الوسم: محامي استشارات مجانية

س – أعلنت المحكمة الشرعية بدمشق عدم اختصاصها في نزاع متعلق بتحقق العته والحجر على شخص من الطائفة الدرزية مقيم في جرمانا في ريف دمشق ويقع موطنه في دائرة ولاية المحكمة الشرعية ؟

ج- يعد هذا الإعلان مخالفا لقواعد الاختصاص العامة ، فاختصاص المحكمة المذهبية للطائفة الدرزية محصور في النطاق المحلي لمحافظة السويداء ، ولا يمتد في مدى شموله إلى أبناء هذه الطائفة المقيمين خارج منطقتها .

وبالتالي تظل المحاكم الشرعية صاحبة الولاية العامة للنظر في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تنشب بين جميع المواطنين من المسلمين المقيمين في دائرة اختصاصها بغض النظر عن الطائفة التي ينتمون إليها .

( نقض مدني أساس 676 قرار 493 تاريخ 24 / 10 / 1963 )

(أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1445)

س – دعوى ولاية طرفاها والولد من الطائفة المارونية ، فمن يختص بنظرها ؟

ج -يختص بنظر دعوى الولاية المحكمة الشرعية وليس المحكمة الروحية.

( نقض الغرفة الشرعية أساس 182 قرار 212 تاريخ 14 / 5 / 1975 )

(أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1433)

س – هل يدخل في اختصاص القضاء النظر في طلب تغيير الدين وتصحيح قيد الأحوال المدنية ؟

ج – نعم ، ويعد قاضي الصلح هو المختص بطلب تصحيح قيد المسلم في المسائل المتعلقة
بتغيير الدين .

( نقض هيئة عامة مدنية أساس 61 قرار 25 تاريخ 12 / 10 / 1970  )

(أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1437)

س – قُيد قاصر مسلماً تبعاً لأبيه لاعتناقه الإسلام ، فلمن يعود أمر النظر في طلب العودة إلى المذهب المسيحي بعد بلوغ القاصر سن الرشد ؟

ج – محكمة الصلح الناظرة في الأحوال المدنية .

( نقض غرفة مدنية أساس 286 قرار 309 تاريخ 3 / 4/ 1974  )

(أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1429 )

س -هل تُقام دعوى انتقال الأراضي الأميرية أمام قاضي الصلح مباشرة باعتباره صاحب اختصاص في هذا الموضوع في قضاء الخصومة أم يجب أخذ وثيقة حصر إرث بالصفة الولائية ثم الاعتراض عليها و طلب إبطالها أو تعديلها ؟

ج- يمكن قبول هذه الدعوى مباشرة في قضاء الخصومة لدى قاضي الصلح دون اللجوء إلى أخذ وثيقة حصر إرث ثم الاعتراض عليها.

(نقض غرفة مدنية أساس 546 قرار 192 تاريخ 28 / 3 / 1978 )
( أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1428)

س –  تضمنت دعوى أساسية فيما تضمنته طلب تثبيت حجز فهل لقاضي الأمور المستعجلة الحكم بفك الحجز وتسليم البضاعة المحجوزة ؟ مع التعليل
ج –  لا يجوز له ذلك ، لأنه يكون حكم بموضوع الدعوى الأصلية وحكمه هذا فيه مساس بالموضوع .

( نقض رقم 47 أساس 95 تاريخ 31 / 1 / 1954 ، مجلة المحامون لعام 1954 ص 69 )

(استانبولي ج 2 ص 1056 )

س -حدد طبيعة الاختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة ، وما هي درجة أو نوع الخطر المبرر لتدخل قاضي الأمور المستعجلة ؟

ج – الاختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة يعد من النظام العام ، والخطر اللازم تحققه لاختصاص القضاء المستعجل هو الخطر العاجل الذي يصل إلى مرحلة حادة لا يكفي في درئها إجراءات التقاضي العادية . أما الدرجة الأقل من الخطر العاجل وهي تلك التي تكفي في درئها إجراءات التقاضي العادية فهي تدخل في اختصاص القضاء العادي ولا تكفي لإسباغ
الاختصاص على القضاء المستعجل.

( نقض رقم 85 تاريخ 9 / 2 / 1975 ، مجلة القانون لعام 1975 ص 146 )
(استانبولي ج 2 ص 1121 )