Blog

  • تطبيق القاضي الاداري لقانون أصول المحاكمات المدنية

    تطبيق القاضي الاداري لقانون أصول المحاكمات المدنية

    س 3 – هل يمكن للقاضي الإداري أن يطبق بعض قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية في روابط القانون العام ؟

    هل يمكن للقاضي الإداري أن يطبق بعض قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية في روابط القانون العام ؟

    ج 3 قضت المحكمة الإدارية العليا في سورية بأنه (وإن كانت قواعد القانون المدني وقانون أصول المحاكمات المدنية إنما وضعت بالأصل لتحكم روابط القانون الخاص ، وإن تلك القواعد لا تسري لزاما على روابط القانون العام ، بيد أن للقضاء الإداري أن يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم مع روابط القانون العام وله أن يطورها بما يحقق هذا التلاؤم ) ( المحكمة الإدارية العليا ، قضية
    أساس رقم 2698 قرار 468 /ع / 3 ، 7 / 5 / 2014 )( المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 736 )

    والأصل هو وجوبتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة والاستثناء هو تطبيق الأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية فيما لم يرد فيه نص في قانون مجلس الدولة ولا يتعارض نصا أو روحا مع أحكام قانون مجلس الدولة.

    ( المحكمة الإدارية العليا أساس 28 قرار 42 تاريخ 2 / 8 / 1964 ) (المحامون العدد 8 السنة 29 لعام 1964 ص 334 )
    كما أن قرار إصدار قانون مجلس الدولة نص في مادته الثالثة منه على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون أصول المحاكمات فيما لم يرد فيه نص ، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي ” ،

    ومن حيث أن لم يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي حتى الآن ” ، فتطبق فيما لم يرد فيه نص من الإجراءات أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية

    ( نقض أساس 99 قرار 71 تاريخ 29 / 12 / 1961 ، المحامون 1970 ص 61 )( استانبولي أصول ج 3 ص 585 )

    وعلى سبيل المثال تفسير الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري جائز من قبلها استناداً لأحكام المادة 218 أصول مدنية الذي يطبق في هذه الحالة

    ( محكمة القضاء الإداري أساس 187 قرار 16 تاريخ 17 / 2 / 1966 ) ( المحامون العدد 5 السنة 31 لعام 1966 ص 193 )
    فالقضاء الإداري لا يتنكب طريق تطبيق القانون الخاص إذا ما استبان له أن هذه الأحكام صالحة للتطبيق في مجال اختصاصه وله أن يطورها بالشكل الذي يتلاءم مع طبيعته كقضاء ملاءمة بين مصلحة المرفق العام ومصلحة الأفراد

    ( محكمة القضاء الإداري أساس 195 قرار 268 تاريخ 18 / 6 / 1970 ) ( المحامون العددان 3 و 4 ، السنة 36 ، 1971 ، ص 138 )

  • رسالة أستذة بعنوان “غرفة المذاكرة” للمحامي يزن ابراهيم

    رسالة أستذة بعنوان “غرفة المذاكرة” للمحامي يزن ابراهيم

     رسالة-تخرج-أستذة-محامي-متمرن-في-سوريا.

    مخطط البحث

    مقدمة

    الفصل الأول : غرفة المذاكرة.

    – تعريف غرفة المذاكرة

    ماهية القرارات الصادرة في غرفة المذاكرة

    – الطبيعة القانونية للقرار الصادر في غرفة المذاكرة

    – الغاية من تشريع القضاء في غرفة المذاكرة

    – الفرق بين القرارات التي تصادر في غرفة المذاكرة وبين القرارات المستعجلة .

    الفصل الثاني – قرارات غرفة المذاكرة في محاكم الدرجة الأولى :

    -قرارات غرفة المذاكرة الصادرة عن محكمة الصلح.

    -قرارات غرفة المذاكرة الصادرة عن محكمة البداية.

    -الفصل الثالث : قرارات غرفة المذاكرة في محكمة الاستئناف

    -الفصل الرابع – قرارات غرفة المذاكرة في محكمة النقض.

    -الفصل الخامس – قرارات غرفة المذاكرة في المحكمة الشرعية.

    – الفصل السادس – فرارات غرفة المذاكرة في دائرة التنفيذ.

    الفصل السابع – قرارات غرفة المذاكرة في القضاء الجزائي.

    الفصل الثامن : أوامر صادرة في غرفة المذاكرة .

    الفصل التاسع : طرق الطعن بالقرارات الصادرة في غرفة المذاكرة .

    _ الرأي

    خاتمة .

    لقراءة وتحميل الرسالة كاملة بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • رجوع القاضي المدني الى قانون أصول المحاكمات الجزائية

    رجوع القاضي المدني الى قانون أصول المحاكمات الجزائية

    س 2 – هل يمكن للقاضي المدني الرجوع في شأن مسألة إجرائية لم ينص عليها قانون أصول المحاكمات المدنية إلى ما نُص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي عالج هذه المسألة ؟

    هل-يمكن-للقاضي-المدني-الرجوع-في-شأن-مسألة-إجرائية-؟
    ج 2 – نعم ،فإن القواعد الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية لهذه الجهة تعتبر من القواعد والمبادئ العامة التي تطبق في قانون أصول المحاكمات المدنية أيضا ( كارسونيه وسيزاربرو بند 665 ، الأنسكلوبيدي داللوز ، الأصول المدنية ، كلمة ” حكم ” بند 226 ).

    ومثاله أن قانون أصول المحاكمات المدنية لم يعالج مسألة فقدان الأحكام وعدم وجود صورة مصدقة عنها بيد المحكوم لهم، (

    والجديد الذي جاء به القانون رقم 1 لعام 2016 يخص تلف الملفات القضائية التي لم تقترن بنتيجة بعد في المادة 499 منه )،

    في حين أن قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري قد تعرض إلى هذا الموضوع في المواد 405 407
    ، وبالتالي يمكن تطبيق القواعد والحلول الواردة في هذه النصوص عند فقدان أصول الأحكام في الدعاوى المدنية ( كتاب وزير العدل رقم 9085 تاريخ 15 / 7 / 1968 )(مجلة القانون السنة 20 العدد 2 لعام 1969 ص 19 20 )

    ولذلك بإمكان صاحب المصلحة أن يقيم دعوى جديدة أمام المحكمة المدنية المختصة ليثبت مضمون الحكم الذي فقد أو تلف ، وفي هذه الحالة لا يتقيد الإثبات بطريق معين ويمكن أن يتم بجميع الطرق ، ويتناول الإثبات هنا مضمون الحكم ، ويفضل أن تُقام الدعوى الجديدة أمام محكمة غير المحكمة التي أصدرت الحكم لاحتمال استشهاد القاضي الذي أصدر الحكم على وجوده ( كتاب وزير العدل إلى المحامي العام في حماة رقم 9089 تاريخ 27 / 1 / 1970 ) (مجلة القانون السنة 21 العدد 7 لعام 70 ص 60 70 ).

  • رجوع القاضي الجزائي لقانون أصول المحاكمات المدنية

    رجوع القاضي الجزائي لقانون أصول المحاكمات المدنية

    س 1 – هل يجوز للقاضي الجزائي الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنية في مسألة إجرائية لا يوجد نص لها في قانون أصول المحاكمات الجزائية ؟ مع التعليل .

    هل يجوز للقاضي الجزائي الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنية في مسألة إجرائية لا يوجد نص لها في قانون أصول المحاكمات الجزائية ؟

    ج 1 نعم يجوز للقاضي الجزائي الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنية في مسألة إجرائية لا يوجد نص لها في قانون أصول المحاكمات الجزائية لأن قانون أصول المحاكمات المدنية حسبما قضت به الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية قانون عام يُرجع إليه في كل ما لا نص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية باعتباره من القوانين العامة.

    (هيئة عامة قرار 66 أساس 92 تاريخ 15 / 2 / 1999 ، مجموعة القواعد التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض للألوسي ،ج 1 ، قاعدة 94 ، ص 308)

    فالأصول المدنية واجبة الرعاية والتطبيق في الحالات التي لا يوجد فيها نص في الأصول الجزائية .

    ( نقض جنائي أساس رقم 1109 ، تاريخ 10 / 12 / 1967 ، المحامون لعام 1968 ص 214  ) ( استانبولي أصول ج 2 ص 344  ) ( نقض الدائرة الجزائية، الغرفة الجنحية، أساس 236 قرار 349 تاريخ 13 / 3 / 1990 ) المحامون العدد 7 9 السنة 56 لعام 1991 ص 585

    (ففي حالة سكوت قانون أصول المحاكمات الجزائية يجب الرجوع إلى المبادئ العامة الواردة في قانون الأصول المدنية التي يُعمل بها في المحاكم الجزائية حين فقدان النص في قانون الأصول الجزائية ).

    نقص هيئة عامة دائرة جزائية رقم 1 تاريخ 15 / 4 / 1967  ( مجلة القانون السنة 18 العدد 5 لعام 1967 ص 476 ).

    وقد جرى تطبيق هذا المبدأ في الكثير من قرارات غرف محكمة النقض الجزائية ) 

    نقض غرفة الإحالة أساس 178 قرار 186 تاريخ 12 / 3 / 2006  (المحامون العددان 5 و 6 السنة 72 لعام 2007 ص 771)

  • جرم الإغتصاب وتمييزه عن الجرائم الواقعة على العرض – رسالة تخرج

    جرم الإغتصاب وتمييزه عن الجرائم الواقعة على العرض – رسالة تخرج

     رسائل-المحامين-المتمرنين-في-سوريا

    مخطط البحث

     الخطة :

    المقدمة

    الفصل الأول  – ماهية جرم الإغتصاب في القانون المقارن والقانون السوري وهو مقسم إلى عدة مطالب:

     أولا – مفهوم جريمة الإغتصاب في القانون المقارن:

    1. مفهوم جريمة الإغتصاب في القانون الفرنسي

     ٢. مفهوم جريمة الإغتصاب في القانون المصري

     ٣. مفهوم جريمة الاغتصاب في القانون القانون الدولي

     ثانياً – مفهوم جريمة الإغتصاب في القانون السوري.

     الفصل الثاني – عناصر جريمة الإغتصاب.

     أولا – الشروط الخاصة بالجاني والمجني عليها.

     ثانياً – العنصر الأول: الفعل المادي المتمثل بالجماع.

            العنصر الثاني : الإكراه لإرتكاب جريمة الإغتصاب:

    ١- الإكراه المادي.

     ٢- الإكراه المعنوي.

    العنصر الثالث: القصد الجرمي في جريمة الإغتصاب

    الفصل الثالث : وسائل اثبات جريمة الإغتصاب والجزاء المقرر لها

     أولا – وسائل إثبات جريمة الإغتصاب.

     ثانياً – الجزاء المقرر لجريمة الإغتصاب.

    الفصل الرابع :  تمييز جرم الإغتصاب عن غيره من الجرائم الواقعة على العرض.

     أولاً . الفعل المنافي للحشمة (الفحشاء).

    ثانياً . الخطف.

     ثالثاً . الإغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء.

    لتحميل الرسالة بصيغة PDF – يرجى الضغط هنا

  • نص وصيغة وكالة خاصة بالمخارجة و التخارج من التركة

    نص وصيغة وكالة خاصة بالمخارجة و التخارج من التركة

    وصيغة وكالة خاصة بالمخارجة

    وكالة خاصة

     

    أنا الموقعة أدناه: …… بن ……تولد عام …… والدتي …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/

    يحمل جواز سفر  رقم {———–} الصادر عن ———-بتاريخ 00/00/0000 ، بصفتي من ورثة المرحوم …………… .

    قد وكلت وأنا  بكامل الأهلية القانونية السيد …… بن …… تولد عام …… والدته ……

    والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000

    ليقوم مقامي وينوب عني بإجراء التخارج عن جميع حصصي وحقوقي في تركة المرحوم مورثي ……………………….

    والاقرار نيابة عني بذلك والتوقيع  على كافة الاوراق والمعاملات والسجلات الخاصة .

    وذلك أمام المحكمة الشرعية المختصة وكافة المحاكم الأخرى على البدل الذي يحدده هو .

    والاقرار بقبض بدل المخارجة نيابة عني , على أن يكون خروجي من التركة لصالح جميع الورثة بنسبة النصيب الشرعي لكل منهم في التركة.

      وفي تسلم المستندات وفي عمل كل ما يلزم من اجراءات لتسجيل القرار الصادر بخروجي من التركة  أمام كافة الدوائر المالية والعقارية والرسمية الأخرى.

    وفي فتح الحساب في البنوك كافة لايداع بدل المخارجة .

    وله الحق في ان يوكل عنه من يشاء متى يشاء من المحامين وغيرهم لتسجيل معاملة التخارج المذكورة.

  • نص وصيغة وكالة عامة بالعربي والانجليزي general power of attorney

    نص وصيغة وكالة عامة بالعربي والانجليزي general power of attorney

    نص وصيغة وكالة عامة بالعربي والانجليزي

    وكالة عامة

    أنا الموقع أدناه……………………………………………قد وكلت عني وأقمت مقام نفسي وعوضا عن ذاتي وشخصي ………………………………………وذلك لينوب  عني بالإشراف والمناظرة والإدارة، والتصرف الكامل بكافة أموالی المنقولة وغير المنقولة الكائنة في ………………….. سواء كانت هذه الأموال تخصني أو اتصلت  بي بطريق الإرث الشرعي عن أي كان وبالإجارة والرهن وفك  الرهن والبيع لمن يشاء بالثمن والبدل الذي يراه مناسبة وفي شراء – وتسجيل الأراضي والعقارات والشقق السكنية والمباني والأسهم في الشركات وسندات التنمية وأية أموال أخرى وتسجيلها باسمي، وفي بيعها والتنازل عنها لمن يشاء وفي إقامة الأبنية والمنشآت والحصول على تراخيص الأبنية والمخططات وأذونات الأشغال  وكافة التصاريح اللازمة، وفي تأسيس الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية وغيرها باسمي منفردا أو بالاشتراك مع الغير وفي إدخال الشركاء وتعيين الحصص واستلام أية تعويضات وبدلات استملاك وأية مكافآت ورواتب تقاعدية ورديات وأية مستحقات أخرى من أي جهة كانت، وفي كل ما يتعلق بأمور التخارج وفي القبض والصرف والتوقيع نيابة عني على كافة الأوراق والمعاملات المتعلقة بذلك لدى كافة الدوائر والجهات المختصة بما فيها دوائر السير والعدل والجمارك وشركات التأمين وضريبة الدخل ووزارة الصناعة والتجارة، وكافة فروعها وأمانة العاصمة والبلديات وشركات الكهرباء ومصالح المياه والمجاري والهاتف ومؤسسة الضمان الاجتماعي ودائرة الأراضي والمساحة والتسجيل، وعمومة كافة الوزارات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية وفي إقامة القضايا الجزائية والحقوقية لدى المحاكم أعلى اختلاف أنواعها ووظائفها ودرجاتها صلحا وبداية واعتراضأ  واستئناف وتمييزة واعادة وتصحيحا، وفي تقديم اللوائح والاستدعاءات وتوجيه الإنذارات العدلية والعادية والرد عليها وما  يلزم من الأوراق والمستندات وفي التبليغ والتبلغ وإقامة البينة  وإظهار العجز عنها وفي الدخول بصفة شخص ثالث وفي  انتخاب الخبراء والمحكمين والمصلحين وعزلهم و/أو التصديق  على قراراتهم وفي اعتراض الغير ونقل الدعوى ورد الأعضاء  والاشتكاء عن الأحكام وفي مراجعة دوائر التنفيذ وطلب التنفيذ وقبول التسوية و أو رفضها وفي طلب الحبس وطلب إلقاء الحجز التحفظي والتنفيذي وتثبيته أو فکه بالصلح والإبراء والإقرار غير المضر وفي قبض ما ينتج عن الأحكام وفي الاقتراض باسمي من البنوك والمؤسسات المالية ورهن أموالي المنقولة وغير المنقولة تأمينا للقروض وفي فتح الحسابات لدى البنوك وغيرها  والسحب منها والإبداع فيها باسمي، وفي صرف الشيكات واستلام  الودائع وأرباح الأسهم من الشركات، ولكل ما يجوز التوكيل به  شرعا وقانونا كر أو لم يذكر ولو كان ذكره مشروطة وواجبا۔

    وكالة عامة مفوضة لرأيه وقوله وفعله، له بموجبها توكيل من يشاء من الأشخاص والمحامين بكل ما وكل به أو ببعضه وعزلهم المرة تلو المرة . و ذلك فقط في الجمهورية العربية السورية، و لا  يشمل اي دولة او اقليم اخر.

     

     

    General Power of Attorney

    I, the undersigned,…………………………… …………………………………….…, have authorized and installed. ———— ………………………………..to act on my behalf in supervising, superintending and managing my entire movable and immovable properties in ……………………………………., whether these properties belonged to me, or had become mine through lawful inheritance, he is also authorized to act on my behalf in leasing, mortgaging, dismortgaging, selling to people of his choice at the price he would consider appropriate, buying and registering lands, real estates, residential apartments, buildings, companies’ stocks and development stocks as well as any other property, and registering them in my name, selling or waiving them to whomever he wants, establishing buildings and institutions, procuring buildings’ licenses, blueprints, public works licenses and other required licenses in addition to establishing companies, institutions and stores, solely or jointly with others, bringing in partners, specifying shares, receiving compensations, recompenses of possession taking (by the government), remunerations, pensionary wages, refunds and any amounts else due, from any party whoever. Also in all issues related to apportionment of inheritance shares, collecting and spending money. As well as signing on my behalf on all related papers and related motions at any department and concerned authority including traffic, judicial and customs departments, insurance companies, income tax department, Ministry of Industry and Trade and all its branches, Greater Amman Municipality, municipalities, electricity companies, water, sewerage and phone divisions, Social Security Corporation, Lands and Survey Department, Registration Department. In general, all ministries, official and semi-official departments. Also in bringing legal and penal suits before courts of all types, functions and degrees; including Magistrate Court, and First Instance Court, and appealing, objecting, cassating, remitting and mending of lawsuits, as well as submitting pleadings, requesting summons, forwarding regular and judicial notices, responding to them, using required papers and documents, notifying and being notified, introducing evidence, demonstrating want of evidence, entering in the capacity of a third party, electing experts, arbitrators, and reconcilers, dismissing them and/or approving their decisions, expressing objections against others, removing lawsuits, rejecting members and filing complaints against judgments

     Also referring to departments of execution, requesting execution, approving/rejecting settlements and demanding imprisonment, applying precautionary or excutionary seizure, confirming the seizure or releasing the prisoner through reconciliation, acquittal and unprejudicial confirmation

     Also collecting amounts resulting from judgments, borrowing on behalf of me from banks and financial institutions, mortgaging my movable and immovable properties as guarantees for loans, opening bank accounts, drawing and depositing in these accounts in my name, cashing cheques, receiving deposits, collecting stocks’ revenues from companies and all things in which he can be authorized legally whether mentioned here or not even if its mentioning was a must. This is a general power of attorney authorizing his statements, actions and judgments. By virtue of this power of attorney, he may authorize any person or attorney to act on his behalf on all or part of the matters mentioned in this attorney, he would be authorized for their dismissal as well, once and again. Excluded from provisions of this power of attorney is: this power of attorney is valid in the Syrian Arab Republic only not any other state or country . This power of   attorney was organized as illustration of this on

1