س 279 – طلبت الزوجة أمام محكمة البداية الروحية زيادة النفقة فقدم الزوج إدعاء متقابلاً يطلب فيه فسخ عقد الزواج ،

هل يوجد قانوناً ما يمنع الزوج من تقديم هذا الطلب ؟

ج 279 – كلا ، على اعتبار أن مستند الطلبين هو واحد أي عقد الزواج الذي يربط بين الطرفين
( نقض غرفة مدنية أولى ،أساس 87 قرار 388 ، تاريخ 18 / 6 / 2008 ) (المحامون العددان 11 و 12 السنة 75 لعام 2010 ص 1735 )

س 280 – طالبت الجهة المدعية الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ أمام محكمة البداية،

فردت محكمة البداية الطلب لعدم الاختصاص، فاستأنفت الجهة المدعية الدعوى أمام محكمة الاستئناف
، فتقدمت الجهة المدعى عليها باستئناف تبعي ضمنته طلباً بإجراء المقاصة القضائية ،

فقررت محكمة الاستئناف فسخ حكم محكمة البداية وإلزام الجهة المدعية الطاعنة بدفع مبلغ بعد التقاص.
فماذا تتوقع أن يكون حكم محكمة النقض في هذه المسألة ؟

ج 280-  رأت محكمة النقض بأنه لما كانت الجهة المطعون ضدها لم تتقدم بإدعاء متقابل أمام محكمة الدرجة الأولى بطلب المقاصة،فإنه من غير الجائز الادعاء بالتقابل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.

( نقض غرفة مدنية ثالثة أساس 1176 قرار 1013 تاريخ 21 / 7 / 2014 ) (المحامون السنة 81 لعام2016 ص 601 )

س 281 – في مواجهة من يكون الادعاء بالتقابل ، المدعي الأصلي أم المدعى عليه ؟

ج 281 – يكون في مواجهة المدعي الأصلي ( نقض غرفة مدنية 4 أساس 1226 قرار 1363 ، المحامون العددان 11 و 12 السنة 71 لعام 2006 ص 109 )

س 282 – هل غياب المستأنف تبعيا يُبرر عدم الفصل في دعواه المتقابلة التي يتوقف على البت بها حسم النزاع ؟

ج 282 كلا (نقض رقم 792 تاريخ 21 / 11 / 1960 ، مجلة القانون لعام 1971 ص 45 ) (استانبولي ج 3 ص 93 94 )

بتاريخ 27/7/2020 صدر القرار رقم  (672)  بالدعوى أساس ( 510)   عن محكمة النقض السورية الغرفة الشرعية بخصوص تعديل المهر حسب القوة الشرائية وجاء فيه التالي :

 

ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار لم تحسن تطبيق أحكام المادة ( 54) ف ۳ احوال شخصية المعدلة بالقانون رقم 4 لعام ۲۰۱۹ والتي نصت على

“ عند استيفاء المهر كلاً او بعضاً تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر وقت عقد الزواج على الا يتجاوز مهر المثل يوم الاستحقاق ولم يكن هناك شرط او عرف خلاف ذلك“

، ومن حيث أن تطبيق المادة المذكورة يقتضي أن يعرف مايلي :

اولاً :

ان الحكم بالقوة الشرائية للمهر وقت الاستحقاق لا يكون الأبناء على طلب الزوجة الصريح بمعنى أن المحكمة لا تقضي من تلقاء نفسها ويكون قاصراً على المهر غير المستوفی فقط.

ثانياً :

أن المقصود بيوم الاستحقاق هو تاريخ الطلب المقدم من الزوجة وليس تاريخ التنفيذ والوفاء الان القول بخلاف ذلك يؤدي الى القول باختصاص دائرة التنفيذ علي اعتبار ان الوفاء يكون امامها وهو مالا يصح قانوناً كون الفصل في قيمة المهر هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في صلاحية محكمة الموضوع وليس شأنا تنفيذياً وليس من صلاحية رئيس التنفيذ.

ثالثاً:

لا بد من استثبات مهر المثل ويثبت مهر المثل باخبار رجلين عدلين أو رجل وامراتين فان لم تتم البينة عليه كان القول قول الزوج بيمينه و هو ما عليه الراجح في المذهب الحنفي سنداً لإحكام المادة 77 من مجموعة قدري باشا في الأحوال الشخصية وهي المعول عليها في استظهار القول الراجح عن الحنفية وان للقاضي ممارسة سلطته الموضرعية في تقدير البينة رالترجيح بين بينات الطرفين ووثائقهما ثم استنباط مقدار مهر المثل على ضوء ما يظهر له من ادلة الطرفين.

رابعاً :

بعد أن يتثبت القاضي من مقدار مهر المثل فإن له ايضاً ان يمارس سلطته التقديرية في حساب المهر وفق القوة الشرائية والقاضي هو من يحدد مقدار المهر مراعياً في ذلك كل العوامل التي تدخل في مفهوم القوة الشرائية وليس فقط قيمة المعادن الثمينة او العملة الصعبة اي ان ينظر القاضي الى القوة الشرائية كوعاء متكامل يشمل كل العناصر التي تحدد هذه القوة ومن ذلك ظروف المعيشة وأثمان السلع ومتوسط الدخل والظروف الطارئة والاستثنائية التي يمكن ان تكون قد ادت الى انخفاض قيمة النقد او ارتفاعه بشكل كبير ومفاجيء ولا يستقيم من باب العدالة والإنصاف جعل الظروف الطارئة في مصلحة أحد الطرفين دون الاخر لان هذه الظروف في الأصل هي من الأمورغير المتوقعة والتي لم تنشأ عن ارادة المدين او الدائن ولم يتوقعها كلاهما عند اجراء عقد النكاح فعلی القاضي ان يلاحظ كل ذلك عند حساب قيمة المهر وله ان يستعين بالخبرة الفنية من ذوي الاختصاص في الاقتصاد والمال ان رأی ذلك ثم يقوم القاضي بعد ذلك بتقدير القوة الشرائية للمهر مراعياً العوامل السالف ذكرها وتحت سقف مهر المثل الذي ثبت له ربما يجبر الضرر اللاحق بالزوجة .

وكان القاضي مصدر القرار الطعين قد استمع الى بينة الزوجة لاثبات مهر امثالها وتوفرت لديه الادلة او الوثائق التي تساعده على ان يمارس سلطته التقديرية في استظهار مقدار مهر مثل الطاعنة وكان عليه ان يستنبط مقداره من خلال هذه الأدلة والوثائق ومن ثم يقدر القوة الشرائية للمهر وقت التعاقد  على ضوء هذه المبادىء السالف ذكرها وعلى أن لا تتجاوز مهر المثل مما يجعل من اسباب الطعن تنال من القرار وتستدعي نقض الفترة الأولى منه.

 

السائلة تقول : أنها سورية أنجبت مولود  خارج سوريا لكنها تجهل الأب , فهل يمكن منح المولود الجنسية السورية؟

نصت المادة 3 ن قانون الجنسية السوري على مايلي :

يعتبر عربياً سورياً حكماً :

أ ـ من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري .
ب ـ من ولد في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً .
ج ـ من ولد في القطر من والدين مجهولين أو مجهولي الجنسية أو لا جنسية لهما ويعتبر اللقيط في القطر مولوداً فيه وفي المكان الذي عثر عليه فيه ما لم تثبت العكس .
د ـ من ولد في القطر ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية .
هـ ـ من ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية ولم يكتسب جنسية أخرى ولم يتقدم لاختيار الجنسية السورية في المهن المحددة بموجب القرارات والقوانين السابقة .

ويسري حكم هذه المادة ولو كان الميلاد قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم التشريعي.

انتهى نص المادة.

والخلاصة :

يمكن للشخص أن يحصل على الجنسية السورية أينما ولد إذا ولد لأبٍ سوريًّ.

الولادة لأم سورية لا تمنح الشخص الحق التلقائي بالجنسية السورية، لكن القانون يسمح بانتقال الجنسية من الأم إذا تمت الولادة في سوريا وكان الأب مجهول.

لا يمكن للمولودين خارج سوريا الحصول على الجنسية إلّا إذا ولدوا لأب سوري.

وردنا السؤال التالي :

شخص طلب منه قريبه أن يبصم على سند بالنيابة عنه ويكتب اسمه ( اسم الدائن وليس الباصم ) وعلى بياض بدون تحديد المبلغ وبحضور الدائن .

فما هو الوضع القانوني للشخص الذي بصم على السند؟؟

ما نستنتجه أن هناك سند بصم عليه (سعيد) مثلا وكتب تحت البصمة اسم الدائن الحقيقي (محمود )مثلا.

ففي هذه الحالة الدائن سوف يلاحق من بصم وهو سعيد وليس الدائن محمود فالسند يحمل بصمة سعيد وكتابته لاسم محمود بخط يده.

هذه الحالة تشبه تماماً الحالة التي يحاول فيها الدائن أن يتهرب من الدين بكتابة اسمه بشكل خاطئ على السند كي يتهرب من الدفع عند اقامة الدعوى.

ففي هذه الحالة لن يتمكن سعيد من التهرب من السند وسيلتزم به لأنه يحتوي بصمته وخطه .

كما أن التوقيع على بياض يعطي الدائن الحرية بكتابة المبلغ الذي يرغب به ومطالبة الدائن به.

واذا حاول الدائن اقامة الدعوى على محمود فسوف يخسر الدعوى لأن محمود لم يبصم ولم يكتب أي حرف بخط يده.

لذلك وجب الحيطة والحذر بعدم التوقيع على أي ورقة بالنيابة عن شخص آخر.