الوسم: ارقام هواتف محامين عرب في المانيا

  • ما المقصود بتعبير ” فقد الحيازة ” الوارد في المادة 66 أصول مدنية؟

    س- ما المقصود بتعبير ” فقد الحيازة ” الوارد في المادة 66 أصول مدنية ، ومن هي المحكمة المختصة بدعوى استرداد الحيازة ؟


    ج – فقدان حيازة العقار يُقصد به الاستيلاء على عقار من حائزه دون رضاه وذلك من قبل آخر ، والمحكمة المختصة هي محكمة الصلح .

    ( نقض قرار 1335 تاريخ 29 / 7 / 1954 )
    (استانبولي ، ج 1 ، ص 614 )

  • هل ميعاد السنة في دعاوى الحيازة ميعاد تقادم أم سقوط ؟

    س – هل ميعاد السنة في دعاوى الحيازة ميعاد تقادم أم سقوط ؟ وإذا شُطبت الدعوى
    وجددت بعد مرور السنة ، هل تُقبل أم لا تُقبل ؟


    ج – ميعاد السنة ميعاد سقوط ، ولا تُقبل الدعوى إذا جُددت بعد شطبها بسنة.

    ( نقض قرار 3002 أساس 1174 تاريخ 13 / 12 / 1964 ، نقض رقم 1660 تاريخ 25 / 6 / 1957  ) (استانبولي ، ج 1 ، ص627 ، 630 )

  • هل يُشترط في دعوى استرداد الحيازة أن يكون الحائز قد فقد حيازته بالقوة ؟

    س -هل يُشترط في دعوى استرداد الحيازة أن يكون الحائز قد فقد حيازته بالقوة ؟

    ج – لا يُشترط ذلك ، بل يكفي لتوافر عنصر الغصب ثبوت وضع المدعى عليه يده على العقار بدون وجه قانوني وبدون رضاء حائزه.

    ( نقض قرار 763 أساس 411 تاريخ 18 / 3 / 1956 )
    ( استانبولي ، ج 1 ، ص 637 )

  • نص ونموذج عقد بيع ابتدائي لشقة في مصر

    نص ونموذج عقد بيع ابتدائي لشقة في مصر

    استشارات قانونية

    انه في يوم الموافق / / تحرر هذا العقد بين كل من :-

    أولاً : السيد / ـ مصري الجنسية ـ بطاقة رقم سجل مدني والمقيم في             ( طــرف أول بائع )

    ثانياً : : السيد / ـ مصري الجنسية ـ بطاقة رقم سجل مدني والمقيم في        ( طــرف ثاني مشترى )

    أقر الطرفان بكامل أهليتهما القانونية للتعاقد والتصرف واتفقا على ما يأتى :-

    البنـــــــد الأول

    باع واسقط وتنازل الطرف الأول (البائع) بيعاً تاما ونهائياً وبكافة الضمانات القانونية والفعلية وبموجب هذا العقد للطرف الثاني(المشترى) القابل لذلك ماهو الشقة رقم ( ) بالدور بعد الأرضي في العقار رقم ( ) شارع ………………………… ………………………… ………………………… ………………. والشقة محل البيع تبلغ مساحتها متر مربع وتتكون من ………………………… ……………………… ويشمل هذا البيع حصته الشائعة في أراضى العقد واجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك والجدران الرئيسية والمداخل والممرات تعادل نسبته في الشقة المبيعة. والشقة حدودها كالأتي :

    الحد البحري :

    الحـد القبلي :

    الحـد الشرقي:

    الحـد الغربي :

    البنـــــــد الثاني

    تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي قدره جنيه (فقط لا غير) وقد سدد الثمن بالكامل من يد ومال الطرف الثاني (المشترى) ليد البائع ويعتبر توقيعه على هذا العقد مخالصة نهائية بالثمن.

    البنـــــــد الثالث

    يقر الطرف الثاني ( المشترى ) بمعاينة الشقة موضوع البيع المعاينة التامة النافية للجهالة .

    البنـــــــد الرابـع

    من المتفق عليه أن الطرف الثاني (المشترى) أصبح مالكا للشقة محل البيع ملكية خالصة مفرزة كما يصبح شريكا على المشاع في ملكية الأرض وفى مرافق وملحقات العقار ويصبح من حق الطرف الثاني (المشترى)

    التصرف بكل اوجه التصرفات القانونية في الشقة موضوع التعامل بوصفه مالكا لها ملكية مفرزة مع الحصة

    الشائعة في الأرض والملحقات والمرافق ويعتبر مسئولا عن سداد ما يستحق عليهـا مـن أمـوال أميرية والضرائب وغيرها من الأعباء الأخرى المفروضة والمقررة حاليا أو التي تفوض مستقبلا على انتفاعه وملكيته للشـقة المذكورة وذلك بوصفة ومالكـا لها ولا يجوز أن يرجع على الطرف الأول بأي شئ من ذلك

    ويلتزم الطرف الثاني أيضا بالمساهمة شهريا في تكاليف إدارة وحفظ وصيانة المرافق والأجزاء المشتركة المخصصة لاستعمال جميع مالكي وحدات العقار ودفع أجرة البواب .

    البنـــــــد الخامـس

    يلتزم الطرف الأول (البائع) بعدم التعرض للطرف الثاني (المشترى) في انتفاعه بالشقة المباعة كما يضمن كافة التعرضات الصادرة من الغير كما يقر الطرف الأول (البائع) بأن الشقة محل العقد خالية من الديون والرهون وكافة الحقوق العينية والتبعية أيا كان نوعها ، وانه الحائز الوحيد لها دون منازعة ولم يسبق لـه التصرف في الملكية للغير قبل ذلك .

    البنـــــــد السادس

    يلتزم الطرف الأول (البائع) أن يرد للطرف الثاني (المشترى) الثمن الذي قبضه في حالة تعرض الأخير لأي منازعة من البائع أو من الغير .

    البنـــــــد السابـع

    يلتزم الطرف الأول (البائع) بالحضور أمام المحكمة المختصة للإقرار بصحة التعاقد والشهر العقاري لإنهاء إجراءات العقد النهائي .

    البنـــــــد الثامـن

    تختص محكمة شمال القاهرة الابتدائية وجزئياتها بنظر المنازعات التي قد تنشأ لا قدر الله عن هذا العقد

    البنـــــــد التاسع

    حـرر هذا العقد من نسختين سلمت لكل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .

    طـرف أول بائع طرف ثان مشترى
    الاسم الاسـم
    التوقيع التوقيع

     

  • هل يجوز له وقف دعوى استرداد الحيازة أو تعليق الحكم فيها؟

    س- لا يستطيع القاضي في دعوى استرداد الحيازة الحكم بأساس الحق أو بناء حكمه على
    أساس ثبوته أو نفيه ، و لكن هل يجوز له وقف دعوى استرداد الحيازة أو تعليق الحكم فيها على
    استصدار حكم بالملكية أو بحجة أن الفصل فيها يستلزم التعرض لأصل الحق ؟


    ج- لا يجوز له ذلك في الحالتين.

    ( نقض قرار 317 تاريخ 13 / 2 / 1957 )

    (استانبولي ، ج 1 ،ص 781 )

  • هل لقاضي الحيازة في دعوى استرداد الحيازة تفحص أدلة الطرفين ؟

    س – هل لقاضي الحيازة في دعوى استرداد الحيازة تفحص أدلة الطرفين ؟ وإلى أي حد
    ؟
    ج -نعم يحق له ذلك بالقدر الذي يقتضيه التحقق من توافر شروط الدعوى ولا يجوز له تجاوز هذا القدر بالتعرض لأصل الحق المتنازع عليه تجاوزاً يمس أصل الحق.

    ( نقض قرار 192 أساس 38 تاريخ 4 / 2 / 1963 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 787 )

  • هل يقيد الحكم الصادر في دعوى الحيازة على أصل الحق ؟

    س -هل يقيد الحكم الصادر في دعوى الحيازة المحكمة التي يُعرض عليها النزاع على
    أصل الحق ؟ وهل يختلف الأمر فيما لو كانت محكمة الحيازة هي نفس محكمة أصل الحق ؟


    ج – لا يقيد الحكم الصادر في دعوى الحيازة المحكمة التي يُعرض عليها النزاع على أصل الحق ولو كانت هي نفس المحكمة التي أصدرته، لأن القضاء في دعوى الحيازة كالقضاء في الأمور المستعجلة يرمي إلى تحديد مركز الخصوم تحديداً مؤقتا حماية لصاحب الحق الظاهر،
    إذ في حماية الحيازة محافظة على الأمن والنظام .

    ( نقض غرفة صلحية أساس 582 قرار 616 تاريخ 17 / 10 /1983 )

    (مجلة القانون ، السنة 34 العداد 3 5 ، 1984 ص 388 )

1