عقد زواج بإيجاب من أب المرأة  وقبول من الزوج

بتاريخه أدناه …… اجتمع بمدينة …… السيد …… بن …… والدته تولد……۱۹ …… خ …… يحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم … | … تاريخ  /  /    والسيد …… بن …… والدته …… تولد ……۱۹ خ …… يحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم … / … تاريخ  /   /   وعقدا زواج ابنة الأول ( اسم البنت ) والدتها …… تولد ……۱۹ … خ … على الثاني بالإيجاب والقبول الشرعيين وتبادلا ألفاظ العقد على الوجه التالي:

قال السيد …… زوجتك ابنتي موكلتي …… على سنة الله ورسوله وعلى مهر قدره …… ليرة سورية معجله …… ليرة سورية مقبوض |غير مقبوض|مقبوض منه …… ليرة سورية ومؤجله …… ليرة سورية لحين طلاق أو وفاة فأجابه السيد …… قبلت منك زواج ابنتك موكلتك …… على ما ذكرت.

… في /  /

شاهد (مسلم) شاهد (مسلم)                         والد الزوجة ووكيلها               الزوج

 ملاحظة:  يمكن استعمال هذه الصيغة إذا كان الولى الجد أو الأخ.

س 313 -هل يختلف الدفع بالإبطال في العقد القابل للإبطال عن الدفع بالبطلان في العقد الباطل
؟

ج 313 – نعم ، لأن الدفع بالإبطال في العقد القابل للإبطال هو في حقيقته وصورته دعوى ،
بينما هو في الحالة الثانية دفع محض من ناحية الموضوع والإجراءات،

والدفع بالإبطال يتقادم لأنه دعوى شأنه في ذلك شأن الدعاوى العارضة ودعاوى المدعى عليه فهي تتقادم ، أما الدفع بالبطلان فإنه لا يتقادم أخذاً بمبدأ ” أبدية الدفوع “

( نقض أساس 150 قرار 100 مبالغ تاريخ 29 / 1 / 1969 )
( المحامون العدد 2 و 3 السنة 34 لعام 1969 ص 28 )

س 315 -هل يعد التناقض بين الدفوع سبباً لعدم سماع الادعاء ؟

ج 315 -كلا ، فللخصوم إذا فشلوا في دفع أن يثيروا ما لديهم من دفوع أخرى ولو كانت
متناقضة مع دفوعهم الأخرى ، ويترتب على المحكمة أن تفصل فيها لأن القانون أباح لهم إبداء
جميع ما لديهم من دفوع.

( نقض دائرة مدنية ثانية رقم 3179 تاريخ 15 / 12 / 1966 )

(مجلة القانون السنة 18 العدد 4 لعام 1967 ص 341 )

س 314 -ما الغرض التي توخاه المشرع في اشتراط أن يُبدي الخصوم جميع طلباتهم و دفوعهم
دفعة واحدة ؟

ج 314 – الغرض هو قطع الطريق على المماطلة والتسويف.

إذ إن إفساح المجال أمام الخصوم
لإثارة دفوعهم مجزأة وتقديم دفوع جديدة بعد إخفاقهم في الدفوع السابقة يؤدي إلى تأبيد الخصومات وإلحاقه أفدح الضرر بمصالح المتقاضين والإساءة البالغة إلى أساس فكرة العدالة.

وهذا النص بما تضمنه من صفة آمرة وبما هدف إليه من غايات تتعلق بفكرة العدالة يضع بين يدي القضاة سلطة تقديرية تخولهم رفض جميع الطلبات الجديدة التي لم يسبق لهم أن أثاروها ولم يكن لهم عذر قي إهمال عرضها في السابق ،

إلا إذا تبين لها أن الطلبات المذكورة لم يقصد منها سوى مجرد التسويف والمماطلة.

وحيث أن ما نصت عليه المادة 131 فقرة د بشأن الحكم بالغرامة على من يتخلف عن إيداع
مدافعاته في الميعاد الذي قُرر له لا يتصادم مع المادة 145 فقرة أ ،إذ إن للمحكمة إذا لم تر في
تأخير الدفوع والمدافعات ما ينطوي على التسويف ومجرد التأجيل أن تستجيب لطلب الإمهال
وأن توقع الغرامة لإهمال الخصم بتقديم دفوعه .

( نقض أساس 1038 قرار 3104 تاريخ 30 / 12 / 1966 )
(المحامون العدد 1 السنة 31 لعام 1966 ص 16 )

س 316 -حكمت محكمة البداية بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى ،فطلب المدعي من محكمة
الاستئناف إعلان اختصاصها للنظر في الدعوى ومحتفظاً بحق الجواب لما بعد البت بهذا الطلب، ففصلت محكمة الاستئناف في الدعوى ولم تسمع أقوال المدعي الأخيرة ؟

ج 316 – أخطأت المحكمة في تطبيق القانون عندما فصلت في الدعوى ولم تسمع أقوال المدعي
الأخيرة بحسبان أن أقواله الأولى كانت قاصرة على موضوع الاختصاص

( نقض قرار 959 أساس 896 تاريخ 12 / 10 / 1985 )

(استانبولي ج 2 ص 1697 )

س 317 -غاب المدعى عليه عن المحكمة البدائية ولم يتسنى له التمسك بدفوعه أمامها، فهل يستطيع إثارة الدفع بعدم الاختصاص المحلي أمام محكمة الاستئناف ؟

ج 317 -نعم يمكن له ذلك، فغيابه وتنازله عن حضور المحكمة الابتدائية يجب أن يُفسر بأضيق الحدود فإذا كان لا يمكن من خلال ذلك استخلاص خضوعه للحكم البدائي، فإنه لا يمكن استخلاص تنازله عن الدفع بعدم الاختصاص المحلي.

( نقض قرار 468 أساس 1206 تاريخ 26 / 5 / 1974 )

(استانبولي ج 2 ص 1706 )

س 318 -طلب المدعى عليه في الجلسة الأولى تأجيل الدعوى للمصالحة مع المدعي فأجابته
المحكمة إلى طلبه ، ثم تمسك المدعى عليه في الجلسة التالية بعدم اختصاص المحكمة المحلي ، هل يجوز له ذلك ؟

ج 318 -لا يجوز له ذلك ، لأن إبداء المدعى عليه لطلب المصالحة من شأنه أن يُسقط حقه في
التذرع بالدفع بعدم اختصاص المحكمة الذي يحتم القانون الإدلاء به قبل أي دفع آخر تحت
طائلة السقوط

( نقض قرار 1016 أساس 1552 تاريخ 30 / 11 / 1974 )

(استانبولي ج 2 ص 1707 )