س -رهن مقترض أواني فضية لدى المُقرض ضماناً لقرض بمبلغ من النقود ، وبعد ذلك أبدى المقترض استعداده لسداد القرض وإنهاء الرهن وطلب استرداد الأواني الفضية المرهونة ، فكيف يتم تحديد الاختصاص القيمي في دعوى إنهاء الرهن واسترداد الأشياء المرهونة ؟
ج – يتم تحديد الاختصاص القيمي بحسب قيمة الأشياء المرهونة عملاً بالمادة 56 أصول
مدنية.
( نقض أساس 3082 قرار 1215 تاريخ 24 / 7 / 1984 ، المحامون لعام 1984 ص 523 )
(استانبولي ج 1 ص 464)
س – هل يعد الاختصاص القيمي من النظام العام ؟ وهل للمحكمة أن تتحقق من ذاتها من
قيمته ؟
ج – الاختصاص القيمي ليس من النظام العام ، فإذا قدره المدعي بما يدخل في اختصاص
محكمة الصلح ولم يُنازعه المدعى عليه كان اختصاص محكمة الصلح واضحا ، وللمحكمة أن
تتحقق من ذاتها من قيمته.
(نقض أساس عقاري 106 قرار 160 تاريخ 11 / 6 / 1973 ،المحامون لعام 1973 ص 236 )
(استانبولي ج 1 ص 456)
بينما رأت محكمة النقض في قرار حديث لها أن الاختصاص القيمي من النظام العام وللمحكمة حق إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى حتى ولو كان ذلك أمام محكمة النقض .
( نقض غرفة مدنية 3 ،أساس 2399 قرار 2057 تاريخ 2 / 6 / 2008 )
(المحامون العددان 5 و 6 السنة 75لعام 2010 ص 822)
س -هل تعد المحكمة الروحية مختصة في نظر نزاع متعلق بالأحوال الشخصية عندما يكون أحد طرفيه مسلماً ؟
ج – لا تعد المحكمة الروحية مختصة في هذا الأمر ، وينعقد الاختصاص للمحكمة الشرعية باعتبارها ذات ولاية عامة في هذا الشأن .
( نقض هيئة عامة أساس 293 قرار 189 تاريخ 18 / 5 / 1955 )
(أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1389)
س- مما تتكون محاكم الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية ؟
ج – تتكون من:
1 – المحاكم الشرعية
2 – المحاكم المذهبية للطائفة الدرزية
3 – المحاكم الروحية ( المادة 33 من قانون السلطة القضائية )
س- حدد مقتضيات اعتبار محكمة النقض محكمة قانون .
ج – من مقتضيات اعتبار محكمة النقض محكمة قانون وليس محكمة موضوع ابتداء عدم جواز إثارة دفوع موضوعية جديدة أو طلبات جديدة لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع تأييداً أو دفعاً ، وهذه القاعدة مستفادة من طبيعة النقض . إذ إن الطعن بالنقض خصومة خاصة حرم فيها القانون مبدئيا على محكمة النقض إعادة النظر في الموضوع للفصل فيه من جديد ،
وقصر مهمتها على القضاء في صحة الحكام النهائية من وجهة أخذها أو مخالفتها لحكم القانون
فيما يكون قد عُرض على محكمة الموضوع من الطلبات وأوجه الدفاع .
( نقض غرفة عمالية ثانية أساس 1730 قرار 843 تاريخ 10 / 10 / 1974 )
(المحامون العدد 12 السنة 39 لعام 1974 ص 317)
س 223 – قدم أمين السجل المدني إضافة لوظيفته طعناً بالنقض بحكم محكمة الأحوال المدنية ؟ فهل له ذلك قانوناً ؟
ج 223 – يُرفض طعنه شكلاً، لأن إدارة قضايا الدولة هي التي تقوم بتمثيل الدوائر الرسمية وتقوم بتقديم الطعون عنها
( نقض أجور رقم 717 قرار 15 تاريخ 19 / 2 / 1975 )
(مجلة القانون ، السنة 26 من الأعداد 5 7 ، 1975 ، ص 345)
س 213 – وكَل الوصي محامياً لإقامة دعوى لمصلحة القاصر، فردت المحكمة الدعوى لعلة عدم توافر أهلية المدعي ؟
ج 213 – حكم المحكمة صحيح، لأن الخصوم في الدعوى هم أصحاب الحقوق وليس الوكلاء إلا في حالة عديم الأهلية فالخصومة توجه إلى القيم أو الوصي بصفته هذه، ولكن الادعاء باسم فاقد الأهلية مباشرة ودون الحصول على إذن من القاضي الشرعي يعد مخالفاً لأحكام القانون ،
فلا بد للوصي أو القيم من الحصول على إذن من القاضي الشرعي إذا أرادا إقامة دعوى لصالح فاقد الأهلية أو تمثيله أمام المحاكم في دعوى مقامة عليه أو توكيل محام عنه
( نقض غرفة إيجارية أساس 1187 قرار 1173 تاريخ 20 / 6 / 2011 )
( المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 660 661