استشارة مجانية محامي

 لمجلس الإدارة مباشرة كافة الأعمال القانونية أو المادية اللازمة لتحقيق غرض الشركة، لا فرق في ذلك بين أعمال التصرف وأعمال الإدارة.  وقد نص قانون الشركات إضافة لذلك على واجبات مجلس الإدارة والقيود والمحظورات على صلاحياته أوسلطاته. أولاً – واجبات المجلس: بالإضافة إلى واجبه الأساسي في إدارة الشركة المساهمة وتسيير أعمالها، يتوجب على مجلس الإدارة القيام […]

أولاً – الشهر الفوري: (الإيداع والتسجيل لدى أمانة سجل التجارة) بعد تغطية رأس مال الشركة المعروض للاكتتاب وإعلان الهيئة العامة التأسيسية تأسيس الشركة نهائياً وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول وتعيين الأشخاص المخولين بصلاحيات تمثيل الشركة المساهمة، يقوم مجلس الإدارة أو أي من أعضائه بإيداع، النظام الأساسي المصدق وموافقة هيئة الأوراق المالية على طرح الأسهم على

جمع رأس المال والوفاء بقيمة الأسهم رأس مال الشركة المساهمة هو مبلغ من النقود يمثل القيمة الأسمية للحصص النقدية والعينية التي قدمت للشركة عند تأسيسها. ويقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة، تطرح على الجمهور للاكتتاب فيها. ويتولى المؤسسون تقدير رأس المال اللازم للمشروع الذي تنشأ الشركة من أجل تحقيقه. ونظرا لأن رأس مال

المسؤولية المحدودة للشريك الأصل أن مسؤولية الشريك في الشركة المحدودة المسؤولية محدودة بحدود حصته في رأس المال، على أنه ترد بعض الاستثناءات على هذا المبدأ. مبدأ المسؤولية المحدودة يقوم هذا المبدأ على أساس أن مسؤولية الشريك في الشركة المحدودة المسؤولية محدودة بمقدار الحصة التي قدمها في رأس مال الشركة، فلا تمتد هذه المسؤولية لتطول أمواله

لما كانت شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، فلا يعين لها مدير يمثلها أمام الغير ويبرم التصرفات باسمها ولحسابها. وإنما يتم إدارتها طبقا لما تم الاتفاق عليه بين الشركاء في عقد الشركة، وتتحدد من خلاله إدارة هذه الشركة بالنسبة للغير وبالنسبة للشركاء. أولاً – بالنسبة للغير: قدمنا بأن أعمال شركة المحاصة يمارسها شريك ظاهر يتعامل

التشديد تبعاً لأسلوب التنفيذ (أعمال التعذيب والشراسة) إن إقدام القائل على تعذيب ضحيته، وجعله يتحمل آلاما كبيرة، قبل أو أثناء قتله لهو دليل على عراقته في الإجرام، وعلى انعدام القيم الإنسانية لديه.  بعض التشريعات جعلت من هذا الظرف سبب يوجب تشديد العقوبة إلى الإعدام. أما القانون السوري فلقد اكتفي باعتبار هذا السبب موجباً للأشغال الشاقة

س- إذا كانت نصوص قانون الأحوال الشخصية للموسويين لا تجيز إيقاع الطلاق إلا بإتباع شكلية معينة فرضها القانون . فهل يعفي عدم إتباع هذه الشكلية القاضي الروحي اليهودي من الفصل في النزاع وإيجاد الحل العادل له ؟ وماذا عليه أن يفعل في هذا الصدد ؟ ج – يتعين على القاضي الروحي الرجوع إلى قواعد الفقه

س- هل يسمح القانون السوري بالتبني ؟ ج – كلا ، ولكن قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية عد المحاكم الكنسية مختصة بصحة التبني أو بطلانه ،والآثار الناشئة منه والمفاعيل المترتبة عليه(المواد 66 86 من القانون رقم 1 لعام 2006 )حيث اعتبرت المادة 66 منه أن التبني عقد قضائي يُنشئ بين شخصين روابط مدنية لأبوة وبنوة

س – هل يمكن أن يكون القاضي الروحي في محكمة روحية سورية غير سوري ؟ ج – إن تعيين القضاة في المحاكم الروحية يجري من قبل السلطات الروحية العليا ، ولا يُشترط في انتقائهم نفس الشروط الواجب توافرها في قضاة المحاكم العادية، وذلك لأن السلطة الروحية وما يتفرع عنها من سلطة قضائية في بعض الخصومات

س – ممن تتكون المحكمة الروحية البدائية الأرثوذكسية ؟ج – تتكون من قاض منفرد أو من غرفة مكونة من رئيس وعضوين. س – ممن تتكون المحكمة الروحية الاستئنافية الكاثوليكية ؟ج – إذا صدر قرار المحكمة البدائية الروحية الكاثوليكية من قاض منفرد فيجب أن يحكمفيها في الدرجة الاستئنافية قاض منفرد ، وإن صدر القرار في المرحلة