إبراء من نفقة زوجية مفروضة قضاء

أنا الموقعة أدناه …… بنت …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… …… أحمل البطاقة الشخصية رقم … | … تاریخ  /   /  الصادرة عن أمين السجل المدني في ……

أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني كنت قد حصلت على القرار القضائي رقم …… تاریخ  / /   بإلزام زوجي السيد …… بأن يدفع لي نفقة شهرية قدرها …… ليرة سورية” اعتبارا من تاريخ   /   / وقد استحق لي بذمته مبلغ …… ليرة سورية حتى تاريخه أدناه ولم يدفعها لي وأنني أبرأته من المبلغ المذكور إبراء إسقاط شاملاً مسقطا كل حق ودعوى وطلب يتعلق به غير شامل ما يستحق لي مستقبلاً وإثباتا لهذا الإبراء فقد أعطيته هذا الإقرار

تحريرا. … في  /    /

المقر بما فيه

الاسم:

التوقيع:

توكيل بطلاق زوجة أكثر من طلقة

أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… خ ……… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم … /… تاريخ /   /

أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني وكلت السيد …… بن …… بتطليق زوجتې السيدة …… بنت …… والدتها …… من عصمتي و عقدة نكاحي المرة تلو المرة  حتی تبين البينونة الكبرى علماً بأنه لم يسبق لي تطليقها قبل ذلك.

و إثباتاً لهذا التوكيل أعطيت هذا الإقرار تحريراً بمحض إرادتي من غير سكر أو إكراه أو اندهاش.

… في |   |

شاهد (مسلم)                        شاهد (مسلم)

المقر بما فيه اسم الزوج:

التوقيع:

البصمة:

س 323 -قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم البدائي من جراء تجاوز حدود الاختصاص
المحلي و أحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف التابعة لها هذه المحكمة الأخيرة ؟ ماذا كان
يتوجب عليها فعله ؟

ج 323 -كان على محكمة الاستئناف أن تحيل الدعوى إلى المحكمة البدائية المختصة محليا.ً
( نقض قرار 799 تاريخ 27 / 11 / 1961  )

(استانبولي ج 2 ص 1732 )

1 تعريف المفقود:

المفقود في اللغة ” المعدوم”.

وفي اصطلاح علماء المواريث: الآدمي الذي يختفي وينقطع خبره، فلا يعلم له حياة ولا موت، وهو يؤثر على الورثة أو بعضهم.

2 – حالات المفقود:

للمفقود من حيث غلبة السلامة أو الهلاك عليه حالتان:

الحالة الأولى:

أن يغلب عليه السلامة، كمن سافر لتجارة أو نزهة أو طلب علم، أو نحو ذلك.

الحالة الثانية:

أن يغلب عليه الهلاك، كمن فقد من بين أهله، أو في المعركة أو كان في سفينة غرق بعض ركابها وسلم بعضهم، ولم يعلم كونه من أي الفريقين، أو اختطف وانقطع خبره، ونحو ذلك.

– مدة انتظار المفقود: 

(أ) إذا كان الغالب عليه السلامة:

إذا كان الغالب على المفقود السلامة انتظر تسعين سنة منذ ولد، فإن فقد بعد التسعين اجتهد الحاكم في تحديد المدة.

1 – توجيه الانتظار:

وجه الانتظار: أن الأصل حياته فلا يحكم بموته حتى يغلب على الظن موته.

2 – توجيه التحديد بالتسعين:

وجه ذلك: أن الغالب أنه لا يعيش أكثر منها.

ب) إذا كان الغالب عليه الهلاك:

إذا كان الغالب على المفقود الهلاك فإنه ينتظر أربع سنين منذ فقده.

توجيه التحديد بأربع سنين:

الأول: أن هذه المدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار، فانقطاع خبر المفقود هذه المدة يرجح هلاکه؛ لأنه لو كان باقيا لما انقطع خبره كل هذه المدة.

الثاني: أن الصحابة حددوا لإمرأة المفقود هذه المدة.

– أحوال الوارث مع المفقود وما يعامل به في كل منها:

للوارث مع المفقود ثلاث حالات:

الأولى: ألا يؤثر المفقود عليه، وهذا يعطى نصيبه كاملا.

الثانية: أن يسقطه المفقود وهذا لا يعطي شيئا.

الثالثة: أن ينقصه ولا يسقطه وهذا يعطى الأقل.

 إرثه من غيره:

للفقهاء قولان رئيسان :

أ. أنه يعتبر ميتاً فلا يرث عن غيره، وتقسم التركة بين ورثة الميت على أن الغائب غير حي.

ب . أنه يعتبر حية ويفرز له نصيبه على هذا الأساس حتى يتبين خلاف ذلك، وهذا هو المفتي به في المذاهب الأربعة وهو الذي مشى عليه القانون المادة 302 10.

– صفة العمل في مسائل المفقود:

 صفة العمل في مسائل المفقود كما يأتي:

1 – يجعل مسألة يقدر فيها ميتا، ويعامل فيها الورثة على هذا التقدير، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

2 – يجعل مسألة يقدر فيها المفقود حيا، ويعامل فيها الورثة على هذا التقدير وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

3 – ينظر بين المسألتين بالنسب الأربع وما يحصل فهو الجامعة.

4 – تقسم الجامعة على كل مسألة، وما يخرج فهو جزء سهمهما.

5 – يضرب نصيب كل وارث في كل مسألة في جزء سهمها.

6 – يقارن بين نصيبي كل وارث في المسألتين، ويعطى الأقل، ويوقف الباقي إلى أن يتضح أمر المفقود، أو يحكم بموته ثم يعطى لمستحقه.

 

 درجات استحقاق الورثة من التركة على وفق مذهب أبي حنيفة على الترتيب الآتي:

1- أصحاب الفروض:

 وهم كل وارث له سهم مقدر في كتاب الله تعالى، أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالزوج والزوجة والأم والبنت والأخت أو الجدة، أو في الإجماع كبنت الابن، وابن الابن.

 2- أصحاب العصبات النسبية:

وهم قرابة الميت غير ذوي الفروض من الذكور الذين لا تفصل بينهم وبين الميت أنثى. وهم يلون في الرتبة أصحاب الفروض لقوله صلى الله عليه وسلم:

(( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر)).

3- مولى العتاقة:

وهو إذا مات العبد بعد أن أعتقه سيده وليس له وارث من أصحاب الفروض أو العصبات، فإن مولاه أي سيده هو الذي يرثه، لقوله صلى الله عليه وسلم:

(( الولاء لمن أعتق)).

وقوله صلى الله عليه وسلم: (( الولاء لحمة كلحمة النسب)).

وبما أن الميراث يثبت بالنسب فكذلك الولاء مثله.

4- عصبة مولى العتاقة:

 وذلك إن مات العبد المعتق من غير وارث ذي فرض أو عصبة، وكان سيده قد مات، فإن الإرث يثبت لعصبة سيده على ترتيب العصبات، أي فروع المعتق ثم أصوله ثم إخوته ثم أعمامه.

5- الرد على ذوي الفروض:

ويكون ذلك عندما يموت الرجل وليس في ورثته إلا أصحاب فروض، ويزيد أصل المسألة على سهامها، فيرد ما زاد عليهم بنسبة فروضهم، ويستثنى من ذلك الزوجان.

6- ذوو الأرحام:

وهم القرابة غير أصحاب الفروض ولا العصبات، وهم القرابة من الإناث، كالعمة والخالة، أو الذكور الذين تفصل بينهم وبين الميت أنثى، كالأب لأم أو ابن البنت وهكذا..

7- المقر له بنسب محمول على الغير:

 إذا لم يكن للميت وارث ممن سبق ذكرهم، وكان الميت قد أقر بنسب شخص محمول على غيره، كأن أقر بأنه أخوه، فإنه يرث منه، أو يشاركه في الميراث إذا لم يوجد أي وارث من نسب صحيح أو زوجية.

8- الموصى له بما زاد على الثلث:

 إذا مات شخص ولم يكن له وارث، فإن الموصى له بما زاد عن الثلث يأخذ تمام الموصى له باتفاق العلماء.

فلو مات شخص عن زوج وموصى له بنصف المال، فإن الموصى له يأخذ ثلث المال أولا، ثم يأخذ الزوج نصف الباقي وهو الثلث ثم يأخذ الموصى له بقية المال وهو الثلث. وهذا عند أبي حنيفة الذي يقول بعدم الرد على الزوجين.

وخالف القانون في ذلك، وذهب إلى وجوب الرد على الزوجين عند فقد ذوي الأرحام.

9- بيت المال:

 إذا لم يوجد وارث مطلقا للميت، فإن المال كله يؤخذ أو يوضع في بيت المال على أنه ليس له مالك،

كما أنه إذا لم يكن للميت وارث سوى أحد الزوجين، فإن الباقي يكون البيت المال عند أبي حنيفة.

وبيت المال ليس وارثاً، ولكن المال الذي ليس له وارث يوضع فيه على أنه كالمال الضائع، ولكن لو ظهر وارث بعد ذك وأقام البيئة فإنه يسترد المال من بيت المال.

موقف القانون السوري من درجات الاستحقاق في الميراث:

نصت المادة (274) على درجات الوارثين المستحقين من الإرث كالآتي:

1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة، كانت التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب.

ونصت المادة (278) على ما يلي:

 1- إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من  الفروض بنسبة فروضهم.

2- يرد باقي التركة على أحد الزوجين، إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض أو أحد ذوي الأرحام.

ونصت المادة (289) على ما يلي:

 1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض ولا من العصبات النسبية كان ميراث الميت لذوي الأرحام.

ونصت المادة (262) على ما يلي:

• إذا لم يوجد ورثة قضى ممن التركة بالترتيب الآتي:

          أ- استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.

          ب- ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.

         ج- إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة.

 يلاحظ من المواد السابقة ما يلي:

1- أخذ القانون السوري بمذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل في توريث ذوي الأرحام المادة

 (289).

2 – ذهب القانون السوري إلى الرد على ذوي الفروض ما عدا الزوجين، المادة 278 الفقرة 1.

3- إذا انفرد أحد الزوجين، فإن وجد ذوي أرحام فإنهم يأخذون ما بقي عن فرض أحدهما، وإن لم يوجد رد الباقي عليهما.

ويقدم عندئذ على المقر له بالنسب، وعلى الموصى له بما زاد على الثلث وعلی بیت المال.

المادة 262

درجات الاستحقاق في القانون السوري كما يلي:

1- أصحاب الفروض المادة 265

2- العصبات النسبية / المادة 274 3.

3- الرد على ذوي الفروض ما عدا الزوجين / الفقرة 1 من المادة 278

4- ذوو الأرحام / المادة 289

5- الرد على الزوجين عند فقد نوي الأرحام / الفقرة 2 من المادة 278

6- المقر له بنسب محمول على الغير.

7- الموصى له بما زاد على الثلث.

8- الخزانة العامة / المادة 262 شملت الفقرات 8،7،6

1- الانثى العزباء :

 تتوجب نفقة الأنثى العزباء على والدها فإن كان عاجزأ أو متوفي فتتوجب على أخوتها البالغين .

2- الأنثى المتزوجة:

أ – اثناء الحياة الزوجية تكون نفقتها على زوجها.

ب- في فترة عدة الطلاق الرجعي تكون على الزوج أيضاً.

ج – المطلقة طلاق بائن أو الارملة : تكون نفقتها على أولادها إن كان لها أولاد يستطيعون الإنفاق عليها.

فإن لم يكن لها أولاد ينفقون عليها فينفق عليها أبوها إن كان يستطيع ذلك، ثم إن لم يستطع فإخوانها، ثم من يرثها.

فإن لم يكن عندها من ينفق عليها وجبت نفقتها على الدولة.