الوسم: استشارات محامين

س – أقام المشتري دعوى فسخ عقد بيع عقار مطالباً فيها باستعادة الثمن الذي دفعه بسبب
نكول البائع عن تنفيذ عقد البيع . فهل تعد هذه الدعوى شخصية أم عينية عقارية ؟ وكيف تقدر
قيمتها ؟

ج – تعد هذه الدعوى دعوى شخصية لأنها لا تتناول المطالبة بتثبيت ملكية العقار المنازع
فيه ، وإنما تنصب على المطالبة بفسخ البيع واستعادة الثمن المدفوع فهي بالتالي دعوى شخصية
تستهدف الحكم بدين استحق بذمة البائع من جراء نكوله عن تنفيذ عقد البيع ، وتُقدر قيمة هذه
الدعوى على أساس مقدار المبلغ المدعى به .

( نقض رقم 1628 تاريخ 13 / 7 / 1966 ، مجلة القانون لعام 1966ص 315 )

(استانبولي ج 1 ص 439)

 بينما رأت محكمة النقض في قرار حديث لها أن دعوى فسخ عقد بيع عقار تستوجب وضع إشارة الدعوى باعتبار الدعوى من الدعاوى العينية العقارية.

( نقض غرفة مدنية 2 أساس 1768 قرار 1767 تاريخ 23 / 6 / 2010 )

(المحامون السنة 77 لعام 2012 ص 571)

س- مما تتكون محاكم الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية ؟

ج – تتكون من:

1 – المحاكم الشرعية

2 – المحاكم المذهبية للطائفة الدرزية

3 – المحاكم الروحية ( المادة 33 من قانون السلطة القضائية )

س- حدد مقتضيات اعتبار محكمة النقض محكمة قانون .

ج – من مقتضيات اعتبار محكمة النقض محكمة قانون وليس محكمة موضوع ابتداء عدم جواز إثارة دفوع موضوعية جديدة أو طلبات جديدة لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع تأييداً أو دفعاً ، وهذه القاعدة مستفادة من طبيعة النقض . إذ إن الطعن بالنقض خصومة خاصة حرم فيها القانون مبدئيا على محكمة النقض إعادة النظر في الموضوع للفصل فيه من جديد ،
وقصر مهمتها على القضاء في صحة الحكام النهائية من وجهة أخذها أو مخالفتها لحكم القانون
فيما يكون قد عُرض على محكمة الموضوع من الطلبات وأوجه الدفاع .

( نقض غرفة عمالية ثانية أساس 1730 قرار 843 تاريخ 10 / 10 / 1974 )

(المحامون العدد 12 السنة 39 لعام 1974 ص 317)

س – هل يمكن أن تُصدر الهيئة العامة لمحكمة النقض قرارات معدومة ؟

ج – نعم ، وعلى سبيل المثال عندما يشارك عضو محكمة النقض في قرار صادر عن إحدى غرفها ثم يشارك نفس العضو في قرار صادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض في نفس الدعوى ، فتقرر الهيئة العامة انعدام قرارها كما حصل مع القرار رقم 346 أساس 1447 تاريخ 28 / 12 / 2003.

( نقض هيئة عامة أساس 1049 قرار 469 تاريخ 18 / 7 / 2004  )

(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 305 306)

س -هل صدور وثيقتي حصر إرث على التعاقب يوجب اعتبار الوثيقة اللاحقة باطلة ؟

ج – كلا ، إذ أن كلاً من الوثيقتين تعتبر صحيحة ونافذة حتى يُقضى ببطلان إحداهما بقضاء الخصومة ( نقض غرفة شرعية أساس 249 قرار 81 تاريخ 10 / 3 / 1974 )

(المحامون العددان 3 و 4 السنة 39 لعام 1974ص 70)