س – هل يدخل النزاع على مصروفات الخطبة ضمن اختصاص المحكمة الشرعية ؟ ج – كلا ، لأن مصروفات الخطبة لا تعد من المهر ولذلك يخرج النظر فيها عن اختصاص المحكمة الشرعية. ( نقض أساس 333 قرار 525 تاريخ 24 / 5 / 1972  ) (المحامون العدد 8 السنة 37 لعام 1972 ص241)

س – ما حكم خلو الحكم الصادر عن المحكمة الروحية الأرثوذكسية من التنويه بأنه صدر باسم الشعب العربي في سورية ؟ ج – إن المحكمة الروحية وإن كان لها أوضاعها الخاصة إلا أنها تعتبر من المحاكم السورية وعليها أن تُصدر أحكامها باسم الشعب العربي في سورية، وهذه المخالفة تجعل حكمها باطلاً بطلاناً مطلقاً. ( نقض

س – في قضايا المهر إذا كان النزاع عليه بين الزوجين فالاختصاص ينعقد للمحكمة الشرعية ، فلمن ينعقد الاختصاص إذا أحالت الزوجة المهر لوالدها بحوالة الحق و أحال الزوج المهر لوالده بحوالة الدين ونظم به سند من والد الزوج لوالد الزوجة ؟ ج – ينعقد الاختصاص في نظر النزاع للمحاكم المدنية. ( نقض أساس 1023

س- ما هو القانون الذي تطبقه المحاكم الروحية في خصوص إجراءات المحاكمة وشروطومواعيد الطعن في الأحكام ؟ ج – قانون أصول المحاكمات المدنية ( مع بعض القيود التي تحد من صلاحية محكمة النقض والواردة في قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية )تنفيذاً للمادة 33 من قانون السلطة القضائية تطبق محاكم الأحوالالشخصية أصول المحاكمات الخاصة بمحاكم البداية

س – لمن ينعقد اختصاص النظر بتصحيح تاريخ الوفاة المقيد في سجلات الأحوال المدنية ؟ ج – لا ينعقد ذلك للمحكمة الشرعية وإنما لمحكمة الأحوال المدنية لأن الاختصاص الموضوعي من الأمور المتعلقة بالنظام العام. ( نقض غرفة شرعية 1 أساس 3262 قرار 3263 تاريخ 26 / 12 /2007  ) (المحامون العددان 9 و 10 السنة

س – استثنت المادة 486 أصول مدنية من اختصاص المحكمة الشرعية الحالات المنصوص عليها في المادتين 307 و 308 من قانون الأحوال الشخصية السوري لعام 1953 ، فعلام تنص هاتين المادتين ؟ ج –  تنص المادة 307 على عدم جواز مخالفة أحكام قانونية معينة خاصة بالطائفة الدرزية، كما تشير المادة 308 إلى أنه ” يُطبق

س -حدد الاختصاص المكاني للمحكمة المذهبية الدرزية . وهل يشمل اختصاصها أبناء الطائفة في جميع محافظات القطر ؟ ج – حدد قانون السلطة القضائية الاختصاص المكاني للطائفة المذهبية الدرزية في نطاق محافظة السويداء ، فيتولى نظر القضايا الشخصية للطائفة الدرزية قاضي شرعي من أبناء الطائفة الدرزية ، ويبقى للمحاكم الشرعية الأخرى حق النظر في قضايا