محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية : السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامـين بدمشق.

المدعى عليه: السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .

الموضوع : فسخ عقد .

سبق لطرفا هذه الدعوى وان ابرما فيما بينهما بتاريخ 00/00/0000 عقد بيع تضمن شراء المدعى عليه من الجهة المدعية { العقار …. السيارة …. كمية بضاعة …. مالا منقولا …} لقاء ثمن مقداره /00000/ …………. ليرة سورية ، نص العقد على انه يدفع على النحو التالي :

v –  مبلغا وقدره /00000/ ………. ليرة سورية بتاريخ 00/00/0000 .

v –  مبلغا وقدره /00000/ ………. ليرة سورية بتاريخ 00/00/0000 .

v –  مبلغا وقدره /00000/ ………. ليرة سورية بتاريخ 00/00/0000 .

أو تقسيطا على أقساط شهرية قيمة كل منها /00000/ …………. ليرة سورية يستحق أولها بتاريخ 00/00/0000 وتستحق باقي الأقساط دوريا وشهريا .

 كما تضمن العقد أن امتناع المدعى عليه عن الوفاء بأي قسط /أو بجزء  يجعل باقي الأقساط /أو أجزاء الثمن مستحقة الأداء فورا دون حاجة لإنذار ،

 كما تضمن العقد أن امتناع المدعى عليه عن تنفيذ التزاماته لجهة وفاء الثمن يجعل العقد مفسوخا حكما عملا بأحكام المادة 159 من القانون المدني

 { يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، دون حاجة إلى حكم قضائي، عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه. وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه}. (ربطا اصل عقد البيع ) .

ولما كان من الثابت أن المدعى عليه امتنع عن الوفاء بأجزاء (أو بأقساط) الثمن المستحقة عليه دون مبرر قانوني ، ورغم إنذاره عن طريق الكاتب العدل بوجوب ذلك تحت طائلة الفسخ

(ربطا صورة طبق الأصل عن الإنذار العدلي وعن سند التبليغ ) .

وكان من الثابت أن المادة 158 من القانون المدني قد نصت على :

{1ـ في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين، إن كان له مقتضى.

2ـ ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته}.

وكان العقد المبرم ما بين الطرفين قد نص على تطبيق أحكام المادة 159 مدني لجهة اعتبار العقد مفسوخا حكما في حال امتناع المدعى عليه عن الوفاء بالثمن ،

وكان الإنذار العدلي المرفق صورة عنه ربطا يثبت ذلك الامتناع . الأمر الذي يجعل العقد المبرم ما بين الطرفين مستوجب الفسخ أو مفسوخاً حكماً ومن المتوجب إعلان انفساخه لامتناع المدعى عليه عن تنفيذ التزاماته.

وكان من الثابت أن المادة 161 مدني قد نصت على :

{ إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. فإذا استحال ذلك، جاز الحكم بالتعويض} .

وكان من الثابت أن المدعى عليه وتنفيذا للعقد المبرم ما بين الطرفين قد تسلم المبيع تسليماً مادياً وقانونياً الأمر الذي يقتضي إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد { بترقين تسجيل العقار المبيع عن اسم المدعى عليه وإعادة تسجيله على اسم المدعي في قيود السجل العقاري و إلزام المدعى عليه بتسليم ذلك العقار إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل ….. أو إلزام المدعى عليه بإعادة البضاعة أو المال المنقول موضوع العقد وإعادة تسليمه إلى الجهة المدعية بحالة مماثلة لما كان عليها عند التعاقد } .

وكان من الثابت أن العقد المبرم ما بين الطرفين أجاز للجهة المدعية الاحتفاظ بأجزاء الثمن (أو بالأقساط  ) المدفوعة من المدعى عليه ريثما يتقرر قضاء مقدار التعويض المتوجب جراء فسخ العقد نتيجة لتصرفات المدعى عليه المخالفة لمواده وبنوده .

الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

1) –   بفسخ (أو بإعلان انفساخ) عقد البيع المبرم ما بين الطرفين وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد

 و { بترقين تسجيل العقار المبيع عن اسم المدعى عليه وإعادة تسجيله على اسم الجهة المدعية في قيود السجل العقاري

 و إلزام المدعى عليه بتسليم ذلك العقار إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل …

 أو إلزام المدعى عليه بإعادة البضاعة أو المال المنقول موضوع العقد وإعادة تسليمه إلى الجهة المدعية بحالة مماثلة لما كان عليها عند التعاقد}.

2) –   بإلزام المدعى عليه بالتعويض على الجهة المدعية عما أصابها من ضرر جراء فسخ العقد والذي نقدره بمبلغ وقدره /00000/ ………. ليرة سورية (أو نترك تقديره للمحكمة الموقرة) .

3) –   بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

             دمشق في 00/00/0000

                                                                بكل تحفظ واحترام

                                                                  المحامي الوكيل

 

محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المـدعية :  السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

المدعى عـليـه :   السيد ………………………. ، المقيم في دمشق – حي …………..  -شارع       ……………….. –  بناء ………… – طابق ….. .

الموضوع :   إبطال عقد لعلة الغبن  .

بتاريخ 00/00/2000 أبرم طرفا هذه الدعوى عقد بيع تضمن شراء/بيع الجهة المدعية العقار رقم (0000/000) من منطقة …………  العقارية بدمشق (ربطا اصل العقد) .

ولما كان من الثابت أن العقد موضوع الدعوى قد ابرم نتيجة لاستغلال المدعى عليه طيشاً بيناً وهوىً جامحاً لدى الجهة المدعية وان العقد المذكور انطوى على غبن كبير للجهة المدعية بحيث لا تتناسب الالتزامات المترتبة عليها مع الفائدة التي حصلت عليها منه أو التزامات المدعى عليه وذلك { ………………………………… } … .

ولما كان من الثابت أن المادة 130 من القانون المدني قد نصت على :

{ 1ـ إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد، أو مع التزامات المتعاقد الآخر، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً بيّناً، أو هوى جامحاً، جاز للقاضي، بناء على طلب المتعاقد المغبون، أن يبطل العقد، أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.

2ـ ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة.

3- ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافياً لرفع الغبن}.

وكان من الثابت أنه لمّا يمض على إبرام ذلك العقد مدة سنة كاملة مما يجيز قانونا للموكل طلب إبطاله لعيب استغلال الطيش البين والهوى الجامح .

وكانت الجهة المدعية تلتمس إجازتها لاثبات أن المدعى عليه قد استغل هوى جامحا وطيشا بينا لديها وتوصل نتيجة لذلك إلى حملها على التوقيع على العقد موضوع الدعوى بالبينة الشخصية نظرا لكون الإثبات يتعلق بوقائع مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية (المادة 52 بينات) كما استقر الاجتهاد القضائي على:

{ ـ إن التدليس وسائر عيوب الإرادة تعتبر من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالشهادة وبجميع طرق الإثبات. ولا شيء يحول دون إثبات خلاف السند الخطي بالشهادة ما دام أن إرادة المدلس عليه كانت معيبة عند توقيعه السند الخطي}.

(قرار محكمة النقض رقم 1468 تاريخ 2/7/1966 – سجلات محكمة النقض) .

وهي مستعد لتسمية شهودها وبيان عناوينهم بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي:

{ إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

(قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

وكان من الثابت قانونا انه في حالة إبطال العقد أو بطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد (الفقرة /1/ من المادة /143/ من القانون المدني)….

 وكان المدعى عليه نتيجة للعقد المدعى إبطاله قد تسلم (العقار المباع/ ثمن العقار المباع) الأمر الذي يوجب عليه إعادته إلى الجهة المدعية بحالة مماثلة لما كان عليها عند بدء التعاقد إضافة إلى المنافع المادية التي حصل عليها من جراء تنفيذ العقد المدعى إبطاله والتي تتمثل في استعمال (العقار/ ثمن العقار) طوال الفترة الممتدة من تاريخ تنفيذ العقد ولحين صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية بإبطال ذلك العقد.

الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) –         بإبطال عقد البيع المبرم ما بين الطرفين والمؤرخ 00/00/0000 لعيب استغلال الطيش البين والهوى الجامح واعتبار ذلك العقد منتهيا بكافة آثاره القانونية ،

وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه وإلزام المدعى عليه بان يعيد إلى الجهة المدعية (العقار/ ثمن العقار) مع التعويض عليها عن المنافع التي جناها المدعى عليه من جراء تنفيذ ذلك العقد.

2) –         بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                    دمشق في 00/00/2000

                                                                بكل تحفظ واحترام

                                                                                المحامي الوكيل

 

 

سيادة وزير الدفاع الموقر

طلب طعن بأمر خطي

 

طالب الطعن :   السيد ……………… ، يمثله المحامي ……………………… ، بموجب سند توكيل بدائي عام رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق  .

المطعون ضده : الحق العام .

القرار الطعين :  القرار رقم /0000/ الصادر بتاريخ  00/00/2000 عن المحكمة العسكرية ….. بدمشق  في الدعوى رقم أساس /00000/ لعام 2000 والمتضمن :

{ الحكم على المدعى عليه/المتهم  …… بن …………. بالحبس لمدة … سنة/شهرا     والغرامة …..ليرة سورية بجرم ………… المسند إليه والمنصوص عنه في المادة …. عقوبات عام . . . . . . . . إلى آخر ما جاء في القرار الطعين } .

موضوع الطعن :      لما كانت المادة 82 من قانون العقوبات العسكرية بدلالة المادة 366 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد أجازت لسيادتكم أن تأمروا النائب العام العسكري خطيا بعرض إضبارة دعوى على الغرفة الجزائية العسكرية لدى محكمة النقض لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون .

وكان القرار المطلوب الطعن فيه قد انطوى على مخالفات صريحة لنص القانون وللأدلة المبرزة في الإضبارة ولأقوال الطرفين وسابق لأوانه ، وذلك على النحو التالي:

أولا – في الوقائع :

1-   ………………………………. .

2-   ………………………………. .

3-   ………………………………. .

 

 

ثانيا – في القانون :

1) – ………………………………. .

2) – ………………………………. .

3) – ………………………………. .

 

 

الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه سابق لأوانه ومشوب بفساد الاستدلال ومستوجب النقض .

الطلب :  لذلك جئنا بهذا الطلب راجين سيادتكم  إعطاء الأمر للسيد النائب العام العسكري بعرض هذه القضية على الغرفة الجنحية/الجنائية  العسكرية لدى محكمة النقض للنظر في الطعن موضوع هذا الطلب ، ملتمسين نقض الحكم المطلوب الطعن فيه لصالح الطاعن وإعلان براءته مما ينسب إليه ارتكابه .

دمشق في 00/00/2000

                   بكل تحفظ واحترام

                                                               المحامي الوكيل

 

 

محكمة بداية الجزاء بدمشق الموقرة

الجهة المدعية :    السيد …… بن ……المقيم في منزله  الكائن دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

المدعى عـليهم :    1) – الخبير السيد …… بن ……المقيم في منزله  الكائن دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

2) –  الخبير السيد …… بن ……المقيم في منزله  الكائن دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

 3) –  الخبير السيد …… بن ……المقيم في منزله  الكائن دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

الموضوع :  تقرير خبرة كاذب .

تذكر وقائع القضية هنا بالتفصيل حسب كل قضية (————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————)

ولما كان فعل المدعى عليهم يشكل الجرم المنصوص عنه في المادة 402 من قانون العقوبات:

1 ـ    إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة أو يؤوله تأويلاً غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مائة ليرة، ويمنع فضلاً عن ذلك أن يكون أبداً خبيراً.

2 ـ    ويقضى بالأشغال الشاقة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية .

الطلب :   لذلك جئت بهذا الادعاء متخذا صفة المدعي الشخصي ، ملتمسا  :

1) – من النيابة العامة الموقرة :

 تكليف المدعي لدفع سلفة الادعاء الشـخصي التي ترونها مناسبة ومن ثم تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليهم بجرم التقرير الكاذب المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 402 من قانون العقوبات ، ومن ثـم إحالة الأوراق إلى محكمة بداية الجزاء بدمشق عملا باحكام المادة 169 اصول جزائية .

2) – من محكمة بداية الجزاء الموقرة :

بعد قيد الأوراق لديها في سجل الأساس أصولا ، دعوة الطرفين إلى اقرب جـلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) –   بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليهم شاملا منعهم من أن يكونوا خبراء ابدا.

2) –   بإبطال التقرير الكاذب المقدم من المدعى عليهم واعتبار ما جاء فيه من قبيل اللغو غير المنتج لاي اثر قانوني .

3) –   بإلزام المدعى عليهم بالتعـويض على المدعي الشخصي عما أصابه من ضـرر من جراء الجرم المرتكب ضده  والذي نترك أمر تقديره للمحكمة الموقرة .

4) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

           دمشق في  0/00/0000     

                                                                       بكل تحفظ واحترام

                                                                         المدعي الشخصي

 

 

 

 

محكمة بداية الجزاء الموقرة بدمشق

ادعاء مباشر

 بواسطة النيابة العامة الموقرة بدمشق

 

المدعي الشخصي:      السيد……………………..،يمثله المحامي …………….. بموجب سند توكيل بدائي … رقم (…/….)  الـموثـق بتاريخ  00/00/0000من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

المدعى عليه :    السيد ………………. ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………………– بناء ……………- طابق …. .

الموضوع  :       ترجمة كاذبة.

المدعى عليه ترجمان محلف عهد اليه ……………. ترجمة …….. الى اللغة …….. إلا انه قام بترجمة تلك ال………. خلافا لمضمونها بحيث انطوت الترجمة على تزوير للحقيقة الحق بالجهة المدعية ضررا فادحا .

ولما كان فعل المدعى عليه يشكل  جرم الترجمة الكاذبة المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 403 بدلالة المادة 402 من قانون العقوبات:

مادة 402 – قانون العقوبات – مرسوم تشريعي رقم (148) تاريخ 21/06/1949

1- إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة أو يؤوله تأويلا غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مائة ليرة، ويمنع فضلا عن ذلك أن يكون أبدا خبيرا.

2- ويقضى بالأشغال الشاقة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية.

مادة 403 – قانون العقوبات – مرسوم تشريعي رقم (148) تاريخ 21/06/1949

 1- يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من الفوارق المترجم الذي يترجم قصدا ترجمة غير صحيحة في قضية قضائية.

2- ويقضى عليه فضلا عن ذلك بالمنع من مزاولة الترجمة ابدا.

الطلب :    لذلك جئت بهذا الادعاء متخذا للموكل صفة المدعي الشخصي ، ملتمسا  :

1) – من النيابة العامة الموقرة  :

تكليف المدعي لدفع سلفة الادعاء الشـخصي التي ترونها مناسبة ومن ثم تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه بجرم الترجمة الكاذبة المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 403 بدلالة المادة 402  من قانون العقوبات ، ومن ثـم إحالة الأوراق إلى محكمة بداية الجزاء بدمشق .

2) – من محكمة بداية الجزاء الموقرة  :

بعد قيد الأوراق لديها في سجل الأساس أصولا ، دعوة الأطراف إلى اقرب جـلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) –  بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليه  .

 2) – بإلزام المدعى عليه بالتعـويض على المدعي عما أصابه من ضـرر من جراء الجرم المرتكب ضده  والذي نترك أمر تقديره للمحكمة الموقرة .

 4) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                       دمشق في 00/00/0000                          بكل تحفظ واحترام

                                                                                                    المحامي الوكيل    

 

 

النيابة العامة بدمشق الموقرة

المدعي الشخصي :   السيد …………………….  ، يمثله المحامي …………….. ، بموجب سند توكيل موثق أصولا ومرفق ربطا .

المدعى عليه :   السيد …………………….. ، المقيم في دمشق  – حي ……….. – شارع ………………- بناء ……………- طابق …. .

الموضوع :  افتراء جنائي .

سبق للمدعى عليه وان تقدم بتاريخ 00/00/2000 إلى النيابة العامة بدمشق بادعاء نسب فيه إلى المدعي انه بذلك التاريخ ارتكب جناية …… المنصوص عنها والمعاقب عليها وفق أحكام المادة /000/ من قانون العقوبات .

ولما كان ادعاء المدعى عليه قدم في وقت كان يعلم فيه بان المدعي الشخصي موجود خارج القطر ويستحيل عليه ماديا أن يرتكب الجرم المنسوب إليه .

وتتأكد حقيقة علم المدعى عليه بعدم وجود المدعي الشخصي ضمن القطر كونه أحد الذين قاموا بوداعه لدى مغادرته عن طريق مطار دمشق الدولي … وهذه الحقيقة يعرفها ويشهد بها باقي المودعين .

وقد تأكدت استحالة ارتكاب المدعي الشخصي للجناية المنسوبة إليه بالتحقيقات التي أجراها السيد قاضي التحقيق في تلك القضية والتي انتهت إلى منع محاكمة الموكل من الجناية المنسوبة إليه لاستحالة ارتكابه إياها .

وقد صُدق قرار السيد قاضي التحقيق من قبل السيد قاضي الإحالة بدمشق وقامت النيابة العامة بمشاهدته أصولا وبالتالي أضحى قرارا مبرما (ربطا صورة طبق الأصل عن القرارين المذكورين) .

ولما كان فعل المدعى عليه يشكل جرم الافتراء الجنائي المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام الفقرة /2/ من المادة /393/ من قانون العقوبات :

{ 1 ـ من قدم شكاية أو إخباراً إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات.

2 ـ وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية عوقب المفتري بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر.

3 ـ وإذا أفضى الافتراء إلى حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة.. } .

الطلب : لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للموكل صفة المدعي الشخصي ملتمسين تكليفنا لدفع سلفة الادعاء الشخصي التي ترونها مناسبة ،

ومن ثم تحريك الدعوى العامة ضد المدعى عليه بجرم الافتراء المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 393 من قانون العقوبات ،

ومن ثم إيداع الأوراق لدى السيد قاضي التحقيق بدمشق لاتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا .

        دمشق في 00/00/2000

                                                           بكل تحفظ واحترام

                                                               المحامي الوكيل

 

سيادة رئيس الجمهورية العربية السورية الموقر

ع/ط لجنة العفو الموقرة  

المستدعي :   المحامي……………….. بالوكالة عن المدعى عليه السيد ………………. ، بموجب سند التوكيل المحفوظ في ملف الدعوى المنتهية بالقرار ذي الرقم (000/0000) وتاريخ 00/00/2000 .

الموضوع :    طلب عفو خاص .

بتاريخ 00/00/0000 أصدرت محكمة ………….  في دمشق بحق الموكل قرارها ذي الرقم (0000/0000)  وتاريخ  00/00/2000 ، والذي انتهى من حيث النتيجة إلى الحكم :

” حبس المدعى عليه مدة ……. ، واحتساب مدة توقيفه اعتبارا من تاريخ 00/00/0000      ولغاية 00/00/0000 وتغريمه مبلغ …….. ليرة سورية يحبس يوما واحدا عن كل عشر ليرات منها في حال عدم الدفع   ، وإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي الشخصي مبلغ …… ليرة سورية على سبيل التعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء الجرم المرتكب …. وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ….. ” .

 وكان من الثابت أن الموكل لم يسبق له وان ارتكب جرما من أي نوع كان  ، ولم يصدر بحقه أي حكم قضائي أو تقرر بحقه أية عقوبة مانعة للحرية.

ولما كان الموكل قد سدد كامل المبلغ المحكوم به لجهة الحق الشخصي كما هو ثابت في البيان الصادر عن دائرة التنفيذ المدني بدمشق ، أو :

{ 1 – وكان المدعي الشخصي قد اسقط كامل حقوقه في الدعوى  بعد أن تسلم من الموكل ما يعادل كامل المبلغ المحكوم به  .

2 –  وكان الموكل قد قام بإيداع ما يعادل كامل المبلغ المحكوم به لجهة الحق الشخصي  في الإضبارة التنفيذية رقم أساس {00000 عرض وإيداع } لعام 2000 ، كما هو ثابت في البيان المرفق ربطا }.

ملاحظة : في حال امتناع المدعي الشخصي عن استلام المبلغ المحكوم به فقد أجاز الاجتهاد القضائي المستقر للمحكوم عليه أن يبادر لإيداع ما يعادل المبلغ المحكوم به لدى دائرة التنفيذ وفقا لأصول العرض والإيداع المقررة في المواد 486 – 485  من قانون أصول المحاكمات المدنية ، وان يبرز بيانا من دائرة التنفيذ يشعر بإيداع ذلك المبلغ  ، والبيان المذكور يغني عن إسقاط الحق الشخصي .}.

وكانت كافة الشرائط  الواجب توافرها والمنصوص عنها في المواد 459 – 468  من قانون أصول المحاكمات الجزائية متوافرة في طلب الموكل.

الطلب :  لذلك جئنا بهذا الاستدعاء راجين سيادتكم  منح الموكل عفوا خاصا عن الجرم موضوع الحكم المشار إليه أعلاه والتكرم بإصدار مرسوما بهذا الشأن .

                 دمشق في  00/00/2000           

                                               وتفضلوا سيادة الرئيس بقبول وافر الاحترام

                                             المحامي الوكيل