القاضي بشر، والبشر يخطئون، ومن يخطئ ينبغي أن يتحمل مسؤولية خطئه، ولكن الخوف من المسؤولية قد يحمل الناس على الإحجام عن تولي وظيفة القضاء، مع أنها ضرورة اجتماعية، وأي خلل فيها يوقع المجتمع في حرج شديد، ولذا تحرص الدساتير والشرائع على إحاطة القاضي بضمانات ضد مسؤوليته المهنية، وذلك من خلال حصر مساءلته المهنية عبر إجراءات خاصة تحقق التوازن بين مصلحة القاضي في الشعور بالطمأنينة في أداء وظيفته ومصلحة الخصوم في حمايتهم من جهل القاضي الفاضح أو تعسفه وإساءته.

ويتصور بعضهم أن دعوى مخاصمة القضاة غرضها الوحيد هو إبطال القرار المخاصم الذي أصدره القاضي، ولكن هذا التصور غير دقيق، فهناك حالات تستهدف مطالبة القاضي بالتعويض فقط، وذلك حيث يكون القرار في صالح الخصم ولكنه تضرر من جراء إخلال القاضي بواجباته المهنية، كأن تتأخر المحكمة في الفصل في الطعن عن الميعاد المحدد قانون للفصل فيه،

ولذا فإن مخاصمة القاضي هي دعوى ذات طبيعة خاصة، فهي طريق استثنائي للفصل فيه، ولذا فإن مخاصمة القاضي هي دعوى ذات طبيعة خاصة، فهي طريق استثنائي للطعن حيث تستهدف إبطال القرار، ودعوى مسؤولية تقصيرية حيث تستهدف المطالبة بالتعويض فقط،

ولا تقبل دعوى المخاصمة إلا من محام أستاذ وبعد استنفاد طرق الطعن والمعالجة كافة،

وهي ترفع ضد القضاة الذين وقع منهم الإخلال، وضد وزير العدل، وفي مواجهة الخصم الذي استفاد من القرار المخاصم،

وفي ميعاد ثلاث سنوات من وقت صدور القرار،

ولا تؤدي دعوى المخاصمة إلى وقف التنفيذ القرار المخاصم من حيث المبدأ، شأنها في ذلك شأن إعادة المحاكمة واعتراض الغير،

ولا تقبل دعوى المخاصمة إلا ضد قضاة الحكم والنيابة العامة في القضاء العادي، وتختص بنظرها محكمة الاستئناف المدنية أو الدائرة المدنية في محكمة النقض، أو الهيئة العامة في محكمة النقض، وذلك حسب درجة المحكمة المخاصمة، والسبب الشائع لدعوى المخاصمة في التطبيق العملي هو الخطأ المهني الجسيم الذي تقع فيه المحكمة.

وإذا قبلت الدعوى شكلاً وموضوعاً حكمت المحكمة الناظرة فيها بإبطال القرار إلى جانب التعويض النقدي، وقد تكتفي – وهو الغالب – بالإبطال على سبيل التعويض العيني،

وإذا كانت الدعوى الأصلية التي صدر فيها القرار المخاصم جاهزة للفصل، فصلت في الموضوع، وإلا فإن المحكمة تقرر فتح باب المرافعة فيها، ويخضع القرار الصادر في دعوى المخاصمة للطعن بالنقض وفق القواعد العامة متى كان صادرة عن محكمة الاستئناف، وإلا فإنه يصدر مبرم .

---

لتحميل شرح مخاصمة القضاة بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

 

إجراءات الطعن باعتراض الغير والنظر فيه:

إن الاعتراض الأصلي يقدم باستدعاء وفاقا للإجراءات العادية، ويقدم الاعتراض الطارئ باستدعاء، وللمحكمة في هذا الأخير أن تفصل في الدعوى الأصلية وترجئ الفصل في الاعتراض ما لم يكن فصل الدعوى الأصلية متوقفة على نتيجة حكمها في الاعتراض..

في كل الأحوال فإن الشرط الأول لقبول اعتراض الغير على الحكم أن يثبت المعترض ابتداء وجود حق مس به الحكم المعترض عليه،

فإذا تخلف هذا الشرط لم يكن للمحكمة، وإن ثبت لها خلل في إجراءات الحكم أو عدم اتفاقه مع أحكام القانون، أن تتصدى له بالتعديل لا جزئيأ ولا كلياً”.

لكن اعتراض الغير يعطي للمحكمة الحق بأن تطرح القضية من جديد، ويجيز للمعترض إثبات الوقائع التي يدعيها بوسائل الإثبات كلها، لأنها وقائع مادية بحسبانه من الغير “.

فإذا ما توافرت شروط الطعن باعتراض الغير أضحت الدعوى متفرعة من الدعوى الأصلية، ويتم الفصل فيها وفقا للأصول الخاضعة لها الدعوى الأصلية،

ويصبح للمحكمة التي تنظر في دعوى الاعتراض أن تعيد النظر في الموضوع من جديد،

وتمتد ولاية القاضي الناظر في الاعتراض لتشمل التثبت مما إذا كان الحكم قد شابه عيب أصلي يجعله غير قانوني في منشئه أو في تكوينه.

وأساس حكم هذه القاعدة أن الغاية من اعتراض الغير إلغاء الحكم، أو سحبه جزئياً فيما يتعلق بمصلحة المعترض صاحب الحق الذي لم يكن ممثلاً في الحكم المعترض عليه،

ولهذا فإنه لا يجوز بأي حال أن تتعدى مطالب المعترض ما يزيد عما قرره الحكم الأصلي، لأنه يكون في ذلك الوقت قد تضمن طلبة جديدة لم يطرح ولم يقض به أمام المحكمة مصدرة القرار المعترض عليه.

إلا أنه وقبل التثبت من توافر أسباب اعتراض الغير يكون كل بحث في موضوع الاعتراض سابقاً لأوانه ولا يعطي للمعترض أي مركز قانوني،

كما لا يجوز أن يتناول الحكم الاعتراضي أكثر من القدر الذي قضى به الحكم المعترض عليه”، فلا يجوز لمن تقدم باعتراض الغير على حكم يمس حقوقه أن ينقلب وضعه فيقرر القاضي تشميله كمحكوم عليه بالحكم الأصلي من دون أن يدعي عليه أحد بذلك،

لأن دعوى الاعتراض تفصل إما قبولاً أو رداً في حدود ما رفعت من أجله”،

فإذا كان الغير محقا في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا الغير، ما لم يكن الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة فعندئذ تعدل المحكمة الحكم بكامله (م ۲۷۳ أصول محاکمات).

ولا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه، لكن يجوز للمحكمة الناظرة في الاعتراض أن تقرر في قضاء الخصومة وقف تنفيذه متى كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وذلك لقاء كفالة نقدية تقدرها المحكمة (م ۲۷۲/ب أصول محاكمات).

 طرق الطعن بالحكم الصادر في دعوى الاعتراض:

 الحكم الصادر بشأن اعتراض الغير يخضع لطرق الطعن نفسها في الحكم الأصلي ، وعليه فإن الاعتراض على قرار القضاء المستعجل المتضمن وضع الحراسة القضائية على أحد المحال لا يقبل الطعن بالنقض”.

والحكم في اعتراض الغير الصادر في قضية أو مادة صلحية لا يخضع للطعن بطريق النقض شأنه في ذلك شأن الحكم الأصلي، تأسيساً على أن الفرع يتبع الأصل في الحكم ولا ينفرد به.

وإذا أخفق الغير في اعتراضه ألزم بالمصاريف وبغرامة قدرها ألف ليرة وبتعويض خصمه عما أصابه من ضرر (م ۲۷۹ أصول محاكمات).

ويحق للقاضي الحكم بالتعويض في حال رد اعتراض الغير دون الحاجة للإعذار .

---

لتحميل مقال اعتراض الغير كاملاً – يرجى الضغط   هنا

 

 شروط الطعن باعتراض الغير:

في دعوى اعتراض الغير ينبغي البحث في الشروط الشكلية قبل الدخول إلى الموضوع وهذا من النظام العام.

أ- الشروط الشكلية:

1. أن يقدم الاعتراض من ذي صفة:

والأشخاص المقصودون بالمادة (۲۹۸/أ أصول محاکمات) هم من لم يكونوا ممثلين في الدعوى السابقة ولا خصومة ولا متدخلين فيها، ويكفي لقبول طلب اعتراض مثل هؤلاء شكلاً أن يثبت أنه لم يكن ممثلا في تلك الدعوى، ولا خصم ولا متدخلا إلى جانب أحد الخصوم.

فمصفي التركة ينوب عن الورثة، فيعد الوارث ممثلاً في الدعوى ولا يحق له اعتراض الغير بعد ذلك، على أن تمثيل المورث وحضوره واقراره بالدعوى يجعل الحكم ملزماً للورثة بحسبانهم خلفاً عاماً ، وهذا يؤدي إلى عد الورثة ممثلين في الدعوى مما ينتفي معه تقديم الاعتراض ، فهذا شرط من شروط قبول دعوى الاعتراض وهو من متعلقات النظام العام”.

على أن المشرع (۲۹۸/ج أصول محاکمات) أعطى الحق للوارث أن يعترض اعتراض الغير، إذا مثل أحد الورثة التركة في الدعوى التي لمورثه أو عليه وصدر القرار مشوبة بغش أو حيلة، فإن اعتراض الغير لغش الوارث الذي مثل التركة يتفق مع قواعد المنطق السليم ومبادئ العدالة والإنصاف ، لأنه ولئن كانت تجوز مخاصمة أحد الورثة ممثلا عن التركة إلا أنه لا يحق له الإقرار عن الأخرين دون ثبوت نیابته عنهم بالإقرار، ولا يغير من ذلك حق باقي الورثة بسلوك طريق اعتراض الغير، ولا يعد ذلك استثناء لأن تمثيل التركة بأحد الورثة منوط بحسن نيته.

كذلك ما نصت عليه المادة (۲۹۸/ب أصول) فإن للدائنين والمدينين المتضامنين أو بالتزام لا يقبل التجزئة الاعتراض على الحكم الصادر على أحدهم، إذا كان مبنية على غش أو حيلة تمس حقوقهم بشرط أن يثبتوا هذا الغش أو الحيلة، ولهم ذلك بطرق الإثبات كافة، لأن المدين المتضامن يتضرر من حكم يصدر على المدين الآخر يلزمه بدفع الدين، لأنه يسمح لهذا الأخير أن يرجع على الأول بنصف ما ألزم به.

كما يحق لكل من تقدم ذكرهم اعتراض الغير إذا استطاعوا الإدلاء بسبب أو دفع شخصي يجرح الحكم كله أو بعضه، ولو لم يكن الحكم قد صدر بالتواطؤ أو بحيلة أو غش، ولا تقبل دعوی اعتراض الغير من الخلف الخاص إن كان السلف قد مثل بالدعوى المنتهية بالقرار المعترض عليه، إلا إذا أثبت الخلف الخاص أن السلف قد ارتكب التدليس ضد المعترض وتواطأ على مصالحه.

ولمن مثل في الدعوى الأصلية بصفته نائباً عن الغير أن يباشر اعتراض الغير بصفته الشخصية”.

۲- أن يقدم الاعتراض على ذوي الصفة:

ليكون الطعن بطريق اعتراض الغير مقبولا لا بد من أن يقع بمواجهة طرفي الخصومة في الدعوى الأصلية، ذلك أنه لا يجوز إلغاء الحكم إلا إذا مثل الأطراف جميعهم”، فاعتراض الغير يجب أن يقدم بمواجهة جميع أطراف القرار المعترض عليه، المحكوم لهم والمحكوم عليهم فيه.

وهذا الشكل يتعلق بصحة الخصومة وهو من متعلقات النظام العام ويمكن للمحكمة إثارته تلقائية في أي مرحلة من مراحل التقاضي، ومن حق محكمة النقض إثارة ذلك تلقائياً.

3- أن يقدم الاعتراض ضمن الميعاد القانوني مرفقاً به الرسوم والتأمينات:

للغير الحق في الاعتراض على الحكم ما لم يسقط حقه بالتقادم (م ۲۷۰ أصول محاکمات)، فالطعن باعتراض الغير لم يقيده المشرع بمدة معينة ولذلك يكون صحيحةاً في الشكل لمجرد وروده قبل سقوطه بالتقادم مرفقاً بما يوجبه القانون من رسوم وتأمينات

“. 2- “يجب أن يشتمل استدعاء الاعتراض الأصلي أو الطارئ على أسباب الاعتراض تحت

طائلة الرد شكلا” (م ۲۹۹/ه أصول محاکمات).

ب- الشروط الموضوعية:

يشترط في اعتراض الغير ما يشترط في إقامة الدعوى ابتداء وهذه الشروط هي وجود مصلحة مباشرة يقرها القانون للمعترض، وأن تكون المصلحة قائمة وحالة، وشرط توافر المصلحة هذا من النظام العام، أما الضرر فيكفي أن يكون احتمال وقوعه مؤكدة، ومن المقرر فقها واجتهادة أن الضرر الذي يسوغ الالتجاء إلى اعتراض الغير إنما هو الذي يلحقه الحكم بحقوق قائمة بتاريخ صدوره، لم يكن صاحبها خصما في الدعوى ولا ممثلاً فيها، فيجب أن تكون حقوق المعترض قائمة وموجودة قبل صدور الحكم المعترض عليه لا بعده حتى يكون اعتراضه مقبولا.

إنما لا يكفي أن تكون المصلحة التي يستند إليها المعترض محتملة وهذا الشرط من النظام العام، فالاحتمال شرط غير كاف لإقامة دعوى اعتراض الغير طالما أنه يشترط المساس بحق يعود للمعترض، وأن يكون القرار قد انتقص من هذا الحق”.

فمتى بني الحكم المعترض عليه على التدليس والتواطؤ، ممن كان قد مثل المعترض، ومس حقوقه، فإنه يعد في حالة التواطؤ، من الغير الذين لا يمثلهم المعترض عليه، ويجوز اعتراضه على أساس حقه الذاتي في إبطال التصرف…

 إن توافر شروط اعتراض الغير وأسبابه يعدان من النظام العام وينبغي بحثها قبل الانتقال إلى البحث بموضوع دعوی اعتراض الغير، ومن ضمن هذه الشرائط المصلحة والصفة بالتفصيل المتقدم .

---

لتحميل مقال اعتراض الغير كاملاً – يرجى الضغط   هنا

1- الوصاية المؤقتة للحصول على جواز سفر فقط :

طلب من مطبوعات صندوق التعاون (بقيمة 50ل.س) مع طابعين ( 50 ل . س قيدي و50  ل . س دور محاکم) مبينا فيه اسم مقدم الطلب واسم القاصر وما يثبت صلة القربی بینهما (دفتر عائلة – بيان عائلي)

ويقدم بيد صاحب العلاقة القاضي الشرعي ثم ينفذ في دائرة الأيتام.

2 – الوصاية المؤقتة للحصول على تأشيرة خروج للقاصر :

طلب من مطبوعات صندوق التعاون (بقيمة 50 ل.م) مع طابعين ( 50 ل.س قيدي و 50 ل.س دور محاکم) مبيناً فيه اسم مقدم الطب واسم القاصر وما يثبت صلة القربی بینهما (دفتر عائلة بيان عائلي) ويقدم بيد صاحب العلاقة القاضي الشرعي الأول ثم ينفذ في دائرة الأيتام.

ويشترط حضور ولي القاصر (الأب – الجد لأب – العم – الأخ) .

وفي حال عدم وجود أي من هؤلاء يعود الأمر للقاضي الشرعي الأول بعد ابرز الوثائق المؤيدة للحالة (بيان وفاة للأب أو بيان مغادرة له او اثبات حالة الفقدان )

هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب

الرقم : ص م347/ 18

التاريخ 1/3/2020

المبالغ النقدية المسموح نقلها عبر المنافذ الحدودية

أولاً: بالنسبة للقادمين إلى أراضي الجمهورية العربية السورية:

1. يحق للأخوة المسافرين إدخال المبالغ النقدية بالقطع الأجنبي حتی مبلغ /100000 / دولار أمريكي (مئة ألف دولار أمريكي) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، على أن يتم التصريح عن المبالغ التي تساوي أو تتجاوز / 5000/ دولار أمريكي (خمسة آلاف دولار أمريكي) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

 2- يحق للأخوة المسافرين إدخال المبالغ النقدية بالليرات السورية مهما بلغت قيمتها على أن يتم التصريح عن المبالغ التي تساوي أو تتجاوز قيمتها ما يعادل خمسة آلاف دولار أمريكي .

ثانياً: بالنسبة لمغادري أراضي الجمهورية العربية السورية:

 1- يحق للسوريين ومن في حكمهم إخراج المبالغ النقدية بالقطع الأجني حتى مبلغ /10000/  دولار أمريكي (عشرة آلاف دولار أمريكي) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، على أن يتم التصريح عن المبالغ التي تساوي أو تتجاوز /5000/  دولار أمريكي (خمسة آلاف دولار أمريكي) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

 2- يحق لغير السوريين إخراج المبالغ النقدية بالقطع الأجنبي حتى /5000/  دولار أمريكي (خمسة آلاف دولار أمريكي) أو بحدود المبالغ بالقطع الأجنبي التي تم التصريح عنها عند دخول أراضي الجمهورية العربية السورية  ( شريطة إبراز التصريح الذي يثبت إدخال هذه المبالغ)، وعلى أن يتم التصريح عن المبالغ التي تساوي أو تتجاوز /5000/  دولار أمريكي (خمسة آلاف دولار أمريكي) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

3- يحق للسوريين ومن في حكمهم وغير السوريين المقيمين إخراج المبالغ النقدية بالليرات السورية حتى مبلغ / 50000/ خمسون ألف ليرة سورية، ولا يسمح للعرب والأجانب غير المقيمين بإخراج أية مبالغ بالليرات السورية

 ثالثاً: أحكام عامة:

1. يمتثنى العابرون في مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية من التعليمات المذكورة أعلاه.

2- بالنسبة للمبالغ النقدية التي تزيد عن حدود المبالغ التي يحق للمسافرين إدخالها أو إخراجها فتعامل معاملة الشحن وتخضع للقرارات والضوابط التي تصدر عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص

 3- إن التصريح المذكور أعلاه، سواء عند الدخول إلى أراضي الجمهورية العربية السورية أو الخروج منها، هو تصریح طوعي، ولغابات إحصائية تسهم في دراسة ومراقبة حجم الأموال المتدفقة عبر الحدود من وإلى الأراضي السورية، ولا يرتب على الأخوة المسافرين أي مسؤولية طالما أن المبالغ المدخلة أو المخرجة هي ضمن الحدود المسموح بها.

4- تلتزم الأمانات الجمركية في المراكز الحدودية والمطارات والموانئ بوضع نسخ واضحة عن هذا التعميم في أماكن بارزة ليتمكن الأخوة المسافرون من التعرف على حقوقهم وواجباتهم، والتأكد من اطلاع وفهم العاملين ذوي العلاقة لأحكام هذا التعميم بما يضمن حسن التنفيذ ويحفظ حقوق المسافرين.

5- يلغي التعميم رقم ص/ 18/ 993 تاریخ 2018/ 07 / 19

للاطلاع والتقيد

الدكتور حازم قرفول

للاطلاع وتحميل نسخة عن التعميم الصادر من المصدر الأصلي بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

كثير من الحالات تمر معنا أو نسمع بها عن حالة توقيع سندات على بياض .

والمقصود على بياض هو خلو السند من مبلغ الدين أو الأمانة بحيث يمكن الدائن أو حامل السندات من تعبئة هذه السندات باسم الدائن الذي يرغب به وبالمبلغ الذي يريده مهما كان كبيراً .

لذلك من الواجب تذكر هذه القواعد القانونية  الخاصة بالتوقيع على بياض :
1 – التوقيع على بياض صحيح قانوناً و منتج لآثاره و ملزم لصاحب التوقيع .
2 – توقيع الورقة و تسليمها على بياض يفيد بإملائها حسب الإتفاق ، و لا يجوز إثبات أن ما دون فيها هو خلاف ما تم الاتفاق عليه إلا وفق القواعد العامة .
3 – لا يعتبر ما يدون في السند من قبل حامله تزويراً في حال التوقيع على بياض ﻷن التوقيع على بياض بمثابة تفويض من الموقع للحامل ﻷن يدون ما يشاء .
4 – الاعتراف بصحة التوقيع على السند قرينة على أنه لم يوقع على بياض و إنما بعد كتابة مضمونه و الاتفاق على هذا المضمون ….فلا توقع على بياض لأنه سيتم الزامك بما وقعت عليه وخاصة سندات الأمانة لأن فيها جرم نتيجته الحبس.

الجواب : 

أولاً :

لو كان الموضوع اتفاقي أي هناك موافقة على الطلاق بين الطرفين بشكل رضائي بدون أن يطالب اي طرف الطرف الآخر بأي مطلب فالحل هو أن يقوم كل طرف بتوكيل محامي في سوريا ( أو توكيل شخص قريب لهم وهذا الشخص يوكل المحامي )  لإجراء المخالعة الرضائية حيث يقوم الوكيلين باجراء المخالعة ومن ثم تثبيتها في المحكمة الشرعية بموجب دعوى اتفاقية بين الطرفين.

ثانياً :

1- في حال رغبة الزوجة بالطلاق وعدم رغبة الزوج بالطلاق فالحل هو أن تقوم تقيم الزوجة دعوى التفريق لعلة الشقاق والضرر في سوراي وتسير الدعوى وفق اجراءات دعوى التفريق ويتم تبليغ الزوج على مكان اقامته السابق أو فيس الصحف الرسمية اذا كان مجهول الاقامة.

2- في حال كان العكس أي أن الزوج يرغب بطلاق زوجته وهي لاترغب , وهناك حالتين أيضاَ

الحالة الاولى : هي أن المهر المعجل الغير مقبوض مع المؤجل هو مبلغ قادر الزوج على دقعه ففي هذه الحالة يمكن للزوج توكيل محامي في سوريا ليقوم بإجراء الطلاق بالارادة المنفردة وهي اجراء اداري بسيط.

الحالة الثانية : وهي عدم قدرة الزوج على دفع معجل المهر غير المقبوض ومؤخر المهر ففي هذه الحالة عليه اقامة دعوى التفريق للشقاق والضرر المذكورة أعلاه وهي نفسها التي يمكن أن تقيمها الزوجة عليه وبنفس الاجراءات.