س 88 – إذا قررت المحكمة الناظرة بدعوى المخاصمة قبولها شكلاً ، هل يمنعها هذا القرار من إعادة النظر في الموضوع مجدداً ؟
ج 88 – إذا سبق للمحكمة قبول دعوى المخاصمة شكلاً ، فإن هذا لا يمنعها من العودة للبحث في مدى استيفاء دعوى المخاصمة لأسبابها وواجباتها لخلل في الموضوع أو الشكل.
( نقض هيئة عامة مدنية مخاصمة أساس 353 قرار 151 تاريخ 27 / 9 / 2016 )
( المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 513)
س 85 – غيَر مدعي المخاصمة صفته في دعوى المخاصمة عن الصفة التي باشر فيها الدعوى الأصلية ؟ فهل تعد الخصومة صحيحة أم لا ؟
ج 85 – يجب على مدعي المخاصمة أن يقيم دعواه بذات الصفة التي كانت له سابقا وأن يقيمها بمواجهة خصمه وبذات صفته أيضاً ،
فلا يمكن أن تتغير الصفات في دعوى المخاصمة عنها في الدعوى الأصلية الصادر فيها القرار المخاصم ، وبالتالي فالخصومة غير صحيحة
(نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 105 قرار 21 تاريخ 24 / 11 / 2014 () المحامون السنة 89 لعام 2015 ص 568 )
س 82 – ماهي الحالات التي تُرد فيها دعوى المخاصمة شكلاً ؟
ج 82 –
أ – عدم إبراز الوثائق الهامة والمنتجة مع استدعاء دعوى المخاصمة
ب – إقامة الدعوى بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من اليوم التالي لتبليغ المدعي بالمخاصمة صورة مصدقة عن الحكم محل المخاصمة.
ج – عدم مخاصمة النيابة العامة في دعوى المخاصمة في القرارات الجزائية
س 80 – قضت غرفة المخاصمة ورد القضاة في محكمة النقض السورية
( قضية 612 أساس ، قرار 476 ، تاريخ 6 / 12 / 2005 )
بأنه ” استقر اجتهاد هذه الغرفة على أن الحكم بإبطال القرار محل
المخاصمة يقوم مقام التعويض ” ،
كما أبطلت الهيئة العامة لمحكمة النقض في (القضية رقم أساس 24
1515 قرار 366 لعام 2011 ) القرار محل المخاصمة وهو صادر عن غرفة الإحالة لدى محكمة النقض واعتبرت أن هذا الإبطال بمثابة تعويض .
فما هو حكم قانون أصول المحاكمات السورية النافذ في هذا الأمر ؟
ج 80 لا يجوز للمحكمة أن تحكم بأن إبطال الحكم يقوم مقام التعويض ( م 475 فقرة ب أصول مدنية )
س 77 – هل تشكل الأمور الآتية أخطاء مهنية جسيمة :
1 – الحكم بأكثر مما يطلبه الخصوم أو بشيء لم يطلبه المدعي
2 – اعتماد المحكمة على وثيقة مبرزة في الدعوى على خلاف مضمونها
3 – تأويل وقائع الدعوى خلافا للثابت فيها
4 – نقل المحكمة لأقوال أحد الشهود على غير حقيقتها والذي يمكن أن يؤثر في نتيجة الدعوى
5 – عدم مناقشة الدفع المتعلق بالاختصاص القيمي من قبل المحكمة،
6 -حرمان أحد المتقاضين من حق الدفاع أومن إثبات دفوعه ،
7 – إهمال الهيئة المخاصمة مناقشة وثيقة من وثائق الدعوى لها
تأثير حاسم في ثبوت الجرم أو نفيه
8 – الخلط بين الحق المدني والحق الجزائي وعدم التمييز بينهما
9 – إسناد جناية لشخص دون دليل
10 – عدم التطرق للعفو والتقادم من قبل المحكمة في دعوى جزائية
11 – تفسير الوكالة تفسيراً مخالفا لقصد الموكل
12 – حكم قاض في دعوى تولى وظيفة النيابة العامة فيها.
13 – اتخاذ القاضي إجراء أو موقف يكشف عن رأيه ووجهة نظره في دعوى جزائية
14 – قضاء المحكمة بشيء ليس من صلاحياتها
15 – الخطأ في صحة الخصومة
16 – عدم إتباع القرار الناقض
17 – عدم مناقشة الدفوع الجوهرية والرد عليها
18 – تجاوز محكمة الاستئناف بصفتها التنفيذية اختصاص القضاء العادي المختص
19 – عدم دراسة الهيئة المخاصمة الدعوى دراسة كافية
20 – عدم الالتفات إلى بطلان مذكرة التبليغ
21 – قبول الطعن الواقع خارج المدة القانونية .
ج 77 – تعد كل الأمور المذكورة أعلاه وفقا لاجتهاد محكمة النقض السورية أخطاء مهنية جسيمة تشكل مبرراً لمخاصمة القاضي وإبطال حكمه.
( نقض هيئة عامة أساس 444 قرار 496 تاريخ 1 / 12 / 2003 )
( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 318 )
(نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 1026 قرار 514 تاريخ 16 / 11 / 2009 )
( المحامون ،العددان 5 و 6 السنة 75 لعام 2010 ص 789 )
( نقض هيئة عامة أساس 1531 قرار 12 تاريخ 31 / 1 / 2011 )
( المحامون العددان 1 و 2 السنة 77 لعام 2012 3 ص 38 )
( نقض هيئة عامة أساس 1119 قرار 208 تاريخ 7 / 6 / 2010 )
( المحامون العددان 1 و 2 السنة 77 لعام 2012 ص 66 )
( نقض هيئة عامة مدنيةمخاصمة أساس 294 قرار 141 تاريخ 20 / 9 / 2016 )
( المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 486)
( نقض هيئة عامة أساس 1772 قرار 13 تاريخ 6 / 2 / 2012 )
( المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 526 )
نقض هيئة عامة أساس 661 قرار 266 تاريخ 18 / 8 / 2008 )
( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 314)
س 76 – هل تعد الأمور الآتية من قبيل الخطأ المهني الجسيم :
أ – التفات محكمة الموضوع وإهمالها مناقشة دفع يمكن أن يغير نتيجة الدعوى في حال ثبوته.
ب – إهمال القاضي لوثيقة هامة في الدعوى يمكن أن تُغير في نتيجتها.
ج – عدم الالتفات إلى بطلان مذكرة التبليغ.
ج 76- نعم تعد الأمور المذكورة أعلاه أخطاء مهنية جسيمة،
فيدل فعل القاضي في الحالة الأولى على إهماله غير المبرر ،
وفي الثانية على إهماله في دراسة الدعوى،
وفي الحالة الثالثة يشكل ذلك نقصاً في الدراسة وعدم الاهتمام الكافي . (نقض هيئة عامة أساس 373 قرار 412 تاريخ 15 / 12 / 2008 )
( المحامون العددان 7 و 8 السنة 75 لعام 2010 ص 1121 )
