استشارات قانونية مجانية اون لاين

الحماية النظامية للحق الحق لا قيمة له بدون اعتراف به وسلطة يمنحها النظام لصاحب الحق. ولذلك، أعطى النظام صاحب الحق وسيلة يمارس فيها سلطته في مطالبته بالحق (الدعوى)، وحدد له حدوداً لا يتجاوزها عند مطالبته بالحق. الدعوى تقوم على ثلاثة عناصر أساسية، المدعي، والمدعى عليه، ومحل الدعوى. ففي دعاوى الحق الخاص يكون المطالب بالحق ومدعيه […]

محل الحق  هو ما يثبت لصاحب الحق بقوة الشرع أو النظام من مال أو قيمة. ومحل الحق قد يكون شخصي وهي الأعمال، وقد يكون عيني وهي الأشياء. محل الحق الشخصي (الأعمال) : فمحل الحق الشخصي (الأعمال) يكون إما سلبياً بالامتناع عن عمل، أو إيجابياً بفعل عمل. ومحل الحق الشخصي يجب أن تتوفر فيه ثلاثة شروط:

أشخاص الحق أشخاص الحق يقصد بهم أصحاب الحق سواء كان صاحب الحق فرداً أو جماعة مشتركين في حق معين أو كونوا كياناً ذو التزامات معينة يعرف بالشخص الاعتباري أو المعنوي. فلو كان لهذا الشخص صلاحية اكتساب ولو حق واحد، لصح اعتباره ركناً صحيحاً للحق. الشخص الطبيعي: وهو شخص الإنسان الحقيقي الذي ثبتت ولادتها حياً. فتثبت

صياغة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية أولا: درجات الأنظمة ومرتباتها. الغالب في القوانين في الأنظمة العدلية حول العالم أنها على ثلاث درجات. أولى تلك الدرجات القوانين الأساسية (الدستور)، وتليها القوانين العامة، ثم القوانين الفرعية وفي المملكة العربية السعودية كانت درجات الأنظمة على نحو ما يوجد في معظم تلك الأنظمة العدلية. ولتفصيل تلك الدرجات، فيمكن

التأصيل الشرعي للأنظمة القاعدة الشرعية يقصد بها القاعدة المستندة في أحكامها وحدودها إلى نص شرعي من أو السنة. ويدخل في هذا القواعد الشرعية المستنبطة من أصول التشريع الإسلامي كالإجماع والقياس. والقاعدة الشرعية على هذا الأساس مختلفة عن القاعدة النظامية. ومن أبرز معالم الاختلاف هو الشمولية، والغاية، والجزاء. القاعدة الشرعية شمولية، فتشمل كل زمان وكل مكان

نظام الأحوال المدنية 1407 هـ بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 20 / 4 / 1407 بعون الله تعالى نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧

عقد تدريب محامي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد : فإنه في يوم / / 14 ه الموافق / / 200 م أبرم هذا العقد بين كلا من: الطرف الاول :……………………………………………………….- المحامي /حامل تصريح المحاماة رقم عنوانه : المدينة الحي الشارع رقم المبنى …………………………صندوق البريد الرمز البريدي الهاتف :