س 260 – مشتريان لعقار وضع أحدهما إشارة دعوى عليه و حصل الآخر على ترخيص من وزارة الداخلية بالشراء في منطقة حدودية على نفس العقار ، فلمن تكون الأفضلية من بين المشتريين ؟
ج 260 – تكون الأفضلية للأسبق في وضع إشارة الدعوى
( نقض هيئة عامة أساس 1127 قرار 313 تاريخ 25 / 6 / 2007 )
(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 822 )
س 222 – أقام وارثان الدعوى بداية بصفتهما الشخصية وباعتبارهما من الورثة ثم أوضح وكيلهما في المرحلة الاستئنافية الخصومة وأبرز وثيقتي حصر إرث وطلب الحكم للورثة، وكان للوارثان محاميين أمام محكمة الدرجة الأولى .
ج 222 – إن توكيل الوارثان محاميين أمام محكمة الدرجة الأولى إنما كان بصفتهما الشخصية لا إضافة لتركة مورثيهما ، وبالتالي فإن المحاميين لا يملكان تمثيل تركة المورثين وصحة التمثيل من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها
( نقض غرفة مدنية ثالثة أساس 62 قرار 1654 تاريخ 31 / 7 / 1983 )
(مجلة القانون ، السنة 34 العداد 3 5 ، 1984 ص 458 459 )
س 164 – تقدم مستدع بدعوى أصالة عن نفسه وبصفته وصياً على فتاتين تبين أنهما قد أتمتا الثامنة عشرة من عمرهما .
ما أثر ذلك على صحة التمثيل ؟
ج 164 – إن تمثيل الوصي لهاتين الفتاتين غير صحيح والدعوى مردودة شكلاً لهذا السبب
(نقض هيئة عامة أساس 230 قرار 228 تاريخ 25 / 4 / 2004 )
(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 346 )
س 162 – مات مستأجر فأقام ورثته دعوى ولم يذكروا فيها أن الادعاء ” إضافة للتركة ” ، فهل يؤثر ذلك على صحة الخصومة ؟
ج 162 – لا يؤثر ذلك على صحة الخصومة، لأن الأصل في الدعاوى الإيجارية أنها لا تُقام بالإضافة إلى التركة ،بل تُقام أصالة من الورثة ،لأن حق الإيجار ينتقل إليهم بمجرد الوفاة.
وإن عبارة ” إضافة إلى التركة ” هي من باب التزيد واللغو الذي لا يؤثر على صحة الخصومة ولا على صحة التمثيل
( نقض سوري غرفة إيجارية ،أساس 354 قرار 359 تاريخ 4 / 4 / 2016 ) (محامون السنة 81 لعام 2016 ص 637 )
( نصت المادة 568 مدني على عدم انتهاء عقد الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر وينتقل عقد الإيجار للورثة فيصبحون مؤجرين أو مستأجرين)
ولذلك إذا أقيمت الدعوى ابتداء إضافة لتركة المورث فإن هذه العبارة ليست من قبيل التزيد وإنما هي أصل الادعاء بهذه الصفة فقط مما يجعل الخصومة
معتلة لسبب عدم صحة الخصومة
( نقض غرفة إيجارية أساس 541 قرار 563 تاريخ 3 / 4 / 2011 )
(المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 644 )
