الحضانة

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة
الحضانة هي حفظ من لا يستقل بنفسه عما يضره، وتربيته والقيام على مصالحه بما في ذلك التعليم والعلاج.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة
مع مراعاة ما تقضي به المادة (العاشرة) من هذا النظام، يشترط أن تتوافر في الحاضن الشروط الآتية:
كمال الأهلية.
القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته.
السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
المادة السادسة والعشرون بعد المائة
دون إخلال بما تضمنته المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام، يتعين التقيد بالشروط الآتية:
إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
إذا كان الحاضن رجلاً، فيجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى، وأن يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء.
المادة السابعة والعشرون بعد المائة
الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، وذلك دون إخلال بما تضمنته المادة (السادسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام.
للمحكمة أن تقرر خلاف الترتيب الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، بناء على مصلحة المحضون.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية:
إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الخامسة والعشرين بعد المائة) و(السادسة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.
إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون.
إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على (سنة) من غير عذر؛ ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة
مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، يخضع السفر بالمحضون إلى خارج المملكة للأحكام الآتية:
لا يجوز للحاضن إذا كان أحد الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على (تسعين) يوماً في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر، والولي على النفس في حال وفاة الوالد.
لا يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون إلى خارج المملكة مدة تزيد على (ثلاثين) يوماً في السنة إلا بموافقة الوالدين أو أحدهما في حال وفاة الآخر، والولي على النفس في حال وفاتهما.
المادة الثلاثون بعد المائة
يجوز لمن سقط حقه في الحضانة أن يتقدم إلى المحكمة بطلبها مجدداً إذا زال سبب سقوطها عنه.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة
إذا كان سن المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فتلزم بها الأم إن وجدت وإلا ألزم بها الأب.
إذا تجاوز المحضون سن العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فيلزم بها الأب إن وجد وإلا فتلزم بها الأم.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة
إذا لم يوجد الوالدان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، تختار المحكمة من تراه صالحاً من أقارب المحضون، أو غيرهم، أو إحدى الجهات المؤهلة لهذا الغرض.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة
إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره، فلا يسقط حقها في الحضانة لأجل ذلك، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام:
إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه.
إذا كان أحد والدي المحضون متوفى أو غائباً، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.
إذا كان المحضون لدى غير والديه، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة
إذا أتم المحضون (الخامسة عشرة) من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون (ثمانية عشر) عاماً.
إذا كان المحضون مجنوناً أو معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، فتستمر الحضانة وفق الترتيب المنصوص عليه في المادة (السابعة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.

---

لقراءة وتحميل نظام ( قانون) الأحوال الشخصة الجديد في المملكة العربية السعودية يرجى الضغط هنا

أولاً : أنواع التفاوض

 

أولاً :تفاوض المصالح المشتركة 

في مثل هذا النوع من التفاوض، ينتهج الطرفان أسلوب المصلحة المشتركة، أو ما يعرف ب “اكسب ودع غيرك يكسب” حيث يعمل الطرفان جاهدين من أجل الوصول إلى صيغة اتفاق، تتحقق من خلالها مصالحهما، من دون أن يكون القصد الإضرار بالطرف الآخر. وهذا الاتفاق يكون من منظور مستقبلي، ويزيد عمق التعاون والعلاقات القائمة بينهما.

ثانياً :التفاوض من أجل الكسب على حساب الطرف الآخر

ويمكن أن نطلق على مثل هذا النوع من التفاوض عبارة “اكسب ودع غيرك يخسر” ، وهو غالبا ما يحدث في حالة اختلال توازن القوى بين الطرفين، وفشل أحدهما في اختيار الوقت المناسب للتفاوض، أو لتعرضه لضغوط من الطرف الآخر. ولا يتم الاتفاق الناجم عن هذا التفاوض بالديمومة، وإنما يكون عرضة للتغير في حالة تقلب موازين القوى.

ويحاول كل طرف إنهاك الطرف الآخر، واستنزاف وقته وجهده ، ومحاولة إحكام السيطرة عليه.

ثالثاً :التفاوض الاستكشافي

وهذا النوع من التفاوض يتلمس فيه كل طرف ما لدى الطرف الآخر من نوايا، وقد يتم عن طريق وسيط أو عن طريق الأطراف المعنية مباشرة.

رابعاً :التفاوض التسكيني:

وهذا التفاوض يكون من أجل تسكين الأوضاع أثناء التفاوض ,ربما لصعوبة البت فيها أو لخفض مستوى حالة التصارع في القضية والتناحر لصالح مفاوضات مقبلة تكون الظروف أكثر ملائمة لطرف ما أو للطرفين معا.ً

خامساً :تفاوض للتأثير في طرف ثالث:

ويقصد بهذا النوع من التفاوض التأثير في طرف آخر بخصوص موضوع القضية من غير أن يكون الاتصال به مباشراً.

سادساً . تفاوض الوسيط:

أن يلجئ الطرفان إلى طرف ثالث؛ ليكون حكما بينهما، وعلى الرغم من أن هذا النوع من التفاوض له فوائده وينفع في سياقات ومناخات محددة، فإن أحد محاذيره احتمال ميل الوسيط إلى أحد أطراف النزاع، مما يضعف النتائج المترتبة على مثل هذا التفاوض.

 

ثانياُ: أنماط وأساليب التفاوض في المحاماة

 

-1 الهجومي:

الهجوميون يوظفون تكتيكات لاتبدو عادلة لأنهم يتغذون على المشاعر ويمنعونك  عن التفكير بوضوح ,فيصنعون لك كمينا من السلبية ويدفعونك بزوبعة من السلوك الفوضوي الذي يجعلك تتساءل ماالذي حدث للتو, والمهاجمون يعلمون أن أساليبهم ناجحة لمن لايدركها .

2 – المتملق:

يعرف أن الجميع يحب أن يتلقى المجاملات ,لذا يستغل هذا بمداهنة كبريائك ربما يمدحك أو يستخدم تملقا .

3 – المُغوي 

:لديه الكثير من حيل الإبهار في جعبته , إذ يرسم لك صورة مثالية ويصف كل شي بالتحديد مثلما ترغب في سماعه .ولكم حين تصل إلى التفاصيل الجوهرية ,يختفي الوهم بصورة سحرية ,وهو يقدم عروض جذابة وتنازلات لك عبر عملية التفاوض.

4 -المتذمر:

كل مايرغب فيه الشخص المتذمر هو أن يستمع الطرف الآخر إليه.

5 – المجادل:

يجادل بالنقاط الرئيسية أو يتصيد النقاط الأصغر عبر التفاوض ربما يبدأخصمك بهذه الطريقة أو يتحول إلى مجادل في وسط التفاوض.في وسع المجادل أن يقفز على كل حركة نحو التقدم لكي يعوق التفاوض ويكسب بعض الوقت لصالح قضيته أو لإثبات قدرته على الفوز بشئ ما.

6 – المفكر المنطقي:

شخصية المفكر المنطقي ربما تكون عقلانية رغم أنها تميل إلى التفكير المفرط في المسائل بالحوم حولها أطول مما ينبغي فالمفكر المنطقي شخصية مركزة بشدة وثاقبة الفكر وفي وسعها دعم معتقداتها بدلائل مادية وتسبيب سليم

محل الحق

 هو ما يثبت لصاحب الحق بقوة الشرع أو النظام من مال أو قيمة. ومحل الحق قد يكون شخصي وهي الأعمال، وقد يكون عيني وهي الأشياء.

محل الحق الشخصي (الأعمال) :

فمحل الحق الشخصي (الأعمال) يكون إما سلبياً بالامتناع عن عمل، أو إيجابياً بفعل عمل. ومحل الحق الشخصي يجب أن تتوفر فيه ثلاثة شروط: الإمكانية، والتعيين، والمشروعية.

١ – فالمقصود بالإمكانية أي إمكانية القيام أو الامتناع عن العمل. وهذه الإمكانية يقصد بها الإمكانية الطبيعية للجميع وليس لمن كان عليه أو في حقه محل الحق الشخصي.

فلو تعاقد أحدهم على أن ينقل جبل أحد من مكانه في غضون أسبوع في مقابل مبلغ مالي لوقع هذا الاتفاق باطلاً لأن الحق المترتب عليه باطل ركنه الثاني وهو المحل. والسبب في بطلان الركن الثاني أن محل الحق كان شخصياً أي عملاً، وهذا العمل يستحيل على أي أحد القيام به.

٢- والمقصود بالتعيين أي أن يكون العمل المقصود بالحق معيناً، وإن لم يكن معيناً فيمكن تعيينه .

٣- والمقصود بشرط المشروعية أي أن يكون العمل محل العقد مشروعاً شرعاً ونظاماً.

محل الحق العيني (الأشياء):

وهي كل الأشياء المادية والمعنوية التي يصلح أن تكون محلاً للحقوق المالية إما عن طريق التصرف أو التعويض.

وأما ما يخرج عن دائرة التعامل بسبب طبيعتها كالهواء والضوء مما لا يمكن حيازته، أو بسبب المنع الشرعي أو النظامي كالمسكرات والمرافق العامة الممنوع تملكها.

ويمكن تقسيم الحق العيني إلى أشياء مادية وأشياء معنوية، وأشياء قابلة للاستهلاك وأشياء غير قابلة للاستهلاك، وأشياء مثلية وأشياء قيمية، وعقارات ومنقولات.

الأشياء المادية هي المحسوسة والمدركة بالحس وذلك بسبب أن له كيان حسي ملموس. والأشياء المعنوية لا تدرس بالمحسوسات ولكن تعرف بالعقل والإدراك.

الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي تستخدم مرة واحدة، أي تستهلك بمجرد استخدامها. فالطعام مستهلك، وكذلك المال يستهلك بصرفه. وبالتالي الأشياء المستهلكة لا يمكن أن تكون محلاً

للحق في بعض العقود كالإجارة، ولا يرد عليها بعض الحقوق كحق الانتفاع والاستعمال.

الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض لأنها متماثلة، وعلى عكسها الأشياء القيمية التي لا يوجد مماثل لها. والتفرقة بين الأشياء المثلية والقيمية مهمة جداً لما يلي:

١- الأشياء المثلية لابد من فرزها عند نقل ملكيتها، والقيمية تنتقل ملكيتها بمجرد إتمام التعاقد.

٢- لو تلف الشيء المثلي للزم المدين بتعويض صاحبه بمثله، وأما لو تلف الشيء القيمي لما لزمه تعويض صاحبه بمثله وللزمته قيمته فقط. وفي حالة كان بينهما عقد على بيع الشيء القيمي لحل العقد لاستحالة تنفيذه عند تلفه.

. المقاصة لا تقع إلا على الأشياء المثلية ولا تقع على الأشياء القيمية.

العقارات هي الأشياء الثابتة المستقرة في الأرض والتي لا يمكن نقلها بدون إتلاف لعينها. والتعريف السابق هو للعقارات بطبيعتها.

ويمكن أن يكون الشيء عقاراً ولو كان منقولاً إذا خصص. فالعقار بالتخصيص هو ما خصصه مالك العقار لخدمة عقار طبيعي، فيعتبر عقاراً إذا توفرت فيه ثلاثة شروط :

١. أن يكون العقار بالتخصيص وضع ورصد لخدمة عقار طبيعي.

٢. أن يكون العقار الطبيعي وبالتخصيص مملوك لنفس الشخص.

3. أن يكون المالك هو من خصص العقار بالتخصيص.

ولو قام المالك بإلغاء هذا التخصيص لعاد العقار المخصص إلى حالته الأصلية.

أما المنقولات، فهو ما يمكن نقله من مكان لآخر من غير تلف عينه. وهذا المنقول إما يكون منقولاً بطبيعته أو منقولاً بحسب المآل. فالمنقول بطبيعته هو ما يمكن نقله من  مكان لآخر من غير تلف عينه، والمنقول بمآله هو العقار غير المنقول ولكن سيتحول إلى منقول في العهد القريب كمثل شجرة أعدت للجث والقطع. فلو توافرت إرادة المتعاقدين على جث هذه الشجرة في العهد القريب لعوملت الشجرة معاملة المنقول لا العقار.

والتفرقة بين العقار والمنقول من أهم أقسام المال لأن ذلك مناط كثير من الأحكام:

1- بعض الحقوق مختصة بالعقار فقط كحق الشفعة والسكنى والارتفاق.

2- الحيازة في العقار ليس دليلاً على الملكية، بينما الحيازة في المنقول دليل على الملكية لو لم يقم دليل على خلاف ذلك.

أشخاص الحق

أشخاص الحق يقصد بهم أصحاب الحق سواء كان صاحب الحق فرداً أو جماعة مشتركين في حق معين أو كونوا كياناً ذو التزامات معينة يعرف بالشخص الاعتباري أو المعنوي.

فلو كان لهذا الشخص صلاحية اكتساب ولو حق واحد، لصح اعتباره ركناً صحيحاً للحق.

الشخص الطبيعي:

وهو شخص الإنسان الحقيقي الذي ثبتت ولادتها حياً. فتثبت له الحقوق من حين ولادته حتى وفاته.

وحتى تثبت له هذه الحقوق لابد من توفر شرطين ولادته وانفصاله عن أمه وولادته حياً ولو للحظة قصيرة.

وعلى الرغم من ذلك فلهذه القاعدة استثناء وهي ثبوت بعض الحقوق للحمل في بطن أمه ولو لم تكتمل ولادته.

وأما في حالة وفاته، فالوفاة الطبيعية تسقط الحقوق اللصيقة بالشخصية وتنسلخ عنه صفة الشخص.

وفي حالة غياب الشخص غياباً يغلب عليه الهلاك، اعتبر ميتاً حكماً بعد أربع سنوات تغليباً للمصلحة.

وإن كان غيابه لا يغلب عليه الهلاك، اعتبر ميتاً حكماً بعد مدة يحددها القاضي. فهذا المفقود حكمه حكم الحي قبل الحكم بموته وعندها فقط تسقط عنه الحقوق. ولو ظهر حياً بعد الحكم بموته عادت له حقوقه ويعود له ما تبقى من المال في يد ورثته ومن أوصى لهم ما دام من صرف المال حسن النية. وتعود زوجته لعصمته مالم تتزوج، أو كانت تزوجت ولم يدخل بها، أو تزوجت ودخل بها وكان الزوج غير حسن النية.

والشخص له خمس حقوق يتميز بها وهي: الاسم .الموطن. الحالة، الأهلية، الذمة المالية.

الاسم: للشخص حق في اتخاذ اسم يميزه عن غيره من أشخاص المجتمع. ولكن بعد اتخاذه لهذا الحق لا يمكنه التصرف فيه، ولا يسقط أو يكتسب بالتقادم، وله حق الدفاع عن الاعتداء على الاسم.

الموطن: للشخص حق أن يكون له موطناً يتوصل له عن طريقه. وهذا الموطن إما أن يكون موطناً عاماً، أو موطناً خاصاً، أو موطن إلزامي وقانوني.

فالموطن العام هو الذي يتخذه الشخص موطناً ومكاناً للعيش فيه والاستقرار وإن كثرت تنقلاته المؤقتة.

والموطن الخاص هو المحدد تبعاً لنوع خاص من الأنشطة والمطالبات، فالشركة لها موطن يتمثل في مكان مزاولتها العمل والتاجر تجارته، ومزاول الحرفة حرفته.

والموطن الإلزامي والقانوني هو الذي يفرضه النظام أو القانون كموطن على شخص ما كأن يكون موطن الطفل هو منزل والديه أو وليه.

الحالة: ويقصد به حالة الشخص السياسة من جنسية ومركز سياسي. وكذلك يقصد بها حالة الشخص العائلية ودرجات القرابة مع الأشخاص الآخرين. وأخيراً يدخل في هذا الحق الحالة الدينية.

الأهلية: ويقصد بذلك أهلية الوجوب وأهلية الأداء والتصرفات القانونية المترتبة على هذه وجود وانعدام هذه الأهلية أو نقصها. وكذلك ما يعتري هذه الأهلية من حالات جنون أو : عته أو سفه وغفلة. ويشمل الحديث عن الأهلية الحديث عن موانعها من غيبة أو مانع نظامي كالسجن أو المرض المقعد والمؤثر على الأهلية.

الذمة المالية: هي حق الشخص في الالتزام والإلزام لما له قيمة مالية فتكون ذمته إيجابيه إن كان له حقوق مالية، وتكون سلبية إن كان عليه حقوق مالية.

الشخص الاعتباري:

الشخص الاعتباري له خمسة حقوق مشابهة لحقوق الشخص الطبيعية وهي: الاسم، والموطن، والحالة، والأهلية، والذمة المالية والشخص الاعتباري شخص معنوي مجازي قائم على وجود أشخاص حقيقين في مرحلة التأسيس ابتداءً، ومراحل العمل والتصرفات لاحقاً.

وقد يعرف بأنه تجمع أموال أو أشخاص لأغراض معتبرة نظاماً وبموجب هذه الأغراض تمنح حقوق معينة. وهذا الشخص الاعتباري يكتسب استقلالية عن الأشخاص الحقيقيين المكونين له والشخص الاعتباري قد يكون ذو صفة اعتبارية عامة، وصفة اعتبارية خاصة.

١ – الصفة الاعتبارية العامة يسهل تمييزها بالنظر إلى الغاية من إنشاء الشخصية الاعتبارية.

فالدولة قد تقوم بإنشاء شخصيات اعتبارية إقليمية كالإمارات والمحافظات ونحوها من الشخصيات المحدودة بإقليم معين.

وقد تقوم بإنشاء شخصيات مرفقية تختص بعمل مرفقي معين كالوزارات والمؤسسات الحكومية.

٢- الصفة الاعتبارية الخاصة هي شركات الأشخاص والأموال والمؤسسات والمنظمات الخاصة والمستقلة عن دور الدولة السيادي.

والشخصية الاعتبارية تبدأ باعتراف عام أو اعتراف خاص. فالاعتراف العام كأن تحقق شركة ما الشروط النظامية لإنشائها وبالتالي تأخذ اعترافاً عاماً وتبدأ حياة الشخصية الاعتبارية.

أما الاعتراف الخاص فهو إذن خاص ممن له سلطة منحه فيكون الإذن الخاص اعترافاً خاصة مؤذناً ببدء حياة الشخصية الاعتبارية.

وتنتهي الشخصية الاعتبارية وفقاً لنوع الشخصية وأحكام إنشاءها. فيكون إنهاءها وفقاً لنظام تأسيسها أو إنشاءها، وقد يكون إنهاءها خاصاً كنتيجة لقرار من له سلطة الإنهاء كالحكم القضائي.

المشقه تجلب التيسير

المراد بالمشقة هي المنفية بالنصوص نحو: ” يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر” ،” وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ”  ، والداعية إلى التخفيف إنما هي المشقه المتجاوزة للحدود العادية التي يستلزمها عادة أداء الواجبات والقيام بالمساعي التي تقتضيها الحياة الصالحة.

والمراد بالمشقة الجالبة للتيسير هي المشقة التي تنفك عنها التكليفات الشرعية، أما المشقة التي لا تنفك عنها التكليفات الشرعية كمشقة الجهاد وألم الحدود وقتل الجناة . . . فلا أثر لها في جلب تيسير ولا تخفيف .

واعتبار المشقة والحرج إنما يعتبران في موضع لا نص فيه، أما المواضع التي ورد فيها نص خلافهما فإن المشقة لا تجلب التيسير.

 إن اعتبار أعراف الناس في كثير من المواطن مبني على هذه القاعدة مادام لا يصادم أسس الشريعة، لأن في عدم رعاية العرف وعدم اعتبار سلطانه حرجاً عظيماً على الناس وفي الحقوق المدنية فإن التقادم بمرور الزمن المانع من المطالبة بالحق، يتوقف بالمعاذير كنقص الأهلية والسفر، وإلا كان إحراجاً لأصحاب الحقوق.

 المشقة التي تجلب التيسير لها سبعة أسباب :

وهي  السفر، المرض، الإكراه، النسيان، الجهل، عموم البلوى، نقص الأهلية. 

1- السفر، وتيسيراته كثيرة

 

منها : جواز تزويج الولي الأبعد للصغيرة عند عدم انتظار الخاطب الكفء استطلاع رأي الولي الأقرب المسافر،

ومنها: جواز كتابة القاضي إلى القاضي في بلد المدعى عليه بشهادة المدعي عنده .

ومنها: جواز بیع الانسان مال رفيقه إذا مات في السفر معه وحفظ ثمنه لورثته بدون وصاية حيث لا قاضي ثمة .

ومنها جواز تحميل شهادة المسافر لغيره،

ومنها: استحباب القرعة بين نساء المسافر وترك القسم . . ..

٢ – المرض، وتيسيراته كذلك كثيرة:

منها : عدم صحة الخلوة مع قيام المرض المانع من الوطء سواء كان في الزوج أو في الزوجة، ومنها : اذا كان الشاهد مريضاً جاز له أن يستشهد في بيته . . ..

٣ ـ النسيان،

وهو عدم تذكر شيء عند الحاجة إليه، وهو مسقط للعقاب، ولو وقع الناسي فيما يوجب عقوبة كان نسيانه شبهة في إسقاط العقوبة،

ومن تيسيراته : لو حكم القاضي بالقياس ناسياً النص فلم يؤاخذ بنسيانه، ويستثنى من ذلك أنه لا تأثير للنسيان على الحنث في التعليق، فلوعلق على فعل شيء ثم فعله ناسياً التعليق فإنه يقع. 

٤ ـ الجهل،

وهو عدم العلم ممن شأنه أن يعلم،

ومن تيسيراته: لو جهل الوكيل أو القاضي بالعزل أو جهل المحجور عليه بالحجر، فإن تصرفهم صحيح إلى أن يعلموا بذلك، ولو باع الأب أو الوصي مال اليتيم أو اللطيم ثم ادعى أن البيع وقع بغبن فاحش ثم قال : لم أعلم تقبل دعواه.

ولو أجاز الورثة الوصية ولم يعلموا ما أوصى به الميت لا تصح إجازتهم.

ولو ادعى أحد على آخر أنه أبوه، فقال المدعى عليه : إنه ليس ابني ثم قال : هو ابني، يثبت النسب لأن سبب البنوة العلوق منه وهو خفي، والتناقض في الدعوى فيما كان سببه خفياً معفو عنه .

ولو اختلعت المرأة من زوجها على بدل ثم ادعت أنه كان طلقها ثلاثاً قبل الخلع وبرهنت على ذلك فإنها تسترد بدل الخلع ويغتفر تناقضها الواقع في إقدامها على الخلع ثم دعواها الطلاق، لأن الطلاق فعل الغير والزوج يستبد به بدون علمها فكانت معذورة.

ه ـ نقص الأهلية،

كالصغر والجنون، فيجلبان التخفيف عنهما لعدم تكليفهما أصلاً .

وعند السادة الحنفية تُعتبر الأنوثة نوع من أنواع نقصان الأهلية فلا تكلّف المرأة بكثير مما يكلف به الرجل كالجهاد بالسيف والجمعة والجماعة وتحمل الدية، وقد رخص لها الشارع مما لم يرخصه للرجل كلبس الذهب والحرير ..

٦ – العسر وعموم البلوى:

وله تيسيرات منها : إباحة نظر الشاهد والخاطب للأجنبية ،

ومنها صحة الوقف على النفس وعلى جهة تنقطع كما صح وقف المشاع الذي يحتمل القسمة ولم يشترط التسليم إلى المتولي،

وجواز استبدال الوقف عند الحاجة إليه بلا شرط ترغيباً في الوقف وتيسيراً على المسلمين،

ومنها: جواز النكاح بلا ولي ومن غير اشتراط عدالة الشهود ولم يفسد بالشروط الفاسدة ولم يخصص بلفظ النكاح والتزويج وينعقد بما يفيد ملك العين للحال، ويصح بحضور ابني العاقدين وبحضور ناعسين وسكارى على أن يذكروه بعد الصحو، كل ذلك دفعاً لمشقة الزنا،

ومنها: اعتبار فعل الأمر في عقد النكاح إيجاب بخلاف البيع .

والفرق بينهما أن قوله زوجني توكيل، وقوله : زوجتك، قائم مقام الطرفين كما عرف أن الواحد في النكاح يتولى عبارة الطرفين بخلاف البيع. 

وبسبب العسر وعموم البلوى جوّز الحنفية العقود التي على خلاف القياس، ومن ذلك مشروعية الوصية عند الموت ليتدارك الإنسان ما فرّط فيه حال حياته وفسح له في الثلث دون ما زاد عليه دفعاً لضرر الورثة، حتى أجازوا الوصية بكل المال عند عدم المنازع، وأوقفوها على إجازة بقية الورثة إذا كانت لوارث، وأبقوا التركة على ملك الميت حكماً حتى تنقضي حوائجه منها رحمة له، وجوزوا الوصية بالمعدوم ولم يبطلوها بالشروط الفاسدة. 

۷ ـ الإكراه :

وهو تهديد ممن هو قادر على الأذى بضرب مبرح، أو بإتلاف نفس أو عضو، أو بحبس مديد، أو بما دون ذلك لذي جاه، ويسمى هذا إكراهاً ملجئاً . أو بما يوجب غماً يعدم الرضا ما كان بغير ذلك، ويسمى إكراهاً غير ملجئ . 

تنبيه  : إن تأثير الإكراه على أفعال المكلفين على وجوه :

أولاً: العقود والإسقاطات التي يؤثر فيها الهزل كالبيع والإجارة والهبة والإبراء والإقرار . . . مطلق إكراه يؤثر عليها، ويكون المكره بعد زوال الإكراه بالخيار إن شاء أمضى وإن شاء فسخ .

ثانياً : العقود والإسقاطات التي لا يؤثر فيها الهزل كالطلاق والنكاح والعفو عن دم العمد لا تأثير فيها للإكراه بل هي ماضية على الصحة، ولكن للمكره أن يرجع بالمهر على المكرِه له على الطلاق، إلا الزوجة فلو كانت هي المكرهة  سقط المهر عن الزوج.

ثالثاً : المنهيات التي لا تباح عند الضرورة كالجناية على الغير، لا تحل بأي إكراه، ولو فعلها المكره وجب عليه القصاص.

رابعاً : المنهيات التي تباح عند الضرورة كإتلاف مال الغير، فإنها تحل بالملجئ وضمان المال على المكره .

خامساً: الردة، فإنه يرخص للمكره أن يجري كلمتها على لسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، ويوري وجوباً إن خطر بباله التورية، فإن لم يوّر يكفر وتبين زوجته.

مُقَدِمة:

هذه المذكرة ماهي إلا مقدمة متواضعة لمهارات المحامي الناجح ، أذكر فيها بعض النقاط التي ترسم الخطوات الأولى لرحلة المحامي الناجح جسدتها من واقع خبرة وتطبيق ، داعية الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد.

لابد أولاً من معرفة ماهي مهام المحامي ؟

1 – الترافع عن الغير أمام الجهات القضائية بداية من مرحلة التحقيق وحتى المحاكم.

٢ – تقديم الاستشارات القانونية للأفراد والشركات.

3- دراسة القضايا

٤- صياغة وكتابة الصحائف واللوائح والمذكرات والعقود. ه- دراسة الأنظمة ومراجعتها وصياغتها.

المهارات اللازمة لتصبح محامي ناجح:

1- مهارة تقديم الاستشارة القانونية

والاستشارة القانونية تنقسم قسمين :

استشارة شفهية

استشارة مكتوبة وتستغرق وقت وجهد وتكون أغلى سعرا.

– ولتقديم استشارة قانونية مناسبة للعميل لابد أن تتمتع بمهارة الانصات أولا ، لتستمع لوقائع الأحداث وتحللها بعقلك وتبدأ بعدها بطرح الأسئلة المناسبة والمتصلة بالوقائع على العميل مثل ( منذ متى لا ينفق عليك زوجك، متى تركت المنزل، ما تاريخ توقف المنشأة عن إعطائك رواتبك) لتحصل على كافة المعلومات اللازمة التي قد يغفل عنها العميل أو لا يعلم مدى أهميتها).

– ولابد من التنويه على العميل على أهمية ذكر الحقائق كما هي دون إغفال أو إخفاء ليحصل على استشارة مفيدة لأنه سيكون المتضرر الأكبر إذا أخفى حقيقة ما.

ا – مهارة تقديم الاستشارة القانونية

الاستشارة لا بد أن تتضمن عدة أمور مهمة مثل:

 – توضيح موقف العميل القانوني ( ماله وما عليه)

 – تصنيف قضيته اذا وجدت وبأي محكمة

 – أهمية وجود اثباتات على الوقائع وماهي طرق الاثبات .

– الحلول وجميع الاحتمالات التي قد تواجهه.

 – مخاطر أو اثار عدم تنفيذ التزاماته أو تنازله عن حقوقه.

قيمة الاستشارة:

تحدد قيمة الاستشارة حسب أسعار السوق أولا وحسب خبرة المحامي وتقديره وأيضا قد تحدد حسب نوع القضية وتكون مبلغ ثابت يطلب من العميل عند طلبه موعد للاستشارة وابلاغه بالقيمة.

٢ – مهارة دراسة القضية :

وهي تأتي بعد الاستشارة وقبل الترافع إذا كانت كامل القضية بيد المحامي، وتأخذ الدراسة من المحامي وقت أطول من الاستشارة المكتوبة لأنها دراسة كاملة متكاملة لجميع جوانب القضية من حيث الوقائع والمستندات وهي تختلف عن المذكرة حيث أن الدراسة تعطى للعميل ليعرف موقفه القانوني ويعلم ماهي الحلول التي تفيد موقفه القانوني، أما المذكرة فهي تقدم للقاضي وتحتوي على وقائع ودفوع وطلبات.

لدراسة القضية لابد من المرور بعدة مراحل:

1- الانصات للعميل لأخذ كافة ملابسات الوقائع ولمعرفة ماحدث من الطرف الآخر ويتم ذكر الوقائع في الدراسة كما هي ولكن بأسلوب قانوني ولغة عربية صحيحة.

٢- الخطوة التالية وهي كتابة تمهيد لموضوع الدراسة وتوضيح بعض الألفاظ المستخدمة ومعانيها فمثلا لو كانت الدراسة عن قضية يوجد بها خطأ طبي فلا بد في التمهيد تعريف الأخطاء الطبية وتوضيح ماهي وهكذا.

لابد من استخدام منهجية البحث في الدراسة كالمنهج التحليلي.

٤- الخطوة التالية والأهم هي كتابة الرأي القانوني بشكل مفصل (رأيك كمحامي في القضية ) بتوضيح الحقوق والواجبات والخطوات التي يجب على العميل اتباعها كنوع القضية وأين يجب أن ترفع بأي منطقة وأي محكمة.

ه – كتابة الأسانيد الداعمة للرأي القانوني من القرآن والسنة والقوانين وآراء الفقهاء.

٦- الأحكام السابقة: دعم القضية بحكم سابق لقضية مماثلة .(موجودة الأحكام بمجلد الأحكام القضائية).

٧- الدراسة لا يحبذ بها التطويل الممل ولا الاختصار المخل وأفضل أسلوب هو ( ما قل ودل).

 أهمية الدراسة :

تعتبر الدراسة القانونية كخارطة الطريق للعميل والمحامي توضح معالم القضية وتوضح الحلول المقترحة وتسهل على المحامي كتابة المذكرات والردود فيما بعد ومع الممارسة في كتابة الدراسات يصبح المحامي ملم بالعديد من المهارات كالكتابة واستنباط الأسانيد . فهي مهمة على الصعيد العام بالنسبة للمحامي وعلى الصعيد الخاص بالنسبة للقضية والعميل .

أهمية الصياغة بالنسبة للدراسات والمذكرات:

الصياغة هي أداة التعبير عن فكرة لتصبح حقيقة يتم التعامل معها. الصياغة التشريعية: هي كل ما يصدر من قواعد قانونية مكتوبة عن سلطة مختصة في الدولة.

الصياغة القانونية :

 هي أسلوب لغوي متخصص يمكن الإلمام به عن طريق التعلم والتدريب والقراءة.

أهمية الصياغة القانونية:

فهم إرادة الكاتب سواء المشرع أو المحامي وتفسيرها.

 معرفة المتطلبات من الموضوع كالوقائع والأحداث .

علاج للقضية بالدفوع والإسنادات.

 صياغة الحلول بشكل واضح للاستفادة منها.

عناصر الصياغة القانونية:

– لابد من الإحاطة بكامل المعلومات

– احترام قواعد الكتابة الصحيح باللغة العربية

– استعمال علامات الترقيم على الوجه الصحيح والابتعاد عن الاستعارات والسجع وأسلوب الاستعطاف.

(ملاحظة) اللجوء لأسلوب الاستعطاف يضعف موقف عميلك في القضية وقد يظن القاضي أنه لاحجة لك وتحاول أخذ حق لمـوكـلـك لـيـس مـن حـقـه.

 – احترام القوانين والعدالة وصياغتها بشكلها الصحيح مع ذكر القانون المستعان به وأي مادة وأي فصل .

– استخدام المصطلحات القانونية الواضحة والابتعاد عن المصطلحات الأعجمية أو التي تحتوي على أكثر من معنى.

– عدم الإطناب والحشو في الكلام. – مراعاة عند طباعة الدراسة نوع الخط ووضوحه والألوان والـمـسـافـات المستخدمة والهوامش.

 

٣- مهارة الترافع أمام الجهات القضائية:

الترافع عن النفس حق شرعي لكل نفس إلا إذا وجد مانع شرعي أو رغب الشخص في توكيل غيره للترافع بدلا عنه لفصاحة المحامي مثلا ولمعرفته بالقانون نظرا لأن هذا هو عمله ولذلك قال موسى عليه السلام ({وَأخي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقَنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكذبون} (٣٤) سورة القصص )

وقد تم وصف المرافعه من أكثر من محامي خبير :

“أن المرافعة تثير في القاضي من العوامل يجعلها تأخذ الألباب وتستقر في الأعماق فهي همزة الوصل بين الحقيقة الماثلة والعدالة المنشودة”

“المرافعة هي شرح لوجهة نظر أساسها نزاع شاجر ينتهي إلى حل يتفق والحقيقة القانونية الماثلة”

من أقوال الفقيه الروماني كانثليلتس :

 – “يجب أن تكون المرافعة صحيحة، واضحة، وممتعة”

“المرافعة الجيدة هي أحد الأسباب المهمة لنجاح القضية لذا لابد أن ييتحضر لها المحامي ويجتهد لأن دور المحامي هو بذل جهد من وقت وعلم”

دور المحامي قبل المرافعة :

ا – دراسة المستندات .

٢ – مناقشة الموكل .

3- إعداد المرافعة .

٤ – نصائح قبل إعداد المرافعة .

ه – تدوين بعض النقاط

٦ – خطة الدفاع

دراسة المستندات :

١- قراءة المستندات .

٢ – استخلاص الحجج .

٣- كتابة المستندات والإيضاحات التي يجب طلبها من الموكل .

إعداد المرافعة :

1- الإلمام بموضوع الدعوى والتحضير له .

٢ – النقطة الضعيفة التي يدخل من ثغرتها الخصم.

3- إعداد الدفوع وصياغتها الصياغة القانونية السليمة وتقديم الأدلة والاثباتات.

مواصفات المرافعة الجيدة :

1 – الوضوح

٢ – الإعداد الجيد ( التنظيم – الترابط – الإيجاز )

خاتمة المرافعة :

1 – تلخيص سريع – للنقاط الهامة في الدعوى.

٢ – إبراز الأدلة الحاسمة .

٣ – توجيه نظر المحكمة إلى المهمة الدقيقة الملقاة على عاتقهم .

٤ – الطلبــات.

نصائح أثناء المرافعة

1 – السهولة.

٢- الدقة.

٣- الثقة.

٤ – الإقناع .

ه – المظهر.

6- اللغة القانونية

 

المهارات العامة لمهنة المحاماة:

١- العلاقة الطيبة بين زملاء المهنة:

لا بد أن يحرص المحامي على إنشاء علاقات حسنة مع زملاء مهنته ولا يراهم منافسين أو أعداء بأي حال من الأحوال، ولا ينسى دوما بأن محامي الخصم زميل مهنة وليس خصم، فيحرص على حضور مجتمعاتهم ومنتدياتهم ودوراتهم ويتعلم منهم وقد يتعاون معهم مستقبلا ويتعاونوا معه فالمهنة تحتاج تعاون وتعاضد لا تحارب وتعادي.

٢ – إدارة المكتب:

 أول نصيحة أقدمها للمحامين والمحاميات هي عدم الاستعجال في فتح مكتب بعد الرخصة إذ لابد أن يحرص المحامي على اكتساب خبرة واسعة في المحاماة ليستطيع إدارة مكتبه وقضاياه ولا بد أن يحرص على تكوين قاعدة عملاء إذ من الصعب فتح مكتب في وقت لم ينتشر فيه اسمك بعد ولا تملك عميل . إن من أهم أمور إدارة المكتب هي إدارة أموره المكتبيه كتنظيم جدول مواعيد الاستشارات وجدول الجلسات

فإذا كنت في أول مشوارك المهني ولا تملك سكرتارية فلا بد أن تتحمل وحدك مهامك الإدارية والتنظيمية من تدوين المواعيد وتحضير الملفات قبل الجلسة والإطلاع على البريد الإلكتروني والرد عليه وإرسال إشعارات العملاء بمستجدات القضية.

لابد من عمل آرشيف في المكتب لملفات القضايا وترتيب ملف القضية بشكل واضح كأن يحتوي على ( هوية العميل بياناته الأسـاسـيـة والـوكـالـة وورقة موعد القضية والمستندات المتعلقة بالقضية وبيانات الخصم).

ولا بد أن تكون الملفات مرتبة بالأرقام والتواريخ والارشيف لابد أن يكون ورقي والكتروني لابد أن يمتلك المحامي خزانة داخلية ليحفظ بها أصول الأوراق الهامة كالكمبيالات والعقود

ولابد أن يمتلك المحامي أجندة مواعيد سواء كانت ورقية أو رقمية وهناك العديد من البرامج بالهاتف التي تنظم المواعيد كالتذكيرات أو (سكاجول مانجر) أو ( ديسكتوب ريمايندر)

الحرص على نظافة المكتب وعدم المبالغة في ضيافة العملاء فالوسطية مهمة

3- مظهر المحامي والمحامية:

بالنسبة للمحامي/ لابد ان يحرص على نظافة ملبسه وطيب الرائحة ويبتعد عن الروائح الكريهة ( كالتدخين) ويبتعد عن المبالغة في المظهر والمبالغة في التطيب ويبتعد عن المفاخرة أمام العميل بما يملك من أمور ثمينة، (كخواتم الألماس) ، والعكس أيضا صحيح لابد الترتيب بالمظهر والابتعاد عن الملابس الرديئة أو الغير متناسقة والأفضل الالتزام باللبس الرسمي (الثوب والشماغ)

بالنسبة للمحاميات الالتزام بالحجاب الساتر والابتعاد عن الزينة والمكياج المبالغ فيه وتركيب الأظافر والرموش والزينة المبالغ فيها من المجوهرات ويتسم مظهرها بالرسمية.

٤- القراءة:

 مهمة جدا للمحامي فعي عامود المعرفة ومن المهم جدا قراءة أمهات الكتب في القانون كتب السنهوري وكمجلدات الأحكام وفتاوى ابن تيمية وابن عثيمين ويقرأ القوانين الموجود بموقع هيئة الخبراء والتعاميم التي تصدرها وزارة العدل ليبقى على اطلاع بالمستجدات

 ه- مواكبة التطور:

 ومايخص وسائل التواصل مع المجتمع حتى يعلم المجتمع نوع الخدمات التي يقدمها مكتبك مثل( إنشاء حساب بجميع مواقع التواصل باسم المكتب كحساب للمكتب بـتـويتر وانستجرام ولينكيد إن ليتعرف المجتمع على منشأتك وعملك واحرص أن تكون حساباتك مهنية تحتوي على فائدة قانونية بعيد عن الفن والشعر والسياسة حتى لا يختلط على الجمهور من أنت وما تخصصك بالضبط .

 

 6- ابتعد عن العلاقات الشخصية:

 مع العملاء أثناء سير القضية حتى لا تتشتت وتؤثر عاطفتك على عملك أما بعد انتهاء القضية فلا مانع من الحفاظ على العلاقة الطيبة والمودة.

حسابات قانونية مفيدة بتويتر :

1- @ Mashat عبد الرحمن مشاط

2 – @ Hekmah1 طارق حمود آل إبراهيم

3- @hassanlawyer  حسان السيف

4- @fisalam فيصل المشوح

 5- @LAWKARIM1 عبد الكريم الشمري

6 – @_smaghrabi سامي مغربي

7- @K_Suraihi  خالد السريحي

8 – kholoudlawyer  خلود ناصر الغامدي

9 – Mlatafm محمد المشيقيح .

10 – @Afnanaldkheel أفنان الدخيل

 

بعض الكتب القانونية المفيدة من اختيارنا :

الوسيط في شرح القانون المدني – عبد الرازق السنهوري منصور اليهوتي

موسوعة كشاف القناع – منصور البهوتي – اضغط هنا

الروض المربع –  منصور البهوتي

الوجيز في العقود الإدارية – د/ عمر الخولي – لشراء الكتاب من مكتبة  جرير اضغط هنا

 الفقه على المذاهب الأربعة – عبد الحمن الجزيري – لتحميل كل الأجزاء من موقع Archive اضغط هنا

منهاج العارفين في تدريب المحامين – د/ سامي مغربي – لشراء الكتاب من مكتبة  جرير اضغط هنا

قضايا الطلاق والحضانة والنفقة – علي بن يحي بابكر – لشراء الكتاب من مكتبة  جرير اضغط هنا

مهارات التأهيل المني في مهنة المحاماة – بيان زهران – لشراء الكتاب من مكتبة  جرير اضغط هنا

القانون التجاري – د/ عبد الهادي الغامدي – لشراء الكتاب من مكتبة  جرير اضغط هنا

 أساسيات القانون التجاري الأوراق التجارية والإفلاس والتسوية الواقية – د/ عبد الرحمن قرمان – لشراء الكتاب اضغط هنا

الوسيط في نظام التنفيذ السعودي – د/ محمود عمر محمود – لشراء الكتاب من مكتبة  جرير اضغط هنا

التشريع الجنائي الإسلامي – عبد القادر عودة – لتحميل أجزاء الكتاب الثلاثة  بصيغة pdf   يرجى الضغط هنا

أنظمة العدالة الجنائية لدى الشرطة والنيابة العامة – د/ محمد عبد الغفور العماوي – لشراء الكتاب اضغط هنا

جريمة الابتزاز – عبد الرحمن عبد الله السند –

مبادئ الضبط الجنائي – د/ ناصر البقمي – لشراء الكتاب اضغط هنا

المغني – ابن قدامة – لتحميل كل الأجزاء من موقع Archive اضغط هنا

 الشرح الممتع – ابن عثيمين – لتحميل الكتاب اضغط هنا

الملكية الصناعية – سميحة القليوبي – لشراء الكتاب اضغط هنا

تم بحمد الله وتوفيقه

المحامية خلود الغامدي 1442هـ