تنص المادة 275 من قانون أصول المحاكمات على أنه:

”    إذا إقتضى التنفيذ إتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة يقرر رئيس التنفيذ إنابة الدائرة التي ستتخذ فيها التدابير التنفيذية “.

وعليه، يتوجب على رئيس أي دائرة تنفيذية عندما يقرر حجز أموال المحكوم عليه الموجودة في منطقة تنفيذية أخرى أن ينيب دائرة تنفيذ هذه المنطقة ، لحجز الأموال أو بيعها وذلك من أجل تسهيل الإجراءات التنفيذية وعدم تعقيدها.

إذاً، لا يحق للدائرة التنفيذية الأصلية أن تقوم بإجـــراءات تنفيذية خـارج منطقتها ، واذا قام أحد مأموريها بإجراء من هذا القبيل كان باطلاً حكماً ويفقد المحضر المنظم بالإجراء صفته الرسمية عملاً بأحكـام الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون البيانات، لأن الموظف لم يتقيد بإختصاصه الموضوعي والمحلي .

ولايصح الإجراء بموافقة المنفذ عليه لأن الشروط ينبغي أن تتوافر في السند حتى يعتبر رسمياً من النظام العام. ويتوجب على دائرة التنفيذ في هذه الحالة إعادة التنفيذ عن طريق الإنابة.

واذا أثيرت بعض الاشكالات التنفيذية بوجه إجراءات التنفيذ الجارية من قبل الدائرة المنابة، فإن البت فيها يجري من قبل هذه الدائرة.

 كما لو أنيبت دائرة لبيع عقار موجود في منطقتها فعمدت إلى إرسال إخطار إجرائي خاطئ فإن البت في هذه المخالفة يكون من قبل الدائرة المنابة هذه ، ما دام الملف تحت يدها،لأن إنابتها ببيع العقار يعني ضمناً تفويضها بالبت في جميع الاشكالات الناجمة عن إجراءات البيع.

أما ما يتعلق بالسند التنفيذي من الاشكالات التي تثار ضده فيكـون البت فيها من إختصاص الدائرة المنيبة .

ويجب أن نلاحظ، أنه في حال عـدم تنفيذ الإنابة واعادتها من الدائرة المنابة فإن إسـتمرار الإنابة يتعين أن يكـون بصدور قــرار جديد من رئيـس التنفيذ بالدائرة المنيبة .

 كما أنه بإنابة دائرة تنفيذ أخرى بإجراء تنفيذ يكفي تسطير كتاب إنابة بذلك ولا يتوجب إحالة الملف التنفيذي .

هذا وان الإنابة تلزم الدائرة المنابة ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذها لأن تقرير مبدأ الإنابة وضع لتحقيق العدالة فإذا امتنع رئيس التنفيذ المناب عن تنفيذ الإنابة فإن ذلك يعرضه لمسؤولية إنكار العدالة ويشكل خطاً مهنياً جسيماً كما يعرضه لدعوى مخاصمة القضاة (م486 أصول).

ومبدأ الإنابة غير وارد بصدد تنفيذ الإسناد بين دائرة تنفيذ سورية وأخرى أجنبــية أو بالعكس إذا لم يكن هناك نص قانوني يسمح بذلك ،

لأن مبدأ الإنابة الدولية وضع في سـبيل القيام بعمل تحقيقي كسماع شاهد أو إجراء خبرة …إلخ، ولا يتناول تنفيذ الإسناد، لأن تنفيذها لا يتم قبل إكسائها صيغة التنفيذ.

وقد عقدت سورية عدة اتفاقيات قضائية دولية مع لبنان وبعض الدول العربية الإ أنها لم تتضمن نصاً يجيز تنفيذ الإسناد عن طريق الإنابة.

باستثناء الإتفاقية القضائية مع لبنان التي سـمحت بتنفيذ الحبس الإكراهي الصادر عن احدى الدولتين في آراضي الدولة الإخرى إذا كانت قوانين الدولة المطلـوب منها التنفيذ تسمح بتنفيذ الحبس في الموضوع اليه .

مضمونه:

نظم المشرع السوري قواعد الإختصاص المكاني أو المحلي بدوائر التنفيذ في المادتين 274( و )275 من قانون أصول المحاكمات. وقد نصت المادة 274 على أن:

”    1 -دائرة التنفيذ المختصة هي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو الدائرة التي أنشأت الإسناد في منطقتها.

2- يجوز التنفيذ في الدائرة التي يكون موطن المدين أو أمواله فيها أو الدائرة التي اشترط الوفاء في منطقتها “.

وعليه، فإن من حق طالب التنفيذ أن يختار إحدى الدوائر التنفيذية التالية لتنفيذ سنده أو حكمه دون أن يكون هناك أي أفضلية بينهما:

أولاً – الدائرة التنفيذية الموجودة في منطقة المحكمة مصدرة الحكم:

ويقصد بالمحكمة مصدرة الحكم، محكمة الدرجة الأولى أو الثانية باستثناء محكمة النقض ومهما كانت نتيجة الطعن ولو نظرت محكمة النقض بالطعن للمرة الثانية وكانت محكمة موضوع،

ذلك لأن الحكم في موضوع الدعوى يعتبر حكماً صادرًا عن محكمة الإساس، وقد حلت محكمة النقض محل محكمة الإساس لأنها تنظر بالطعن للمرة الثانية.

ويطبق هذا الإختصاص على حكم المحكم أيضاً لأنه يستعير صلاحية المحكمة في الموضوع الذي حكم فيه.

ولا تكون دائرة التنفيذ التي توجد في منطقتها المحكمة التي أعطت حكم المحكم صيغة التنفيذ مختصة لأن ما ينفذ هو حكم المحكم الذي بت في النزاع وليس حكم المحكمة التي أكست حكم المحكم صيغة التنفيذ لأن هذه المحكمة لم تبت في الموضوع.

ثأنها – الدائرة التنفيذية التي أنشأت الإسناد التنفيذية في منطقتها:

والمقصود بذلك أن السند التنفيذي المنظم في حلب صالح للتنفيذ في دائرة تنفيذ حلب سواء أكان سنداً عادياً أم رسمياً بشرط الا يتعارض هذا الإختصاص مع الإختصاص المكـاني المنصوص عليه لدائرة التنفيذ بالنسبة لإجراءات تحصيل الديون الثابتة بالكتابة،

وذلك أن المادة 468 أصول تقضي بأن تكون الدائرة التنفيذية المختصة مكأنها هي الدائـرة التي يوجد للمدين موطن أصلي أو مختار أو سكن بذات البلدة التي فيها مقر الدائرة.

ثالثاً ـ الدائرة التي يكون موطن المدين فيها:

ويقصد بالموطن هنا، الموطن الإصلي للمدين حيث تختص دائرة التنفيذ التي يقع في دائرتها موطن المدين تنفيذ الإحكام أو السندات القابلة للتنفيذ.

أما بالنسبة للموطن المختار المتخذ لتنفيذ عمل قانوني معين،فانه يؤخذ به لتنفيذ أعمال قانونية بما فيها إجراءات التنفيذ الجبري.

ويستثنى من ذلك ما إذا إشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى(م 3/45مدني).

رابعاً ـ الدائرة التي يوجد للمدين مال في منطقتها:

وكذلك يجوز لطالب التنفيذ أن يباشر التنفيذ لدى دائرة التنفيذ التي توجد للمدين في منطقتها أموال سواء أكانت منقولاً أم عقاراً.

واذا كان للمدين مال في عدة دوائر جاز التنفيذ في إحداها.وكذلك الإمر إذا كان المال المطلوب التنفيذ عليه عقاراً وكان هذا العقار يقع في نطاق عدة دوائر تنفيذية ، كانت أي من الدوائر التي يقع فيها جزء منه مختصة ، وذلك وفقاً للمبدأ العام للإختصاص الموضوعي للمحاكم (المادة 82 أصول ).

خامساً ـ الدائرة التي إشترط الوفاء في منطقتها:

ويعني ذلك أن الحكم الصادر في حلب أو السند المنشأ فيها والمشروط فيه أداء المدين في دمشق يعدان سندين صالحين للتنفيذ في دائرتي تنفيذ حلب ودمشق.

وهذا المبدأ مأخوذ عن نص المادة / 89/ من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تتضمن مبدأً عاماً ينعقد بموجبه الإختصاص لعدة محاكم منها المحكمة التي كان يجب أن يتم الوفاء في دائرتها.

طبيعتـه:

يرى بعضهم أن الإختصاص المحلي في موضوع التنفيذ من النظام العام لأن القواعد الباحثة في هذا الإختصاص بالنسبة للمحاكم لم تنص مع تطبيقه على القضايا التننفذية.

ولأن وظيفة دوائر التنفيذية إدارية واجرائيه بحتة وليست محاكم قضائية، ولا يجوز تقديم طلبات التنفيذ إلى غير الدوائر المختصة محلياً بنص القانون.

بينما ذهب الإجتهاد القضائي إلى اعتبار الإختصاص المحلي لدائرة التنفيذ ليس من النظام العام.

فقد جاء في قرار لمحكمة استئناف حلب بتاريخ :1967/3/13

” إذا حضر المحكوم عليه إلى دائرة التنفيذ ولم يعترض على صلاحياتها المكانية وتقدم بدفع في الإساس يتضمن حصوله على سند إبراء، فانه لا يقبل منه بعد ذلك الدفع بعدم اختصاص الدائرة المكاني”.

وجاء في قرار آخر لنفس المحكمة برقم 75/61 تاريخ :1982/3/14

”    إن تمسك المدين بعدم صالحية دائرة التنفيذ المكانية بعد أن اعترض على تبليغ الإخطار وادعـى ببراءة ذمته بدون تحفظ يسـتوجب رد اعتراضه حول الإختصاص المكاني (26).”

ووفقاً لذلك، نجد أن الاجتهاد القضائي اعتبر أن الإختصاص المكاني لدائرة التنفيذ ليس من النظام العام، مطبقاً قواعد الإختصاص المكاني للمحاكم في دائرة التنفيذ.

ويرى آخرون، ونشاطرهم الرأي أن هذا الاجتهاد القضائي من غير محله ومخالف للنص القانوني الوارد في المادة 275 والمتعلق بالإنابه بين الدوائر التنفيذية (27) من جهة أخرى ينسف ذلك الاجتهاد أحكام الإختصاص المكاني لدوائر التنفيذ التي نص عليها المشرع بصورة مفصلة في احكام المادة 274 والتي سبق شرحها.

كما أنه لا يجوز قياس أحكام الإختصاص المكاني للمحاكم على احكام الإختصاص المكاني لدوائر التنفيذ لاختلاف كل منها عن الآخر.

وعليه، يترتب على رئيس دائرة التنفيذ عندما يطلع،ولو من تلقاء نفسه،على أن دائرته غير مختصة مكانياً للتنفيذ ، أن يقرر عدم إختصاص دائرته مكانياً، ويلغي الإجراءات التنفيـذية التي تمت ويحفظ الملف التنفيذي بعد أن يعيد الإوراق والوثائق المبرزة فيه لأصحابها.

كما يترتب عليه،وبمجرد الإعتراض لديه على أن إجراءً تنفيذياً قد تم خلافاً لما هو منصوص عنه في القانون لجهة الإختصاص المكاني أن يقرر إلغـاء هذا الإجراء التنفيذي .

 

 

تختص دائرة التنفيذ بتنفيذ الإسناد التنفيذية، لأنها المرجع الإصلي المختص لتنفيذ جميــع الإحكام والسندات الرســمية والإوراق القابلة للتنفيذ أي التي يعطيها القانون قـوة التنفيذ ( م273أصول ).

 كما تختص بإجراء الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها بالمزاد العلني وتوزيع قيمتها بين أصحاب الحقوق.

 كما أنها المرجع الوحيد المختص في إقرار حبس المحكوم عليه تنفيذياً بالنسبة للديون التي يجوز حبسه من أجلها كما تتولى تنفيذ قرارات الحجز الإحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تصدر عن المحاكم.

وبشكل عام تختص الدائرة بتنفيذ جميع الإحكام الصادرة عن المحاكم بمختمف أنهاعيا عندما تفصل هذه المحاكم بالدعوى بهصفيا محكمة أساس أو موضوع.

ولا يدخل في الإختصاص الوظيفي لدائرة التنفيذ تنفيذ أغلب الإحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع كالحكم القاضي بفرض الحراسة القضائية على مال متنازع عليه أو بيعه الإشياء القابلة للتلف قبل البت في أساس النزاع، ذلك أن هذه الاحكام تنفذ فوراً من قبل المحكمة مصدرة القرار وليس من قبل دائرة التنفيذ.

كما أن هنالك بعض القوانين التي تمنح الإدارات أو المؤسسات العامة سلطة التنفيذ المباشر من قبلها ودون الرجوع إلى دائرة التنفيذ، ومن هذه القوانين:

1 – قانون جباية الأموال العامة رقم (141) تاريخ 1591/11/13 الذي يمنح مديريات المالية حق التنفيذ المباشر على أموال المكلفين و المدينين لمدولة بحجزها وبيعها لتحصيل الرسوم والضرائب وسائر الذمم. على أن إجراءاتها تخضع لنفس الأصول المتبعة في التنفيذ المنصوص عليه في قانون أصول المحاكمات.

2 – ما جاء في القانون المدني والقانون التجاري وقانون الشركات من نصوص تتعلق بحالإت التصفية القضائية لمشـركات والتركات، وفي حالإت تصفية المحلات التجارية وغيرها بسبب شهر إفلاسها، حيث يقوم المصفون أو وكالاء التفليسة بأعمال التصفية للأموال وبيعهـا وتســديد الديون وتوزيع المبالغ على المستحقين دون وساطة دائرة التنفيذ . ( باسـتثناء بيع العقار إذ يجري بواسطة دائرة التنفيذ التي يوجد العقار في منطقتها( مادة 707 تجاري ).

3 – نظام السجل العقاري الوارد في القرار رقم (188) ل0ر تاريخ 1926/3/16 والذي بموجبه تنفذ أحكام القرارات العقارية الناتجة عن عمليات التحديد والتحرير بالتسجيل في قيود السجل العقاري دون الرجوع إلى دائرة التنفيذ.

4 – المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 1961 المتضمن، حق ممارسة مؤسسة التأمينات الإجتماعية للحقوق المخولة للسلطات المالية بموجب قانون الجباية العامة لتحصيل المبالغ المترتبة على المشتركين في المؤسسة، وفقاً لقانون التأمينات الإجتماعية رقم () لعام 1959 وتعديالته.

5- قانون المصرف الزراعي رقم (130) لعام 1958 والذي يخول إدارة المصرف سلطة تحصيل ديون وأموال المصرف من مدينيه للتنفيذ عليهم وفق قانون الجباية العامة.

مأمورو التنفيذ

تنص المادة 288 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أن:

”    -1 يقوم مأمورو التنفيذ تحت إشراف الرئيس بجميع الإعمــال التي يقتضييا التنفيذ وله عند الضرورة أن يستعين بالقوة العامة.

-2 لايجوز القيام بأي إجراء تنفيذي قبل الساعة السابعة صباحاً ولابعد الساعة السادسة مساءً الإ في حالإت الضرورة أو بإذن من الرئيس “.

وبموجب هذا النص يتضح لنا أنه يوجد إلى جانب رئيس التنفيذ عدد من المساعدين القضائيين يدعون بمأموري التنفيذ يقومون بتنفيذ الإوامر والقرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ .

وهم موزعون على عدة شعب تتوزع بينها تنفيذ الإسناد، ولا يختلفون عن باقي المساعدين العدليين في المحاكم لأن لهم نفس الحقوق وعليهم ذات الواجبات، وأحيانا يعملون كمساعدين عدليين في المحاكم أو في دواوينها.

ولهؤلاء رئيس يدعى مدير التنفيذ وله اختصاصات متصلة بالتطبيق العملي وتوزيع الإعمال في دائرة التنفيذ. فما هي اختصاصات مدير التنفيذ ؟ وما هي اختصاصات مأموري التنفيذ ؟.

اختصاصات مدير التنفيذ:

ليس لمدير التنفيذ أي صفة قضائية، وينحصر عمله بالإشراف على سير الإعمال الإدارية والقلمية في الديوان وأهمها:

     1- تلقي طلبات التنفيذ، واحالتها إلى القسم المختص لقيدها وتنظيم الملف التنفيذي اللازم.

  2-  الإشـــراف المباشر على أعمال المساعدين التنفيذيين وأمناء الصنـدوق وتوجيههم بما يكفل حسن سير الإجراءات التنفيذية وانتظامها.

3 – تعيين المساعدين التنفيذيين للمهمات خارج الدائرة.

4- تولي شؤون حسابات الإمانات التنفيذية والسلف التي يعجلها مباشــرو الإجراءات التنفيذية وتوزيع حقوق المساعدين والخبراء التي يقـررها رئيـس التنفيذ، وتقديم الحساب الشهري عنها.

5-الإشراف على حساب الرسوم القضائية التنفيذية و تحصيلها.

6-  إدارة قسم البيوع العقارية أو الإشراف بالذات على هذا القسـم،عن طريــق حضور جلسات المزاد العلني للعقارات المقرر بيعها، ورفع نتائج هذه الجلسات فوراً إلى رئيس التنفيذ ليتخذ القرارات الالزمة بشأنها .

ونشير إلى أنه في بعض الدوائر التنفيذية الصغرى، فإن مهمات مدير التنفيذ تختلف عن تلك التي يتولى إدارتها في الدوائر الكبرى، حيث يصل الحال فيها إلى قيامه بجميع المهمات والإعمال التنفيذية داخل الدائرة و خارجها.

اختصاصات مأمور التنفيذ:

يقوم مأمور التنفيذ بأعمال كثيرة تتعلق بالتنفيذ بوجه عام وبالحجز على المنقول لـدى المدين وبحجز ما للمدين لدى الغير وبالحجز على العقار واجراءات توزيع الديون، وتوثيق ما يدونه أطراف الملف التنفيذي في محضر التنفيذ العام، ويتم ذلك تحت إشراف رئيـس التنفيذ. ويقع عليه بعض الواجبات وتترتب عليه مسؤولية الإعمال التي يقوم بها. ومن هذه الواجبات:

1-  يمتنع على مأمور التنفيذ القيام بأي إجراء تنفيذي خارج مقر الدائرة قبل الساعة السابعة صباحاً وبعد الساعة السادسة مساءً الإ في حالإت الضرورة أو بإذن مسبق من رئيس التنفيذ ( 2/2782 أصول ).

وقد ترك المشرع أمر تقدير حالات الضرورة إلى مأمور التنفيذ، ويجب عليه ذكرها في المحضر التنفيذي، كأن يباشر الإجراءات في الميعاد ولم ينته منها الإ بعد الساعة السادسة مساءً بساعتين أو أكثر، وهنا تقتضي هذه الحالة عدم قطع هذه الإجراءات أو تأجيلها إلى الغد، إذا كان إتمامها ممكناً في اليوم نفسه.

2 – يمتنع على مأمور التنفيذ كسر الإبهاب أو فض الإقفال بالقوة للحجز أو القيام بإجراء تنفيذي معين الإ بحضور المختار أو شخصين من الجوار، وفي هذه الحالة وتحت طائلة البطلان يجب أن يوقع المختار أو الشاهدان اللذان حضرا التنفيذ أو الحجز مع محضره (م 325 أصول ) ويعود أمر تقدير ما إذا كانت عملية كسر الإبهاب أو فض الإقفال بالقوة، إلى مأمور التنفيذ وحده، وبدون إذن مسبق بها من رئيس التنفيذ.

3 – أما اختصاصات مأمور التنفيذ، فبوجه عام، هو المسؤول وصاحب الإختصاص في جميع اجراءات التنفيذ المقررة في الإحكام الخاصة للتنفيذ.

ونذكـر منها:

1-  الحجز على المنقول لدى المدين

2   – حجز ما للمدين لدى الغير.

3   – الحجز على العقار.

4   – توزيع قيمة الإشياء المحجوزة على الدائنين وأصحاب الحقوق.

 

إلى جانب مأموري التنفيذ هناك المحضرون، والمحضرون يعتبرون، وفقاً لممادة /130/ من قانون السلطة القضائية، من المساعدين القضائيين ويقومون بالوظائف ويمارسون الصالحيات المحددة لهم في القوانين وهذه الوظائف والصالحيات تتعلق بعدة أعمـال أهمها تبليغ الإوراق القضائية ومنها الإخطارات التنفيذية ( 11أصول محاكمات ).

أما خارج المدن فيقوم رجال شرطة المنطقة أو الناحية بتبليغ الإوراق القضائية، ومنها الإخطارات التنفيذية .

تجدر الإشارة إلى أن المحضرين الذين يتولون تبليغ الإخطارات التنفيذية هم أنفسهم الذين يقومون بتبليغ الإوراق القضائية الصادرة عن المحاكم والتي تقتضي تبليغ أشخاص يقيمـون في منطقة عمل كل منهم، وفقاً للتوزيع الإداري لعملهم.

قرارات رئيس التنفيذ

تنص المادة ( 277 )من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أنه:

”    1ـ يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية بالإستناد إلى أوراق الملف بدون دعوة الخصوم.

2ـ تقبل القـرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ الطعن لدى محكمة استئناف المنطقة.

3ـ يخضع الإستئناف للميعاد والأصول المتبعة في إستئناف القضايا المسـتعجلة.

4ـ تفصل محكمة الإستئناف في غرفة المذاكرة في الطعن بقرار له قوة القضية المقضية. ” وبموجب هذا النص لا بد من دراسة طبيعة القرار الصادر عن رئيس التنفيذ، وطرق الطعن به، وحجيته.

أولاً: طبيعة قرار رئيس التنفيذ

وفقاً للفقرة الأولى من المادة /277/ أصول، يصدر رئيس التنفيذ قراره في الطلبات التنفيذية استناداً إلى أوراق الملف التنفيذي بدون دعوة الخصوم،

فهل يعتبر قراره الصادر بهذا الشكل قرارًا صادراً في قضاء الولاية أم في قضاء الخصومة،

لأنه إذا اعتبر من النوع الأول لم تكن لو حجية، وجاز له الرجوع عنه،

في حين أنه إذا اعتبر من النوع الثاني أي في قضاء الخصومة كانت لو حجية ولايجوز الرجوع عنه، ووجب على صاحب المصلحة أن يطعن فيه بالإستئناف.

ولمعـرفة ذلك لا بد من البحث عن معيار للتمييز بين القرار الولائي وبين القرار القضائي.

ذهبت محكمة النقض الفرنسية بادئ ذي بدء إلى تبني المعيار الثاني للتمييز بين القرارين السابقين، فقالت إن القرار إذا كان قد أتخذ بعد دعوة الطرفين عد قراراً قضائياً والإ كان ولائياً.

 ثم مالبثت أن تخلت عن هذا المعيار الشكلي في التفريق وتبنت وجهة النظر القائمة بأن القرار إذا كان قد صدر في منازعة عدّ قضائياً والإ كان ولائياً بغض النظر عن صدوره إذا كان بعد دعوة الطرفين أو بدون دعوتهما على الإطلاق،

لأن غاية الوظيفة القضائية وضع حد للخصومات لذلك فإن الصفة القضائية لقرار ما لاتعطى على أساس دعوة الطرفين،

بل على أساس السلطة المعطاة للقاضي والتي استعملها في إصدار الحكم، فإذا كان الحكم قد حسم النزاع أو ناحية من نواحيه كان صادراً في قضاء الخصـومة والإ اعتبر صادراً في قضاء الولاية. وفي هذا الإتجاه ذهبت محكمة استئناف دمشق.

وعليه، فإن القرار الصادر في احتمال المنازعة يبقى ولائياً بحسب الرأي الراجح .

 والمثال على ذلك قرار الحجز فإن صدوره يثير احتمال منازعة المحجوز عليه فيه ومع ذلك يعد قرار الحجز صادراً في قضاء الولاية لأنه لم يصدر في منازعة.

إذاً فقضاء الولاية لا يبت في منازعة على الإطلاق بل يتخذ إجراءً إدارياً بناءً على الطلب أو يرفض اتخاذ مثل هذا الإجراء.

فإذا طلب الدائن إلقاء الحجز على أمـوال المدين، فإن قرار رئيس التنفيذ الصادر بالرفض أو بالإيجاب لا يعتبر متخذاً في قضاء الخصومة لأنه لم يبت في منازعة وانما في قضاء الولاية.

واذا طعن صاحب المصلحة بهذا القرار بطريق الإستئناف تطبيقاً لمبدأ قابلية قرارات رئيس التنفيذ للطعن بالإستئناف،

فإن هذا الطعن يثير منازعة حول الموضوع الذي وقع عليه، ويكون قرار محكمة الإستئناف صادراً في قضاء الخصومة بينما قرار رئيس التنفيذ صــادراً في قضاء الولاية.

ثأنها ـ الطعن في قرارات رئيس التنفيذ:

وفقاً ألحكام المادة ( 277) أصول، أخضع المشرع السوري قرارات رئيس التنفيذ للطعن بطريق الإستئناف وجعل لقرارات محكمة الإستئناف فيها قوة القضية المقضية،

حتى لا يؤخر و يطيل أمد الفصل في المعاملات التنفيذية لأنها تتطلب بطبيعتها سرعة البت والإنجاز.

وقد أخضع المشرع وبنفس المادة الإستئناف للميعاد والأصول المتبعة في القضايا المستعجلة.

فجعل ميعاد الطعن في قرارات رئيس التنفيذ خمسة ايام، تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ قرار رئيس التنفيذ،

ويبدأ ميعاد الطعن أيضاً من اليوم الذي يلي تاريخ ثبوت اطلاع المقصود بالقرار التنفيذي عليه، وذلك من خلال اطلاعه على القرار لدى مراجعته دائرة التنفيذ وصدور طلبات خطية عنه في الملف التنفيذي ومحضر التنفيذ العام.

فإذا لم يثبت هذا الإطلاع ، وبصورة خطية، فإن الإستئناف يبقى مقبولاً شكلاً لتقديمه في الميعاد، ولو ورد بعد عشرة أيام أو أكثر من تاريخ صدور القرار التنفيذي.

وقد أكدت محكمة الإستئناف المدنية بحلب بقرارها المؤرخ في 1964/12/19 أن التبليغ ليس شرطاً في القرارات التنفيذية ومجرد حصول العلم وصدور القرار يعتبر مبدأ لسريان ميعاد الإستئناف.

ويجب أن يقدم الإستئناف من قبل صاحب العلاقة المقصود بقرار رئيس التنفيذ، فلا يحق لمن ليس خصماً أو طرفاً في الملف التنفيذي التقدم به،

وعلى المستأنف أن يتقدم باستدعاء استئنافه إلى محكمة الإستئناف مشتملاً على البيانات المطلوبة في استدعاء الدعوى والمنصوص عليها في المادة (94) من قانون أصول المحاكمات المدنية تحت طائلة البطلان.

كما يجب على المستأنف أن يشير في استدعاء الإستئناف إلى الحكم المســتأنف وأســباب الإســتئناف وأن يودع كذلك التأمينات القانونيــة المتوجبـــة ( مادة232 أصول ).

تفصل محكمة الإستئناف بالطعن في غرفة المذاكرة بقرار له قوة القضية المقضيـة (م 2/ 277 أصول المعدلة بالقانون 85 لعام 1958) .

وعندما تبت محكمـة الإســتئناف بالطعن تستند في ذلك إلى حق التصدي الذي تملكه،

ولا يـجوز لها أن تعيد الملف إلى رئيس التنفيذ لاستكمال بعضالنواقص أو الحكم في الموضوع مجدداً وعليها إكمالها والحكم في الطعن عملباً بأحكام المادة 2/236 من قانون أصول المحاكمات التي أوجبت على محكمة الإستئناف في حال فسخ الحكم أن تقضي في موضوع الطعن.

هذا وان القرار الصادر عن محكمة الإستئناف في القضية التنفيذية لا يقبل الطعن بطريق النقض، حتى ولو كان هناك مخالفة في قواعد الإختصاص النوعي أو لخروج الحكم عن ميدان الطلبات التنفيذية المنصوص عنه بالمادة /472/ من قانون أصول المحاكمات.

 وقد أكّدت ذلك محكمة النقض بقرارىا الصادر بتاريخ 1966/11/29 رقـــم 1106/ 404 والذي جاء فيه:

”    إن الخطأ الذي قد يرافق إجراءات الحكم لدى محكمة الإستئناف في موضوع غير تابع بالأساس لطريق الطعن بالنقض لا يفسح المجال أمام من يدعي وقوع هذا الخطأ بأن يلجأ إلى طلب إصالحه بطريقة لم يسمح القانون باتباعها “.

ومع ذلك فإن من حق صاحب المصلحة أن يتقدم بدعوى إلى محكمة النقض يخاصم فيها هيئة محكمة الإستئناف مصدرة القرار إلى جانب خصمه في الملف، ويطلب منها وقف تنفيذ قرار محكمة الإستئناف

عند قبول دعواه شكلا، وابطال هذا القرار عند قبول دعوى المخاصمة موضوعاً مع التعويض الذي يعتبر شرطاً لقبول دعوى المخاصمة.

ولا بد من الإشارة إلى أن الحكم الصادر في القضية التنفيذية لا يقبل الطعن بطريق اعتراض الغير أو بطريق إعادة المحاكمة،

ذلك وفقاً لما ذهب إليه الإجتهاد القضائي بالنسبة للقرارات الصادرة عن القضاء المستعجل،

لأن هذين الطريقين مقبولان ضد الإحكام الصادرة في أساس الدعوى، بينما القرارات الصادرة عن القضاء المستعجل لا تبحث في أساس النزاع ولا تحول دون مراجعة المتضرر لمحكمة الموضوع التي تملك اتخاذ قرارات مغايرة للقرارات الصادرة عن القضاء المستعجل وفقاً لما يتراءى لقاضي الإساس من ظروف الدعوى الجديدة .

ثالثاً: حجية قرارات رئيس التنفيذ

يقصد بحجية قرارات رئيس التنفيذ مدى إمكانية الرجوع عن القرار الصادر في القضية التنفيذية , وما إذا كان يحق له في حالة الطعن بقراره وصدور قرار محكمة الإستئناف بتعديله أو تبديله أو فسخه، الإصرار على قراره السابق ؟

نعتقد وبما لا يدع مجالإ للشك، أن رئيس التنفيذ لا يملك إطلاقاً الإصرار على قراره السابق بعد فسخه أو تعديله أو تبديله من محكمة الإستئناف،

لأن قرار المحكمة ملزم له طالما يتمتع بقوة القضية المقضية.

الإ إذا طرأت وقائع جديدة أو تبدلت بعض ظروف الملف فيجوز في هذه الحالة إتخاذ قرار مغاير للقرار السابق الصادر عن رئيس التنفيذ أو الصادر عن محكمة الإستئناف.

وهذا ما ذهبت إليه محكمـة إستئناف دمشق:

” يجوز لرئيس التنفيذ الرجوع عن قراره المجادل فيه والمكتسب الدرجة القطعية إذا ظهرت وثائق جديدة، مرفقة بدليل، لم تكن مبرزة سابقاً ” .

أما فيما يتعلق برجوع رئيس التنفيذ عن قراره الصادر في القضية التنفيذية، فيجب التمييز بين ما إذا كان القرار قد صدر في قضاء الولاية أو اقتضته الإجراءات التنفيذية ولا يتعلق بفصل نزاع قانوني، جاز الرجوع عنه. أما إذا كان القرار قد صدر في قضاء الخصومة أو يتعلق بفصل مشكلة تنفيذية امتنع عليه الرجوع عنه.

فالقرارات الصادرة في قضاء الولاية أو التي تقتضيها الإجراءات التنفيذية لاتتعلق بفصل نزاع قانوني كقرار الحجز أو قرار تعيين موعد جلسة للبيع،

فليس هناك مايمنع رئيس التنفيذ من الرجـوع عنها من تلقاء نفسه، أو بسبب مراجعة ذوي الشأن،

إذا تبين لو قبل تنفيذها، وقبل أن يترتب عليها أي أثر أنها صدرت خلافاً للأصول والقانون،

وذلك تحاشياً لتعقيد و تطويل الإجراءات بدون فائدة، طالما أن المتضرر من هذا الرجوع يملك حق الطعن فيها بطريق الإستئناف.

أما القرارات الصادرة في قضاء الخصومة أو المتعلقة بفصل مشكلة تنفيذية ( نزاع أو عقبة قانونية ) أثارها المطلوب ضده التنفيذ، فلا يجوز لرئيس التنفيذ أن يرجع عن قراره أو يعدله أو يلغيـه،

وذلك لأن هذا القرار هو حكم قضائي لايجوز الرجوع عنه أو تعديله.

ويستثنى من ذلك ما لو كان الرجوع أوجبته طبيعة الإجراءات التنفيذية لأنقضاءها بسبب قانوني

 “كما لو انقضت أكثر من ستة أشهر على عدم المراجعة من قبل مباشر الإجراءات وترتب على ذلك شطب الملف التنفيذي واعتبار الإجراءات لاغية حكماً، 

يملك رئيس التنفيذ في مثل هذه الحالة، إلغاء قراره السابق بحجز العقار ورفع الإشارة المتعلقة به من صحيفته العقارية “

كذلك الإمر فيما لو اتفق الطرفان على تأجيل الدين ورفع الإجراءات التنفيذية فهنا يملك رئيس التنفيذ إلغاء قراره بالحجز.

وتتمتـع القرارات الصادرة عن رئيـس التنفيذ أو محكمة الإستئناف بقوة القضية المقضية، وتلزم محاكم الإسـاس بما جاء فيها ولا تملك مخالفتها، أو إعادة البحث بما تضمنته.

مفهوم الإشكال التنفيذي:

يقصد بالإشكال التنفيذي تلك المنازعة التي تنشأ بسبب التنفيذ الجبري وتدور حول شروطه واجراءاته بحيث يؤثر وجودها في جريانه سلباً أو إيجاباً.

وقد تعرضت محكمة النقض لتحديد مفوهم الإشكال التنفيذي في قرارها رقم (484) تاريخ 10/ 19 1964/ جاء فيه:

“إن الطلبات التنفيذية التي يحق لرئيس التنفيذ الفصل فيها بقرار قابل لللاستئناف هي الإعتراضات التي تتصل باجراءات التنفيذ كإيقاع الحجز أو رفضه ووضع قائمة بشروط البيع وتقرير الإحالة القطعية و توزيع ثمنها بين الدائنين وغيرها مما ورد في قانون الأصول فلايشمل اختصاص رئيس التنفيذ المنازعات الموضوعية ” .

وعليه، فإن محكمـة النقـض، تبنت في تفسير الإشـكال التنفيذي المعنى الضيق له، الذي يقوم على أسـاس انه كل صعوبة تنبعث عن التنفيذ نفسه وتهدف الى الطعن بالإجراءات المتخذة أو التي رفض اتخاذها غير أن ذلك لا يمنع من اعطاء وصف الاشكالات التنفيذية الموضوعية ما دامت تعترض طريق التنفيذ وتؤثر فيه وان كان البت فيها يعود لمحاكم الإساس.

وهذا ما استقر عليه الإجهاد القضائي  في لبنان عندما تبنى المفهوم الضيق لإشكالات التنفيذ وفي صلاحية رئيس دائرة الإجراء البت فيه .

وأرى أنه لا يمكن إعطاء المشكلة التنفيذية تفسيراً واسعاً يتعدّى نطاق المنازعات حول إجراءات التنفيذ وقانونيتها أو وجود خلل فيها، أو ما ينشأ عن سبب يتصل بأساس الحق في التنفيذ.

ويجب أن نميز بين المنازعات القانونية التي توصف بأنها مشكلة تنفيذية، وبين المنازعات أو الطلبات أو الإعتراضات التي لا تشكل بحسب ماهيتها مشكلة تنفيذية،

كما هي الحال في دعوى استحقاق الأموال المحجوزة أو في الإعتراض على قائمة شروط البيع أو الإعتراض بهدف تأجيل أو توقيف البيع في العقار وغير ذلك من الحالإت.

لأن المشرع أورد لهذه الحالات أحكاماً خاصة في القانون يجب مراعاتها في حالة إثارتها .

ثأنها – خصائص المشكلة التنفيذية:

من خلال تحديد مفهوم المشكلة التنفيذية نجد أنها تتميز بالخصائص التالية:

1- تتناول المشكلة التنفيذية الصعوبات القانونية وليس الصعوبات المادية لأن البت في الصعوبات المادية كإغلاق الأبواب يعود إلى مأمور التنفيذ حلها بأن يستعين بالقوة العامة لإزالتها.

2 – لا تعد المشكلة التنفيذية من قبيل الطعن في الحكم الجاري تنفيذه بل هي منازعات تتعلق بما فرضه القانون من شروط يتوجب توافرها للقيام بالتنفيذ.

فالإشكال لا يتناول وقائع سابقة على صدور الحكم لأن المفروض فيه أنه حسمها وبت فيها أو كان بإمكانه البت فيها فيما لو عرضت على المحكمة قبل اصدار الحكم، أما ولم تعرض فإن الحكـم بما بت منه وبعد اكتســـابه قوة القضية المقضية يعتبر عنوان الحقيقة و الصواب.

ومثال ذلك الإدعاء بأن الحكم صادر عن محكمة غير مختصة او اخطأت في تطبيق القانون،

فأسباب بطلأن الحكم لا تدخل في مفهوم الإشكال التنفيذي لأن تصحيح هذه الإخطاء هو سلوك طرق الطعن .

 بخلاف حالة انعدام الحكم فلرئيس التنفيـذ أن يثير الإنعدام من تلقاء نفسه ، لأن الحكم المعدوم لا يتمتع بأي وجود قانوني.

3 – تثار المشكلة التنفيذية بعد البدء بالتنفيذ لا قبله، لأنها منازعة تقوم في معرض التنفيذ. ويشترط لقبول الإشكال ألا يكون التنفيذ قد تم، لأنه بتمامه يصبح الإشكال غير ذي موضوع.

ويبقى للمتضرر في هذه الحالة مراجعة محكمة الإساس بدعوى تتناول موضـوع الحق الذي كان قيد التنفيذ.

4 – يمكن أن تثار المشكلة التنفيذية من قبل طالـب التنفيذ أو من قبل المنفذ عليه أو من قبل الغير.

ويعتبر من قبيل المشاكل التنفيذيـة و على سبيل المثال:

إعتراض المديـن بعدم جواز التنفيذ الجبري عليه لأن المدين لم يستحق بعد أوأنه ساقط بالتقادم، فيعتبر ذلك مـن قبيل المشكلة التنفيذية التي يتوجب على رئيس التنفيذ فصل الطلبات المتعلقة بها.

كذلك يعد من المشاكل التنفيذية طلب المدين المنفذ عليه، إجراء المقاصة بين دينه الثابت في ملفه التنفيذي الخاص به، وبين دين دائنه الذي يطالبه به في الملف التنفيذي المعترض فيه،

وعلى رئيس التنفيذ البت في هذا الإشكال، بشرط وحدة الإطراف والموضوع في الملفين وكون كل من الدينين ثابتاً في ذمة الإخر وغير قابل ألي نزاع فيه.

كذلك الإمر في عدم تنفيذ حكم الإخلاء بحجة ابراز الغير اوراق ثابتة التاريخ على اسـتئجاره للعقار المطموب تخليته في حين أن هذا الغير لا يعد مستأجراً على الوجه المذكور.

على أنه لا يعد من قبيل المشاكل التنفيذية اعتراض المدين على التنفيذ وطلب مهلة للوفاء بتقسيط ما هو مطلوب منه ورفض الدائن ذلك.

لأن رئيس التنفيذ غير مختص بالنظر في منح المدين مهلة للوفاء عن طريق تقسيط المبلغ، واذا فعل فقد أخطأ وتصدى لموضوع يتعلق بأساس الحق.

ومع ذلك يحق لرئيس التنفيذ، أن يمنح المحكوم عليه مهلة إذا تقدم بطلب مرفق بلائحة مع بيان يتضمن أنه طلب من المحكمة الناظرة في الطعن البت بصورة مستعجلة بشأن قبول طعنة بالحكم شكلاً أو وقف تنفيذ الحكم بصورة مستعجلة، على ألا تزيد هذه المهلة عن اليوم التالي لليوم المحدد للنظر في هذا الطلب المستعجل من المحكمة الناظرة في الطعن.

وفي التطبيق العملي تمنح رئاسة التنفيذ مهلة إدارية تتراوح بين العشرين يوماً وحتى الستين يوماً حسب ظروف الملف التنفيذي موضوع الطلب، ويعود تقدير ذلك لقناعة رئيس التنفيذ.

الجهة المختصة بالتنفيذ  ” دائرة التنفيذ “

يعد نظام دائرة التنفيذ في سورية، نظاماً قديماً ابتدأ به المشرع العثماني بموجب قانون الإجراء المؤقت، وتتالت عليه التعديلات حتى جاء بمرســـوم تشريعي رقم (133) لعام 1953 المسمى بقانون السلطة القضائية، فأكد في المادة الثالثة منه أن دائرة التنفيذ هي إحدى الدوائر القضائية الخاضعة لنظام السلطة القضائية. ثم جاءت بعض التعديلات على هذا القانون وكان أبرزها قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (98) لعام 1961، إذ حدّد في المادة /62/ منه، الإحكام المتعلقة بتأليف دوائر التنفيذ وتشكيلها، حيث استدرك بذلك لأنقص المتعلق بالمناطق التي ليس فيها محكمة بدائية.

وعليه، فإن المشرع أناط التنفيذ بجهة قضائية ألا وهي دائرة التنفيذ، الإ أن هناك حالإت لا يتم فيها التنفيذ عن طريق هذه الدائرة، ومن هذه الحالات ما ورد في قانون جباية الأموال العامة رقم (341) لعام 1956 المعدل، حيث أعطى لوزارة المالية الحق في أن تتخذ بحق المكلفين المتخمفين عن الدفع تدابير إجرائية كالإنذار والحجز وبيع العين المحجوزة، وتتمتع السلطة المالية المختصة بجميع الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس التنفيذ ضمن الحدود المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات.

ومن هذه الحالإت أيضاً أحكـام تصفية الشركات (المبينة في المواد 505 – 502 مدني وفي المواد 28 _ 19 شركات ) أو التركات في ( المواد 875 – 836 مدني ) أو المحال التجارية في حالة الإفالس ( المادة 706 تجارة ) حيث يقوم مصفو الشركات والتركات ووكلاء التفليسة بتصفية الأموال وبيعها وإيفاء الديون من قيمتها وتوزيع الباقي على المستحقين تحت إشراف المحكمة ودون الرجوع إلى دائرة التنفيذ.

وكذلك، ما ورد في الفقرة / 6ب من المادة 92 من قانون الشركات حول حق الشركة المساهمة ببيع أسهم المكتتب بها إذا لم يقم بدفع الإقساط في مواعيدها، ويتم البيع بالمزاد العلني ودونما حاجة إلى مراجعة دائرة التنفيذ.

تأليف دائرة التنفيذ

تتألف دائرة التنفيذ من رئيس بدرجة قاضٍ بدائي، وليس معنى ذلك أن القضاة هم الذين يقومون بالتنفيذ، وانما يتم التنفيذ عملياً بهاسطة مأموري التنفيذ، وهم من المساعدين القضائيين حيث يقومون بهظائف كتابية وتنفيذ قرارات الحجز، ويشرف على كافة أعمالهم رئيس التنفيذ، ويتقيدون بتوجيياته وأوامره وينفذون قراراته. والى جانبهم هناك موظفون يقومون بتبليغ الإخطارات التنفيذية وسائر الإوراق القضائية الإخرى ويسمون بالمحضرين.

رئيس دائرة التنفيذ

تقضي المادة /62/ من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم المعدّل بالمرسوم التشـــريعي رقم (182) تاريخ 1961/12/10 بأن القاضي الإبتدائي يقوم بتنفيذ الإسناد التنفيذية، واذا تعدد القضاة الإبتدائيون في مركز ما عيّن أحدهم لرئاسة دائرة التنفيذ بقرار من مجلس القضاء الإعلى، واذا شغر منصب رئاسة دائرة التنفيذ لسبب ما انتدبت محكمة الإستئناف أحد قضاة الحكم لتولي هذا المنصب بناء على اقتراح لأنيابة العامة  مادة ( 117) .

 ونظراً لتشعب المهام والقضايا التي ترد على دوائر التنفيذ نجد بأنه يجري تعيين عدة قضاة بدائيين لتولي أعمال دائرة التنفيذ والتي تقسم إلى عدة فروع : قسم للبيوع الجبرية ( نزع )، وقسم لتنفيذ الإحكام الصلحية وما في حكمها، وتحصيل الديون الثابتة بالكتابة، وقسم لتنفيذ الإحكام البدائية وما في حكمها و قسم لتنفيذ الإحكام الشرعية، وأخيرًا قسم للمحاسبة والصندوق، وهذا الإخير ينفذ قرارات وتوجييات كافة رؤساء الإقسام وفقاً لعائدية الملفات التنفيذية لأقسامهم.

ولرئيس التنفيذ اختصاص يتناول ناحيتين: الأولى إدارية وتشمل اتخاذ التدابير والإجراءات الالزمة لتنفيذ السندات والثانية قضائية وتشمل الفصل في الصعوبات التي تعترض طريق التنفيذ.

الإختصاص الإداري:

يشمل الإختصاص الإداري لرئيس التنفيذ اتخاذ جميع التدابير الالزمة لتنفيذ الإسناد وايصال الدائنين إلى حقوقهم. واستناداً لذلك، له أن يتخـذ قراراً بإرسال الإخطار التنفيذي إلى المدين ليعمد إلى التنفيذ رضاءً، فإذا لم يقم بذلك خلال المهلة المحـددة قانوناً اتخذ بموجب سلطة إدارية قرارًا بالتنفيذ الجبري. كما يستطيع أن يقرر، استناداً لهذا الإختصاص، القاء الحجز التنفيذي على أموال المدين الموجـودة لديهم أو لدى الغير.

 ويستند هذا الإختصاص إلى السلطة الولائية ( الآمرية ) التي يتمتع بها رئيس التنفيذ بصفته المرجع في تنفيذ الإسناد.

وقد رفض بعضهم تسمية القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ وفقا لهذا الإختصاص بالقرارات الإدارية الولائية، ورفض إعطائها الصفة الإدارية مستنداً في ذلك الى أن جميع قرارات رئيس التنفيذ هي من نوع واحد ومن طبيعة واحدة، تصدر في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم وتخضع للطعن بطريق الإستئناف.

وأرى من الضـروري التمييز بين الإختصاص الإداري وبين الإختصاص القضائي، وتبعا لذلك، بين القرارات الصادرة استناداً لكل من هذين الإختصاصين وذلك لأن قرارات رئيس التنفيذ إنما تهدف إلى تنفيذ حكم او سند قابل للتنفيذ، وغير مختلف عن الحق فيه.

 لذلك فهي تعتبر هذه القرارات من أعمال سلطة القاضي الإدارية أكثر منها من أعمال القضاء والتي يقوم بها رئيس التنفيذ أحيانا في حل الاشكالات التنفيذية التي سنبحثها في اختصاصه القضائي.

الإختصاص القضائي:

يشمل الإختصاص القضائي لرئيس التنفيذ صلاحية البت في جميع الطلبات التنفيذية وفقا” لنص الفقرة الأولى من المادة (277 ) من قانون اصول المحاكمات التي نصت على أن رئيس التنفيذ يفصل في جميع الطلبات التنفيذية.

وهذا يعني البت في جميع ما يعترض الطلبات من صعوبات او اشكالات تنفيذية تعترض تنفيذ الإحكام والسندات الصالحة للتنفيذ.

ومن هنا تبرز الطبيعة القضائية الخاصة لقرارات رئيس التنفيذ، من خلال الفصل في جميع اشكالات التنفيذ بشكل موضوعي، ويترتب على انقضاء مواعيـد الطعن فيها، أو على تصديقها بعد الطعن، اكتسابها حجية الأمر المقضي به .