الوسم: افضل محامي

س 87 – هل يقبل قرار إخلاء السبيل أو رد طلب الإخلاء المخاصمة ؟ علل الإجابة

ج 87 – لا يقبل قرار إخلاء السبيل أو رد طلب الإخلاء المخاصمة لأنه قرار مؤقت مما يتعين معه رد الدعوى شكلاً.

س 76 – هل تعد الأمور الآتية من قبيل الخطأ المهني الجسيم :
أ – التفات محكمة الموضوع وإهمالها مناقشة دفع يمكن أن يغير نتيجة الدعوى في حال ثبوته.
ب – إهمال القاضي لوثيقة هامة في الدعوى يمكن أن تُغير في نتيجتها.

ج – عدم الالتفات إلى بطلان مذكرة التبليغ.

ج 76-  نعم تعد الأمور المذكورة أعلاه أخطاء مهنية جسيمة،

فيدل فعل القاضي في الحالة الأولى على إهماله غير المبرر ،

وفي الثانية على إهماله في دراسة الدعوى،

وفي الحالة الثالثة يشكل ذلك نقصاً في الدراسة وعدم الاهتمام الكافي . (نقض هيئة عامة أساس 373 قرار 412 تاريخ 15 / 12 / 2008 )

( المحامون العددان 7 و 8 السنة 75 لعام 2010 ص 1121 )

س 73 – من الذي يمثل الدولة في دعوى المخاصمة ؟ وهل يتوجب الادعاء عليه ؟ وما تأثير عدم مخاصمته في دعوى المخاصمة ؟

ج 73 – وزير العدل هو الذي يمثل الدولة في دعوى المخاصمة ، ويتوجب الادعاء عليه في هذه الدعوى إضافة لمنصبه كمسؤول بالمال كي تتمكن الدولة من الدفاع عن نفسها بالنسبة للتعويض المطالب به على اعتبار أن دعوى المخاصمة هي بالأصل دعوى تعويض.

وعدم مخاصمة وزير العدل يجعل الخصومة غير مكتملة ويستوجب رد الدعوى شكلاً.

س 72 – هل تقبل دعوى المخاصمة في الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة . ولماذا ؟

ج 72 – لأن أحكام القضاء المستعجل تتصف بالصفة الوقتية وليس لها حجية في دعاوى الموضوع،

ولان القرارات المستعجلة يمكن تعديلها أو إلغاؤها مستقبلاً ،وإن صدور القرار المستعجل لا يغلق باب التقاضي في وجه أطراف الدعوى إذ يبقى للمتضرر من القضاء المستعجل الالتجاء إلى قضاء أصل الحق في إثبات حقه وإلغاء الآثار القانونية الناشئة عن القرار المستعجل ،

وتنصب دعوى المخاصمة على القرارات القضائية المبرمة التي تحسم النزاع
موضوعيا،ً وترد شكلاً دعوى المخاصمة التي تنصب على قرار مستعجل

( نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 1549 قرار لا 457 تاريخ 20 / 6 / 2010 )

( المحامون السنة 89 لعام 2015 ص 574 )

( نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 1169 قرار ر 403 تاريخ 1 / 6 / 2010 () المحامون السنة 89 لعام 2015 ص 580 )

س 68 – هل تغني مخاصمة وزير العدل في دعوى مخاصمة أي حكم قضى بالإدانة أو قرار قضى بالاتهام عن اختصام النيابة العامة من قبل من صدر بحقه هذا الحكم أو القرار ؟

ج 68 – كلا ،لأن إقامة دعوى الحق العام ومتابعتها والإشراف عليها من حق النيابة العامة فهي تمثل طرف الإدعاء في الدعوى الجزائية، ومخاصمة أي حكم قضى بالإدانة أو قرار قضى بالاتهام لا تستقيم إلا باختصام النيابة العامة ممثلة جهة الإدعاء في الدعوى الجزائية ولا يغني عنه اختصام وزير العدل بحسبان أن وزير العدل يرأس النيابة العامة إدارياً وليس قضائياً وأن الذي يرأس النيابة العامة هو النائب العام للجمهورية.

( نقض هيئة عامة أساس 510 قرار 348 تاريخ 22 / 9 /21 2003 )

( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 382 )

( نقض هيئة عامة أساس 1090 قرار 389 تاريخ 19 / 10 / 2003 )

( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 389)

س 64 –  حدد المدلول القانوني للخطأ المهني الجسيم كسبب لمخاصمة القضاة ؟

ج 64 – الخطأ المهني الجسيم هو تجاهل الهيئة القضائية لمبادئ أساسية كان عليها ألا تقع فيها إذا اهتمت بحكمها اهتماما عادياً .

( نقض هيئة عامة أساس 444 قرار 496 تاريخ 1 / 12 / 2003 ) 

( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 318)

وهو الخطأ الذي لا يقع فيه الرجل الذي يهتم بعمله اهتماماً عادياً فيهمل تدقيق وثائق الدعوى ولا يقيم وزنا للنصوص القانونية

( نقض هيئة عامة أساس 275 قرار 120 تاريخ 18 / 3 / 2002 )

( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 491 )

أو هو انحدار محكمة الموضوع في تفسير أحكام القانون عن الحد الأدنى للقاضي العادي ( نقض هيئة عامة أساس 1047 قرار 580 تاريخ 17 / 12 / 2007 )

( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 275 ) فهو الخطأ الفاضح الذي لا يقع إلا من مستهتر أو جاهل

( نقض هيئة عامة أساس 937 قرار 523 تاريخ 13 / 12 / 2006 )

(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 320 )

س 56 – هل يستطيع رئيس الجمهورية بموجب سلطته الرئاسية أو باعتباره رئيسا لمجلس القضاء الأعلى أن يعزل قاضياً من منصبه القضائي ؟ وهل يستطيع العفو عن القاضي المعزول من القضاء ؟ مع التعليل.

ج 56 – لا يستطيع رئيس الجمهورية عزل القاضي في هذه الحالة، لأن العزل هو عقوبةمسلكية يقررها مجلس القضاء الأعلى ( المواد 105 و 106 و 107 قانون سلطة قضائية ).

وإنما يجري تنفيذ عقوبة العزل بمرسوم ( م 113 قانون سلطة قضائية ) .

ولا يستطيع العفو عن القاضي المعزول لأن العقوبات المسلكية ومنها العزل غير قابلة للعفو ( م 112 قانون سلطة قضائية ).