عرف قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني الدفع الموضوعي بأنه ((كل سبب يرمي به الخصم إلى رد طلب خصمه لعدم صحته بعد بحث الحق في الموضوع)) . فالدفوع الموضوعية هي تلك التي تنصب على الإثبات أو الحق ذاته، ويكون من شأنها إهدار الدليل أو إسقاط الحق، ولا توجد لائحة محددة لهذه الدفوع بل هي متروكة للخصوم […]

تتعلق أكثر دفوع عدم القبول بالنظام العام، وبالتالي فإنه للخصوم التمسك بها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، كما أنه للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها حتى ولو كان الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن هذه الدفوع ترتبط بشروط قبول الدعوى ابتداء،  ويوجد من يقول أن الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها ليس

تعرف الدفوع الشكلية بأنها تلك المتعلقة بالإجراءات وقواعد الأصول من حيث الإعلانات أو بالاختصاص، ومنها ما يتعلق بصحة الخصومة والتمثيل أو الحضور أمام المحاكم وممارسة حق الدفاع أمامها، أو بإصدار الأحكام، منها ما يتعلق بقواعد رفع الدعوى، أو هي الوسائل القانونية التي يلجأ إليها الخصوم قبل مناقشة الموضوع أو التعرض له بهدف منع إصدار حكم

تقتضي حقوق الدفاع في الدعوى تمكين المدعى عليه من اتخاذ الوسائل القانونية المتاحة التي تحول دون الحكم عليه وفق مطالب المدعي الأصلية أو الإضافية، وتمكين المدعي من الرد على مطالب ودفوع المدعى عليه، ويطلق على تلك الوسائل القانونية مصطلح الدفوع،  وتكون هذه الدفوع شكلية موجهة إلى الخصومة أو إجراءات المحاكمة، أو موضوعية موجهة إلى الحق

يطلق على الإدخال مفهوم اختصام الغير أو التدخل الجبري، حيث لا يقوم هذا الغير اختيارة بطلب التدخل في دعوى مرفوعة، بل يرغم على أن يكون خصماً فيها دون إرادته بل وعلى الرغم من معارضته، وحتى أمام محكمة غير محكمته استناداً إلى نظرية الارتباط بين الدعاوی تحقيقا لفائدة الخصوم ولمصلحة العدالة منع من قيام نزاع جديد،

تقضي قواعد العدالة بأن أثر الدعوى نسبي. بمعنى أنه لا يستفيد منها سوى الذي رفعها، ولا يمكن أن تلحق ضررا بالغير الذين ليسوا طرفا فيها. لذلك فإن المصلحة قد تقتضي توسيع نطاق الخصومة سواء بقبول شخص ثالث فيها بعد رفعها عن طريق ما يسمى بالتدخل الاختياري، أو بإدخال شخص ثالث فيها إما لوجود علاقة ما

طلبات المدعى عليه العارضة يدخل في مفهوم المدعى عليه كل من تدخل أو أدخل إلى جانبه سواء بالانضمام أم على وجه الاستقلال، وتتميز طلبات المدعى عليه عن دفوعه في الانتقال من موقف الدفاع إلى مرحلة الهجوم، فهو لا يهدف من طلباته الحكم برد دعوى المدعي فقط، بل بالحكم له فيها أيضاً،  فهو يتحول من مجرد

طلبات المدعي العارضة تفتح الدعوى أمام المحكمة المختصة باستدعاء الدعوى التي تتضمن طلبات المدعي الأصلية، مع ذلك يستطيع أن يقدم الطلبات العارضة في بعد رفع الدعوى في جميع الحالات التي يقوم ارتباط أو تلازم بينها وبين الدعوى الأصلية (الطلبات الأصلية)، ولذلك أجاز المشرع تقديم الطلبات العارضة في مسائل محددة على سبيل الحصر مع الإشارة إلى

يقصد بإجراءات المحاكمة تلك القواعد التي تبين التحضير لجلسة المواجهة المحاكمة وزمان ومكان انعقادها، وتحديد آليات ووقائع جلسات المحاكمة من حيث تحددي الحضور والبدء في المحاكمة، وكيفية إجراء المحاكمة، كما يعني نظام الجلسة الأحكام والقواعد التي تتعلق بحسن إدارة الجلسة وإقامة النظام في قاعة المحاكمة، لذلك سنعرض لكل هذه المسائل في المطلبين الآتيين: 1- إجراءات

يترتب على التخلف عن حضور جلسة أو جلسات المحاكمة بعد التبليغ أصولاً اعتبار الشخص المعني سواء كان مدعية، أم مدعى عليه غائبة، وتتم محاكمته بالصورة الوجاهية أو بمثابة الوجاهي، ويستدعي هذا بیان متى يعد الخصم غائبة، وما هي الحالات المفترضة للغياب، و تحديد الآثار القانونية المترتبة على ذلك وفق الآتي: أولا- متى بعد الخصم غائباً