله المحامي …………….. .

المدعى عليهم   :     السادة……………… ، أصالة عن أنفسهم  وإضافة لتركة مؤرثهم المرحــوم ………….، المقيمين في دمشق – حي ……….- شارع …………- بناء …………- طابق …. .

الموضوع :   تجديد بعد انقطاع الخصومة .

بتاريخ 00/00/0000  أصدرت محكمتكم الموقرة قرارها ذي الرقم (000) في الدعوى رقم أساس (00000) لعام 0000 متضمنا قطع الخصومة نظرا لوفاة ال…….. .

ولما كانت الجهة الموكلة ترغب بتجديد الخصومة في هذه الدعوى بعد أن حصلت على وثيقة حصر ارث شرعي من المحكمة الشرعية بدمشق تحمل رقم أساس (0000) وتاريخ  00/00/0000 تتضمن وفاة المرحوم ………………. وأن المدعى عليهم هم ورثته الشرعيين الذين انحصر ارثه بهم .

الطلب  :   لذلك جئنا بهذا الاستدعاء ، وعملا بأحكام المادة 168 من قانون أصول المحاكمات ، نلتمس تجديد الدعوى بعد انقطاع الخصومة وإعادة قيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ودعوة الطرفين أصولا ،

وبعد المحاكمة والثبوت الحكم للجهة الموكلة وفق طلباتها المقدمة قبل انقطاع الخصومة .

                     دمشق في  00/00/2000

                                                                بكل تحفظ واحترام

                                                                  المحامي الوكيل

 

مذكرة دعوة

صادرة عن محكمة …………… بدمشق

 

رقم الأساس :            0000/00/ لعام 2000

موعد الجلسة :        يوم ال …….   00/00/2000

اسم المدعي :          ………………. ، وكيله المحامي …………. .

اسم المدعى عليه :    …………………… ، المجهول محل الإقامة حاليا .

موضوع الدعوى :     طلب …………. .

لما كانت مذكرة دعوة المدعى عليه عن جلسة 00/00/2000 قد عادت بشرح يفيد بأنه مجهول محل الإقامة ، لذلك وعملا بأحكام المادة 26 من قانون أصول المحاكمات تقرر دعوته إلى الجلسة المبينة موعدها أعلاه بواسطة الإعلان في الصحف اليومية فإذا لم يحضر أو يرسل وكيلا عنه تجري بحقه المعاملة القانونية .

                                      رئيس محكمة ……… بدمشق   

 

محكمة القضاء الإداري الموقرة   

الجهة المدعية:     السيد …………………………، يمثله المحامي …………….. بموجـب سند توكيل بدائي عام رقم { 000/0000} الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عليه : السيد ……………….– إضافة لمنصبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

الموضوع :    تخمين .

بتاريخ  00/00/0000 وبموجب مرسوم الاستملاك رقم /000/ قامت الجهة المدعى عليها باستملاك عقار الجهة المدعية للنفع العام ، ونتيجة لاعتراض الجهة المدعية على القيمة المقدرة قررت اللجنة التحكيمية بتاريخ 00/00/0000 تقدير بدل الاستملاك بمبلغ وقدره /000000/ ………….. ليرة سورية ، إلا أن الجهة المدعى عليها وحتى هذا التاريخ لم تقم بإيداع بدل الاستملاك مصرف سورية المركزي { أو لم تقم بإبلاغ الجهة المدعية حتى الآن إيداع بدل الاستملاك مصرف سورية المركزي} ، وكان قد مضى على تقدير تلك القيمة ما يزيد عن خمس سنوات ، الأمر الذي يجيز للجهة المدعية طلب إعادة التخمين وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

{إن إيداع الإدارة المستملكة بدل العقار في المصرف المركزي لم يجر إبلاغه إلى المالكين ليتسنى لهم قبض قيمة سهامهم، مما يجعل الإيداع عديم الجدوى، وقد ارتفعت أسعار العقارات ارتفاعاً فاحشاً، مما يوجب إعادة تخمين العقار وفق القيمة الحالية ودفع هذه القيامة إلى أصحاب الاستحقاق}.

(القرار 322 في الطعن 462 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

{ إن الاجتهاد الإداري في مجلس الدولة قد استقر على أن تراخي الإدارة المستملكة في دفع بدل استملاك العقارات ردحا طويلاً من الزمن، تبدلت خلاله الأسعار تبدلاً ملحوظاً يعطي لأصحاب تلك العقارات الحق بطلب إعادة تخمين عقاراتهم لينالوا القيمة وفق الأسعار عند دفع البدل والقول بغير ذلك يجافي مبادئ العدالة والمبادئ العامة في القانون}.

(القرار 84 في الطعن 345 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة الخطيب والحلبي والعجلاني).

{ إن شروط إعادة تخمين العقارات المستملكة تلك الشروط التي ابتدعها القضاء الإداري حتى قبل نفاذ القانون رقم /20/ وهي انقضاء خمس سنوات على التخمين الجديد وعدم أداء الإدارة لأي بدل استملاك وصدور قرار من الإدارة المعنية برفض طلب إعادة التخمين وكون الاستملاك نهائياً ومبرماً هي شروط متوفرة كلها في العقار موضوع هذه الدعوى}.

(القرار 103 في الطعن 127 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

{ إن قانون الاستملاك الجديد رقم 20 الصادر بتاريخ 20/4/1974 قد جعل مرور خمس سنوات على الاستملاك دون دفع البدل موجباً لإعادة التخمين}.

(القرار 408 في الطعن 550 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

الطلب : لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس وتحضيرها من قبل مفوض الدولة ، تحديد جلسة بأقرب موعد ممكن و دعوة الطرفين أصولا ومن ثم إجراء الخبرة الفنية على عقار الجهة المدعية المستملك لإعادة تخمينه وتقدير بدل الاستملاك المتوجب عنه وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) – بقبول الدعوى شكلا .

2) –  بقبول الدعوى موضوعا والحكم  بإلزام الجهة المدعى عليها بان تدفع للجهة المدعية بدل الاستملاك الذي ستقدره الخبرة المزمع إجراءها.

3) –  بتضمين الجهة المدعى عليها  الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

 دمشق في  00/0/2004                   

بكل تحفظ واحترام

 المحامي الوكيل

 

 

مـحـكـمـة الـنـقــض الـمـوقــرة

{ الغرفة الناظرة بالقضايا الجنائية }

الجهة الـطاعـنـة : السيد ………….. أصالة عن نفسه وإضافة لتركة  المرحوم ………… ، يمثله المحامي …………. .

المطعون  ضـده  : السيد ……………… .

القرار المطعون فيه : القرار رقم {000} الصادر بتاريخ 00/0/2001 عن محكمة الجنايات بدمشـق في الدعـوى رقـم أساس {000} لعام 2001  ،  والمتضمن:

{ تجريم المتهم …….. بجنايتي الشروع الناقص بالسلب والقتل قصدا ….. إلزام المتهم بدفع مبلغ سبعمائة ألف ليرة سورية لورثة المغدور …….. كتعويض عما أصابهم من ضرر مادي ومعنوي  ……   إلى آخر ما جاء في القرار المطعون فيه } .

أســباب الطعن :  بتاريخ 00/0/2001  تفهمت الجهة الطاعنة القرار المطعون فيه ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت  للطعن فيه طالبة نقضه للأسباب التالية :

أولا – في الشكل

لما كان الطعن مقدما ضمن المدة القانونية ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الطعن شكلا  .

 ثانيا – في القانون

v       ذهب  القرار المطعون فيه إلى استثبات أن المطعون ضده قد دخل مزرعة الكويتي …….. بقصد سلبه  ماله وانه لم يتمكن من ذلك لان المذكور دخل بيته واغلق على نفسه الباب ، إلا أن ما لم يذكره القرار المطعون فيه والثابت في أوراق الدعوى وخاصة شهادة الشخص الكويتي نفسه أن المطعون ضده بادر لإطلاق النار عبر الباب الخارجي للمنزل (خشبي ) قاصدا قتل المذكور الذي انبطح أرضا بمجرد دخوله إلى المنزل مما جعله بمنأى عن طلقات المطعون ضده ، إلا أن إحدى الطلقات مرت بجانب راس ابنته  الصغيرة  وخرجت من النافذة .

كما استثبت القرار المطعون فيه أن المطعون ضده دخل منزل المغدور قاصدا السرقة وانه اختبأ في مطبخ المنزل حتى فاجأه المغدور فاطلق المطعون ضده عليه اربع طلقات من مسدسه الحربي وادت تلك الطلقات إلى مقتله  … .

ولما كانت أفعال المطعون ضده التي استثبتها القرار المطعون فيه  تخالف ما انتهى إليه من توصيف قانوني لها إذ أن فعل المطعون ضده بالنسبة للكويتي هو الشروع التام بالسلب بالعنف والشروع التام بالقتل  ،  على اعتبار أن الذي حال دون اكتمال جناية السلب بالعنف هو دخول المذكور إلى منزله و إغلاق بابه الخارجي في وجه المطعون ضده مما منعه من إتمام جناية السلب بالعنف أي أن تلك الجناية لم تكتمل بفعل من المجني عليه وليس نتيجة لتراجع الفاعل عن إتمامها وبالتالي فهي من قبيل الشروع التام بالسلب بالعنف ، وكذلك قيام المطعون ضده بإطلاق عدة طلقات من مسدسه الحربي عبر الباب الخشبي لمنزل الشخص المذكور بقصد قتله  إذ جاءت تلك الطلقات بمستوى قامة الشخص الكويتي ، إلا أن انبطاحه على الأرض حال دون تحقيق النتيجة الجريمة  ، مما يجعل فعل المطعون ضده يشكل جناية الشروع التام بالقتل .

واما افعال المدعى عليه تجاه المغدور مؤرث الجهة الطاعنة فقد كانت جناية القتل بدافع سافل إذ دخل منزل المغدور ليلا وعن طريق التسلق وبقصد السرقة (جناية سرقة موصوفة) ثم اختبأ في مطبخ المنزل بانتظار أن تسنح له فرصة الهرب بعد ارتكابه جرم السرقة وللتخلص من آثاره  …. إلا انه عندما فاجأه المغدور اطلق عليه اربعة رصاصات كانت كافية لازهاق روحه .

وكانت الجهة الطاعنة قد أوضحت أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أن ما ذهب القرار الناقض أول مرة لجهة  أن الجرم المنسوب إلى المتهم ارتكابه قد وقع بعد جريمة السرقة وليس بسببها وانه كان على محكمة الجنايات أن تلاحظ هذا الأمر في توصيف الفعل المنسوب إلى المتهم ارتكابه قبل أن تعتبره القتل العمد بدافع السرقة  …. يخالف أحكام الفقرة /2/ من المادة /535/ من قانون العقوبات  التي تنص :

{يعاقب بالإعدام على القتل قصداً إذا ارتكب :

1 ـ عمداً.

2 ـ تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.

3 ـ على أحد أصول المجرم أو فروعه}.

على اعتبار أن فعل القتل قد وقع في منزل المجنى عليه وبعد أن دخل إليه المتهم ليلا بقصد ارتكاب جناية السرقة الموصوفة خاصة وانه من الأماكن المسورة والمعدة لسكنى الأشخاص وان الدخول إليه كان عن طريق التسلق إلى سطحه (المادة 625 من قانون العقوبات) ، وان تواجد المتهم في ذلك المنزل  كان بعد الفراغ من ارتكاب السرقة حيث اختبأ في مطبخ المنزل في محاولة للفرار من مكان وقوع السرقة  والتخلص من تبعتها ، إلا انه عند انكشاف أمره لصاحب ذلك المنزل الذي حاول القبض عليه وتسليمه للعدالة …  اقدم على قتله  بقصد الفرار والتخلص من تبعة جناية  السرقة الموصوفة التي ارتكبها ، ويؤكد حقيقة قصد القتل تكرار الطلقات إلى جسم المجنى عليه حيث أصابه بثلاثة طلقات نارية نافذة ، كما وان المتهم قد اعترف أمام محكمتكم الموقرة انه اقدم على القتل بعد أن وجده المغدور ضمن مطبخ المنزل وحاول الإمساك به لتسليمه إلى العدالة … وبالتالي فان أحكام الفقرة /2/ من المادة /535/ تنطبق على فعل المتهم خلافا لما ذهب إليه القرار الناقض على اعتبار أن القتل تم في مكان وقوع جناية السرقة وبعد الانتهاء منها وكان بقصد الفرار والتخلص من تبعة جناية السرقة الموصوفة التي اقدم المتهم  عليها .

وقد ذهب الدكتور محمد الفاضل  – في مؤلفه الجرائم الواقعة على الأشخاص – في معرض البحث في السبب المشدد لعقوبة جريمة القتل المنصوص عنه في المادتين 534 و535 من قانون العقوبات – صفحة 342 بدلالة الصفحة  369 من المؤلف المذكور  إلى أن القتل بدافع التخلص من تبعة الجريمة والفرار بعد ارتكابها يوجب تشديد العقوبة فإذا كان الجرم المرتكب ابتدأ من نوع الجنحة طبقت أحكام الفقرة /2/ من المادة 534 عقوبات أما إذا كان من نوع الجناية طبقت أحكام الفقرة /2/ من المادة 535 عقوبات عام وذهب في معرض شرحه للظرف المشدد بالنسبة لأحكام المادة 534 عقوبات والذي عطف عليه في بحثه للظرف المشدد بالنسبة لأحكام المادة  535 عقوبات إلى:

{ وسيان في هذه الجنحة أن تكون مقصودة أو غير مقصودة … وكذلك يستوي في هذه الجنحة أن تكون تامة أو أن تظل في حيز الشروع متى كان الشروع معاقبا عليه  …}.

الأمر الذي يجعل  القرار الناقض أول مرة قد ذهب إلى ما يخالف أحكام الفقرة /2/ من المادة 535 من قانون العقوبات ، وهذه المخالفة لصراحة النص القانوني تجعل القرار الناقض غير ملزم لمـحكمة الجنايات  وغير ملزم لمـحكمتكم الموقرة  ويعود لها تطبيق أحكام المادة 535 من قانون العقوبات على الفعل و إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم  ، ونشير في هذا الصدد إلى أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمتكم الموقرة قد استقر على :

{- يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة ،  إلا إذا خالف اجتهادا أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض . والعدول عن كل اجتهاد مخالف .

{- إغفال المباديء القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمـحكمة النقض خطأ مهني جسيم ويعرض الحكم للإبطال  .

 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون فلا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال }.

( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض ر قم 167 أساس 328 تاريخ 6/11/1994 المنشور في مجلة المحامون لعام 1994 صفحة 1127).

وعملا باجتهاد الهيئة العامة الموقرة المشار إليه سابقا الذي أجاز للمحكمة أن ترفض اتباع النقض إذا انطوى القرار الناقض على مخالفة لاجتهاد الهيئة العامة كون اجتهادها بمنزلة القانون ، فمن باب أولى قد أجاز لها أن تمتنع عن اتباع النقض إذا كان القرار الناقض قد خالف صراحة نص القانون ، و يتوجب عليها أن تعمل أحكام القانون.

ولما كان توصيف القرار المطعون فيه لأفعال المطعون ضده جاء خلافا لنصوص القانون وخلافا للأدلة المساقة في هذه القضية  مما يشكل مخالفة لصراحة نص القانون تجعل ذلك القرار مستوجب النقض .

 v      ذهب القرار المطعون فيه إلى تقدير التعويض الذي أصاب الجهة الطاعنة بمبلغ سبعمائة ألف ليرة سورية خلافا لطلبها تحديد ذلك التعويض بمبلغ ثلاثة ملايين ليرة سورية  ودون أن يناقش القرار المطعون فيه السبب الذي دفعه لخفض ذلك التعويض عن المبلغ المطالب به خاصة وان الجهة الطاعنة قد أوضحت أن المجني عليه كان شخصا مشهودا له بالخلق الكريم والاهتمام بعملة وعائلته فقط وليس له أعداء نظرا لابتعاده ، بسبب ظروف عمله وعلاقته الحميمة بأفراد عائلته ، عن الاحتكاك بالآخرين إلا في المناسبات الرسمية ، ومشهودا له  بحسن التعامل مع جواره وأقربائه والعاملين لديه ، وهو شخص طموح ابتدأ حياته عاملا بسيطا ودفعه طموحه إلى تعلم وإتقان صناعة البراغي الصناعية والبراغي الأخرى بمختلف أنواعها وبرع في تلك الصناعة وأحدث في منطقة النبك معملا من أحدث الطراز ولا يوجد له مثيل في الشرق الأوسط سوى في السودان …ونالت منتجاته شهرة وجوائز عالمية ودولية واعتبرت الوحيدة المنافسة للصناعة الألمانية في هذا المجال واعتبر المغدور من كبار الصناعيين في منطقة الشرق الأوسط و أول الخبراء في مجال الصناعة التي يحترفها … وبالتالي فان فقد الجهة الطاعنة للمغدور قد الحق بأفراد عائلته (التي هي عبارة عن أرملة و أربعة أطفال ) أضرارا لا تعوض بمال إذ لم يكن بالشخص العادي ولا يوجد شخص آخر في العائلة أو خارجها يستطيع أن ينوب عنه في إدارة معمله ويتمتع بذات الخبرة والبراعة  ، وان الجهة الطاعنة فقدت معيلها واصبح المعمل الذي أحدثه بدون وجوده لا يساوي نصف قيمته ….  الأمر الذي يجعل ما ذهب إليه القرار المطعون فيه  لجهة التعويض المتوجب وخفض ذلك التعويض عما طلبته الجهة الموكلة يخالف الأصول والقانون ويجعل القرار المطعون فيه مستوجب النقض .

الطلب :  لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكـم الموقرة من أسباب أخرى ، ونظرا لكون الطعن للمرة الثانية ، تلتمس الجهة الطاعنة إعطاء القرار :

1) –  بقبول الطعن شكلا  .

2) –   بقبوله موضوعا ، ونقض القرار المطعون فيه ، ومن حيث النتيجة الحكم:

آ) –  بتجريم المطعون ضده بجناية القتل العمد للمغدور بدافع التخلص من تبعة والفرار بعد ارتكابه جناية السرقة الموصوفة ، وفقا لأحكام الفقرة /2/ من المادة /535/ من قانون العقوبات العام و إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم المنصوص عليها في المادة المذكورة.

ب) –    بإلزام المتهم بأن يدفع للجهة الطاعنة تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها مبلغا وقدره /3000000/ ثلاثة ملايين ليرة سورية .

3) –     بتضمين  المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                           دمشق في  00/00/2000                          

    بكل تحفظ واحترام

                                                                 المحامي الوكيل