س 158 – تبين لمحكمة عدم صحة الخصومة فأصدرت قرارها برد الدعوى موضوعاً ، بين الحكم القانوني في ذلك.
ج 158 – إن رد المحكمة الدعوى موضوعاً لعلة عدم صحة الخصومة في غير محله القانوني،
كون الرد لعدم صحة الخصومة يتوجب أن يكون من الناحية الشكلية حتى لا يُحرم المدعي من تجديد دعواه وتصحيح الخصومة في حال تبين أن الخصومة غير صحيحة
( نقض سوري، غرفة إيجاريه ، أساس 824 قرار 586 تاريخ 17 / 5 / 2015)
( المحامون ،السنة 81 لعام 2016 ، ص 91 )
س 157 – حدد مفهوم الصفة في التقاضي وفقا لاجتهاد محكمة النقض السورية .
ج 157 – الصفة هي ما للشخص من شأن في الدعوى يجيز له المخاصمة ( أي رفع الدعوى ) في موضوعها ، وإن أصحاب الحقوق هم ذوو الصفة في المخاصمة عنها أمام القضاء، ولا يُقبل من غير صاحب الحق أن يقاضي عنه لحساب غيره،
وليس أحد ملزماً أن يدافع في دعوى تجرد صاحبها من صفة التقاضي
( نقض سوري ، غرفة مدنية ثانية،أساس 2253 ،قرار 2375 ، تاريخ 16 / 6
/ 2008 )
( المحامون عددان 5 و 6 لعام 2010 ، ص 837 )
س 155 – أتهم مساعد عدلي بالإهمال فطلب وزير العدل الحجز الاحتياطي على أمواله فصدر قرار من وزير المالية بذلك ، فقدم المدعى عليه اعتراضاً على الحجز والادعاء ببطلانه في مواجهة وزير المالية ،
هل الخصومة صحيحة في هذا الصدد ؟
ج 155 – الخصومة غير صحيحة ، لعدم اختصام الخصم الأصلي في النزاع صاحب المصلحة في إلقاء الحجز وهو وزير العدل، مما يجعل الخصومة ناقصة وغير مكتملة.
