الوسم: خدمات المحامين

  • تغيير صفة المدعي بعد اقامة الدعوى –  هل يجوز؟

    تغيير صفة المدعي بعد اقامة الدعوى – هل يجوز؟

    س 167- أقام شخصان دعوى بالأصالة عن أنفسهما وإضافة لتركة ابنهما ، وعند رفعهما لدعوى المخاصمة أقاماها بالإضافة للتركة ابنهما .

    ما أثر ذلك على صحة الخصومة ؟

     أقام-شخصان-دعوى-بالأصالة-عن-أنفسهما-وإضافة-لتركة-ابنهما-،-وعند-رفعهما-لدعوى-المخاصمة-أقاماها-بالإضافة-للتركة-
    ج 167 تعد الخصومة في هذه الدعوى غير صحيحة ، ويتوجب رد الدعوى شكلاً 

    (نقض هيئة عامة أساس 353 قرار 260 تاريخ 9 / 5 / 2004 )

    (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 376 )

  • هل تعد قناعة المحكمة سبباً للمخاصمة ؟

    هل تعد قناعة المحكمة سبباً للمخاصمة ؟

    س 104 – هل تعد قناعة المحكمة سببا للمخاصمة ؟

    هل تعد قناعة المحكمة سبباً للمخاصمة ؟
    ج 104 – لا تعد قناعة المحكمة سببا للمخاصمة إذا لم تكن مشوبة بفساد الاستدلال .

    ( نقض هيئة عامة أساس 579 قرار 32 تاريخ 25 / 2 / 2008 )

    ( المحامون العددان 7 و 8 السنة 74 لعام 2009 ص 964 )

  • ماهي مدة الدراسة في المعهد العالي للقضاء في سوريا ؟

    ماهي مدة الدراسة في المعهد العالي للقضاء في سوريا ؟

    س 47 –  حدد مدة الدراسة في المعهد العالي للقضاء ، وهل يمكن إنقاص هذه المدة ؟ وكيف ؟

    مدة الدراسة في المعهد العالي للقضاء ، وهل يمكن إنقاص هذه المدة ؟ وكيف ؟
    ج 47  – تكون مدة الدراسة في المعهد تخصصية لمدة سنتين يتقاضى خلالها المتدرب مرتبا شهريا ، ويجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس المعهد إنقاص المدة إذا دعت الضرورة إلى ذلك ( م 16 ف 1 من قانون المعهد العالي للقضاء ).

  • هل تشتمل مسابقة انتقاء القضاة من الناحية العملية على امتحانات أو مقابلات؟

    هل تشتمل مسابقة انتقاء القضاة من الناحية العملية على امتحانات أو مقابلات؟

    س 45 – هل تشتمل مسابقة انتقاء القضاة من الناحية العملية على امتحانات أو مقابلات ، وهل يُشترط فيها معدل معين للتخرج ، وما هي فائدة معدل التخرج في مسابقة القضاة ؟

    مسابقة انتقاء القضاة
    ج 45 – من الناحية العملية نعم تشتمل المسابقة على امتحان تحريري وشفهي ، فعلى سبيل المثال اشتملت المسابقة التي أعلن عنها للقبول كطلاب في الدورة الثانية للمعهد العالي للقضاء بتاريخ 19 / 9 / 2016 م على امتحان تحريري، وشفهي ، ومقابلة مع مجلس القضاء الأعلى ،
    بحيث يكون مجموع درجاتها الإجمالية ( 100 ) درجة توزع على النحو الآتي :
    أ – امتحان تحريري / 60 / درجة :

    يتألف من أسئلة مؤتمتة في القوانين الآتية ( القانون المدني
    قانون العقوبات قانون أصول المحاكمات المدنية قانون أصول المحاكمات الجزائية قانون البينات )
    ب – مقابلة أمام مجلس القضاء الأعلى / 30 / درجة : تشتمل على أسئلة في مختلف فروع القانون، والثقافة العامة ، واللغة العربية، يتم التركيز فيها على مدى أهلية المتسابق للعمل القضائي ، ولباقته وشخصيته …
    ج – معدل التخرج ( 10 ) درجات على النحو الآتي :
    – بالنسبة لحملة شهادة الدكتوراه :

    يتم جمع معدل التخرج في الإجازة الجامعية والماجستير والدكتوراه ويقسم الناتج على ثلاثة.
    – بالنسبة لحملة شهادة الماجستير :

    يتم جمع معدل التخرج في الإجازة الجامعية والماجستير ويقسم الناتج على اثنين.
    بالنسبة لحملة شهادة المعهد الوطني للإدارة العامة والإجازة في الحقوق : يؤخذ في الحسبان معدل الإجازة الجامعية
    د – تُعطى كل درجتين من درجات المعدل درجة ، ولا يعتد بالكسور، وتضاف النتيجة التي يحصل عليها المرشح وفقا للفقرة ج من هذه المادة إلى مجموع ما حصل عليه في كل من الامتحان التحريري المؤتمت ، والمقابلة أمام مجلس القضاء الأعلى.
    ويشترط لمتابعة المسابقة والمقابلة أمام المجلس الأعلى للقضاء، أن يحصل المرشح على ( 40 ) درجة على الأقل في الامتحان التحريري المؤتمت، ويشترط للقبول أن يحصل المرشح في المقابلة التي تجري أمام مجلس القضاء الأعلى على ( 15 ) درجة على الأقل.
    وتحسب المحصلت النهائية على النحو الآتي :
    المحصلة النهائية = علامة الامتحان التحريري المؤتمت ( يجب ألا تقل عن 40 درجة ) + علامة المقابلة أمام مجلس القضاء الأعلى ( يجب ألا تقل عن 15 درجة ) + علامة تثقيل معدل التخرج.

    ويصدر وزير العدل قراراً بأسماء الناجحين المقبولين للدراسة في المعهد وفقاً لتسلسل النجاح وضمن الطاقة الاستيعابية للمعهد العالي للقضاء ، وفي حال التساوي بالدرجة يؤخذ الأعلى معدلاً ،فالأقدم تخرجاً ، على ألا تقل العلامة النهائية بأي حال من الأحوال عن 70 %.
    ويتم إلحاق الناجحين للدراسة والتدريب في المعهد لمدة سنتين يتقاضى خلالها المتدرب مرتباً شهرياً يعادل المرتب المحدد لمرتبته ودرجته .

  • القيمة القانونية للقرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض

    القيمة القانونية للقرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض

    س 35 – حدد القيمة القانونية للقرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض حسب اجتهاد محكمة النقض السورية وأثر إغفالها على الأحكام القضائية .

    حدد-القيمة-القانونية-للقرارات-الصادرة-عن-الهيئة-العامة-لمحكمة-النقض
    ج 35 – تعد القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة نص القانون ، وإغفال المبادئ القانونية التي تقررها الهيئة العامة لمحكمة النقض يعد خطأ مهنيا جسيما

  • ممن تتألف غُرف محكمة النقض الثلاثة الناظرة في دعاوى المخاصمة ؟

    ممن تتألف غُرف محكمة النقض الثلاثة الناظرة في دعاوى المخاصمة ؟

    س 33 ممن تتألف غُرف محكمة النقض الثلاثة الناظرة في دعاوى المخاصمة ؟

     ممن-تتألف-غُرف-محكمة-النقض-الثلاثة-الناظرة-في-دعاوى-المخاصمة-؟
    ج 33 تتألف كل منها من خمسة مستشارين يُراعى أن يكونوا الأقدم في محكمة النقض.

    ( م 49 فقرة ب قانون السلطة القضائية )

  • حدد عدد درجات التقاضي في سورية ؟

    حدد عدد درجات التقاضي في سورية ؟

    س 31 – حدد عدد درجات التقاضي في سورية ؟ وهل يجوز للقاضي أن يشترك في أكثر من درجة في نفس الدعوى ؟

    عدد-درجات-التقاضي-في-سورية-؟
    ج 31 – إن النظام القضائي في سورية يقوم على مبدأ تعدد درجات التقاضي ” أولى وثانية” .

    وفي ضوء ثنائية درجات التقاضي لا يجوز للقاضي أن يحكم في الدرجتين معا،ًإذ يقتصر حقه في نظر الدعوى الواحدة مرة واحدة في درجة واحدة ،إما في أول درجة أو ثاني درجة،

    فإن حكم في إحداهما واشترك في الثانية أورث إجراءات التقاضي خللاً وكان ذلك يُشكل خطأ مهنيا جسيما يُبطل القرار بطلانا مطلقا وينحدر به إلى درجة الانعدام .

    ( نقض هيئة عامة قرار 548 أساس 291 تاريخ 16 / 2 / 2002 )( مجموعة الألوسي لاجتهادات الهيئة العامة ، ج 4 ،قاعدة 29 ص 8)

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1