عقد مقاولة بتصليح منقول ( سيارة )

الفريق الأول : المالك /الحائز .

الفريق الثّاني  : المقاول (المصلح )

المقدّمــة  :

لما كان الفريق الأول مالكا /حائزا للسيّارة السياحيّة /أو الشاحنة الخصوصي  /أو  العامة / المسجّلة لدى دائرة نقل مدينة … برقم … وهي ماركة … طراز … صنع سنة …ورقم محرّكها … حسب رخصة سيرها رقم … تاريخ / / وهي بحاجة الى إصلاح ( تذكر الإصلاحات ) .

وكان الفريق الثاني ذا خبرة بأعمال التّصليح المطلوبة ولديه الورشة اللازمة لذلك ومستعدّا للإصلاح المذكور .

 فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي :

المادة –1- تعتبر مقدّمة هذا العقد جزءا لا يتجزّأ منه .

المادة –2- عهد الفريق الأول للفريق الثاني القابل بذلك بإجراء الإصلاحات المذكورة في المقدمة على السيّارة الموصوفة فيها لقاء أجر مقطوع قدره … ليرة سورية يدفعه الفريق الأول للثّاني حال انتهاء التّصليح وتسلّم السيّارة صالحة للعمل في موعد لا يتجاوز الساعة… من يوم / / وإذا تأخّر في ذلك فيحسم من استحقاقه مبلغ … ليرة سورية عن كـل ساعة تأخير .

المادة –3-

/أ/ استلم الفريق الثّاني السيارة المذكورة بتاريخ هذا العقد الساعة … جديـدة   / مستعملة / صالحة للاستعمال والعمل عدا ما يوقفها نتيجة العطب المطلوب إصلاحه والتزم بإعادتها للفريق الأول خالية من أي عيب أو نقص أو كسر وصالحة للاستعمال وجاهزة للتشغيل مصّلحة الأعطال المشكو منها .

  /ب/ التزم الفريق الثاني بعدم استعمال السيّارة خارج موقع العمل مهما كان السبب الداعي لذلك وتعتبر يده عليها يد أمانة في موقع العمل من غير الجائز إخراجها منـه إلا بقصد المعاينة بعد التّصليح وللمدّة والمسافة التي يستلزمها ذلك ، ويكون مسؤولاً مدنيّاً وجزائيّاً عن الإخلال بهذه الأمانة كما يكون مسؤولا عن أي مخالفة أو حـادث ينجم عن هذا الاستعمال مدنيّا وجزائيّا وعن أي ضـرر يلحق الغير إضـافـة لحـق الفريق الأول بمطالبته بالتعويض عن أي ضرر يلحقه من جرّاء ذلك .

    /ج/ لا يجوز للفريق الثاني التنازل عن هذا العقد للغير لأن شخصه وكفاءته أخذا بعين الاعتبار عند التعاقد .

    /د/ التزم الفريق الثّاني بتسليم الفريق الأول القطع التبديلية المعطوبة المستبدلة وفواتير شراء القطع الجديدة المركّبة والتزم الفريق الأول بدفع قيمها فورا كما التزم بعدم تبديل أيّـة قطعة لا يستلزمها إصلاح العطب وبعدم التّسبّب بعطب أية قطعة لا تستدعيها أعمـال التصليح الهادئة الفنّية .

المادة –4- يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتّب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرّد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره .

المادة –5- كل خلاف ينشأ بين الفريقين يحلّ بطريق التحكيم من محكّم تعيّنه نقابة تصليح السيارات بمدينة …. ويكون مفوّضا بالصّلح ومعفيّا من التقيّد بقواعد الأصول والقانون والمهل وقراره مبرماً ويبتّ بالنزاع خلال ثلاثة أيّام من تاريخ قبوله بالمهمّة ويحدّد أتعابه ونفقات التحكيم ويلزم الخاسر بها .

المادة –6- اتّخذ كل من الفريقين عنوانه المبيّن أعلاه موطنا مختارا له لتبلّغ كل ما يتّصل بهذا العقد وتنفيذه .

المادة –7- نظّـم هذا العقد على نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليـه مندرجاته وتفهّمها .

                                  … في / /

                الفريق الثّاني                           الفريق الأول

عقد مقاولة بإكساء شقة سكنية

الفريق الأول :المالك

الفريق الثاني: المقاول

المقدمة: لما كانا لفريق الأول يملك العقار رقم (     ) من منطقة (     )العقارية في (     ) والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق (     ) ومؤلفة من (     ) غرفة ومطبخ وحمام ومرحاض وسقيفة وشرفة بشارع (     ) وهي على الهيكل ويرغب بإكسائها داخلاً.

وكان الفريق الثاني ذا خبرة بأعمال البناء وإكسائه ومستعداً لتنفيذ الإكساء المذكور.

فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد والشروط الفنية الملحقة به جزء لا يتجزأ منه

المادة2ـ التزم الفريق الثاني بإكساء عقار الفريق الأول القابل لذلك والمذكور في المقدمة داخلاً بكسوة من الدرجة (     ) وفق الشروط المبينة بهذا العقد والشروط الفنية الملحقة(1) به وقواعد فن تنفيذ كل عمل وبتحمل مسؤولية تنفيذه ومتانة وقوة احتماله

المادة3-أ- التزم الفريق الثاني باستحضار العمال والأشياء اللازمة للعمل وباستصدار الرخص اللازمة لشرائها وبالتعاقد بشخصه كأصيل وعلى مسؤوليته الخاصة مع المقاولين(2). المختصين المشهود لهم بالكفاءة وحسن السمعة اللازمين لتنفيذ اعمال الكسوة دون تدخل من الفريق الأول أو حلوله محله في إشراكه فيها وبالإشراف على أعامله طيلة الوقت على أن يكون مؤمنين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

ويكون مسؤولاً عن أعماله واعمالهم غير المشروعة في موقع العمل كما يكون مسؤولاً بالتضامن معهم حيال الفريق الأول عن صحة وجودة تنفيذهم للأعمال وملزماً بتصليح كل ما يخالف الشروط الفنية كمن ماله الخاص بالغاً ذلك ما بلغ.

ب – لا يجوز للفريق الثاني التنازل عن هذا العقد كلاً او جزءاً للغير لأن شخصه وكفاءته أخذا بعين الاعتبار عند التعاقد .

ج – التزم الفريق الثاني بإنجاز جميع أعمال الكسوة المتفق عليها وتسليمها للفريق الاول جاهزة للاستثمار في موعد أقصاه يوم /   /   وإذا تأخر في ذلك فيحسم الفريق الاول من استحقاقه مبلغ (      ) ليرة سورية عن كل يوم تأخير إضافة لأي عطل وضرر يلحق به من جراء ذلك.

وإذا تجاوز التأخير (      ) يوماً جاز للفريق الأول اعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذار الفريق الثاني أو الحصول على حكم قضائي بذلك واقتضاء تعويض الضرر وفرق السعر من الفريق الثاني بالغاً مابلغ ذلك كله .

د – يتولى الفريق الثاني استحضار جميع المواد اللازمة للعمل بمعرفة ورأي الفريق الأول بها وكما يتولى تعيين حارس لحراستها بنفقته في موقع العمل .

هـ التزم الفريق الثاني بأن تكون جميع العقود التي يبرمها لتنفيذ تعهده والرخص التي يستصدرها لتوفير المواد اللازمة لذلك مشروطة لمصلحة الفريق الأول دون حقه بإحلال غير محله .

المادة 4-أ- التزم الفريق الأول بأن يدفع أجور الفريق الثاني بمبلغ مقطوع قدره (      ) ليرة سورية يحسب منه ما يستوفيه أثناء التنفيذ ويرصد الحساب بنهاية العمل وتسليمه للفريق الأول جاهزاً للاستثمار .

ب – تؤدي أجور الفريق الثاني على دفعات أسبوعية حسب تقدم العمل وبنسبة تجاوز 70% من قيمة الأعمال المنفذة خلال الأسبوع

أو

أ- التزم الفريق الأول بدفع أجور الفريق الثاني بنسبة مئوية     % من جميع قيم الأشياء المستهلكة والمركبة بالمشروع وأجور العمال والمقاولين بحسب المخالصات بالحسابات النهائية التي يجريها معهم .

ب – تؤدي أجور الفريق الثاني على دفعات أسبوعية /شهرية حسب تقديم العمل وبنسبة لا تتجاوز 70% من قيمة الأعمال المنفذة خلال الأسبوع / الشهر

ج – لا يعتبر استيفاء الفريق الثاني أجوره كدفعات على الحساب وإقرار من الفريق الأول باستلام الاعمال مطابقة للمواصفات  أو جاهزة للاستثمار وفق وثائق العقد

المادة 5-أ- إذا تأخر الفريق الثاني عن المباشرة بأية مرحلة من مراحل العمل عن موعدها المحدد في عقود المقاولة الثانوية وطالت مدة تنفيذها عن المهلة المحددة لها أو توقف عن تنفيذ هذه العقود جاز للفريق الأول التدخل مع المقاول الثانوي للإسراع في تنفيذها .

ب – إذا تنازل الفريق الثاني عن العقد للغير كلياً أو جزئياً أو نفذ التزامه كلاً أو جزءاً بشكل معيب يتعذر إصلاحه أو استخدام عمالاً مقاولين جاهلين لم يطردهم بطلب من الفريق الأول أو ارتكب هو أحد عماله فعلاً غير مشروع في موقع العمل يحق للفريق الأول اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على الحكم قضائي بذلك والتعاقد مع مقاول آخر لتنفيذه والرجوع على الفريق الثاني بتعويض الضرر وبفارق السعر بالغاً ما بلغ بواسطة دائرة التنفيذ .

ج – تعتبر الاحضارات التي يستحضرها الفريق الثاني لموقع العمل أمانة بيده يلتزم بتسليمها للفريق الأول مركبة أو زائدة أو ساقطة عن الاستعمال بسبب لا يد له أو لمقاوليه أو عماله يد فيه ويكون مسؤولاً عن كل فقد أو سرقة أو هلاك غير طبيعي مدنياً وجزائياً حيال الفريق الأول .

د – إذا تأخر الفريق الأول عن سداد أية دفعة بنهاية الأسبوع / الشهر جاز للفريق الثاني التوقف عن متابعة العمل حتى استيفاء 70% من قيمة الأعمال المنفذة في الاسبوع الشهر المعني . ولا تعتبر مدة التوقف من مدة التعهد .

المادة 6 – إذا توفي الفريق الأول انتقلت التزامته لورثته وإذا توفي الفريق الثاني أو فقد أهليته أو عجز صحياًُ عن متابعة العمل انقضى العقد من النقطة التي وصل إليها وانتقلت حقوق الفريق الثاني في عقود المقاولة المبرمة للفريق الأول بمقتضى بند الاشتراط لمصلحته وتصفى حقوق الفريق الثاني أو ورثته على هذا الأساس .

المادة 7 – يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لإعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك .

 المادة 8 –  كل خلال بثين الفريقين يحل بطريقة التحكيم من محكم عن كل منهما وثالث تعينه نقابة مقاولي أعمال البناء بمدينة / أو نقاتبة المهندسين ويكون المحكمون مفوضين بالصلح معفين من التقيد بقواعد الأصول والقانون ويبتون بالنزاع وتقدير اتعابهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ آخرهم المهمة الموكلة إليه .

أو

تكون محاكم مدينة (     ) بنظر أي خلاف بين الفريقين.

المادة 9 – اتخذ كل من الفريقين عنوانه أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .

 المادة 10- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها

في   /  /

الفريق الثاني                                الفريق الأول

 

 

 

براءة ذمة مقاول عن أعمال المقاولة

أنا الموقع أدناه ( المقاول ) بن (        ) والدتي (        ) تولد (        ) 19 (        ) خـ (        ) أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في (        ) رقم (        )/ (        ) تاريخ     /     /   ومقيم في (        ) .

أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني تعاقدت بتاريخ    /    /    مع السيد (        ) بن (        ) على تنفيذ ( يذكر نوع المقاولة ) في المقسم (        ) من العقار رقم  (        )  من منطقة (        ) العقارية في (        ) الذي هو عبارة عن (        ) بشارع (        ) وقد قمت بتنفيذ المرحلة الأولى من التزاماتي وهي ( تذكر المرحلة .. ) وقبضت من المذكور كامل أجوري المستحقة البالغة (        ) ليرة سورية وله الخيار بتكليفي بالمرحلة الثانية من العمل وهي ( تذكر المرحلة الثانية ) وإثباتاً لبراءة ذمته تجاهي وخياره فقد أعطيت هذا القرار تحريراً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب يتعلق بذلك

 

(        ) في    /     /

المقر بما فيه

الاسم والتوقيع

 

 

 

 

إنذار من مقاول لرب عمل باستلام موضوع مقاولة

إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل

من المنذر: ( المقاول)         المقيم في

إلى المنذر: (رب العمل)     المقيم في

الإنذار:

بناء على عقد المقاولة المبرم بيننا بتاريخ  /   /   الذي التزمت بموجبه أن أصنع لك (       ) على أن تقوم باستلامه في مكان صنعه أو من محلي الكائن في مدينة (       ) شارع (       ) بنارية (       ) ودفع رصيد الأجر والثمن المتفق عليه البالغ (       ) ليرة سورية.

ولما كنت قد أنجزت هذا العمل وطلبت إليك مراراً وتكرارً استلامه وتسديد استحقاقاتي فامتنعت وما زلت.

فإنني وضعت هذه الأشياء تحت تصرفك لاستلامها بالموقع المذكور خلال (       ) يوماً من تاريخ تبلغك هذا الانذار وإلا فيعتبر العمل مسلماً إليك وتكون ملزماً بدقع الرصيد المذكور ومتحملاً تبعة هلاكه وعطبه وتعيبه وتلفه وسرقته وفقده وأي ضرر يصيبه وتعويضي عما يلحقني أو الغير منه مخلياً مسؤوليتي من حراسته وحفظه بعد التاريخ المذكور محتفظاً بحق ايداعه دائرة التنفيذ وبيعه بواسطتها(1) أو وضعه تحت الحراسة(2) بمعرفتها وقد أعذر من أنذر

(       ) في     /      /

المنذر

الاسم والتوقيع

 

إنذار من رب عمل لمقاول لتعديل طريقة التنفيذ

إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في (      )

من المنذر: ( رب العمل)  المقيم في

إلى المنذر: (المقاول)     المقيم في

الإنذار:

بناء على عقد المقاولة المبرم بيننا بتاريخ  /   /   والذي تعهدتم بموجبه بـ (يذكر الشرط الصحيح  الذي تمت مخالفته) .

وكنتم تقومون بتنفيذه على وجه معيب من (تذكر العيوب ) / او على وجه منافي للاتفاق من نواحي (تذكر التنفيذات المخالفة) .

لذلك فإنني أنذركم بأن تعدلوا من طرقة التنفيذ والتزام شروط العقد وتصليح ما تم تنفيذه خلافها خلال (       ) يوماً منن تاريخ تبلغكم هذا الإنذار تحت طائلة اعتبار هذا العقد مفسوخاً والعهدة لمقاول آخر بإنجاز العمل وفق الشروط المذكورة بنفقتكم والرجوع عليكم بفارق السعر بالغاً ما بلغ إضافة لما لحقني من عطل وضرر وخسارة وفوات كسب .

وقد أعذر من أنذر .

(       ) في     /      /

المنذر

الاسم والتوقيع

إنذار من رب عمل لمقاول بفسخ المقاولة

إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في (      )

من المنذر: ( رب العمل)  المقيم في

إلى المنذر: (المقاول)     المقيم في

الإنذار:

بناء على عقد المقاولة المبرم بيننا بتاريخ  /   /   والذي تعهدتم بموجبه بـ

(                ) .

وكنت قد نفذته على وجه معيب من (تذكر العيوب ) وهذا مما يستحيل إصلاحه لذلك انذرك بالتوقف عن متابعة العمل فوراً .

معلناً لك فسخ العقد ومحتفظاً بحق العهدة بتنفيذ التزامك المذكور لمقاول آخر على نفقتك والرجوع عليك بفارق السعر بالغاً ما بلغ.

إضافة لتكاليف إزالة الأشياء التي نفذتها ولما لحقني من ضرر وخسارة وفوات كسب وقد أعذر من أنذر .

(       ) في     /      /

المنذر

الاسم والتوقيع

 

 

 تقادم دعوى الصورية في الاجتهاد القضائي السوري

 إن المبدأ القانوني الذي تتبناه محكمة النقض السورية هو أن : ” دعوى الصورية لا تسقط بالتقادم سواء وقعت من أحد طرفي العقد أو من الغير “.

فقد جاء في القرار رقم /1104/أساس 1420 بتاريخ 1997/ 8 / 24الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض السورية

” إن المحكمة لم تبحث بطلبات المدعي وردت الدعوى لسقوطها بالتقادم الطويل، ونظراَ لأن العلاقة بين أب وابنه، وإن العلاقة هذه يسودها المانع الأدبي مما يجعل إثبات مدعيات المدعي الابن تجاه والده بالبينة الشخصية، وحيث إن الادعاء يقوم علی صورية التسجيل، وإن دعوي الصورية لا تسقط بالتقادم سواء وقعت من أحد طرفي العقد أو من الغير، لأن المطلوب إنما هو تقرير أن العقد لا وجود له وهي حقيقة قائمة مستمرة لم تنقطع حتى يبدأ سريان التقادم بالنسبة إليها، يضاف إلى ذلك أن المانع الأدبي بين طرفي الدعوى لا يوقف بالتقادم وتبقي الدعوى مسموعة ولو مضى عليها مدة التقادم الطويل . ونظرا لأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد خالفت المبادئ المذكورة عندما ردت الدعوی للتقادم فإن حكمها أضحى عرضة للنقض لذلك تقرر بالإجماع : 1 – نقض الحكم المطعون فيه “.

 إننا نوافق محكمة النقض الموقرة فيما قررته من نقض الحكم المطعون فيه ولكن فقط استنادا إلى ما قررته من أن العلاقة بين الأب وابنه يسودها المانع الأدبي، وإن المانع الأدبي هذا من شأنه أن يوقف سريان التقادم بالنسبة لدعوي الصورية (م ۰۷/أ بينات سوري، م ۱/ ۳۷۹ مدني سوري). لكن لا نوافقها فيما استندت إليه من أن دعوى الصورية لا تسقط أصلا بالتقادم سواء وقعت من أحد طرفي العقد أو من الغير، وخلافا لما اتجهت إليه محكمة الموضوع، بداية واستئنافا، من القول – بحق – بسقوطها بالتقادم الطويل .

حقا إن العقد الصوري عقد معدوم، بصفة مطلقة أو نسبية، و بحسب نوع الصورية، لذا يتعين القول: إنه يظل كذلك مهما طال عليه الأمد، لأن مضي الزمن لا يمكن أن يحيل العدم وجودا، لا فرق في ذلك بين أن تتخذ الصورية شكل الدعوى أو شكل الدفع، ففي الحالين ينبغي أن لا تسقط الصورية بالتقادم .

 إلا أنه وعلى الرغم من أن هذه النتيجة منطقية إلا أنها – فيما يتعلق بالصورية التي تتخذ شكل الدعوى – تخالف مبدأ استقرار التعامل الذي يستلهمه المشرع في صياغة جميع القواعد القانونية في القانون الخاص، كما أنها تخالف الأصل المقرر والقاضي بأن الدعاوى والحقوق جميعا تخضع للتقادم الطويل، أي أنها تسقط بمضي خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على مدة أخرى .

أما الدفع بالصورية فلا يتقادم أبدأ تأسيساً على أن ميعاد التقادم لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذي يتمكن فيه صاحب الحق من مباشرته، ومن له حق الدفع لا يباشره إلا عندما ترفع عليه الدعوى، ولذا تقررت منذ القدم قاعدة أن الدفوع لا تسقط بالتقادم .

وعليه فإنه ينبغي القول بناء على الأصول العامة المقررة المشار إليها: إن دعوى الصورية تتقادم بمضي خمس عشرة سنة على إبرام العقد الصوري، ولا يعني هذا أن مرور الزمن قد قلب العدم وجوداً وإلا لوجب القول: إن الدفع بالصورية يسقط بالتقادم كما هو شأن دعوى الصورية، وقد تبين لنا أن الدفوع لا تتقادم للعلة المشار إليها .

 فلو أن البائع في البيع الصوري لم يكن قد سلم المبيع ومضى على البيع أكثر من خمس عشرة سنة، ثم رفع المشتري دعوى يطالب البائع بتسليم المبيع كان لهذا أن يدفع الدعوى بصورية عقد البيع. إنما يعني هذا الحكم وتعني هذه النتيجة فقط تقرير عدم سماع دعوى الصورية بعد مضي خمس عشرة سنة من وقت العقد، فإذا نفذ عقد بيع صوري مثلا، ثم أراد البائع أن يتمسك بالصورية ليسترد المبيع أو المشتري ليسترد الثمن لم تسمع دعواه إذا رفعت بعد انقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ العقد .

على أن سقوط دعوى الصورية بالتقادم لا يمنع البائع الذي سلم العين من أن يستردها ولو مضمی على العقد الصوري خمس عشرة سنة أو أكثر لكن لا بدعوی صورية عقد البيع بل بدعوی الاستحقاق والتي – كما قلنا – لا تسقط أبداً.

 فإذا تمسك المشتري في هذه الدعوى بالبيع الصور في دفع البائع بصورية البيع، إذ إن الدفع بالصورية لا يسقط كما قلنا . وبهذا يستطيع البائع أن يسترد العين ما لم يكن المشتري قد كسب ملكيتها بالتقادم وهذا شيء آخر يتعلق بالتقادم المكسب ويختلف عن سقوط دعوي الصورية بالتقادم المسقط.

ومن ناحية ثانية فإن المشتري يستطيع إذا كانت دعوى الصورية قد سقطت بالتقادم، أن يسترد الثمن الذي دفعه بدعوى استرداد ما دفع دون حق، فإذا تمسك البائع في هذه الدعوى بالبيع الصوري دفع المشتري بصوريته، وبهذا يكون في وسع المشتري أن يسترد الثمن، ما لم تكن دعوى الاسترداد قد سقطت بالتقادم بمضي خمس عشرة سنة من وقت الدفع لا من وقت البيع.