القتل للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة

شددت الفقرة الثالثة من المادة 334 عقاب القتل المرتكب بغاية الحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة.

والملفت للنظر هو اقتصار التشديد فقط على الجنح دون الجنايات.

 فما دام الهدف من التشديد هو خطورة الجاني واستخفافه بالقيم الاجتماعية والأخلاقية بإهداره دم إنسان في سبيل الحصول على منفعة نتجت عن ارتكاب جريمة ذات وصف جنحي، فمن باب أولى أن يطبق التشديد في حالة الحصول على المنفعة الناتجة عن جريمة ذات وصف جنائي.

فالمشرع السوري لم يكن منسجماً مع نفسه في هذه الحالة.

 فالسارق الذي يقتل شريكه في السرقة ليستولي على حصته، تختلف نظرة المشرع إليه باختلاف الوصف القانوني للسرقة التي ارتكباها .

 فإذا كانت ذات وصف جنحي شدد عقاب الشريك القاتل.

 أما إذا كانت ذات وصف جنائي، فلا يخضع للتشديد، وبالتالي يستفيد الفاعل من خطورة الجريمة التي قتل من أجل الحصول على المنفعة الناتجة عنها.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يشترط أن تكون المنفعة الناتجة عن الجنحة عبارة عن كسب مادي، كما هو الحال بالنسبة الجرائم الواقعة على الأموال كالسرقة والاحتيال وإساءة الائتمان، بل يستوي أيضا أن تكون المنفعة عبارة عن كسب معنوي، كما لو قام شخص بسرقة وثائق هامة مبرزة في دعوى قضائية، وأقدم أحد الخصوم على قتله للحصول على تلك الوثائق كي يستعملها لمصلحته.

سند قرض شيء مستهلك

أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… خ- …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم… /… تاریخ // ومقيم في مدينة …… شارع …… بناية …… طابق …… كموطن مختار لي لتبلغ كل ما يتصل بهذا السند.

 أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا بأنني اقترضت من السيد …… بن السيد …… مقدار ……  من ……  كقرض استهلاك وقد استلمته منه بعد معاينته المعاينة التامة النافية للجهالة صالحة للاستهلاك من النوع الجيد/ الوسط التجاري خاليا من العيوب الظاهرة أو الخفية بغير نقص و عطب أو تلف والتزمت بإعادة مثله له عدداً ونوعاً وجودة أو قيمة مثله بتاريخ الاستحقاق في // في محل إقامته الكائن في مدينة …… شارع …… بناية …… طابق …… أو لمن يحولها له دون رضائي وبمحل إقامة المحول له أو دونما حاجة لأعذاري أو الحصول على حكم قضائي بذلك وقد أسقطت حقي بإخطاري بواسطة دائرة التنفيذ وبمهلة الإخطار وإثباتا لذلك فقد أعطيته ه ذا السند تحريرا ووقعته أدناه بعد ما قرأته وتفهمت مندرجاته.

… في / /

المقترض المقر بما فيه

الاسم والتوقيع

إنذار باستيفاء تعويض عن عيب خفي بمبيع

إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في …

من المنذر : المشتري المقيم في

 إلى المنذر: البائع المقيم في

الإنذار:

 لما كنت قد اشتريت منك …… بموجب العقد المؤرخ في /  / /أو بموجب العقد الموثق لدى الكاتب بالعدل في …… برقم …… تاريخ / / وضمنت خلوه من أي عيب ظاهر أو خفي وتبين بعد فحصه بتاريخ /  / من قبل الخبير السيد …… أنه معيب ب ……………… وهي عيوب تنقص من قيمة المبيع ومن نفعه بحسب الغاية من شرائه .

 ولما كنت قد اخترت استبقاء المبيع على عيبه فإنني أطالبك بتعويض بمبلغ …… ليرة سورية لقاء ما أصابني من ضرر وما سببه لي العيب من خسارة وفوات کسب طالبة إليك دفع التعويض بحوالة بريدية ترسلها إلي خلال أسبوع من تاريخه لعنواني المبين أعلاه وإلا أكون مضطراً لمراجعة القضاء وإلزامك به محتفظاً بحق فسخ البيع و استیفاء تعويض الضرر الناجم عن الفسخ. وقد أعذر من أنذر.

… في //

المنذر

الاسم والتوقيع

عقد وعد بيع عقار لأمر شخص معين

 الفريق الأول : البائع الواعد

 الفريق الثاني: المشتري الموعود لأمره

 المقدمة

: لما كان الفريق الأول يملك كامل العقار رقم …… من منطقة …… العقارية في …… وهو عبارة عن ( تذكر أوصاف العقار وموقعه) وكان راغبا ببيعه وكان الفريق الثاني راغبا بشرائه ولكنه لا يملك ثمنه في الوقت الحاضر . فقد وعد الفريق الأول الفريق الثاني ببيعه هذا العقار عندما يتيسر له دفع الثمن.

واطلع الفريقان على قيد العقار لدى السجل العقاري فوجداه خالية م ن أي إشارة مانعة من تنفيذ الوعد.

واتفقا و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

المادة 1-

 تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

 المادة ۲-

 وعد الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك ببيعه لأمره كامل العقار رقم …… من منطقة …… العقارية في …… الموصوف بالمقدمة ( تذكر أوصاف العقار وموقعه ) وعداً قطعياً لا رجوع فيه ولا نكول بثمن قدره …… ليرة سورية ومنحه مهلة لا تتجاوز غاية يوم // لتقرير اختياره الشراء أو تقرير المظهر له ذلك وينتقل الوعد والاختيار لورثة الفريقين والمظهر له الأخير.

 المادة 3- نظم هذا العقد الأمر الفريق الثاني فيجوز له تظهيره بواسطة الكاتب بالعدل لأي شخص آخر و يكون الفريق الأول والمظهر له ملتزمين بجميع مواد هذا العقد ويحل المظهر له محل الفريق الثاني في ذلك.

المادة 4-

لا يجوز للفريق الأول بيع العقار المذكور ولا إنشاء أي حق عيني عليه أو تأجيره طيلة الميعاد المذكور سوي التأمين الجبري.

 المادة 5-

 التزم الفريق الأول بتسجيل هذا الوعد تسجيلا احتياطيا على صحيفة العقار الموعود بيعه في السجل العقاري إذا طلب إليه الفريق الثاني ذلك والتزم الفريق الثاني بإجراء معاملة التسجيل بنفقته ودفع رسومها ونفقات ورسوم ترقينها من ماله الخاص.

المادة 6-

اتفق الفريقان على أن يتم تقرير الاختيار بكتاب يوجهه الفريق الثاني أو المظهر له الأخير للفريق الأول باختياره الشراء بطريق الكاتب العدل فإن لم يحصل عد العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه وكأن لم يكن.

 المادة 7-

يتم دفع قيمة المبيع من الموعود أو المظهر له الأخير كما يلي:

أ- دفعة نقدية قدرها …… ليرة سورية تدفع للفريق الأول خلال أسبوع من تاریخ تبليغه كتاب الاختيار.

 ب- الرصيد وقدره …… ليرة سورية يدفع بتاريخ نقل الملكية الاسم الموعود أو المظهر له الأخير في السجل العقاري وخلال شهر من تاريخ تسديده الدفعة الأولى.

المادة 8-

أ- التزم الفريق الأول بتسليم الفريق الثاني أو المظهر له الأخير العقار الموعود ببيعه بتاريخ الفراغ خاليا من أي شاغل بعد استيفاء الثمن كاملاً.

 ب- التزم الفريق الثاني بدفع جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية المترتبة على العقار من تاريخ نقل الملكية له أو للمظهر له الأخير كما التزم بدفع جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد وتظهيراته المتعاقبة لا سيما ضريبة الدخل بالغا ما بلغ ذلك كله.

المادة 9-

أ- التزم الفريق الثاني أو المظهر له الأخير بإجراء معاملة نقل الملكية (الفراغ) الى اسمه في السجل العقاري ودفع رسومها من ماله الخاص خلال شهر من تاريخ تسديده الدفعة الأولى كما التزم بدعوة الفريق الأول لقبض الرصيد ولتوقيع العقد العقاري أمام أمين السجل العقاري بإنذار عدلی. والتزم الفريق الأول بتلبية الدعوة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه الإنذار المذكور.

 ب- يكون الفريق الثاني وجميع المظهر لهم متكافلين متضامنين حيال الفريق الأول.

 المادة ۱۰ –

 يعتبر كل من الفريقين وأي مظهر له معذرأ بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

المادة 11- اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارة له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

 المادة ۱۲- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئ عليه وتفهم مندرجاته.

… في /  / الفريق الثاني          الفريق الأول

س – حدد مجال تطبيق المادة 56 أصول مدنية المتعلقة بتقدير قيمة الدعوى الخاصة بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه وربطه بقيمة المعقود عليه ؟

 

ج – تُطبق المادة 56 عندما تهدف الدعوى إلى تثبيت صحة العقد أو إبطاله أو فسخه ، أما إذا كانت الدعوى ترمي إلى المطالبة بمبلغ معين فإن الاختصاص النوعي يتعين بنسبة هذا المبلغ.

( نقض رقم 690 تاريخ 10 / 4 / 1963 ، مجلة القانون لعام 1963 ص 448 )

(استانبولي ج 1 ص 460)

س – هل يمكن أن تُصدر الهيئة العامة لمحكمة النقض قرارات معدومة ؟

ج – نعم ، وعلى سبيل المثال عندما يشارك عضو محكمة النقض في قرار صادر عن إحدى غرفها ثم يشارك نفس العضو في قرار صادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض في نفس الدعوى ، فتقرر الهيئة العامة انعدام قرارها كما حصل مع القرار رقم 346 أساس 1447 تاريخ 28 / 12 / 2003.

( نقض هيئة عامة أساس 1049 قرار 469 تاريخ 18 / 7 / 2004  )

(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 305 306)