الوسم: محامي استشارات

س 271-  ما هو شرط وغاية الادعاء المتقابل ؟

ج 271 – يجب أن يكون الادعاء المتقابل من جنس الادعاء الأصلي بحيث تكون الغاية منه أن لا يُحكم للمدعي بكل طلباته أو ببعضها .

( نقض سوري ، غ م 2 ،أ 3125 ،ق 641 ،تا 13 / 5 / 2002 )
(محامون عددان 3 و 4 السنة 70 لعام 2005 ص 297 )

فإذا لم يكن الادعاء المتقابل دفعاً للادعاء الأصلي ولا يؤثر عليه، وإنما يُشكل في واقع الأمر موضوع دعوى مستقلة ، فبإمكان المدعى عليه إقامتها
إن كان لها وجه في القانون.

( نقض غرفة مدنية 2 أساس 3125 قرار 641 تاريخ 13 / 5 / 2002 ) المحامون (العددان3 و 4 السنة 70 لعام 2005 ص 297 298

س 167- أقام شخصان دعوى بالأصالة عن أنفسهما وإضافة لتركة ابنهما ، وعند رفعهما لدعوى المخاصمة أقاماها بالإضافة للتركة ابنهما .

ما أثر ذلك على صحة الخصومة ؟

ج 167 تعد الخصومة في هذه الدعوى غير صحيحة ، ويتوجب رد الدعوى شكلاً 

(نقض هيئة عامة أساس 353 قرار 260 تاريخ 9 / 5 / 2004 )

(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 376 )

س 38 – حدد طريقة إقامة دعوى الحق العام على القضاة العقاريين عند ارتكابهم للجرائم ، وفي أي سن يحالون على التقاعد ؟

ج 38 – في الجرائم التي يرتكبها القضاة العقاريين أثناء قيامهم بالوظيفة أو خارجها عدا حالة الجرم المشهود لا تُقام الدعوى إلا من قبل النائب العام أو بإذن من لجنة تؤلف من رئيس محكمة النقض واثنين من أقدم مستشاريها، ويُحال القضاة العقاريون إلى التقاعد عند إتمام الخامسة والستين.

( المادتان 10 و 11 فقرة ب من قانون القضاة العقاريين رقم 16 لعام 2014)

س 36 – من يرأس مجلس القضاء الأعلى في سورية ؟ ومن هو نائبه في رئاسة المجلس ؟

ج 36 – يرأس مجلس القضاء الأعلى في سورية رئيس الجمهورية و ينوب عنه في رئاسة المجلس وزير العدل.

س 29  – قضت محكمة النقض السورية في حكمين لها عامي 1968 و 1979 بعدم قبول الدعوى من المدعي الأجنبي الذي ليس له أموال في سورية إذا لم يؤمن التضمينات والرسوم والنفقات وهذه القضية من النظام العام ، هل أصابت محكمة النقض في حكمها أم لا ؟ مع التعليل.

ج 29 –  إن نص المادة 12 ف 3 لا يتعلق بالنظام العام لأنه شُرع لحماية مصالح فردية وينتج عن ذلك أنه لو رُفعت دعوى من أجنبي دون سبق تقديم الكفالة فلا ينشأ عن ذلك بطلانها ، بل يقتضي ذلك وقف السير بها حتى تقديم الكفالة.

ومع ذلك فقد اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة النقض أن نص الفقرة ج من المادة 12 أصول مدنية

” لا يُقبل أي طلب من غير السوري ….” نص آمر ويتعلق بالنظام العام”

( نقض هيئة عامة أساس 914 قرار 161 تاريخ 12 / 4 / 2004 )

(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 345)

س 17 – نُقلت بضاعة على باخرة عن طريق مرفأ اللاذقية ثم نقلت البضاعة إلى عَمان، وتبين وجود نقص في البضاعة المشحونة ظهر حين تفريغها في ميناء اللاذقية ، فما هي المحكمة المختصة بنظر النزاع المتعلق بالتعويض على هذا النقص ؟

ج 17 – إن نقل بضاعة على باخرة عن طريق مرفأ اللاذقية ،ثم نقلت البضاعة إلى عَمان يجعل مدينة عمان مختصة للنظر في النزاع الدائر حول تنفيذ العقد، وأما إذا تبين أن النقص في البضاعة المشحونة قد ظهر حين تفريغها في ميناء اللاذقية فإن محاكم اللاذقية تكون مختصة بنظر النزاع الدائر حول هذا الموضوع على اعتبار أن الواقعة حدثت في سورية. .( نقض رقم 848 أساس 2131 تاريخ 30 / 9 / 1975 ،مجلة المحامون لعام 1976 ص 22 )( استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 67 69 )

س 13 – حدد الطبيعة القانونية للاختصاص العام الدولي الوارد في المواد ( 4 8 ) من قانون
أصول المحاكمات المدنية ،

وما حكم الاتفاق بين سوري وأجنبي على جعل الاختصاص لمحكمة أجنبية عندما يكون القضاء السوري هو المختص دوليا بنظر النزاع ؟

ج 13 – إن الاختصاص الدولي العام يعتبر من متعلقات النظام العام ، وكل اتفاق يرمي إلى جعل
الاختصاص لمحكمة أجنبية عندما يكون القضاء السوري هو المختص دوليا بنظر النزاع يعد اتفاقاً باطلاً .

فالاختصاص الدولي من النظام العام ولا يجوز التنازل عنه لأن الوطني يخض لولاية قضائه.

( نقض عمالي رقم 1026 أساس 160 تاريخ 7 / 10 / 1974 ) ( المحامون العدد 12 السنة 39 لعام 1974 ص 310 )

( نقض الهيئة العامة ، مخاصمة ، أساس 1047 قرار 580 تاريخ 17 / 12 / 2007 )

( المحامون العددان 3 و 4 السنة 74 لعام 2009 ص 388 )

( نقض هيئة عامة أساس 1047 قرار 580 تاريخ 17 / 12 / 2007 )

( عبد القادر الألوسي مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض ، 2004 2007 ، ج 5 ، المكتبة القانونية ، ط 1 2012 ، ص 274 )