س – سُجلت ابنة بالتبني في تركيا 1939 ( وكانت تركيا بتاريخ تسجيل الابنة تطبق قانونها المدني في قضايا الأحوال الشخصية) فنقل قيد الابنة إلى سجل النفوس السوري بناء على الجنسية السورية ، وعند عرض الموضوع على القاضي الشرعي السوري أبطل التبني ؟ فهل أصاب القاضي أم أخطأ ؟ ج 450 أخطأ القاضي لأن البحث […]

س- مما تتكون محاكم الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية ؟ ج – تتكون من: 1 – المحاكم الشرعية 2 – المحاكم المذهبية للطائفة الدرزية 3 – المحاكم الروحية ( المادة 33 من قانون السلطة القضائية )

س- حدد مقتضيات اعتبار محكمة النقض محكمة قانون . ج – من مقتضيات اعتبار محكمة النقض محكمة قانون وليس محكمة موضوع ابتداء عدم جواز إثارة دفوع موضوعية جديدة أو طلبات جديدة لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع تأييداً أو دفعاً ، وهذه القاعدة مستفادة من طبيعة النقض . إذ إن الطعن بالنقض خصومة خاصة حرم

س – هل يمكن أن تُصدر الهيئة العامة لمحكمة النقض قرارات معدومة ؟ ج – نعم ، وعلى سبيل المثال عندما يشارك عضو محكمة النقض في قرار صادر عن إحدى غرفها ثم يشارك نفس العضو في قرار صادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض في نفس الدعوى ، فتقرر الهيئة العامة انعدام قرارها كما حصل مع

س – حدد القيمة القانونية لقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ؟ وما الحل فيما لو حصلتناقض في أحكامها ؟ وكيف يمكن العدول عن اجتهاد سابق للهيئة العامة ؟ وهل تستطيع الهيئةالعامة العدول عن اجتهادها السابق ، وبأية شروط ؟ وما هي عواقب مخالفة قرارات الهيئةالعامة لمحكمة النقض ؟ ج – إن أحكام الهيئة العامة لمحكمة

س – من الذي أعطى لقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض منزلة أو مرتبة القانون ؟ وما غاية هذه القرارات ؟ ج – إن الهيئة العامة لمحكمة النقض هي التي أعطت لقراراتها منزلة أو مرتبة القانون ، فتؤكد الهيئة على أن قراراتها ” هي بمنزلة القانون ” أو ” ترقى إلى مرتبة القانون ، ومخالفة القانون

س -هل حدد القانون طريقا معينة لعدول الهيئة العامة لمحكمة النقض عن قراراتها ؟ ج – كلا على اعتبار أن الهيئة العامة هي الهيئة الأعلى في الهرم القضائي ، ولا يمكن لجهة قضائية أخرى أن تطلب منها العدول عن قراراتها وإنما تقوم هي من ذاتها بهذا العدول إذا وجدت ذلك ضروريا لحسن تطبيق القانون. (

س – هل تُلزم اجتهادات غُرف محكمة النقض الهيئة العامة لها أم لا تلزمها ؟ ج – اجتهادات غرف محكمة النقض لا تلزم الهيئة العامة لمحكمة النقض ، والعكس هو الصحيح، فما يصدر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض هو الذي يلزم المحاكم كافة بما ورد فيه ، لأن الهيئة العامة تقرر مبدأ قانونياً أو تفسر

س -على ماذا تقتصر صلاحية محكمة النقض بصدد مراقبتها للأحكام الصادرة عن المحاكم الكنسية ؟ج – تقتصر على مراقبة : 1 عدم اختصاص المحكمة الكنسية للنظر في الدعوى. 2 – صحة تشكيل المحكمة الكنسية. 3- الإجراءات الشكلية للمحاكمة . ( م 282 من القانون رقم 31 لعام 2006 )(نقض غ م 1 أساس 67 قرار

س – ما الفرق بين قاضي محكمة النقض وقاضي محكمة الأساس ؟ ج – قاضي محكمة النقض قاضي قانون( Juge de droit)،أما قاضي الأساس فهو قاضي القانون والواقع معاً ( Juge du fait et du droit ). ( المحامي مازن النهار قراءة في تسبيب وتعليل الأحكام القضائية المحامون ،العددان 11 و 12 السنة 69 لعام