مأمورو التنفيذ تنص المادة 288 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أن: ”    -1 يقوم مأمورو التنفيذ تحت إشراف الرئيس بجميع الإعمــال التي يقتضييا التنفيذ وله عند الضرورة أن يستعين بالقوة العامة. -2 لايجوز القيام بأي إجراء تنفيذي قبل الساعة السابعة صباحاً ولابعد الساعة السادسة مساءً الإ في حالإت الضرورة أو بإذن من الرئيس […]

قرارات رئيس التنفيذ تنص المادة ( 277 )من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أنه: ”    1ـ يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية بالإستناد إلى أوراق الملف بدون دعوة الخصوم. 2ـ تقبل القـرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ الطعن لدى محكمة استئناف المنطقة. 3ـ يخضع الإستئناف للميعاد والأصول المتبعة في إستئناف القضايا المسـتعجلة. 4ـ تفصل محكمة

مفهوم الإشكال التنفيذي: يقصد بالإشكال التنفيذي تلك المنازعة التي تنشأ بسبب التنفيذ الجبري وتدور حول شروطه واجراءاته بحيث يؤثر وجودها في جريانه سلباً أو إيجاباً. وقد تعرضت محكمة النقض لتحديد مفوهم الإشكال التنفيذي في قرارها رقم (484) تاريخ 10/ 19 1964/ جاء فيه: “إن الطلبات التنفيذية التي يحق لرئيس التنفيذ الفصل فيها بقرار قابل لللاستئناف

الجهة المختصة بالتنفيذ  ” دائرة التنفيذ “ يعد نظام دائرة التنفيذ في سورية، نظاماً قديماً ابتدأ به المشرع العثماني بموجب قانون الإجراء المؤقت، وتتالت عليه التعديلات حتى جاء بمرســـوم تشريعي رقم (133) لعام 1953 المسمى بقانون السلطة القضائية، فأكد في المادة الثالثة منه أن دائرة التنفيذ هي إحدى الدوائر القضائية الخاضعة لنظام السلطة القضائية. ثم

أولاً- تنازع قوانين التنفيذ في الزمــان: 1-  المبـدأ: القاعدة العامة في تنازع القوانين في الزمان تقضي بعدم سريان القانون الجديد على الحقهق المكتسبة من القانون القديم وفقاً لمبدأ ” عدم رجعية القوانين ” أما في قوانين الأصول، وقانون التنفيذ جزء من قانون أصول المحاكمات، فإن الأمر يختلف لأنها تسـري فور صـدورها على الدعاوى القائمة ولو

1- التعريف بأصول التنفيذ : من متممات الحكم القضائي، الذي اكتسب الدرجة القطعية، وتضمن التسميم بالحق لمن صدر لمصلحته، ومن متممات الحق الثابت المعترف به بحكم القانون، أن يكون لصاحـب هذا الحق سلطة إجبار المحكوم عليه أو المدين على تنفيذ ما حكم عليه أو التزام به. وقال بعضهم: إن الدعوى تربح مرتين: مرة أمام محاكم

سنناقش في هذا المقال موضوع التنفيذ في الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية وخاصة الطلاق والتفريق والمخالعة النفقة والاشياء الجهازية . أولا : المرحلة الأولى قبل التنفيذ : قبل تنفيذ أي قرار صادر عن المحكمة الشرعية وخاصة لو كان القرار صادراً في قضاء الخصومة أي كان بالدعوى جلسات اجراء الخطوات التالية : 1 – بعد أن تقوم

قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية (1948) قانون – صادر في 24/2/1948 المادة 1- يحوز الخاطب على أهلية الزواج بإتمامه الثامنة عشرة والمخطوبة بإتمامها السابعة عشرة من العمر. المادة 3- معدلة وفقا للقانون تاريخ 271959لأحد شيخي العقل أو قاضي المذهب أن يأذن بالزواج للمراهقة التي أكملت الخامسة عشرة من العمر ولم تكمل السابعة عشرة إذا ثبت

    الجمهورية العربية السورية  —  قانون  لسنة  1960  —   بتاريخ 1 / 1 / 1960 بشأن كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للموسويين. المادة (1) : الخطبة عقد يتفق به الخاطبان على أن يتزوجا ببعضهما شرعاً في أجل مسمى بمهر مقدر يتفقان عليها. المادة (2) : القاصرة يجوز لوالدها أن يخطب لها وإذا كانت يتيمة جاز لوالدتها أو أحد أخوتها

سنقوم بهذا المقال بشرح اجراءات التفريق للشقاق والضرر بدون ذكر المواد القانونية أو الاجتهادات . وذلك كي يسهل لكم حفظ تسلسل الاجراءات ويقلل حجم الموضوع ويسهل الاستيعاب. للطلاق أو التفريق بين الزوجين عدة حالات منها للشقاق والضرر ومنها للغيبة ومنها للمرض ومنها لعلة عدم الانفاق او الجنون والمرض . لكن يفضل أغلب المحامين عند وجود