Blog

  • 33 تكتيك ومهارة للتفاوض في المحاماة بين المحامي والطرف الآخر

    33 تكتيك ومهارة للتفاوض في المحاماة بين المحامي والطرف الآخر

    مهارات المحامي في التفاوض

    تكتيكات التفاوض في المحاماة بين المحامي والطرف الثاني

    يحتاج المفاوض إلى تحويل المعارف والمعلومات التفاوضية من حيث القواعد والنظريات وأساليب التصال إلى شكل أدائي يتناسب مع إمكاناته وظروف الموقف التفاوضي وفي نفس الوقت يحقق الهدف من العملية التفاوضية .

    ويمتاز التكتيك التفاوضي بالمرونة والتنوع والتقدم والتراجع بسهولة نحو الهدف .

    والمحامي المفاوض يحمل معه مجموعة من التكتيكات التي تناسب الهدف التفاوضي ويقوم باستخدامها بشكل متتال وفي الوقت المناسب لطبيعة الموقف نفسه ومن هذه التكتيكات:

    1- التوافق

    وهؤلاء الذين يتبعون سياسة التوافق هم أول من يقدمون تنازلات انتظاراً للمقابل في المستقبل وهؤلاء يركزون على إيجاد النوايا الطيبة ويقدرون العلاقات أكثر من المكسب وشعارهم هؤلاء (إذا أحبني الناس وشعروا بالارتياح لسير المفاوضات فالنهاية عقد أو صفقة مربحة بالنسبة لي) وهذه السياسة تنجح عندما يكون هناك قضية تهم جانباأًكثر مما تهم الجانب الآخر والتوافق وتقديم التنازلات يكون بمثابة سياسة (هات وخذ)لكن الجانب الآخر قد يضغط على من يقدم تنازلات لمزيد من التنازلات دون أي معاملة بالمثل.

    2- قطرة الغيث:

    اجمع معلوماتك على فترات متباعدة من خلال أسئلة متفرقة مختلفة الأهداف والمعاني,واعلم أن البعض يقوم بطرح أحياناً أسئلة خارجة عن الموضوع غير ذات معنى حتى تُشتت ذهن المفاوض الذي أمامه ثم يجمع نتائج أسئلته الهادفة ,ويعمل على ألا يكشف ذلك المفاوض حيث إن الحوار لابد أن يكون وديا وًجذاباً.

    3- التهويل

    تكبير الأمور سواء كانت عيوباً أو مميزات حسبما يخدم هدفك ولكن التهويل أكثر من اللازم قد يجعل هذا التكتيك مكشوفا أمام مفاوضك.

    4- الالتزام

    الكلمات هي التزامات وبمجرد التفوه بها فإن الفرد يدافع عنها.

    5- الصياح

    يحاول البعض إنجاز أعمالهم بتعمد الكلام بصوت عال والشكوى ويعلمون أن كثيرين يصعب عليهم مواجهة ذلك حيث ينكمش الشخص الضحية والتعامل السليم مع الصوت العالي هو إظهار عدم الخوف منه واذا احتفظت بهدوئك ورفضت قبول الإساءة وتعاملت بمنطق مختلف عن الواقع وليس العاطفة فسوف يتوقف صوته العالي.

    6-التفاوض الثاني

    قد يأتي الجانب الآخر بشخص لم تقابل مثله من قبل (شخص جشع) هذا الشخص يمزق كل المساعي والعروض المقدمةويطالب بأشياء غير معقولة ويختال بنفسه وبعد ذلك يأتي المفاوض الأصلي (بشخص طيب) ويقدم عروضا معقولة تبدو أكثر قبولاً من ذي قبل والفكرة بالضبط هو إجبارك على تقديم تنازلات عديدة للشخص وقبول ماقدمه لك الشخص الطيب.

    7- إتاحة الوقت للتفكير

    لا تبدأ أبداً في المفاوضات بدون النظر بعين الاعتبار إلى كيفية قيامك بإتاحة الوقت لنفسك للتفكير ,أوجد حاجزاً للتفكير لإبعاد نفسك عن أن يدفعك الآخرون لاتخاذ قرار متسرع .

    8- تكتيك ( ماذا يحدث لو)

    يستخدم للحصول على المعلومات التي من الصعب الحصول عليها بالشكل المعتاد.

    9- التعاون

    وهو يعد أفضل أسلوب لأنه أسلوب نتائجه مرضية لجميع الأطراف وخاصة في المفاوضات الكبيرة مع وجود متسع من الوقت .

    وهذا الأسلوب يبحث عن الحلول العملية التي تلي القضايا المطروحة وتبني جسورا لعلاقات مستقبلية .

    وهذا الأسلوب يتشابه مع أسلوب التنافس في السيطرة على الموقف ولكن الدافع ليس السيطرة ولكنه كشف صميم المشكلة بالحلول المتكاملة.

    10- التمثيل

    هناك بعض المفاوضين الذين يمثلون ويدعون الغضب لكن الأبحاث أثبتت أن هؤلاءالذين يدعون وتكون انفعالاتهم غير طبيعية تجعل الأطراف تبتعد عنهم ,أما إذا كان هناك طرف آخر له نفوذ أكبر فإن اللغة القوية والتصرفات الدرامية قد تكون مقنعة لاتسمح لهؤلاء الممثلين أن يجعلوك تشعر بالذنب أو تقف موقف المتهم وبالتالي أفضل رد يكون إما :

    1 -ألا تقول أي شئ واجعلهم يستمرون .

    2 -انتظر حتى تمر اللحظة ثم أعد صياغة آخر نقطة ذكرتها واطلب من الجانب  الآخر أن يوضح القضية التي ذكرها كذلك تستطيع أن تسأل إذا كان هناك مزيد من الاعتراضات وتطلب التوقف حتى تتم مناقشة الأشياء بهدوء

    11- خذها أو أتركها

    عليك أن تعرف حدودك وعليك أن تدرك أن الصفقة غير المناسبة لك هي أيضا غير مناسبة لغيرك ,ثم أعد صياغة الفوائد المرجوة من الصفقة , وإذا لاحظت أن عرض الطرف الآخر لن يكون مربحا أو مقبولاًوأردت أن تكون أكثر فاعلية في هذه الاستراتيجية ,فعليك أن تنسحب.

    12- التنازل الأول

    هناك أخطاء يرتكبها تقريبا كل فرد ,والأسباب كثيرة من أهمها الأخطاء التي تقع في تقديم التنازلات فلاتبالغ في مستوى طموحك ,ولاتقبل العرض الأول ,ولاتوافق الطرف الآخر على أنه يصعب حل المشكلة ,ولاتقدم التنازل الأول على أمور مهمة .

    13- تجنب مايلي :

    -لاتبدأ التفاوض ولديك استعداد للجدال.

    -لاتدع موضوعاً يطرح للمناقشة وأنت غير مستعد له.

    -لاتخف من المفاوضات مهما كانت الفروق شاسعة.

    -لاتفترض أن خصمك يعرف مزايا عرضك اشرح له بإسهاب.

    14- المصداقية لها قيمة:

    القيمة ليست هي المال إنها مزيج من المزايا.وتنطوي المصداقية على مايقال وكيفية قوله ومتى يقال ومن قاله وجميعنا يعلم مدى صعوبة التعامل مع الأفراد الذين لا نصدقهم ولانثق بهم .

    15- مكان التفاوض

    قد تمر بأوقات في المفاوضات تكون خلالها محاصراً بظروف غير سارة وربما تكون من فعل المفاوض للحد من مقاومتك .

    ومن أمثلة الأشياء التي يمكن أن تضايقك على وجه الخصوص:

    -عدم مناسبة المكان للتفاوض قد تتنازل وتخسر كلمتك لاحقا.ً

    -التفاوض بدون وجود تكييف والجو شديد الحرارة.

    16- الهدف بعيد المدى:

    ويستخدم هذا الأسلوب في تحديد الأهداف بعيدة المدى لكي تفرض خططا محتملة بحيث لايمكن لأي فرد أن يتعرف على ماذا يحدث بالضبط.

    ويحتاج ذلك لوقت وتنظيم أكثر مثل تكليف شخص جديدعند حدوث المخطط له, أو توفير كم هائل من المعلومات.

    17- المفاجأة

    المفاجأة أسلوب ناجح لإبقاء الضغط على الطرف الآخر

    18- كن شكاكاً وسطياً دون غلو

    يجب على المفاوض البارع أن يكون شكاكاً إلا أنه قد يخسر فرصا بسبب التفريط في ذلك,وأسلوب تقييم مايقال له من قبل الطرف الآخر يمكن أن يلخص في أربعة مبادئ:

    1 -لاتأخذ أي شئ ابداً على أنه مسلم به.

    2 -افحص كل شئ.

    3 -ضع كل شئ في نصابه الصحيح.

    4 -ليكن لديك خط فاصل للتمييز بين الحقائق وتفسيرها.

    19- مبدأ اعادة التفاوض

      يحتاج المفاوض أحياناإًلى إطلاق هذا المبدأ حينما يرغب في تغيير الحديث أو تأجيل القرار أو التقييم على مسألة ما ,ولهذا فهم يتمسكون بهذا المبدأ مثل: تقديم مقترحات بديلة تعيد المفاوضة للبداية .

    20- البيانات المضللة

    إن الجهد المكثف للخداع يبدأ من إعطاء الطرف الآخر الكثير من المعلومات التي تجعله يغوص في أوراقه حيث يأمل المرء في ذلك أن يتم التفاوض عن البيانات المهمة وأن تفوت الفرصة لطرح الأسئلة المفيدة,لذلك يجب عليك ألا تنخدع بالردود الطويلة المملة,فالكثير من البيانات يكون بين طيات الكلمات أخطاء متعمدة وافتراضات غير صحيحة وبنود متناقضة ولتكن لديك الشجاعة لطلب براهين وأدلة مفصلة والمثابرة على فحص الأشياء.

    21- استخدام المعلومات

    يتفق الجميع على أن المعرفة هي القوة, وثمة ثلاث خطوات أساسية لازمة قبل أن يستخدم الفرد المعلومات وهي:معرفة مكان المعلومات وطريقة الوصول إليها والاستفادة منها ونقدها.

    22- تمسك بموقفك

    إذا كنت تتعامل مع مفاوض صعب وعنيد أو يتفوق عليك في الأهمية فأنت في هذه الحالة تضطر أن تتنازل , ولكن مع هذا تستطيع أن توازن وتحسم الصعوبات التي تواجهك في هذا الموقف من خلال التحليل الدقيق للأشياء والشخص الذي تتعامل معه وهناك عديد من الاستراتيجيات تساعدك على أن تحول أي موقف لصالحك.

    عليك أن تسلك سلوكا يغطي تصرفاتك ولاينم عما بداخلك,عليك أن تتحكم في سير المفاوضات وذلك بتأكيد أن كل القضايا مفتوحة حتى يتم الاتفاق عليها لأنها متداخلة مع بعضها البعض,كذلك تستطيع أن تتحكم في سير المفاوضات من خلال طلب التوقف لرؤية وجهة نظر الطرف الآخر وموقفه.

    23- الدعابة

    عليك أن تضفي قليلاً من المرح والدعابة فتخفف من حدة الموقف وتغير من الرتابة والملل

    24- أنت لست ضحية

    لاتجعل من نفسك ضحية لأن الطرف الآخر يستفيد من عملك معه. وكن دائما مستعداً أن تنسحب من أي قضية ليست في صالحك.

    25- كسب مزيد من المعلومات

    إن عملية التفاوض تحدث تأثيراً كبيرا وتزيد من القدرة على توجيه أسئلة تمس الاحتياجات الحقيقية للجانب الآخر بغض النظر عما يظهره,وعليك أن توجه هذه النوعية من الأسئلة ماذا؟وكيف؟وأين؟ومتى؟ولماذا؟ومن ؟وإلى أي مدى؟لكشف الترتيبات المبهمة والاحتياجات السرية.

    26- الخلط بين المبادئ والأمور الاساسية

    كثير من المفاوضين يخلطون بين المبادئ والأمور الرئيسية,فالمفاوض الناجح يمكنه الفصل بينها من أجل عدم التقيدببعض الأمور التي يمكن التنازل عنها حيث يعتقد أنها مبادئ وهي ليست كذلك.

    27- عقدة الذنب

    أحياناً يحتاج المحامي المفاوض أن يشعر الشخص الآخر أنه كان السبب في عدم نجاح القضية.

    28- النحلة

    استخدم (الزن) أي تكرار التفاوض والعودة له أحيانا.ً

    29- الاختبار

    لكشف المفاوض الآخر وتحديد الخطوة القادمة.

    30- التهويل

    تكبير الأمور وتضخيمها بهدف التأثير والإبهار.

    31- التحقير

    تكبير العيوب وتضخيمها بهدف الحصول على تنازل.

    32- أنا معك

    تضامن معه في بعض المواقف التي تجعله يعتقد أنه لايوجد خلاف.

    33- ضع نفسك في مكان الشخص الآخر

    في بعض المفاوضات والقضايا تحتاج أن تضع نفسك مكان الشخص الأخر وتسأل نفسك بعض الأسئلة هذه الأسئلة ستساعدك على التفكير بصورة أكثر وضوحا فيما تفعله .

    نقلاً عن المحامي/ د . عبد الكريم بن ابراهيم العريني

  • ماهي الأنظمة الأساسية الخمسة في السعودية ولماذا سميت كذلك؟

    ماهي الأنظمة الأساسية الخمسة في السعودية ولماذا سميت كذلك؟

    دستور السعودية

    1- النظام الأساسي للحكم – لقراءة النظام اضغط هنا

    2- نظام مجلس الوزراء – لقراءة النظام اضغط هنا

    3- نظام مجلس الشورى – لقراءة النظام اضغط هنا

    4- نظام هيئة البيعة – لقراءة النظام اضغط هنا

    5- نظام المناطق – لقراءة النظام اضغط هنا

    وسميت أساسية لأنها تعادل الدستور ,كما أن أسس الدولة والحكم فيها يقوم على هذه الأنظمة وتصدر عن الملك فقط

     

  • نص نظام المناطق في المملكة العربية السعودية

    نص نظام المناطق في المملكة العربية السعودية

    دستور السعودية

    نظام المناطق

    1412 هـ

    بسم الله الرحمن الرحيم

    أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412

     

    بعون الله تعالى
    نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
    ملك المملكة العربية السعودية
    بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، ورغبة في تحقيق أهداف الدولة في رفع مستوى الأداء في الأجهزة الحكومية في مختلف المناطق وتطويرها بما يواكب التطور الذي حققته البلاد.
    أمرنا بما هو آت
    أولاً- إصدار نظام المناطق بالصيغة المرفقة بهذا.
    ثانياً – يتم العمل بهذا النظام في مدة لا تتجاوز عاما من تاريخ نشره.
    ثالثاً – ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.

     

    نظام المناطق

    المادة الأولى

    يهدف هذا النظام إلى رفع مستوى العمل الإداري والتنمية في مناطق المملكة، كما يهدف إلى المحافظة على الأمن والنظام، وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم، في إطار الشريعة الإسلامية.

    المادة الثانية

    تنظم مناطق المملكة ومقر إمارة كل منطقة بأمر ملكي، بناء على توصية من وزير الداخلية .

    المادة الثالثة

    تتكون كل منطقة إداريا من عدد من المحافظات، والنواحي، والمراكز، ويراعى في ذلك الاعتبارات السكانية، والجغرافية، والأمنية، وظروف البيئة، وطرق المواصلات، ويتم تنظيم المحافظة بأمر ملكي، بناء على توصية من وزير الداخلية. أما النواحي والمراكز فيصدر بإنشائها وارتباطها قرار من وزير الداخلية، بناء على اقتراح من أمير المنطقة .

    تعديلات المادة

    المادة الرابعة

    يكون لكل منطقة أمير بمرتبة وزير، كما يكون له نائب بالمرتبة الممتازة يساعده في أعماله، ويقوم مقامه عند غيابه، ويتم تعيين الأمير ونائبه وإعفاؤهما بأمر ملكي، بناء على توصية من وزير الداخلية.

    المادة الخامسة

    يكون أمير المنطقة مسئولا أمام وزير الداخلية.

    المادة السادسة

    يؤدي الأمير ونائبه قبل مباشرة العمل القسم التالي أمام الملك:
    (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).

    المادة السابعة

    يتولى أمير كل منطقة إدارتها، وفقا للسياسة العامة للدولة، ووفقا لأحكام هذا النظام، وغيره من الأنظمة واللوائح، وعليه بصفة خاصة:
    أ – المحافظة على الأمن و النظام والاستقرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وفقا للأنظمة واللوائح.
    ب – تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية.
    ج – كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات، إلا في الحدود المقررة شرعا ونظاما
    د – العمل على تطوير المنطقة اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا.
    هـ – العمل على تنمية الخدمات العامة في المنطقة، ورفع كفايتها.
    و – إدارة المحافظات، والنواحي، والمراكز، ومراقبة أعمال محافظي المحافظات، ومديري النواحي، ورؤساء المراكز، والتأكد من كفايتهم في القيام بواجباتهم .
    ز- المحافظة على أموال الدولة واملاكها، ومنع التعدي عليها.
    حـ – الاشراف على أجهزة الحكومة وموظفيها في المنطقة، للتأكد من حسن ادائهم لواجباتهم بكل أمانة واخلاص، وذلك مع مراعاة ارتباط موظفي الوزارات والمصالح المختلفة في  المنطقة بمراجعهم.
    ط – الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المصالح، وبحث أمور المنطقة معهم، بهدف رفع كفاية أداء الأجهزة المرتبطة بهم، مع إحاطة وزير الداخلية بذلك.
    ي – تقديم تقارير سنوية لوزير الداخلية عن كفاية أداء الخدمات العامة في المنطقة، وغير ذلك من شئون المنطقة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

    المادة الثامنة

    يعقد اجتماع سنوي برئاسة وزير الداخلية لأمراء المناطق لبحث الأمور المتعلقة بالمناطق، ويرفع وزير الداخلية تقريرا بذلك لرئيس مجلس الوزراء.

    المادة التاسعة

    يعقد اجتماع برئاسة أمير المنطقة مرتين في السنة على الأقل، لمحافظي المحافظات، ومديري النواحي، لبحث شئون المنطقة. ويرفع الأمير تقريرا بذلك لوزير الداخلية .

    المادة العاشرة

    أ – يعين لكل منطقة وكيل أو أكثر، بمرتبة لا تقل عن المرتبة الرابعة عشرة، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على توصية من وزير الداخلية.
    ب- يكون لكل محافظة محافظ لاتقل مرتبته عن الرابعة عشرة، يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية من وزير الداخلية، ويكون لها وكيل لاتقل مرتبته عن الثانية عشرة، يعين بقرار من وزير الداخلية، بناء على توصية من أمير المنطقة.
    جـ – يكون لكل ناحية مدير لا تقل مرتبته عن الثامنة، يعين بقرار من وزير الداخلية، بناء على توصية من أمير المنطقة.
    د – يكون لكل مركز رئيس لاتقل مرتبته عن الخامسة، يعين بقرار من أمير المنطقة، بناء على توصية من محافظ المحافظة.

    المادة الحادية عشرة

    على أمراء المناطق، ومحافظي المحافظات، ومديري النواحي، ورؤساء المراكز، الإقامة حيث مقر عملهم، وعدم مغادرة نطاق عملهم، إلا بإذن من الرئيس المباشر .

    المادة الثانية عشرة

    يباشر محافظو المحافظات، ومديرو النواحي، ورؤساء المراكز، مهامهم في النطاق الإداري لجهاتهم، وفي حدود الصلاحيات الممنوحة لهم.

    المادة الثالثة عشرة

    على محافظي المحافظات، إدارة محافظاتهم في نطاق الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السابعة، باستثناء ما ورد في الفقرات “و” ، “ط” ، “ي” من تلك المادة، وعليهم مراقبة أعمال مديري النواحي، ورؤساء المراكز، التابعين لهم، والتأكد من كفايتهم بالقيام بواجباتهم، وتقديم تقارير دورية لأمير المنطقة عن كفاية أداء الخدمات العامة، وغير ذلك من شئون المحافظة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

    المادة الرابعة عشرة

    على كل وزارة أو مصلحة حكومية لها خدمات في المنطقة، أن تعين رئيسا لأجهزتها في المنطقة، لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يرتبط بالجهاز المركزي مباشرة، وعليه التنسيق مع أمير المنطقة في مجال عمله.

    المادة الخامسة عشرة

    ينشأ في كل منطقة مجلس يسمى مجلس المنطقة، يكون مقره مقر إمارة المنطقة.

    المادة السادسة عشرة

    يتكون مجلس المنطقة من:
    أ – أمير المنطقة رئيسا للمجلس.
    ب – نائب أمير المنطقة نائبا لرئيس المجلس.
    جـ – وكيل الامارة ومحافظي المحافظات.
    د – رؤساء الأجهزة الحكومية في المنطقة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية من وزير الداخلية.
    هـ – عدد من الأهالي لايقل عن عشرة أشخاص، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، يتم تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح أمير المنطقة، وموافقة وزير الداخلية، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد.

    المادة السابعة عشرة

    يشترط في عضو المجلس ما يلي:
    أ – أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.
    ب – أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
    ج – أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
    د – أن تكون إقامته في المنطقة.

    المادة الثامنة عشرة

    للعضو أن يقدم اقتراحات إلى رئيس مجلس المنطقة كتابة، وذلك في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويدرج الرئيس كل اقتراح في جدول أعمال المجلس لعرضه ودراسته.

    المادة التاسعة عشرة

    لا يجوز لعضو مجلس المنطقة أن يحضر مداولات المجلس أو لجانه إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة شخصية له، أو مصلحة من لا تقبل شهادته له، أو كان وصيا، أو قيما، أو وكيلا لمن له مصلحة فيه.

    المادة العشرون

    إذا رغب العضو المعين في الاستقالة قدم طلبا بذلك إلى وزير الداخلية عن طريق أمير المنطقة، ولا تعتبر الاستقالة نافذة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير الداخلية.

    المادة الحادية والعشرون

    في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام، لا يجوز عزل العضو المعين خلال مدة عضويته إلا بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الداخلية.

    المادة الثانية والعشرون

    في حالة خلو مكان أي عضو معين لأي سبب من الأسباب، يعين بدله خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الخلو، وتكون مدة العضو الجديد هي المدة الباقية من مدة سلفه. وذلك وفقا لما ورد في الفقرة (هـ) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام.

    المادة الثالثة والعشرون

    يختص مجلس المنطقة بدراسة كل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات في المنطقة، وله على وجه الخصوص ما يلي:
    أ – تحديد احتياجات المنطقة، واقتراح إدراجها في خطة التنمية للدولة.
    ب – تحديد المشاريع النافعة حسب أولويتها، واقتراح اعتمادها في ميزانية الدولة السنوية.
    ج – دراسة المخططات التنظيمية لمدن وقرى المنطقة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
    د – متابعة تنفيذ ما يخص المنطقة من خطة التنمية، والموازنة، والتنسيق في ذلك.

    المادة الرابعة والعشرون

    يقوم مجلس المنطقة باقتراح أى عمل من أعمال النفع العام لمواطني المنطقة، وتشجيع إسهام المواطنين في ذلك، ورفعه إلى وزير الداخلية.

    المادة الحادية والأربعون

    لا يجوز تعديل هذا النظام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره .

    المادة الخامسة والعشرون

    يحظر على مجلس المنطقة النظر في أي موضوع يخرج عن الاختصاصات المقررة له حسب هذا النظام، وتكون قراراته باطلة إذا تجاوز ذلك، ويصدر وزير الداخلية قرارا بذلك.

    المادة السادسة والعشرون

    يعقد مجلس المنطقة دورة عادية كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، وللرئيس أن يدعو المجلس لاجتماع غير عادي، إذا رأى حاجة لذلك.
    وتشمل الدورة الجلسة، أو الجلسات التي تعقد بناء على دعوة واحدة، ولا يجوز فض الدورة إلا بعد النظر في جميع المسائل الواردة في جدول الأعمال ومناقشتها.

    المادة السابعة والعشرون

    يعتبر حضور اجتماعات مجلس المنطقة واجبا وظيفيا بالنسبة للأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ج، د) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام، ويتعين عليهم الحضور بأنفسهم، أو من يقوم مقامهم، في حالة غيابهم عن عملهم.
    وبالنسبة للأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (هـ) من المادة المذكورة، يعتبر تخلف العضو عن حضور دورتي انعقاد متتاليين بدون عذر مقبول، موجبا للإقالة من المجلس، وفي هذه الحالة لا يجوز تعيين هذا العضو لعضوية المجلس مرة أخرى إلا بعد مضي سنتين من تاريخ صدور قرار إقالته.

    المادة الثامنة والعشرون

    لا تكون اجتماعات مجلس المنطقة نظامية إلا إذا حضرها ثلثا عدد أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء المجلس، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

    المادة التاسعة والعشرون

    لمجلس المنطقة أن يكون عند الحاجة لجانا خاصة لدراسة أي أمر يدخل في اختصاصه وله أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص. وله أن يستدعي من يشاء لحضور اجتماعات المجلس، والاشتراك في المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.

    المادة الثلاثون

    لوزير الداخلية أن يدعو المجلس للاجتماع برئاسته في أي مكان يراه، كما أن له رئاسة أي اجتماع يحضره.

    المادة الحادية والثلاثون

    لا يجوز انعقاد مجلس المنطقة إلا بدعوة من رئيسه أو نائبه، أو بأمر من وزير الداخلية.

    المادة الثانية والثلاثون

    على رئيس المجلس رفع نسخة من القرارات إلى وزير الداخلية.

    المادة الثالثة والثلاثون

    على رئيس مجلس المنطقة إبلاغ الوزارات والمصالح الحكومية بما يخصها من قرارات المجلس.

    المادة الرابعة والثلاثون

    على الوزارات والمصالح الحكومية أن تراعي قرارات مجلس المنطقة بالنسبة لما ورد في الفقرتين (أ، ب) من المادة الثالثة والعشرين من هذا النظام. وإذا رأت الوزارة أو المصلحة الحكومية عدم الأخذ بقرار مجلس المنطقة فيما ذكر، فعليها أن توضح أسباب ذلك لمجلس المنطقة ، وإذا لم يقتنع مجلس المنطقة بملاءمة الأسباب التي أوضحتها الوزارة أو المصلحة، فيرفع عن ذلك إلى وزير الداخلية للعرض عنه لرئيس مجلس الوزراء.

    المادة الخامسة والثلاثون

    تحيط كل وزارة ومصلحة لها خدمات في المنطقة مجلس المنطقة بما تقرر للمنطقة من مشاريع في الميزانية فور صدورها، كما تحيطه بما تقرر للمنطقة في خطة التنمية.

    المادة السادسة والثلاثون

    لكل وزير و رئيس مصلحة أن يستطلع رأي مجلس المنطقة، حول أي موضوع يتعلق باختصاصه في المنطقة، وعلى المجلس إبداء رأيه في ذلك.

    المادة السابعة والثلاثون

    يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية مكافآت لرئيس مجلس المنطقة وأعضائه، ويراعى في تقديرها تكاليف المواصلات والإقامة.

    تعديلات المادة

    المادة الثامنة والثلاثون

    لا يحل مجلس المنطقة إلا بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الداخلية على أن يتم تعيين أعضائه مجددا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحل، وفي أثناء فترة الحل يمارس الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ج، د) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام برئاسة أمير المنطقة، اختصاصات المجلس.

    المادة التاسعة والثلاثون

    يكون لمجلس المنطقة أمانة في إمارة المنطقة تتولى إعداد جدول أعماله، وتوجيه الدعوات في مواعيدها، وتسجيل المناقشات التي تجري في أثناء الجلسات، وفرز الأصوات، وإعداد محاضر الجلسات، وتحرير القرارات، والقيام بالأعمال اللازمة لضبط جلسات المجلس، وتدوين قراراته.

    المادة الأربعون

    يصدر وزير الداخلية اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

    المادة الحادية والأربعون

    – أضيفت هذه المادة وذلك بموجب الأمر الملكي رقم ( أ/21) وتاريخ 1414/3/30هـ، وتنص على الاتي:

    “لايجوز تعديل هذا النظام الا بالطريقة التي تم بها اصداره”.

  • نص نظام هيئة البيعة في السعودية

    نص نظام هيئة البيعة في السعودية

    نظام هيئة البيعة في السعودية

    نظام هيئة البيعة

    1427 هـ

    بسم الله الرحمن الرحيم

    أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427

     

    بعون الله تعالى
    نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
    ملك المملكة العربية السعودية
    بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم أ/٩٠ وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
    وبعد الاطلاع على مشروع نظام هيئة البيعة .
    وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
    أمرنا بما هو آت
    أولا : إصدار نظام هيئة البيعة بالصيغة المرفقة بهذا .
    ثانيا : تعدل الفقرة ( جـ ) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/٩٠ وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ لتكون بالنص الآتي : ( جـ – تتم الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقا لنظام هيئة البيعة).
    ثالثا : تسري أحكام نظام هيئة البيعة على الحالات المستقبلية ولا تسري أحكامه على الملك وولي العهد الحاليين.
    رابعا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه..,,,…
    عبد الله بن عبد العزيز

     

    نظام هيئة البيعة

    المادة الأولى

    تكون بأمر ملكي هيئة تسمى (هيئة البيعة)، على النحو الآتي:
    1 – أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود.
    2 – أحد أبناء كل متوفى، أو معتذر، أو عاجز بموجب تقرير طبي، يعينه الملك من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، على أن يكون مشهودا له بالصلاح والكفاية.
    3 – اثنان يعينهما الملك أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد، على أن يكون مشهودا لهما بالصلاح والكفاية.
    وإذا خلا محل أي من أعضاء هيئة البيعة، يعين الملك بديلا عنه وفق الضوابط المشار إليها في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة.

    المادة الثانية

    تمارس الهيئة المهام المنوطة بها وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.

    المادة الثالثة

    تلتزم الهيئة بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على كيان الدولة، وعلى وحدة الأسرة المالكة، وتعاونها، وعدم تفرقها، وعلى الوحدة الوطنية ومصالح الشعب.

    المادة الرابعة

    مقر الهيئة في مدينة الرياض، وتعقد اجتماعاتها في الديوان الملكي ، ويجوز بموافقة الملك عقد اجتماعاتها في أحد مقار الديوان الملكي داخل المملكة، أو أي مكان آخر يحدده الملك.

    المادة الخامسة

    يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام قبل أن يباشروا أعمالهم في الهيئة أمام الملك القسم التالي:
    (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها، وأنظمتها، وأن أحرص على وحدة الأسرة المالكة وتعاونها، وعلى الوحدة الوطنية، وأن أؤدي أعمالي بالصدق، والأمانة، والإخلاص، والعدل).

    المادة السادسة

    عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.

    المادة السابعة

    أ – يختار الملك بعد مبايعته، وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة، واحدا، أو اثنين، أو ثلاثة، ممن يراه لولاية العهد ويعرض هذا الاختيار على الهيئة، وعليها بذل الجهد للوصول إلى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته وليا للعهد.
    وفي حالة عدم ترشيح الهيئة لأي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه وليا للعهد.
    ب – للملك في أي وقت أن يطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد.
    وفي حالة عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة، وفقا لأي من الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك، وتتم تسمية الحاصل من بينهما على أكثر الأصوات وليا للعهد.

    المادة الثامنة

    يجب أن يتوافر في المرشح لولاية العهد ما تنص عليه الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم.

    المادة التاسعة

    يتم اختيار ولي العهد وفقا لحكم المادة السابعة، في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ مبايعة الملك.

    المادة العاشرة

    تشكل الهيئة مجلسا مؤقتا للحكم من خمسة من أعضائها، ويتولى المجلس إدارة شؤون الدولة، بصفة مؤقتة في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
    وفي كل الأحوال ليس لهذا المجلس أي صلاحية لتعديل النظام الأساسي للحكم، أو هذا النظام، أو نظام مجلس الوزراء ، أو نظام مجلس الشورى ، أو نظام المناطق ، أو نظام مجلس الأمن الوطني ، أو أي من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالحكم. وليس له حل مجلس الوزراء ، أو مجلس الشورى ، أو إعادة تكوينهما. وعلى المجلس خلال المدة الانتقالية المحافظة على وحدة الدولة ومصالحها الداخلية والخارجية وأنظمتها.

    المادة الحادية عشرة

    في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته لأسباب صحية، تقوم الهيئة بتكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن الحالة الصحية للملك، فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة مؤقتة، فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات بذلك وعندئذ تنتقل مباشرة سلطات الملك بصفة مؤقتة إلى ولي العهد لحين شفاء الملك. وعند وصول إخطار كتابي من الملك إلى رئيس الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته، أو عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك، فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالة الملك الصحية، على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة. وإذا أثبت التقرير الطبي قدرة الملك على ممارسة سلطاته، فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يستأنف الملك ممارسة سلطاته.
    أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة دائمة، فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ تدعو الهيئة لمبايعة ولي العهد ملكا على البلاد على أن تتم هذه الإجراءات وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة.

    المادة الثانية عشرة

    في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية، فعلى الهيئة تكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن حالتهما الصحية، فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة مؤقتة، فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يتولى ( المجلس المؤقت للحكم ) إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب لحين شفاء أي منهما. وعند وصول إخطار كتابي من الملك أو ولي العهد إلى الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته، أو عند توفر القناعة لدى الهيئة لذلك، فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالته على أن يكون ذلك مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة، فإذا أثبت التقرير الطبي قدرة أي منهما على ممارسة سلطاته فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يستأنف ممارسة سلطاته.
    أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة دائمة، فعلى هيئة البيعة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة، على أن تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم .

    المادة الثالثة عشرة

    في حالة وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
    ويتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة لحين مبايعة الملك.

    المادة الرابعة عشرة

    تكون لجنة طبية من كل من:
    1- المسئول الطبي عن العيادات الملكية.
    2- المدير الطبي لمستشفى الملك فيصل التخصصي.
    3 – ثلاثة من عمداء كليات الطب في المملكة تختارهم هيئة البيعة.
    وتتولى اللجنة إصدار التقارير الطبية المشار إليها في هذا النظام، ولها أن تستعين بمن تراه من الأطباء.

    المادة الخامسة عشرة

    يرأس الهيئة أكبر الأعضاء سنا من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، وينوب عنه الذي يليه في السن من إخوته، وفي حالة عدم وجود أي منهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنا من أبناء الأبناء في الهيئة.

    المادة السادسة عشرة

    اجتماعات الهيئة سرية، وتعقد اجتماعاتها بناء على موافقة الملك، ولا يحضرها إلا أعضاؤها وأمينها العام إضافة إلى من يتولى ضبط مداولات اجتماعاتها بعد موافقة الملك.
    وللهيئة بعد موافقة الملك دعوة من تراه لتقديم إيضاحات أو معلومات وليس له الحق في التصويت.

    المادة السابعة عشرة

    يتولى رئيس الهيئة الدعوة لاجتماعاتها في الحالات المنصوص عليها في المواد السادسة، والحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة من هذا النظام.

    المادة الثامنة عشرة

    يجب على أعضاء الهيئة الالتزام بحضور اجتماعات الهيئة وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن أحد اجتماعات الهيئة أن يخطر رئيس الهيئة كتابة بذلك، ولا يجوز لأي عضو الانصراف نهائيا من اجتماع الهيئة قبل انتهائه إلا بإذن من رئيس الاجتماع.

    المادة التاسعة عشرة

    يفتتح رئيس الجلسة الاجتماعات، ويعلن انتهاءها، ويدير المناقشات ويأذن بالكلام، ويحدد موضوع البحث، وينهي المناقشة، ويطرح الموضوعات للتصويت.
    ويجوز بموافقة عشرة من أعضاء الهيئة مناقشة أي موضوع غير مدرج في جدول الأعمال.

    المادة العشرون

    لا يكون اجتماع الهيئة نظاميا إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس الهيئة أو من ينوب عنه.
    ومع مراعاة ما ورد في المادة السابعة تصدر قراراتها بموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين. وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ويجوز في الحالات الطارئة التي لا يتوافر فيها النصاب النظامي عقد اجتماعات الهيئة بحضور نصف أعضائها، وتصدر قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

    المادة الحادية والعشرون

    يحرر لكل اجتماع محضر يدون فيه مكان الاجتماع، وتاريخه، ووقت افتتاحه، واسم رئيسه، وأسماء الأعضاء الحاضرين، وأسماء الأعضاء الغائبين، وسبب الغياب إن وجد، واسم الأمين العام، وملخص لما دار من مناقشات، وعدد أصوات الموافقين، وغير الموافقين، ونتيجة التصويت، ونصوص القرارات، وما يتصل بتأجيل الاجتماع، أو وقفه، ووقت انتهائه، وأي أمور أخرى يرى رئيس الاجتماع تدوينها فيه، ويوقع على المحضر رئيس الاجتماع، والأعضاء الحاضرون، والأمين العام.

    المادة الثانية والعشرون

    يتم التصويت على قرارات هيئة البيعة عن طريق الاقتراع السري وفق نموذج يعد لهذا الغرض.

    المادة الثالثة والعشرون

    يطلع عضو الهيئة على جدول الأعمال ومرفقاته في مقر انعقاد الهيئة، ولا يجوز له أن يصطحب وثائق الهيئة خارج مقر انعقادها.

    المادة الرابعة والعشرون

    يعين الملك أمينا عاما للهيئة يتولى استكمال إجراءات توجيه الدعوة لاجتماعاتها، والإشراف على إعداد محاضرها، وقراراتها، وإعلان بيانات اجتماعاتها وفق ما يقرره رئيس الهيئة.
    وللأمين العام للهيئة بعد موافقة الملك الاستعانة بمن يراه.
    ويعين الملك نائبا للأمين العام يتولى مهامه عند غيابه.

    المادة الخامسة والعشرون

    يتم تعديل أحكام هذا النظام بأمر ملكي بعد موافقة هيئة البيعة.
  • نص نظام مجلس الشورى في السعودية

    نص نظام مجلس الشورى في السعودية

    نظام مجلس الشورى في السعودية

    نظام مجلس الشورى

    1412 هـ

    بسم الله الرحمن الرحيم

    أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412

     

    بعون الله تعالى
    نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
    ملك المملكة العربية السعودية
    عملاً بقول الله تعالى: [ وَشَاوِرهُم فِي الأَمرِ] وقوله تعالى: [وَأَمرُهُم شُورَى بَيْنَهُمْ] واقتداء برسول الله – صلى الله عليه وسلم – في مشاورة أصحابه. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
    وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي في عام ١٣٤٧هـ.
    أمرنا بما هو آت
    أولاً – إصدار نظام مجلس الشورى بالصيغة المرفقة بهذا.
    ثانياً – يحل هذا النظام محل نظام مجلس الشورى الصادر في عام ١٣٤٧هـ، ويتم ترتيب أوضاع هذا المجلس بأمر ملكي. 
    ثالثاً – يستمر العمل بكل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه.
    رابعاً – يتم العمل بهذا النظام في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشره.
    خامساً – ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
    التوقيع
    فهد بن عبد العزيز

     

    نظام مجلس الشورى

    المادة الأولى

    عملا بقول الله تعالى: [فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ] وقوله سبحانه: [وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ] واقتداء برسول الله – صلى الله عليه وسلم – في مشاورة أصحابه، وحث الأمة على التشاور.
    ينشأ مجلس الشورى ويمارس المهام المنوطة به وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم ، ملتزما بكتاب الله وسنة رسوله، محافظا على روابط الأخوة والتعاون على البر والتقوى.

    المادة الثانية

    يقوم مجلس الشورى على الاعتصام بحبل الله، والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي، ويحرص أعضاء المجلس على خدمة الصالح العام، والحفاظ على وحدة الجماعة وكيان الدولة، ومصالح الأمة.

    المادة الثالثة.

    يتكون مجلس الشورى من رئيس وستين عضواً، يختارهم الملك، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، وتحدد حقوق الأعضاء، وواجباتهم، وكافة شؤونهم بأمر ملكي.

    المادة الرابعة

    يشترط في عضو مجلس الشورى ما يلي:
    أ – أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.
    ب – أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
    ج – ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.

    المادة الخامسة

    لعضو مجلس الشورى أن يقدم طلب إعفائه من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس ، وعلى الرئيس أن يعرض ذلك على الملك.

    المادة السادسة

    إذا أخل عضو مجلس الشورى بواجبات عمله، يتم التحقيق معه ومحاكمته وفق قواعد وإجراءات تصدر بأمر ملكي.

    المادة السابعة

    إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى لأي سبب، يختار الملك من يحل محله ويصدر بذلك أمر ملكي.

    المادة الثامنة

    لا يجوز لعضو مجلس الشورى أن يستغل هذه العضوية لمصلحته.

    المادة التاسعة

    لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وأي وظيفة حكومية، أو إدارة أي شركة، إلا إذا رأى الملك أن هناك حاجة إلى ذلك.

    المادة العاشرة

    يعين رئيس مجلس الشورى ، ونائبه والأمين العام للمجلس، ويعفون بأوامر ملكية، وتحدد مراتبهم وحقوقهم وواجباتهم وكافة شؤونهم بأمر ملكي.

    المادة الحادية عشرة

    يؤدي رئيس مجلس الشورى ، وأعضاء المجلس، والأمين العام، قبل أن يباشروا أعمالهم في المجلس، أمام الملك، القسم التالي:
    (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).

    المادة الثانية عشرة

    مقر مجلس الشورى ، هو مدينة الرياض. ويجوز اجتماع المجلس في جهة أخرى داخل المملكة، إذا رأى الملك ذلك.

    المادة الثالثة عشرة

    مدة مجلس الشورى ، أربع سنوات هجرية، تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتكوينه. ويتم تكوين المجلس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين على الأقل. وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد يستمر المجلس السابق في أداء عمله حتى يتم تكوين المجلس الجديد، ويراعى عند تكوين المجلس الجديد اختيار أعضاء جدد لا يقل عددهم عن نصف عدد أعضاء المجلس.

    المادة الرابعة عشرة

    يلقي الملك أو من ينيبه، في مجلس الشورى ، كل سنة خطابا ملكيا، يتضمن سياسة الدولة الداخلية والخارجية.

    المادة الخامسة عشرة

    يبدي مجلس الشورى الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، وله على وجه الخصوص ما يلي:
    أ – مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وإبداء الرأي نحوها.
    ب – دراسة الأنظمة واللوائح ، والمعاهدات ، والاتفاقيات الدولية ، والامتيازات ،و اقتراح ما يراه بشأنها.
    ج – تفسير الأنظمة.
    د – مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات ، والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه حيالها.

    المادة السادسة عشرة

    لا يكون اجتماع مجلس الشورى نظاميا إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، ولا تكون القرارات نظامية إلا إذا وافقت عليها أغلبية المجلس.

    المادة السابعة عشرة

    ترفع قرارات مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الوزراء، ويحيلها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها، فإن اتفقت وجهات نظر المجلسين صدرت بعد موافقة الملك عليها، وإن تباينت وجهات النظر فللملك إقرار ما يراه.

    المادة الثامنة عشرة

    تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، وتعدل، بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الشورى.

    المادة التاسعة عشرة

    يكون مجلس الشورى من بين أعضائه اللجان المتخصصة اللازمة لممارسته اختصاصاته. وله أن يؤلف لجانا خاصة من أعضائه لبحث أي مسألة مدرجة بجدول أعماله.

    المادة العشرون

    للجان مجلس الشورى أن تستعين بمن تراه من غير أعضاء المجلس، بعد موافقة رئيس المجلس.

    المادة الحادية والعشرون

    يكون لمجلس الشورى هيئة عامة، تكون من رئيس المجلس، ونائبه، ورؤساء لجان المجلس المتخصصة.

    المادة الثانية والعشرون

    على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسئول حكومي جلسات مجلس الشورى ، إذا كان المجلس يناقش أمورا تتعلق باختصاصاته، وله الحق في النقاش دون أن يكون له حق التصويت.

    المادة الثالثة والعشرون

    لكل عشرة أعضاء في مجلس الشورى ، حق اقتراح مشروع نظام جديد، أو تعديل نظام نافذ، وعرضه على رئيس مجلس الشورى ، وعلى رئيس المجلس رفع الاقتراح إلى الملك.

    المادة الرابعة والعشرون

    على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء طلب تزويد المجلس بما لدى الأجهزة الحكومية من وثائق وبيانات يرى المجلس أنها ضرورية لتسهيل سير أعماله.

    المادة الخامسة والعشرون

    يرفع رئيس مجلس الشورى تقريرا سنويا إلى الملك عما قام به المجلس من أعمال، وفقا لما تبينه اللائحة الداخلية للمجلس.

    المادة السادسة والعشرون

    تسري أنظمة الخدمة المدنية على موظفي أجهزة المجلس ما لم تقض اللائحة الداخلية بغير ذلك.

    المادة السابعة والعشرون

    يكون لمجلس الشورى ميزانية خاصة تعتمد من الملك، ويتم الصرف منها وفق قواعد تصدر بأمر ملكي.

    المادة الثامنة والعشرون

    يتم تنظيم الشئون المالية بمجلس الشورى، والرقابة المالية، والحساب الختامي، وفق قواعد خاصة تصدر بأمر ملكي.

    المادة التاسعة والعشرون

    تنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، اختصاصات رئيس مجلس الشورى، ونائبه، والأمين العام للمجلس، وأجهزة المجلس، وكيفية إدارة جلساته، وسير أعماله وأعمال لجانه، وأسلوب التصويت، كما تنظم قواعد المناقشة، وأصول الرد، وغير ذلك من الأمور التي من شأنها توفير الضبط والانضباط داخل المجلس، بحيث يمارس اختصاصاته لما فيه خير المملكة وصلاح شعبها، وتصدر هذه اللائحة بأمر ملكي.

    المادة الثلاثون

    لا يجري تعديل هذا النظام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره.
  • ماهي مصادر الحق  وكيف يتم اثباته وكيف ينقضي؟

    ماهي مصادر الحق وكيف يتم اثباته وكيف ينقضي؟

     مصادر الحق

    مصادر الحق

    الحق ينشأ بسبب أمرين، إما بسبب وقائع مادية أو بسبب تصرفات قانونية. وكلا السببين تحكمها الشريعة الإسلامية والنظام أو القانون.

    وكلاً من الوقائع المادية والتصرفات القانونية تعتبر (وقائع قانونية).

    والواقعة القانونية هي كل حدث إرادي أو غير إرادي يترتب عليه أثراً قانونياً معيناً بإنشاء حق أو نقله أو انقضائه.

    أولاً : الوقائع المادية.

    هي الحدث الذي يرتب عليه الشرع والنظام أو القانون أثراً. وهذه الوقائع المادية قد تكون وقائع طبيعية أو أعمال مادية. فالوقائع الطبيعية هي التي تحدث بدون تدخل الإنسان كالموت الطبيعية والكوارث الطبيعية.

    والأعمال المادية هي ما يصدر من الإنسان بغض النظر عن نيته ويترتب على ما يصدر منه  أثر قانوني.

    وهذه الأعمال المادية قد تكون عبارة عن أفعال ضارة أو نافعة. فمن أصطاد سمكاً في ماء غير مملوك لأحد لأصبح السمك ملكاً له لأن ما قام به واقعة مادية متمثلة بعمل مادي نافع غير ضار يرتب عليه القانون أثراً معيناً وهو الملك بالحيازة والصيد.

    ثانياً: التصرفات القانونية.

    هي الأفعال المدفوعة بنية إحداث أثر قانوني من إنشاء أو إنهاء أو تعديل حق من الحقوق.

    وهذه الأفعال إما أن تكون صادرة من طرف واحد أو من طرفين، ويكون التصرف منشأ أو كاشفاً أو مقرراً أو منهياً أو معدلاً لحق من الحقوق.

    فمن قام بتخصيص جزء من ماله كوقف كان فعله من طرف واحد.

    وأما البيع والشراء فهو تصرف من طرفين.

    وعقد الزواج منشأ لعلاقة تترتب عليها حقوق وواجبات.

    والإقرار بالحق سواء هو تصرف قانوني مقرر وكاشف لحق الغير. وأداء الشهادة كاشف لحق الغير.

    وإلغاء عقد الشراكة منهياً للحق. وكذلك تعديل حق الشراكة تعديل للحق.

    إثبات الحق

    أولاً: إثبات الحق.

    الإثبات هو إقامة دليل على وجود الحق واستحقاقه وبيان مصدره فالإثبات عنصر جوهري في إثبات الحق عند وقوع التنازع على الحقوق والإثباتات ليست على درجة واحدة، بل فصل الشرع وبالتالي النظام الحديث عن كل نوع وسيأتي تفصيل ذلك في مقرر وسائل الإثبات.

    وعلى العموم فإثبات الحق يكون عن طريق الإقرار أو الكتابة، أو شهادة الشهود أو القرائن أو اليمين.

    وقد يقدم في مجلس القاضي أكثر من عنصر إثبات أو يكتفى بعنصر واحد. وقد تتضافر هذه العناصر مكونة قناعة لدى القاضي بأحقية الحق لبعض الأطراف. فربما يقصر عدد الشهود عن العدد المطلوب فيكتفى بشاهد مع اليمين في بعض أنواع القضايا وعند بعض المذاهب الفقهية.

    ثانياً: انقضاء الحق.

    الحق ينقضي بطرق عديدة تبعاً لنوع الحق.

    فانقضاء الحق في الحقوق العينية الأصلية تختلف عن انقضاء الحق في الحقوق العينية التبعية. وكذلك الأمر في الحقوق الشخصية والحقوق الفكرية.

    والتفصيل في هذا الموضوع سيدرس بالتفصيل في مقرر أحكام الالتزام تحت عنوان (انقضاء الالتزام). ولكن على سبيل التبسيط فهذه أهم الحقوق وطرق انقضاءها.

    الحق العيني الأصلي. ينقضي بموجب إرادة صاحب الحق أو بنص نظامي.

    الحق العيني التبعي. ينقضي بموجب انقضاء الأجل المتفق عليه، أو بالموت في بعض الأحيان، أوبالتخلي عن  الحق، او بهلاك العين المتصل بها الحق، أو بانتهاء الأجل المفروض نظاماً . على استغلال بعض الحقوق.

    الحق العيني التبعي. ينقضي بالوفاء، أو بما يعادل الوفاء، أو بما دون الوفاء كالإبراء والتقادم المسقط وتعذر الوفاء.

    الحق المادي للمؤلف. ينقضي بوفاة المؤلف أو وفاة آخر المؤلفين في حال كان المصنف مشتركاً ثم مضي مدة معينة على وفاة المؤلف والتي يغلب أن تكون خمسون عاماً بسبب اتفاقية التربس.

    كما  تحسب هذه المدة من تاريخ نشر المصنف إن كان فنياً وتمت إذاعته بأي شكل كان، أو كان مصنفاً لا يعلم صاحبه الحقيقي. وفي حال كان المصنف أعمالاً حرفية وتطبيقية فحمايتها لمدة خمسة وعشرون عاماً من تاريخ عرضها.

    الحق في العلامة التجارية. ينقضي بإلغاء تسجيل العلامة عند الأنظمة العدلية التي ترتب الحق على التسجيل، أو بإبطال أو إلغاء العلامة التجارية نظاماً.

    الحق في براءة الاختراع وشهادة النموذج الصناعي. ينقضي بالتنازل عن البراءة والشهادة، أو بطلانهما، أو الإخلال بالواجبات المنصوص عليها نظاماً، أو عدم الاستعمال والاستغلال لفترة يحددها النظام.

  • ماهي وسائل حماية الحق في القانون؟

    ماهي وسائل حماية الحق في القانون؟

    حماية الحق

    الحماية النظامية للحق

    الحق لا قيمة له بدون اعتراف به وسلطة يمنحها النظام لصاحب الحق. ولذلك، أعطى النظام صاحب الحق وسيلة يمارس فيها سلطته في مطالبته بالحق (الدعوى)، وحدد له حدوداً لا يتجاوزها عند مطالبته بالحق.

    الدعوى تقوم على ثلاثة عناصر أساسية، المدعي، والمدعى عليه، ومحل الدعوى.

    ففي دعاوى الحق الخاص يكون المطالب بالحق ومدعيه هو المدعي، والمدعى عليه هو المطالب بالحق.

    ومحل الدعوى هو المدعى به ومحل المطالبة والمصلحة.

    وفي دعاوى الحق العام تتولى الدولة مسؤولية المطالبة بالحق عن طريق قنوات وهيئات مخصصة لذلك.

    فالنيابة العامة في السعودية تتولى مهام المطالبة بالحق فتكون هي المدعي في دعاوى الحق العام.

    وعلى الرغم من أن النظام يعطي الحماية القانونية لصاحب الحق في مطالبته لحقه، إلا أن النظام فرض حدوداً لا تتجاوز في المطالبة، وجماع هذه الحدود هو ألا تكون المطالبة بالحق تعسفية.

    والتعسف في المطالبة بالحق تكون بأحد ثلاثة أمور:

    ١ – قصد الإضرار بالغير. فعلى سبيل المثال، من حق المالك أن يبني في أرضه، ولكن لو بنى جداراً ضخماً لا حاجة له به وكان الجدار حاجباً للضوء والهواء عن جيرانه، كان صاحب الحق متعسفاً في استعمال حقه.

    ٢- عدم تناسب مصلحة صاحب الحق مع الأضرار اللاحقة بالغير. فلو أخطأ شخص ما وبنى مبنى شاهق على مسافة ۳۰ سنتيمتر من أرض جاره ، فطالب الجار بإعادة هذه المساحة المأخوذة من أرضه وبالتالي هدم ما بني عليها لكان الضرر لا يتناسب المصلحة. فقد مع يحكم القاضي بتعويضه عما أخذ من أرضه ويمنعه من ممارسة حقه الذي يطالب به لأنها مطالبة تعسفية.

    3- أن تكون مطالبته بالحق وسيلة لاستعماله في أمر غير مشروع. كأن يستخدم منزله في أعمال لا يقرها الشرع أو النظام. فصاحب المنزل يطالب بحقه في استغلال المنزل، ولكن ما يقوم به أمر غير مشروع وبالتالي مطالبته بالحق تكون تعسفية.

    الحماية القانونية  تأخذ عدة صور من أهمها: الحماية المدنية الحماية الجنائية، الحماية الإجرائية، الحماية الدولية.

    الحماية المدنية:

    هي الحماية العامة للحقوق بقوة النظام والتي تتيح لصاحب الحق طلب التعويض وأجرة المثل وفوات الربح المتحقق وغيرها من تعويضات كفلها النظام.

    وهذه الحماية تقوم على ثلاثة أركان ركن الخطأ، وركن الضرر ، وركن السببية.

    فالخطأ هو كل فعل عده النظام اعتداءً أو انتهاكاً أو تجني أو مخالفةً أو جنحةً أو جريمة ونحو ذلك الأفعال.

    والضرر هو ما يصيب الشخص من نقص أو أثر سلبي على ماله أو سمعته أو بدنه أو عقله أو دينه.

    وأما السببية فالمقصود بها هو أن الضرر حصل بسبب فعل الخطأ ذاته وليس بسبب فعل خطأ من شخص آخر أو طرف ثالث.

    الحماية الجزائية:

    هي ما يفرضه النظام من عقوبات محددة جزاء ارتكاب خطأ في حق من تجب له الحماية الجزائية.

    والحماية الجزائية تقوم على ثلاثة أركان الركن المادي، والركن المعنوي، وركن السببية.

    فالركن المادي هو ذات الفعل المجرم المشكل لجسم الجريمة وحدودها المحسوسة.

    والركن المعنوي هو العلم بتجريم الفعل والقصد بإيقاع الضرر وانعقاد العزم على ذلك.

    ثم لابد أن يكون بين الركن المادي والركن المادي علاقة سببية. أي لابد أن يكون الركن المادي مبني على الركن المعنوي، وأن الركن المعنوي سبب في الركن المادي، وهذا هو المقصود بركن السببية.

    الحماية الدولية :

    وهي التي تكفلها دولة إقليمية أو دولية بموجب اتفاقيات أو معاهدات أو وفقاً للقانون الدولي.

    وهذه الحماية يمكن أن تأخذ صورة الحماية المدنية، أو الجنائية، أو الإجرائية.

    الحماية الإجرائية: وهي حماية يكفلها النظام وتطبق من خلال إجراءات ترفع الضرر، أو توقفه، أو تحد من استمراره حتى يتبين صاحب الحق وبالتالي تطبيق الحماية المدينة أو الجزائية أو الدولية.

    ومن صور ذلك إيقاف طباعة الكتاب المختلف على ملكيته أو إيقاف توزيعه أو سحبه من الأسواق حتى يتبين صاحب الحق المعنوي أو الحق المادي المختلف فيه.