Blog

س 42 من أجل أن تُقبل في المعهد القضائي تمهيداً لأن تصبح قاضيا في سورية يجب أن تُحقق الشروط الواردة في المادة 15 من القانون رقم 23 الصادر بتاريخ 25 / 11 / 2013 .

فما هي الشروط المطلوبة في المادة المذكورة ؟

ج 42 – وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 9 تاريخ 24 / 4 / 2016 المتضمن تعديل المادة 15 المذكورة أعلاه أصبحت المادة 15 على الشكل الآتي :
 أ – يتم قبول الطلاب في المعهد العالي للقضاء المشمولين بأحكام الفقرة أ من المادة 3 من هذا القانون نتيجة المسابقة التي تجريها وزارة العدل من حملة الدكتوراه أو الماجستير أو شهادة المعهد الوطني للإدارة العامة مسبوقة بشهادة الإجازة في الحقوق أو من حملة الإجازة في الحقوق وفقا للشروط الآتية :
1 – أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل 14.
2 – غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة وتحدد الجنح الشائنة بقرار من الوزير.
3 – ألا يكون مسرحا أو مطروداً أو معزولاً أو مصروف ا من إحدى الجهات العامة
4 – قد أتم الثامنة والعشرين من العمر وغير متجاوز الثامنة والثلثين من العمر في تاريخ تقديم طلب الاشتراك في المسابقة بالنسبة لحملة الدكتوراه أو الماجستير أو شهادة المعهد الوطني للإدارة العامة وغير متجاوز السادسة والثلثين من العمر بالنسبة لحملة الإجازة في الحقوق.
5 –  أن يثبت خلوه من الأمراض السارية أو العاهات التي تمنعه من العمل القضائي ولمجلس القضاء الأعلى سلطة تقدير مدى تأثير المرض أو العاهة على ممارسة العمل القضائي بعد عرضه على لجنة قضائية مختصة.
6 – الشروط التي يرى مجلس القضاء الأعلى وضعها في الإعلان عن المسابقة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة .
ب – يصدر الوزير بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى قراراً يتضمن أسماء الناجحين في المسابقة ويجري إلحاقهم للدراسة والتدريب في المعهد بناء على ذلك.

س 41 – يُشترط فيمن يُولى قضاء الحكم أو النيابة العامة في سوريا أن تتحقق فيه الشروط الواردة في المادة 70 من قانون السلطة القضائية ، فما هي تلك الشروط ؟

ج 41 – 

أ – أن يكون سوريا منذ خمس سنوات على الأقل متمتعا بحقوقه المدنية
ب – سالما من الأمراض السارية ومن الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام في جميع أنحاء الدولة بالوظيفة التي ستوكل إليه.
ج – غير محكوم بجناية أو جرم شائن أو بعقوبة حبس تتجاوز مدتها السنة
د – حائزاً على إجازة في الحقوق من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو على إجازة حقوق من جامعة أخرى تعتبر معادلة لها .
هـ –  قد وافق مجلس القضاء الأعلى على قبول ترشيحه

س 46 – هل يجري فعلاً من الناحية العملية مسابقات لانتقاء قضاة ممن مارس مهنة المحاماة لمدة معينة ؟

ج 46 – نعم ، وعلى سبيل المثال أعلنت وزارة العدل بتاريخ 16 / 9 / 2014 عن حاجتها لانتقاء عدد من المحامين الأساتذة لتعيينهم أعضاء في إدارة التشريع ( ممن مارسوا المهنة 18 سنة من تاريخ إدراج الاسم في جدول المحامين الأساتذة ).

ومستشارين في محاكم الاستئناف ( 16 سنة سنوات الممارسة)

وقضاة بداية ( 12 سنة سنوات الممارسة )

صلح ( 8 سنوات ممارسة محاماة)
وعلى شرط ألا يتجاوز عمر المرشح في تاريخ تقديم الطلب 40 عاماً بالنسبة لقضاة الصلح و 44 عاما بالنسبة لقضاة البداية و 48 عاما بالنسبة لقضاة الاستئناف و 50 عاما بالنسبة لقضاة التشريع.

س 40 – ما تأثير حصول القاضي على مؤهلات علمية ما بعد الإجازة الجامعية في الحقوق على ترفيعه ؟

ج 40 – يستحق القاضي وفقا لقرار وزير العدل الترفيع درجة استثنائية في حال حصوله على درجة الماجستير في الحقوق أو ما يعادلها، أو درجتين استثنائيتين في حال حصوله على شهادة الدكتوراه في الحقوق وذلك بقرار يصدر عن مجلس القضاء الأعلى .

كما نصت المادة 17 ف 4 من قانون المعهد العالي للقضاء على أنه يتم منح درجة إضافية لمن يحصل على شهادة الماجستير ودرجتين لمن يحصل على شهادة الدكتوراه.

س 39 – ما هي مهام القاضي العقاري ؟

ج 39 – يكلف القضاة العقاريون بأعمال التحديد والتحرير والتجميل وإزالة الشيوع وما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة .

( المادة 1 من قانون القضاة العقاريون ).

س 38 – حدد طريقة إقامة دعوى الحق العام على القضاة العقاريين عند ارتكابهم للجرائم ، وفي أي سن يحالون على التقاعد ؟

ج 38 – في الجرائم التي يرتكبها القضاة العقاريين أثناء قيامهم بالوظيفة أو خارجها عدا حالة الجرم المشهود لا تُقام الدعوى إلا من قبل النائب العام أو بإذن من لجنة تؤلف من رئيس محكمة النقض واثنين من أقدم مستشاريها، ويُحال القضاة العقاريون إلى التقاعد عند إتمام الخامسة والستين.

( المادتان 10 و 11 فقرة ب من قانون القضاة العقاريين رقم 16 لعام 2014)

س 37 – رُفع إلى محكمة الاستئناف قرار لا يُنهي الخصومة كلها أو بعضها ( كقرار وقف الخصومة أو الأحكام الوقتية)،

فإذا فسخت محكمة الاستئناف القرار ، ما الذي يتوجب عليها فعله ؟ ولماذا ؟

ج 37 يجب على محكمة الاستئناف أن تعيد القرار المفسوخ إلى محكمة البداية لتفصل فيه حتى لا تُضيع درجة من التقاضي على المتقاضين، لأن وجود درجتين من التقاضي يعد من النظام العام