النظام الأساسي للحكم

1412 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

أمر ملكي رقم أ/90 بتاريخ 27 / 8 / 1412

الباب الأول : المبادئ العامة

الباب الثاني : نظام الحكم

الباب الثالث : مقومات المجتمع السعودي

الباب الرابع : المبادئ الاقتصادية

الباب السادس : سلطات الدولة

الباب السابع: الشئون المالية

الباب الثامن : أجهزة الرقابة

الباب التاسع : أحكام عامة

الحقوق المعنوية

وهي جزء من الحقوق المدنية الخاصة وتعرف بحقوق الملكية الفكرية والأدبية. ويمكن فصلها بشكل مستقل في مقابل الحقوق الخاصة واللصيقة بالشخصية. وعلى الرغم من توافر عناصر مالية تبعيه للحقوق المعنوية كان من الأفضل فصلها عن الحقوق المالية لما لها من تفصيل وخصائص خاصة بها.

فحتى في التقنين، لم يلتفت لهذه الحقوق في إفرادها بمواد وتنظيمات خاصة إلا مؤخراً.

وعلى الرغم من الاختلاف في تسمية هذا النوع من الحقوق من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية) إلى (الحقوق المعنوية أو الأدبية) و (الحقوق الذهنية) حتى استقر المجتمع الدولي والقانوني على تسميتها (حقوق الملكية الفكرية).

وهذا الاختلاف في تصنيفها وتسميتها عائد إلى الاختلاف في تكييفها كونها تحتوي على حقوق دائنية، وحقوق مالية أخرى، وحقوق معنوية، ونوع جديد من الحقوق يعرف بالحقوق الفكرية. 

وهذه الحقوق لا تقل أهمية عن أي من الحقوق الأخرى بل قد يترتب على انتهاكها أو عدم الاهتمام بها من قبل المجتمع المدني أو العدلي إلى ضعف ملحوظ في الإنتاج العلمي والفني والصناعي وإلى ضياع حقوق مالية ومعنوية تبعاً لضياع هذه الحقوق الفكرية.

ويمكن تقسيم هذه الحقوق إلى قسمين، حقوق المؤلف وحقوق الملكية الصناعية والتجارية.

حقوق الملكية الصناعية والتجارية :

يقصد بها الحقوق المتعلقة بالاختراعات والابتكارات، والاسماء التجارية والعلامات، والأسرار التجارية والصناعية.

حقوق المؤلف:

يقصد بها الحقوق الممنوحة للمؤلف على مصنفه في العلوم والآداب والفنون، وكذلك حقوق ممنوحة لأشخاص أسهموا في تسجيل ونشر وتوزيع المنتجات.

وحقوق المؤلف تقوم على ركنين أساسين: الأول هو المؤلف، والثاني هو المصنفات أو المنشورات أو الأعمال الفنية.

المؤلف:

للمؤلف نوعين من الحقوق، حق معنوي وذلك بنسبة المصنف له ولا يجوز حرمانه منه، وحق مادي يتمثل بتعويض مادي عن عمله المصنف.

والمؤلف قد يكون شخص واحد فيستأثر بكل هذه الحقوق وتكون له وحده صفة المطالبة والمخاصمة على حقوقه.

وقد يكون للمؤلف شركاء سواء كانوا مؤلفين آخرين أو مساعدين كالمصورين والناشرين والموزعين ونحوهم.

فلو أمكن الفصل بين عمل المؤلف وعمل غيره من المؤلفين ومن تعاون معه لكان لكل شخص السلطة والحق بالجزء الذي يخصه من المصنف محل النزاع.

وإن كان الفصل متعذراً بين عمل المؤلفين أو غيرهم فعندها الحق يكون مشتركاً ومختلطاً وبالتالي يقسم الحق بينهم بالتساوي.

الحق المعنوي للمؤلف يشمل حقه في نسبة مصنفه له ونشره وتعديله وسحبه والدفاع عنه أمام القضاء.

وهذا الحق

أ- لا يجوز التصرف فيه والحجر عليه كونه شبيه بالحقوق اللصيقة بالشخصية. وكذلك

ب- لا يسقط الحق المعنوي بالتقادم أو عدم الاستعمال.

ج- مع أن الحق المعنوي شبيه بالحقوق اللصيقة بالشخصية إلا أنه يمكن أن ينتقل بالوراثة أو على الأقل جزء منه.

الحق المالي للمؤلف يقصد به حقه في الحصول على تعويض عن انتهاك حقه المعنوي أو مقابل عن الاستفادة أو استخدام مصنفه وهذا الحق –

أ- يمكن التنازل عنه بمقابل وبدون مقابل.

ب- وينتقل هذا الحق للورثة.

ج- حق محدود بزمن معين يصبح العمل الفني مشاعاً للجميع بعدها. وهذا الحد الزمني يحدده نظام كل بلد وقد يختلف بحسب نوع كل عمل.

المصنف: من دون أن يسبغ المؤلف على أفكاره صفة المادية بأي صورة كانت؛ لا يمكن حمايتها من قبل القانون.

ومن هنا كان للمصنف شروطاً يجب استيفاءها قبل منح الحماية القانونية. وهذه الشروط كالتالي:

الشرط الأول : أن يكون العمل مادياً ملموساً. فالعمل يكون فكرة ثم شروط بالتنفيذ ثم إعلان عنها.

الشرط الثاني : أن يكون المؤلف مبتكراً. ومعيار الابتكار يختلف من نظام عدلي إلى آخر. فما  يعتبر ابتكارقد لا يعد كذلك من  جهة نظر أخرى والعبرة عندي بأن العمل إن أمكن تمييزه  عن غيره بصفة أو شكل مستقل، يفترض أن يكتسب الحماية النظامية.

الشرط الثالث: ألا يخالف النظام العام. فإن كان العمل يخالف النظام العام، لم يكتسب حقوقاً شرعية ولا نظامية.

الحقوق المالية:

وهي حقوق يمكن تقويمها والتعويض عنها بالمال، وبالتالي يرد عليها مختلف التصرفات الشرعية والنظامية والقانونية من بيع وشراء وهبة وتنازل والهدف من هذه الحقوق تحقيق فطرة التملك وحيازة المال بعكس الحقوق السياسية واللصيقة بالشخصية والأسرية والحقوق المالية إما حقوق شخصية أو عينية.

وقد يرفق بذلك الحقوق الأدبية والذهنية، ولكن للطبيعة الخاصة لهذه الأخيرة؛ أفردت لها قسماً خاصاً.

أولاً: الحقوق الشخصية ( الالتزامات – الدائنية – رابطة الاقتضاء).

والمقصود بهذه الحقوق (الرابطة النظامية بين شخصين حقيقين أو اعتباريين والتي يكون بموجبها لأحدهما دين في ذمة  الآخر يتم  استيفاءه عن طريق الالتزام بعمل أو الامتناع عن عمل أو تبادل شيء).

الالتزام بعمل يعرف بأنه الالتزام الإيجابي كون أحد الطرفين يلتزم ببناء أو وظيفة أو السماح باستخدام عين كالمؤجر.

وهذا الالتزام الإيجابي يقابله الالتزام السلبي وهو الامتناع عن عمل كان مسموحاً له القيام به.

فالموظف قد يمنع من القيام بعمل ينافس فيه صاحب العمل لمدة معينة إذا كان الاتفاق بين الطرفين ينص على ذلك.

والنوع الثالث وهو الالتزام بإعطاء شيء كبيع العقار وأي نوع من المنقولات. فبسبب البيع، يلتزم البائع على إعطاء المتفق على إعطاءه.

ثانياً: الحقوق العينية.

وهي حقوق بسببها تكون لصاحبها سلطة التصرف بشكل معين على مال معين منقول أو غير منقول.

والفرق بين الحقوق العينية والشخصية أن الحقوق العينية تكون الأطراف فيها مالك العين وكل شخص آخر.

أما الحقوق الشخصية فهي بين طرفين معلومين، دائن ومدين. فمالك البيت له حق السكنى والتصرف والانتفاع والملكية والارتفاق ضد الجميع وليس ضد طرف بعينه.

وهذه الحقوق على قسمين؛ أصلية وتبعية.

الحقوق العينية الأصلية  هي:

1- حق الملكية : أوسع الحقوق نطاقاً وأهمها مكانة وخطراً، ويعتبر حق جامع مانع دائم.

فهذا الحق جامع أي يعطي للمالك جميع حقوق الملكية العينية من استعمال وتصرف واستغلال . ويمنع من لا صفة له من حق الملكية. ودائم لا يزول وإن انتقل الحق من يد  لأخرى بسبب انتقال العين.

٢- حق الانتفاع هو الاستعمال والاستغلال من دون تصرف. فالمستأجر لا يتصرف فالعين كبيع وإهداء ولكنه له حق الاستعمال والاستغلال وفقاً لعقد الاستئجار.

وهذا الحق مؤقت بتاريخ انتهاء التعاقد وإن طال وكذلك لا يرد على الأشياء الاستهلاكية. فكل ما هلك استعماله لمرة واحدة لا يمكن أن يطبق عليه حق الانتفاع. بمجرد الاستعمال.

3- حق الاستعمال : ويقصد بهذا الحق استعمال العين في حد معين متفق عليه من غير استغلال ولا تصرف.

فلو اقتضى العقد أن يستأجر شقة له ولعائلته فقط، جاز له استعمالها ولم يقبل منه أن يؤجرها على غيره من باب الاستغلال.

4- حق السكنى ويقصد بذلك أن للمستأجر حق السكنى فقط كجزء من حق فلا يقبل أن يستخدم الشقة كمستودع والعقد كان ينص على أن تستخدم الشقة للسكن.

5- حق الحكر وهو أن تستغل أرض أو عين الغير إعماراً واستثماراً إذا كانت تلك العين مهددة بالزوال أو الخراب لو لم يقم أحد باستغلالها. ويلزم من هذه الاستغلال دفع أجرة المثل لصاحب الحق متى ما طالب بذلك.

6- حق المساطحة : أي حق تملك ما على الأرض من مبانٍ متحركة ومزروعات من دون التعرض لملكية الأرض.

۷- حق الارتفاق : ويقصد به التقليل أو الحد من الحقوق المضمونة لعقار ما لمصلحة عقار آخر. كحق جار صاحب الأرض أن يستخدم أرض جاره لجلب الماء والطريق. وهذا الحق غير محدود بوقت معين ولا يمكن تصوره إلا على العقارات ومرتبط بالعقار بغض النظر عن تغير ملاكه.

الحقوق العينية التبعية هي:

حقوق تعطي أولوية لأصحابها في تقاضي حقوق مالية أخرى. فهي حقوق تتبع حقوقاً أخرى وجوداً وعدماً.

وهذه الحقوق العينية التبعية تتعلق بقضاء الدين وأولوية ذلك وتنقسم إلى أربع أقسام:

١– حق الرهن الرسمي. وهو عقد بين دائن ومدين يرهن بموجبه المدين عيناً يملكها ويجعل حق قضاء الدين من خلال بيع العين وتسديد الدين وصاحب الرهن الرسمي مقدم على بقية الدائنين في قضاء كامل دينه من قيمة العين المرهونة.

٢- حق الرهن الحيازي. وهو عقد مشابه لحق الرهن الرسمي ولكنه يقع على المال القابل للحيازة حكماً وحقيقة.

٣- حق الاختصاص. وهو حق منشأه القضاء بخلاف الحقين السابقين حيث أن منشأهما التعاقد. والقضاء قد يعطي أحد المدينين اختصاصاً خاصاً بعين معينه يستوفي منها دينه قبل الدائنين الآخرين.

4- حق الامتياز. وهو حق يمنحه القانون لدائن على عين معينه يستوف منها ديونه قبل الآخرين وذلك بسبب صفة الدائن الخاصة وصفة العين.

الحقوق الخاصة

وهي الحقوق التي ينظمها القانون الخاص. وهي حقوق على خلاف الحقوق اللصيقة بالشخصية، لا تثبت إلا لأشخاص معينين وبشروط خاصة.

 والحقوق الخاصة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

1- حقوق الأسرة، ٢- حقوق مالية شخصية وعينية، ٣- وحقوق معنوية.

الحقوق الأسرية:

وهي حقوق قام الشريعة الإسلامية بتنظيم قواعده ومبادئه وأساسياته، ويقوم القانون أو النظام المدني بتنظيم هذه الحقوق وفقاً لأحكام الشريعة أو وفقاً للقواعد النظامية المعمول بها في الأنظمة الحاكمة بغير الشريعة الإسلامية.

والمنشئ لهذه الحقوق هي عقود المكارمة كالزواج وعلاقة النسب. ومما يميز هذه الحقوق عن غيرها ثلاث خصائص:

1- هذه حقوق غير مالية، أي لا يستعاض عنها بالمال أو تكون موضوعاً للتصرف فيها بعوض أو بغير عوض.

فلا يجوز التنازل عنها أو حجزها أو رهنها أو بيعها.

ويخرج من هذا التعويضات الشرعية والنظامية المفروضة عقوبة على من اعتدى على هذه الحقوق، وكذلك ما يدفع كعوض في بعض أنواع هذه الحقوق كالمهر في الزواج لأنه عوض منشئ للحق لا ملغ له.

2- هذه حقوق يقابلها واجبات، فالعلاقة متبادلة بين أطراف العلاقة المنشئة لهذه الحقوق. فالزوج عليه واجبات ويقابلها حقوق من طرف الزوجة والأبناء. والأبناء لهم حقوق ويقابل ذلك واجبات كذلك.

3- هي حقوق لا تسقط بالتقادم. فالحقوق الأسرية معلقة بالذمة ولو طال الزمن أو تقادم.

الحقوق المدنية

والمقصود بها جميع الحقوق المكفولة للفرد بسبب انتماءه للمجتمع في دولة مدنية في معزل عن الحقوق السياسية.

ويمكن تقسيم هذه الحقوق تقسيماً موضوعياً كالحقوق اللصيقة بالشخصية والحقوق الخاصة كالحقوق الأسرية والمالية والمعنوية مثل حق المؤلف.

الحقوق اللصيقة بالشخصية:

وهي الحقوق المتعلقة بشخص الإنسان بغض النظر عن مكانته الاجتماعي والسياسية.

فتشمل هذه الحقوق جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وبأي أهلية كانوا يتمتعون. وهذه الحقوق تتمتع بأربع خصائص:

أولاً: هذه الحقوق مكفولة للجميع بلا استثناء ولا يجوز التمييز في منحها بناء على عرق أو دين أو مذهب أو جنسية.

ولا يمكن سلب هذه الحقوق أو التقليل منها من دون مسوغ شرعي أو نظامي.

ثانياً: هذه الحقوق لصيقة بالشخصية، فتنشأ بولادته وتنتهي بوفاته فلا تنتقل لشخص آخر لا بوارثه أو بيع أو منح.

وهذه الخصيصة قد يرد عليها استثناءات كحق المؤلف المعنوي وحقه المعنوي.

ثالثاً: الحقوق الصيقة بالشخصية لا تقيم بالمال. فلا يمكن التنازل عنها بمقابل أو حتى بدون مقابل.

ويدخل في ذلك حجز هذه الحقوق أو التصرف فيها أو استعارتها.

وهذا لا يعني أنه لا يمكن تعويض فوات أو التعدي على هذه الحقوق. فالشرع والنظام قد يفرض تعويضاً مادياً رافعاً للضرر ورادعاً.

ربعاً: الحقوق اللصيقة بالشخصية لا يمكن الاتفاق على ابطالها وإلغائها. بمعنى أن أي اتفاق يقع بهذا المضمون يقع باطلاً.

والحقوق اللصيقة بالشخصية تنقسم إلى قسمين: حقوق مادية وحقوق معنوية. فالحقوق المادية متعلقة بجسده وأعضاءه، والحقوق المعنوية سمعته وشرفه. وأولى هذه الحقوق هو الحماية لكيانه المادي (جسده وأعضاءه).

الحقوق المادية:

ويقصد بذلك جسده وأعضاءه. ويلزم من ذلك حقه في الحياة، أمن وسلامة الجسد من الضرر المادي كالقتل والضرب والجرح والإيلام. وبناء على ذلك،

۱- لا يجوز المساس بجسد الإنسان بأي شكل كان إلا برضاه أو رضى من له إعطاء الإذن، ويستثنى من ذلك الحالات التي تستدعي تدخلاً عاجلاً من الغير لإنقاذ حياة مريض أو مصاب وكذلك .

۲- لا يجوز إجبار الإنسان على أن يمنح شيء من جسده لأي أمر مالم يتم بموافقته أو بمسوغ نظامي وقانوني. ويدخل في ذلك شعره أو أعضاءه أو إعطاء جزء من دمه. ويلحق بهذا الحق

٣- عدم جواز إجبار المريض على العلاج سواء بعقاقير أو مشروبات أو تطعيمات أوإزالة شيء من جسده  دون موافقته ورضاه مالم يكن عقله  حاضراً صحيحاً.

ولا يعني أن الحماية القانونية للكيان المادي وإعطاء صاحب هذا الكيان الحق في حفظه أن له التفريط في ذلك. فلا يجوز ولا يقبل شرعاً ولا نظاماً أن يتفق طرف على قتل أو إيذاء طرف آخر.

ويلحق بذلك ما لو طلب أحدهم إنهاء حياته على يد آخر بسبب شدة ألم أو يأس ولو سمي بغير الانتحار من تسميات تخفف من وطئة الفعل كتسميته بالقتل الرحيم.

الحقوق المعنوية:

يمكن تقسيم الحقوق المعنوية إلى خمسة أقسام.

أولاً: حقه في حماية الهوية من لقب، أو اسم، أو صورة. والمقصود بالهوية هو كل ما يميز الإنسان كفرد في المجتمع عن غيره من الأفراد.

فلا يجوز التصرف في هوية الفرد أو رهنها أو منازعته عليها أو انتحالها أو استغلالها بأي صورة كانت إلا بموافقته وقد يمنع النظام أو القانون بعض هذه التصرفات حتى لو كانت بموافقة صاحب الهوية كرهنها أو السماح بانتحالها.

ثانياً: حقه في حماية سمعته وكرامته وشرفه. فلا يحق لأحد التعدي على هذه السمعة أو الكرامة أو الشرف إلا بمسوغ نظامي. وصور التعدي يدخل فيها القذف والتشهير والتشويه.

ثالثاً: الحق بالخصوصية. ويقصد بذلك حياة الإنسان الخاصة والمتعلقة بوظيفته أو عائلته أو حياته العاطفية أو الدراسية أو تعاملاته مع الآخرين ذات الطبيعة الخاصة. وهذا الحق محمي شرعاً ونظاماً مالم يكن هناك مسوغ نظامي لهتك الستر.

رابعاً: الحق في رد الاعتبار وطي السجل. فمن صدر بحقه عقوبة نظامية تمس أي من الحقوق أعلاه ثم رد له اعتباره ببراءة أو نقض للعقوبة فالواجب رد الاعتبار المعنوي والتعويض المادي بما يرفع الضرر ويسد النقص.

ويلحق بذلك حق من استكمل العقوبة النظامية الصادرة بحقه أن يطوى سجله وتزال تلك السابقة إن كفل النظام أو القانون له ذلك.

خامساً: الحق في الحرية الشخصية. ويشمل ذلك حق الشخص في حرية المسكن والتملك والتنقل والتقاضي والعمل والتعاقد وممارسة الحقوق الطبيعية المكفولة نظاماً.

فلا يجوز الحرمان من الحقوق أو التقليل من درجتها إلا بمسوغ نظامي قانوني أو شرعي.

الحقوق السياسية يقصد بها مجموعة من الحقوق المصنفة على أنها حقوق أعلنها وكفلها النظام الأساسي للبلد فيما يتعلق بحقوق المواطنة والانتخاب وتولي الوظائف العامة والعمل والتعليم والصحة المجانيين.

ولكل بلد حزمة من هذه الحقوق السياسية الخاصة به وفقاً لظروف البلد السياسية ونظام الحكم فيه. فالمملكة العربية السعودية كفل النظام عدداً من الحقوق السياسية المكفولة بقوة النظام للمواطن السعودي دون غيره من ضيوف البلد غير السعوديين.

ومن هذه الحقوق حق المواطنة وما يلحق به من حقوق قد يعتبر بعضها حقوقاً شخصية.

أولاً: تعريف الحق في القانون :

عند تعريف الحق، تختلف المدراس القانونية في ذلك وفقاً للنظريات المتعلقة بماهية الحق وبواعثه.

فمن هذه النظريات ما يلي:

أ- نظرية الإرادة الشخصية.

وقد يعبر عنها بنظرية الإرادة وأحياناً بنظرية الشخصية وتعرف بأنها “الإرادة الشخصية المهيمنة في حدود القانون” والمقصود بها أن الحق يتعلق بالشخص وإرادته.

وعلى هذا فالحق مرتبط بوجود الإرادة الشخصية وجوداً وعدماً. وهذه النظرية لم تسلم من النقد، كون أن الإنسان تتعلق به حقوق حتى لو كان مسلوب الإرادة الشخصية كالحمل والطفل والمجنون ونحوهم.

ب- نظرية الاتجاه الموضوعي.

والمقصود بها أن الحق مرتبط بالموضوع وليس بأي أمر خارج عنها كالإرادة الشخصية.

فالحق مرتبط بوجود المصلحة الموضوعية التي يحميها القانون، فتعرف بناء على ذلك بأنها: “مصلحة معتبرة يحميها النظام”  وتنقد هذه النظرية بأنها جعلت الحق هو الهدف من الحق وهو حماية المصلحة.

وكذلك هذه النظرية جعلت من وسيلة حماية الحق وهي المطالبة بالدعوى شرطاً لوجود الحق. فمن لم يقم الدعوى والمطالبة لا حق له.

ت – نظرية المشروعية:

ويقصد بها أن الحق متعلق بمشروعيته التي كفلها له النظام والقانون مع الاهتمام بعنصر الموضوع والإرادة الشخصية. فيعرف الحق بناء على هذه النظرية بأنه “مسلك مشروع يهدف لتحقيق مصلحة”.

ث – النظريات المختلطة.

ويقصد ذلك مجموع من النظريات التي حاولت تلافي الانتقادات الموجه إلى النظريات السابقة وذلك بالجمع بين عنصرين أو أكثر من العناصر التي قامت عليها النظريات السابقة.

ومن هذه النظريات النظرية الجامعة بين المصلحة والإرادة، أو النظرية الجامعة بين المشروعية والمصلحة والسلوك.

ج- ولعل التعريف الجامع المانع والمتجنب السلبيات النظريات السابقة هو

“سلطان يكفله النظام لشخصية حقيقية أو اعتبارية يمارس بمقتضاه سلطة تهدف لتحقيق مصلحة معتبرة نظاماً.”

وعلى التعريف الأخير، فالحق يتكون من عناصر جوهرية هي مضمون الحق، صاحب الحق، الغاية من إقرار الحق.

ثانياً: أنواع الحق.

يمكن تقسيم أنواع الحقوق إلى قسمين رئيسيين باعتبار علاقة الحقوق بالدولة والنظام.

فعلى هذا الاعتبار فإن الحقوق سياسية أو مدنية.

والحقوق المدنية إما حقوق لصيقة بالشخصية أو خاصة.

والخاصة إما أسرية أو مالية أو معنوية والمالية إما شخصية أو عينية.

ويمكن تقسيم الحقوق ثلاث أقسام رئيسية باعتبار ماهية الحقوق ونوعها.

وبناء على ذلك فالحقوق مالية، أو غير مالية، أو مختلطة.