محكمة بداية الجزاء الموقرة بدمشق

ادعاء مباشر

بواسطة النيابة العامة الموقرة بدمشق

 

المدعي الشخصي : السيد…………………………… ، يمثلها المحامي …………. ،  بموجب سند توكيل بدائي … رقم ( —) الموثق بتاريـخ ——-  من قـبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامـين  بدمشق  .

المدعى عليه:  السيد ……………………أصالة عن نفسه وبوصفه …………..  المقيم في مركز الكائن في دمشق –  حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .

الموضوع  :    عرقلة تنفيذ قرار قضائي  وإزعاج مستأجر .

سبق  للجهة المدعية وان حصلت على القرار رقم (———) الصادر بتاريـ خ ——— عن محكمة الاستئناف المدنية الثامنة بدمشق والمكتسب الدرجة القطعية.

يتضمن الحكم بمواجهة ال ….. المدعى عليه بصفته المذكورة أعلاه بتثبيت أنها المستأجرة  للعقار رقم 0000 من منطقة ……… شاملا جميع المنشآت الموجودة ضمن ذلك العقار وان العلاقة الايجارية مشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم  111 لعام 1952 وتعديلاته  ومنع الجهة المدعى عليها من معارضة الجهة المدعية في ذلك  (ربطا صورة طبق الأصل عن القرار المذكور).

كما حصلت الجهة المدعية على قرار محكمة الاستئناف المدنية الثامنة رقم (000/000) الصادر بتاريـ خ 00/00/0000  يقضي بمنع الجهة المدعى عليها من معارضة الجهة المدعية في إشغالها للعقار المأجور ووقف تنفيذ الإنذار الموجه من قبلها والمنصب على طلبها تسليم العقار المأجور كون العقار قد أستملك لصالحها (ربطا صورة طبق الأصل عن القرار المذكور).

إلا أن المدعى عليه تجاهل هذه القرارات القضائية المكتسبة الدرجة القطعية والتي تعتبر نافذة بمجرد صدورها باعتبارها تتعلق بتحديد المراكز القانونية لأطرافها  وبادر مجددا لإرسال إنذار بواسطة الكاتب العدل بدمشق تحت رقم (00/00000/0000) تاريخ 00/00/0000  طالبا من الجهة المدعية تسليم العقار المأجور بسبب وقوع الاستملاك .

فبادرت الجهة المدعية للإجابة على إنذار الجهة المدعى عليها متمسكة بحجية القرارات القضائية المبرمة  المشار إليها سابقا ومعتبرة ذلك الإنذار بمثابة إزعاج مستأجر (ربطا صورة طبق الأصل عن الإنذار الجوابي).

إلا أن  المدعى عليه لا يزال مصرا على موقفه وساعيا لاستلام العقار المأجور خلافا للأحكام القضائية المبرمة  المشار إليها سابقا .

ولما كان فعل المدعى عليه يشكل جرمي عرقلة تنفيذ قرارات قضائية وإزعاج مستأجر المنصوص عنهما والمعاقب عليهما وفق أحكام :

المادة 361 – عقوبات :

1 ـ كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعوق أو يؤخر تطبيق القوانين أو الأنظمة وجباية الرسوم أو الضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

2 ـ إذا لم يكن الشخص الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفاً عاماً فلا تتجاوز العقوبة السنة.

الفقرة /ب/ من المادة /14/من قانون الإيجارات :

ب- كل مؤجر قام بعمل يقصد به إزعاج المستأجر و الضغط عليه لإخلاء العقار أو زيادة أجرته القانونية و للمستأجر أن يصلح ما أفسده المؤجر بالذات أو الواسطة و يحسم نفقات ذلك من بدل الايجاري .

الطلب :   لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للموكل صفة المدعي الشخصي ، ملتمسين :

1) –  من النيابة العامة الموقرة  :

 تكليف الموكل لدفع سلفة الادعاء التي ترونها مناسبة ، ومن ثم تحريك الدعوى العامة ضـد المدعى عـليه بجـرم إساءة الائـتمان المنصـوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة 361 من قانون العقوبات العام ، أحكام الفقرة /ب/ من المادة 14 من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 ، ومن ثم إرسال الأوراق إلى محكمة بداية الجزاء بدمشق.

2) –  من محكمة بداية الجزاء الموقرة  :

 بعد قيد الأوراق في سـجل الأساس ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملا بأحكام المادة 185 من قانون أصـول المحاكمات الجزائية ، بوقف تنفيذ مضمون الإنذار الموجه من المدعى عليه لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم .

 ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) – بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليه.

2) –  بإلزام المدعى عليه بالتعويض على الجهة المدعية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها جراء الجرمين المرتكبين ضدها والذي نقدره بمبلغ ….. ليرة سورية .

3) –   بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

دمشق في 00/00/0000

                                     بكل تحفظ واحترام

                                   المحامي الوكيل

المحكمة الشرعية الموقرة في ———

الجهة المدعية : السيد ……………… ، يمثله المحامي …………… ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/ 2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين في ——— .

المدعى عليها :  السيدة …………….. ، المقيمة في دمشق – حي ………….- شارع ………… – بناء ………….- طابق …. .

الموضوع :    إسقاط حضانة .

طرفا هذه الدعوى كانا زوجين بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة والمسجل لديها تحت رقم (000/00000/0000) وتاريخ 00/00/2000 وخلال استمرار الحياة الزوجية ما بينهما انجبا في عام 0000 طفلا أسمياه (………) .

وبتاريخ 00/00/2000 انتهت حياتهما الزوجية بطلاق بائن وتسلمت المدعى عليها الطفل ………… كونه لا يزال في سن الحضانة .

ولما كانت المدعى عليها قد تزوجت مجددا من شخص غريب عن المحضون ، الأمر الذي ، وعملا بأحكام المادة 138من قانون الأحوال الشخصية ، يوجب إسقاط حضانتها :

{ زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها }.

وكانت والدة المدعى عليها ( متوفية … أو  غير مؤهلة لحضانة الطفل نظرا لالتزامها برعاية شؤون أسرة كبيرة مؤلفة من زوج وعدد من الأطفال … أو مصابة بمرض عضال يمنعها من رعاية الطفل المحضون ……  أو قد بلغت سن الشيخوخة و أضحت مقعدة غير قادرة على رعاية المحضون) .

وكانت والدة/شقيقة المدعي تتوافر فيها جميع الشرائط المطلوبة قانونا والتي تؤهلها لرعاية وحضانة الطفل .

الطب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

1) –  بإسقاط حضانة المدعى عليها للطفل ………… ، وتعيين والدة/شقيقة المدعي  السيدة ………………. حاضنه قانونية لذلك الطفل .

2) –  بتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

  ———– في 00/00/2000

بكل تحفظ واحترام

          المحامي الوكيل

 

فضيلة القاضي الشرعي في ————- الموقر

المستدعية  :       السيدة ……………….. ، يمثلها المحامي …………………. ، بموجب سند الوكيل المرفق ربطا والمصدق أصولا .

الموضوع :      طلب تسليم طفل إلى حاضنته .

المستدعية كانت زوجاً للمدعو …………… بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة والمسجل لديها تحت رقم (——————-) وتاريخ 00/00/2000 وخلال استمرار الحياة الزوجية ما بينهما انجبا في عام————– طفلا أسمياه (………) . إلا أن والد الطفل رغم كونه لا يزال في سن الحضانة لا يزال ممتنعاً عن تسليم الطفل إلى حاضنته خلافا لنص القانون ، ربطا بيان عائلي يثبت الوقائع المذكورة سابقا .

ولما كان من الثابت قانوناً :

{ ـ للحاضن أماً كانت أو جدة لأم أن تطلب من القاضي تسليمها الصغير، وعلى القاضي أن يقرر هذا التسليم دون قضاء خصومة بعد التأكد من قرابتهما بوثيقة من أمانة السجل المدني ويقرر أيضاً للصغير نفقة مؤقتة على من يراه مكلفاً بها ويجري تنفيذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفيذ المختصة ولمن يعارض في التسليم أو في النفقة وجوباً أو مقداراً أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالادعاء للتظلم من هذا القرار وتخضع الدعوى لإجراءات وطرق الطعن في الأحكام الشرعية ولا يؤثر رفع هذه الدعوى على تنفيذ القرار المذكور إلا حين صدور حكم مبرم}.

ولما كان الطفل بحاجة لنفقة مؤقتة خاصة وانه في سن يحتاج فيها إلى خدمات متعددة مثل ……….. .

الطلب :   لذلك جئنا بهذا الاستدعاء نلتمس من فضيلتكم إعطاء القرار :

1) –  بإلزام المدعو ……….. بتسليم الطفل ….. إلى حاضنته والدته (أو جدته) .

2) –  بفرض نفقة مؤقتة للطفل …….. مبلغا وقدره /————/ …….. ليرة سورية في الشهر الواحد و إلزام والده بها .

—— في ——–2000                                            مع وافر الاحترام

                                                                          المحامي الوكيل

 

                      فضيلة القاضي الشرعي في ——- الموقر

المستدعية :  ……………….. ، يمثلها المحامي …………………. ، بموجب سند الوكيل المرفق ربطا والمصدق أصولا .

الموضوع :        طلب اراءة طفل .

كانت الموكلة المستدعية  زوجة للمدعو …………… بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة والمسجل لديها تحت رقم (000/00000/0000) وتاريخ 00/00/2000.
 وأثناء استمرار الحياة الزوجية ما بينهما انجبا في عام 0000 طفلا أسمياه (………) ، ربطا بيان عائلي يثبت الوقائع المذكورة سابقا …. .

وبما أن الطفل مع والده إلا أنه لا يزال ممتنعاً عن السماح للمستدعية برؤيته خلافا للقانون وللشرع .

ولما كان من الثابت قانونا (المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية) :

{ 5 – رغم كونه لا يزال في سن الحضانة ـ لكل من الأبوين رؤية أولاده الموجودين لدى الآخر دورياً في مكان وجود المحضون وعند المعارضة في ذلك فللقاضي أن يأمر بتأمين هذا الحق وتعيين طريقة تنفيذه فوراً دون حاجة إلى حكم من محاكم الأساس وعلى من يعارض في الاراءة أو في طريقتها أن يراجع المحكمة وتطبق على من يخالف أمر القاضي أحكام المادة 482 من قانون العقوبات }.

الطلب :   لذلك جئنا بهذا الاستدعاء نلتمس من فضيلتكم إعطاء القرار :

بإلزام المدعو ……….. بالسماح للمستدعية برؤية الطفل ….. أسبوعياً ودورياً في المكان والوقت الذي ترونه فضيلتكم مناسبا.

وتنفيذ ذلك عن طريق دائرة التنفيذ في —–.

—— في 00/00/2000

                                                      مع وافر الاحترام

                                                       المحامي الوكيل

 

المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية : السيد ……………… ، يمثله المحامي …………… ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/ 2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عليها :  السيدة …………….. ، المقيمة في دمشق – حي ………….- شارع ………… – بناء ………….- طابق …. .

الموضوع :    نفقة طفل.

طرفا هذه الدعوى زوجين بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة والمسجل لديها تحت رقم (000/00000/0000) وتاريخ 00/00/2000 وخلال استمرار الحياة الزوجية ما بينهما انجبا في عام 0000 طفلا أسمياه (………) .

وبتاريخ 00/00/2000 انتهت حياتهما الزوجية بطلاق بائن وتسلمت المدعى عليها الطفل ………… كونه لا يزال في سن الحضانة .

ولما كان المدعى عليه ممتنع عن الإنفاق على الطفل رغم يساره كونه يعمل لدى …….. ودخله الشهري يتجاوز مبلغ /0000/ ……. ليرة سورية .

ولما كان من الثابت قانوناً أن نفقة الطفل واجبة على والده وفقا لاحكام المادة 155 من قانون الأحوال الشخصية :

{ 1 ـ إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ما لم يكن فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية.

2 ـ تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى ويصل الغلام إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله}.

وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

{ إن إعسار الأب، على فرض تحققه، لا يعفيه من نفقة ولده}.

(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 140 قرار 111 تاريخ 23 / 3 / 1963)

(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 603)

{ يجب أن تكون نفقة الآباء لأبنائهم نفقة كفاية}.

 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 291 قرار 287 تاريخ 10 / 8 / 1964)

(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 603)

الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

1) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع نفقة شهرية للطفل ………… مبلغا وقدره /0000/ …… ليرة سورية .

2) – بتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

  دمشق في 00/00/2000

  بكل تحفظ واحترام

 المحامي الوكيل

 

 

المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية : السيد ……………… ، يمثله المحامي ……………. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/ 2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عليه :   السيد ……………… ، المقيم في دمشق – حي …………..- شارع ………… – بناء ………….- طابق …. .

الموضوع  :     مقدم مهر وأشياء جهازية  .

المدعية زوج المدعى عليه بصحيح الـعقد الجــاري أمام محكمتكم الموقرة  تحــت رقــــــم (0000/00000/0000) وتاريخ 00/00/0000 ، على مهر معجله /00000/ ……    …………. ليرة سورية غير مقبوضة ، ومؤجله /00000/ ………… ليرة سورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين.

ولما كان من الثابت قانونا أن معجل المهر هو حق للزوجة بمجرد العقد ولا تبرأ ذمة الزوج منه إلا بدفعه إليها  بالذات ( المادتين 53 و 60 من قانون الأحوال الشخصية ) .

وكان المدعى عليه ممتنع عن تسليم المدعية معجـل مهرها بدون أي مبرر  أو مسوغ قانوني ، ورغم صراحة النص في عقد الزواج بأنه غير مقبوض .

وكانت المدعية اثر زواجها من المدعى عـليه قد نقلت إلى دار الزوجية جميع أشياءها الجهازية والهدايا المختلفة التي تلقتها من أهلها وذويها عند الزواج .

وكان المدعى عليه ساع للتصـرف بالأشياء الجهازية العائدة للمدعية ، والمعـددة في القائمة المرفقة بهذا الاستدعاء ، والتي حملت توقيعـه ، إقرارا منه بصحة ما جاء فيها وبان تلك الأشياء موجودة في دار الزوجـية وأمانة لديه.

الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس ، بعـد الأمر بقيدها في سجـل الأساس  لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء  القرار في غرفة المذاكرة وقبل دعـوة الطرفين بإلقاء الحـجـز الاحـتياطي عـلى الأشياء الجهازية المبينة في القائمة المرفقة ربطا ، والموجودة ضمن دار الزوجية الكائن في دمشق  – حي ………. – شارع ………….. – بناء ………. طابق ….. ، وتسليمها إلى المدعية كشخص ثالث أمين عليها ريثما يبت بهذه الدعوى بحكم مكتسب الدرجة القطعية.

ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جـلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مقدم مهرها البالغ  /0000/ …………… …………… ليرة سورية .

2) –  بتثبيت استلام المدعية لأشيائها الجهازية ، ومنع المدعى عليه من معارضـتها في حـقوقها المترتبة عـلى تلك الأشياء ورفع الحـجـز الاحتياطي الملقى عليها.

3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                      دمشق في 00/00/2000

                                                                           بكل تحفظ واحترام

                                                                    المحامي الوكيل

 

محكمة الصلح  المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية  :         السيد ………………… ، يمثله المحامي …………………… ،  بموجب سند توكيل صلحي … رقم (…/….     ) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس  مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عـليـه :   السيد …………………….. ، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع …………….- بناء ………. – طابق …. .

الموضوع :  وقف أعمال جديدة.

تملك الجهة المدعية العقار رقم (0000/00) من منطقة ……… العقارية بدمشق (المبينة أوصافه وكما هو ثابت في إخراج القيد العقاري المرفق ربطا) ويملك المدعى عليه العقار المجاور لعقار الجهة المدعى عليه … ومنذ فترة وجيزة باشر المدعى عليه أعمالا جديدة في عقاره تتمثل في {……………………………..} .

ولما كانت هذه الأعمال تهدد حيازة الجهة المدعية وتشكل تعرضا لها في تلك الحيازة ، وهذه الأعمال لمّا تكتمل بعد ولم ينقض عام على البدء بها.

ولما كان من الثابت أن المادة /71/ من قانون أصول المحاكمات قد نصت على:

{ 1 ـ من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة، وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع الأمر إلى محكمة الصلح طالباً وقف هذه الأعمال بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء في العمل الذي يكون من شأنه أن يحدث الضرر.

2 ـ للقاضي أن يمنع استمرار الأعمال أو يأذن في استمرارها ، وفي كلتا الحالتين يجوز للقاضي أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة. تكون في حالة الحكم بوقف الأعمال ضماناً للتعويض عن الضرر الناشيء من هذا الوقف متى تبين بحكم نهائي أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس وتكون في حالة الحكم باستمرار الأعمال ضماناً لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها تعويضاً للضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي في مصلحته}.

ولما كان إثبات ماهية الأعمال التي باشرها المدعى عليه في عقاره ومدى أثرها على حيازة الجهة المدعية وما إذا كانت تشكل تهديدا وتعرضا لتلك الحيازة يتطلب إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على عقاري الطرفين بمعرفة خبير مهندس .

وكان من الثابت أن دعاوى الحيازة ذات طبيعة مستعجلة تقتضي تقريب مواعيد المحاكمة فيها .

الطلب :   لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة إعطاء القرار بغرفة المذاكرة بإجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية ، بمعرفة خبير مهندس نترك أمر تسميته للمحكمة الموقرة ، على عقاري الطرفين لوصف حالتهما الراهنة وبيان ماهية الأعمال الجديدة التي باشرها المدعى عليه في عقاره وما إذا كانت تشكل تهديدا أو تعرضا لحيازة الجهة المدعية .

ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:   

1) – بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف الحسي وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما في هذه الدعوى.

2) –       بوقف الأعمال الجديدة التي باشرها المدعى عليه في عقاره ، لقاء كفالة أو بدونها ، ولحين البت بدعوى الأساس بحكم مبرم .

 3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

   دمشق في 00/00/2000                        بكل تحفظ واحترام

                                           المحامي الوكيل

لتحميل صيغة دعوى وقف الأعمال الجديدة بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا