القاعدة العامة المقررة في التقنينات المدنية الحديثة أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم مرتكبة بالتعويض (م 164 مدني سوري)، وتطبيق هذه القاعدة بإطلاق على القضاة، وعدم منحهم حصانة ما بصدد عملهم المهني يجعلهم تحت تهديد الخصوم کلما أشعروا بأنهم ضحايا الأخطاء القضاة، فإنه لن يشعر القاضي بالاستقلال في قراره، وسيحجم عن العمل خوفا من المسؤولية وبالتالي يتعطل مرفق العدالة.

وفي الوقت ذاته لا يجوز منحهم حصانة مطلقة ضد المسؤولية عن أخطائهم المهنية تجاه الخصوم، لأنهم بشر ويعتريهم ما يعتري البشر من أوجه الضعف.

ولذلك تتجه الأنظمة القانونية الحديثة إلى رسم خصومة بإجراءات وأحكام خاصة لتقرير مسؤولية القضاة المدنية، تتضمن استثناء من حكم القاعدة العامة في المسؤولية المدنية، فلا تجوز مساءلتهم مدنية عن أخطائهم في أداء وظيفتهم إلا وفق إجراءات دعوى المخاصمة،

ولا تجوز مساءلتهم وفق طرق التعويض العادية سواء أكان القضاة على رأس عملهم أم في حالة انقطاع مؤقت قصير كإجازة إدارية أو صحية أو من دون راتب، أو لأداء خدمة العلم، أو طويل كالإحالة على الاستيداع أو الندب، أو في حالة انقطاع دائم كالاستقالة أو التسريح أو الإحالة على التقاعد أو الطرد أو العزل كعقوبة مسلكية.

1. دعوى المخاصمة طريق استثنائي للطعن بالحكم:

 يتجه رأي إلى عد دعوى المخاصمة طريقة للطعن غير عادي، يفترض أن القاضي قد خالف واجبه الوظيفي، وهذا الرأي هو الذي اعتمده المشرع الفرنسي عندما نظم المخاصمة في المواد (505 إلى 516 مرافعات)، ولكنه اتجاه محل نظر، لأن المخاصمة لا ترمي إلى الطعن في الحكم، وإنما إلى تعويض الخصم عن خطأ القاضي، فهي دعوى مسؤولية، وفارق بين الأمرين، وهي إذا أدت إلى بطلان الحكم الذي انبنى عليه سبب من أسباب المخاصمة، فإن هذا البطلان يكون بوصفه تعويضأ عينية للخصم عن الضرر الذي أصابه من صدور الحكم.

واذا حدث ورفعت دعوى جزائية ضد القاضي، فحسب الرأي الراجح لا يمكن رفع دعوى المسؤولية المدنية للقاضي عن عمله المهني تبعا للدعوى الجزائية أمام المحكمة الجزائية، وأنه يجب اتباع القواعد الخاصة بدعوى المخاصمة، وذلك أن اتباع القواعد العامة يعد خروجا على الحكمة من تنظيم المخاصمة، كطريق خاص أحاطه القانون بضمانات متعددة لصالح القاضي، يؤيد هذا أن دعوى المخاصمة تنظر على مرحلتين، وهو ما لا يتأتى عند نظر الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية، في حين أن تنظيم إجراءات المخاصمة على ذلك النحو يعد ضمانة مهمة اللقضاة لا يجب حرمانهم منها بغير نص خاص .

۲. دعوى المخاصمة: دعوى مسؤولية تقصيرية:

اتجه مذهب أخر إلى أن المخاصمة دعوى تعويض مبنية على قواعد المسؤولية التقصيرية بأركانها الثلاثة: الخطأ والضرر وصلة السببية بينهما، وليست من طرق الطعن ولا امتداداً للخصومة”.

وهذا التأصيل يتفق مع صياغة المشرع السوري لإجراءات مخاصمة القضاة في الكتاب الثالث تحت عنوان خصومات متنوعة ولم يتناولها في الكتاب المخصص لطرق الطعن بالأحكام .

٣. خطأ القاضي المخاصم ليس مرفقياً:

يلاحظ أن مسؤولية القاضي المدنية هنا هي مسؤولية شخصية تقع على عاتقه في مواجهة الخصوم الذين لهم وحدهم صفة في هذه الدعوى، وتقوم على إخلاله بواجباته الوظيفية التي يتحملها بوصفه موظفا عاما في مواجهة الدولة، فالأساس القانوني لمسؤولية القاضي في مواجهة الخصوم لا يختلف عن أساس مسؤولية أي موظف عام عن عمله.

ولا يعني ذلك أن خطأه يعد مرفقياً تسأل عنه الدولة، فالقاضي هو المسؤول، لأن فرقاً بين القاضي وأي موظف عام إذ إنه يتمتع بالاستقلال في عمله، وإحلال مسؤولية الدولة محل مسؤوليته الشخصية يؤدي إلى عدم اهتمامه بعمله وعدم شعوره بمسؤوليته الشخصية عنه، ومن ناحية أخرى فالقاضي هو عضو الدولة ما دام يعمل لتحقيق وظيفته في إطار الهدف من الوظيفة، فإن خرج عنها لتحقيق أهداف خاصة به، فعمله لا يعد صادرة من الدولة، وإنما يعد عملا شخصية تقع عليه مسؤوليته.

وإن كانت الدولة من خلال وزارة العدل تتحمل المسؤولية بوصفها متبوعة يسأل عن أعمال تابعه لوجود الصلة القانونية اللازمة لقيام مسؤولية المتبوع بين خطأ القاضي ووظيفته التي يؤديها، فقد نصت المادة (467 أصول محاكمات) على أن “الدولة مسؤولة عما يحكم به من التعويض على القاضي أو ممثل النيابة بسبب هذه الأفعال ولها حق الرجوع عليه”.

ويمكن القول في تحديد الطبيعة القانونية لدعوى المخاصمة وأساسها القانوني إنها ذات طبيعة خاصة، حوت في تنظيمها شروط وأحكام كل من دعوى المسؤولية المدنية وطرق الطعن الاستثنائية، وقد حدد لها المشرع إجراءات خاصة، وتعرض على المحكمة على وضع يخالف الأوضاع العادية في نظر القضايا الأخرى والفصل فيها وإن غلب على أحكامها وشروطها أحكام وشروط طرق الطعن الاستثنائية – كما سنرى – اللهم إلا فيما يخص حكمها وهو التعويض.

شرح وملخص مخاصمة القضاة في القانون السوري pdf

القاضي بشر، والبشر يخطئون، ومن يخطئ ينبغي أن يتحمل مسؤولية خطئه، ولكن الخوف من المسؤولية قد يحمل الناس على الإحجام عن تولي وظيفة القضاء، مع أنها ضرورة اجتماعية، وأي خلل فيها يوقع المجتمع في حرج شديد، ولذا تحرص الدساتير والشرائع على إحاطة القاضي بضمانات ضد مسؤوليته المهنية، وذلك من خلال حصر مساءلته المهنية عبر إجراءات خاصة تحقق التوازن بين مصلحة القاضي في الشعور بالطمأنينة في أداء وظيفته ومصلحة الخصوم في حمايتهم من جهل القاضي الفاضح أو تعسفه وإساءته.

ويتصور بعضهم أن دعوى مخاصمة القضاة غرضها الوحيد هو إبطال القرار المخاصم الذي أصدره القاضي، ولكن هذا التصور غير دقيق، فهناك حالات تستهدف مطالبة القاضي بالتعويض فقط، وذلك حيث يكون القرار في صالح الخصم ولكنه تضرر من جراء إخلال القاضي بواجباته المهنية، كأن تتأخر المحكمة في الفصل في الطعن عن الميعاد المحدد قانون للفصل فيه،

ولذا فإن مخاصمة القاضي هي دعوى ذات طبيعة خاصة، فهي طريق استثنائي للفصل فيه، ولذا فإن مخاصمة القاضي هي دعوى ذات طبيعة خاصة، فهي طريق استثنائي للطعن حيث تستهدف إبطال القرار، ودعوى مسؤولية تقصيرية حيث تستهدف المطالبة بالتعويض فقط،

ولا تقبل دعوى المخاصمة إلا من محام أستاذ وبعد استنفاد طرق الطعن والمعالجة كافة،

وهي ترفع ضد القضاة الذين وقع منهم الإخلال، وضد وزير العدل، وفي مواجهة الخصم الذي استفاد من القرار المخاصم،

وفي ميعاد ثلاث سنوات من وقت صدور القرار،

ولا تؤدي دعوى المخاصمة إلى وقف التنفيذ القرار المخاصم من حيث المبدأ، شأنها في ذلك شأن إعادة المحاكمة واعتراض الغير،

ولا تقبل دعوى المخاصمة إلا ضد قضاة الحكم والنيابة العامة في القضاء العادي، وتختص بنظرها محكمة الاستئناف المدنية أو الدائرة المدنية في محكمة النقض، أو الهيئة العامة في محكمة النقض، وذلك حسب درجة المحكمة المخاصمة، والسبب الشائع لدعوى المخاصمة في التطبيق العملي هو الخطأ المهني الجسيم الذي تقع فيه المحكمة.

وإذا قبلت الدعوى شكلاً وموضوعاً حكمت المحكمة الناظرة فيها بإبطال القرار إلى جانب التعويض النقدي، وقد تكتفي – وهو الغالب – بالإبطال على سبيل التعويض العيني،

وإذا كانت الدعوى الأصلية التي صدر فيها القرار المخاصم جاهزة للفصل، فصلت في الموضوع، وإلا فإن المحكمة تقرر فتح باب المرافعة فيها، ويخضع القرار الصادر في دعوى المخاصمة للطعن بالنقض وفق القواعد العامة متى كان صادرة عن محكمة الاستئناف، وإلا فإنه يصدر مبرم .

---

لتحميل شرح مخاصمة القضاة بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي ( بحث )

لحميل وقراءة البحث يرجى الضغط هنا

اشكالية تسجيل المتجر والتنفيذ عليه في القانون السوري ( بحث قانوني )

الدكتور جمال مكناس

لقراءة وتحميل البحث يرجى الضغط هنا

 

إجراءات الطعن باعتراض الغير والنظر فيه:

إن الاعتراض الأصلي يقدم باستدعاء وفاقا للإجراءات العادية، ويقدم الاعتراض الطارئ باستدعاء، وللمحكمة في هذا الأخير أن تفصل في الدعوى الأصلية وترجئ الفصل في الاعتراض ما لم يكن فصل الدعوى الأصلية متوقفة على نتيجة حكمها في الاعتراض..

في كل الأحوال فإن الشرط الأول لقبول اعتراض الغير على الحكم أن يثبت المعترض ابتداء وجود حق مس به الحكم المعترض عليه،

فإذا تخلف هذا الشرط لم يكن للمحكمة، وإن ثبت لها خلل في إجراءات الحكم أو عدم اتفاقه مع أحكام القانون، أن تتصدى له بالتعديل لا جزئيأ ولا كلياً”.

لكن اعتراض الغير يعطي للمحكمة الحق بأن تطرح القضية من جديد، ويجيز للمعترض إثبات الوقائع التي يدعيها بوسائل الإثبات كلها، لأنها وقائع مادية بحسبانه من الغير “.

فإذا ما توافرت شروط الطعن باعتراض الغير أضحت الدعوى متفرعة من الدعوى الأصلية، ويتم الفصل فيها وفقا للأصول الخاضعة لها الدعوى الأصلية،

ويصبح للمحكمة التي تنظر في دعوى الاعتراض أن تعيد النظر في الموضوع من جديد،

وتمتد ولاية القاضي الناظر في الاعتراض لتشمل التثبت مما إذا كان الحكم قد شابه عيب أصلي يجعله غير قانوني في منشئه أو في تكوينه.

وأساس حكم هذه القاعدة أن الغاية من اعتراض الغير إلغاء الحكم، أو سحبه جزئياً فيما يتعلق بمصلحة المعترض صاحب الحق الذي لم يكن ممثلاً في الحكم المعترض عليه،

ولهذا فإنه لا يجوز بأي حال أن تتعدى مطالب المعترض ما يزيد عما قرره الحكم الأصلي، لأنه يكون في ذلك الوقت قد تضمن طلبة جديدة لم يطرح ولم يقض به أمام المحكمة مصدرة القرار المعترض عليه.

إلا أنه وقبل التثبت من توافر أسباب اعتراض الغير يكون كل بحث في موضوع الاعتراض سابقاً لأوانه ولا يعطي للمعترض أي مركز قانوني،

كما لا يجوز أن يتناول الحكم الاعتراضي أكثر من القدر الذي قضى به الحكم المعترض عليه”، فلا يجوز لمن تقدم باعتراض الغير على حكم يمس حقوقه أن ينقلب وضعه فيقرر القاضي تشميله كمحكوم عليه بالحكم الأصلي من دون أن يدعي عليه أحد بذلك،

لأن دعوى الاعتراض تفصل إما قبولاً أو رداً في حدود ما رفعت من أجله”،

فإذا كان الغير محقا في اعتراضه عدلت المحكمة الحكم في حدود ما يمس حقوق هذا الغير، ما لم يكن الحكم المعترض عليه لا يقبل التجزئة فعندئذ تعدل المحكمة الحكم بكامله (م ۲۷۳ أصول محاکمات).

ولا يترتب على تقديم اعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه، لكن يجوز للمحكمة الناظرة في الاعتراض أن تقرر في قضاء الخصومة وقف تنفيذه متى كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وذلك لقاء كفالة نقدية تقدرها المحكمة (م ۲۷۲/ب أصول محاكمات).

 طرق الطعن بالحكم الصادر في دعوى الاعتراض:

 الحكم الصادر بشأن اعتراض الغير يخضع لطرق الطعن نفسها في الحكم الأصلي ، وعليه فإن الاعتراض على قرار القضاء المستعجل المتضمن وضع الحراسة القضائية على أحد المحال لا يقبل الطعن بالنقض”.

والحكم في اعتراض الغير الصادر في قضية أو مادة صلحية لا يخضع للطعن بطريق النقض شأنه في ذلك شأن الحكم الأصلي، تأسيساً على أن الفرع يتبع الأصل في الحكم ولا ينفرد به.

وإذا أخفق الغير في اعتراضه ألزم بالمصاريف وبغرامة قدرها ألف ليرة وبتعويض خصمه عما أصابه من ضرر (م ۲۷۹ أصول محاكمات).

ويحق للقاضي الحكم بالتعويض في حال رد اعتراض الغير دون الحاجة للإعذار .

---

لتحميل مقال اعتراض الغير كاملاً – يرجى الضغط   هنا