إن المخدرات هي عبارة عن نباتات طبيعة أو مركبات كيميائية لها تأثير فعال تحدث بطبيعتها وتركيبها الكيميائي تغيرات في وظائف الأعضاء الحية , وتبدو هذه التغيرات بشكل خاص جلية الحواس والمزاج والادراك وفي الحالة النفسية والسلوك بشكل عام . في الحقيقة لايوجد حتى اليوم اتفاق دولي موحد حول تصنيف هذه المواد المخدرة, إلا أن العلماء […]

المخدرات عالمياً  منذ مطلع القرن العشرين بدأ المشرع الدولي يهتم بعقد اتفاقيات دولية لمعالجة مشكلة المخدرات  على الصعيد الدولي بعدما أضحت هذه المشكلة مشكلة دولية، حيث لم يعد يقتصرأثرهاعلى بعض الدول بل أخذ يشمل المجتمع الدولي برمته.  فتنادت الدول لعقد مؤتمرات دولية متعددة، وتم إبرام اتفاقيات دولية شتى في هذا الشأن. وقد ارتأى المشرع السوري

فيما فهرس شرح قانون الخدرات في سوريا – وهذا الكتاب هو كتاب الجامعة الافتراضية في سوريا  الوحدة الأولى التطور التاريخي لاتفاقيات الحد من استعمال المخدر مقدمة 1- الجهود الدولية للحد من إساءة استعمال المواد المخدرة     2- التطور التشريعي لقانون المخدرات في الجمهورية العربية السورية     3- السياسة الجنائية المتبعة لمكافحة المخدرات في الجمهورية العربية

أولاً – تعريف النفاذ المعجل : تنص المادة 291 من قانون أصول المحاكمات على أنه: ”     1 – لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دامم الطعن فيها بالإستئناف جائزًا الإ إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه بالقانون أو محكوماً به. 2 – لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية المتعلقة ب  الحقوق الشخصية ما لم تصبح مبرمة

الأسناد التنفيذية منها أحكام المحاكم وهي الأحكام الصادرة عن القضاء ونقصد هنا قضاء الخصومة والمتضمنة إلزام المحكوم عليه بالهفاء ب  الحق الثابت بالحكم للدائن، وبذلك فهي أهم الأسناد التنفيذية، أنها تصدر بعد محاكمة، وباستنفاذ طرق الطعن بها أو مرور مهل الطعن فيها , فتعتبر حجة بما ورد فيها وعنواناً للصواب و  الحقيقة . فهي تعتبر

لا يجوز طلب التنفيذ الجبري الا استناداً إلى سند صالح للتنفيذ، والأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والعقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطييا القانون قوة التنفيذ. ويتصف السند التنفيذي بأن له قوة ذاتية أنه يعطي بذاته الحق بالتنفيذ الجبري، بصرف  النظر عن وجود الحق الموضوعي.  ولابد بد بيان صفة النفاذ المعجل التي تعطى للأحكام سواء بقوة

ذكرنا أن مأموري التنفيذ موزعون على عدة أقسام تتوازع تنفيذ الإسناد التنفيذية فيما بينها، وهذه الأقسام لم ينص عليه القانون، وانما أوجدها التنظيم الإداري، وذلك في دوائر التنفيذ الكبرى، أما بالنسبة لدوائر التنفيذ الصغرى التي قد توجد في المناطق فإن مأمــور تنفيذ واحد أو اثنين يتولون تسيير أمور الدائرة إلى جانب مدير الدائرة إن وجد.

تنص المادة 275 من قانون أصول المحاكمات على أنه: ”    إذا إقتضى التنفيذ إتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة يقرر رئيس التنفيذ إنابة الدائرة التي ستتخذ فيها التدابير التنفيذية “. وعليه، يتوجب على رئيس أي دائرة تنفيذية عندما يقرر حجز أموال المحكوم عليه الموجودة في منطقة تنفيذية أخرى أن ينيب دائرة تنفيذ هذه المنطقة ، لحجز

مضمونه: نظم المشرع السوري قواعد الإختصاص المكاني أو المحلي بدوائر التنفيذ في المادتين 274( و )275 من قانون أصول المحاكمات. وقد نصت المادة 274 على أن: ”    1 -دائرة التنفيذ المختصة هي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو الدائرة التي أنشأت الإسناد في منطقتها. 2- يجوز التنفيذ في الدائرة التي يكون

تختص دائرة التنفيذ بتنفيذ الإسناد التنفيذية، لأنها المرجع الإصلي المختص لتنفيذ جميــع الإحكام والسندات الرســمية والإوراق القابلة للتنفيذ أي التي يعطيها القانون قـوة التنفيذ ( م273أصول ).  كما تختص بإجراء الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها بالمزاد العلني وتوزيع قيمتها بين أصحاب الحقوق.  كما أنها المرجع الوحيد المختص في إقرار حبس المحكوم عليه