إقرار بكفالة مهر

أنا الموقع أدناه …… ب ن …… والدتي …… تولد ……۱۹ ………… أحمل البطاقة الشخصية رقم …/ … / تاریخ // الصادرة عن أمين السجل المدني في ……

أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني كفلت السيد …… بن …… على الوفاء بمهر زوجته السيدة …… بنت …… معجله …… البالغ …… ليرة سورية ومؤجله البالغ …… ليرة سورية والتزم بدفع هذا المهر لها بالتكافل والتضامن مع المكفول حال طلبها المعجل و استحقاق المؤجل مسقط حقی بطلب تجريد المكفول و إثباتا لهذا الالتزام فقد أعطيت هذا الإقرار تحريراً.

… في /   /

شاهد (مسلم)        شاهد (مسلم)

الكفيل الملتزم

الاسم :

التوقيع:

البصمة:

إقرار باستعادة أشياء جهازيه من دار الزوجية

أنا الموقعة أدناه …… بنت …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… خ-…… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم … /… تاريخ /   /

أقر بأنني زوجة مطلقة السيد …… بن …… وكنت قد أدخلت لدار الزوجية الأشياء الجهازية المبينة أدناه نوعاً وعدداً ووصفاً.

ونظرا لمغادرتي هذه الدار فقد استعدتها كاملة صالحة للاستعمال و عاينتها المعاينة التامة النافية للجهالة فوجدتها بحالتها الراهنة غير معيبة ولا مكسرة ولا ناقصة واستلمتها بالحالة المذكورة و أبرأت ذمة زوجي المذكور منها إبراء ش املا مسقطا كل حق ودعوى وطلب يتعلق بها وإثباتا لذلك فقد أعطيت هذا الإقرار تحريرا.

… في //

المقرة بما فيه

الزوجة أو المطلقة

الاسم :

التوقيع:

إقرار بقبض مؤجل مهر زواج سابق ومعجل زواج لاحق

أنا الموقعة أدناه …… بنت …… والدتي …… تولد …… 19 …… …… أحملی البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… تاریخ /   /

أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني بالاستناد لعقد زواجي بالسيد …… بن …… والدته …… المسجل لدى المحكمة الشرعية برقم …… تاريخ / /  /

أو العرفي الجاري بمدينة …… بتاريخ /   /   والذي انتهت الزوجية فيه بالبينونة الصغرى نتيجة طلاق أوقعه زوجي المذكور علي بتاريخ /    /    ولم يرجعني لعصمته إبان العدة قد قبضت مبلغ …… ليرة سورية مؤجل مهري من الزواج المذكور كما أنني بالاستناد لعقد زواجي به مجدداً بالعقد الجاري بمدينة …… بتاريخ /  / قبضت منه مبلغ …… ليرة سورية كامل / أو كجزء من مهري المعجل وقد أبرأت ذمته مما قبضته من المبالغ المذكورة إبراء استيفاء شاملا مسقطا كل حق ودعوى وطلب و إثباتا لذلك فقد أعطيته هذا الإقرار تحرير.

… في //

المقرة بما فيه

تقرير نفقة زوجية لزوجة مقيمة مع ذويها لعدم تهيئة الزوج مسكناً شرعياً

أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …….تولد ……. …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …….برقم …… / تاریخ /  / 

 أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا و طائعا مختار بلا إكراه أو تدليس علي بأنني فرض ت من نفسي وعلى نفسي نفقة شهرية لزوجتي السيدة …… بنت …… قدرها …… ليرة س ورية أدفعها لها في مطلع كل شهر ميلادي في محل أقامتها بدار والدها الكائن في …… شاملا ذلك الطعام و الكسوة و السكن والطبابة دون العمليات الجراحية وبشرط امتناعها عن العمل خارج بيتها . وقد راعيت في فرضها حالتي المادية والاجتماعية وأسعار محل أقامتها وذلك اعتبارا من تاريخه أدناه وحتى أهيئ لها المسكن الشرعي الملائم و اطلبها للنقلة إليه و التزمت بزيادة هذه النفقة بنسبة …… % دوريا كل ستة أشهر وتلقائيا دونما حاجة للجوء إلى القضاء . و التزاما مني بذلك أعطيت هذا الإقرار تحريرا.

في /  /

المقر بما فيه

اسم الزوج:

التوقيع:

البصمة:

30 قاعدة من القواعد الفقهية المتعلقة بالضمان

القاعدة الأولى : إذا اجتمع المباشر والمتسبب ، أضيف الحكم إلى المباشر

القاعدة الثانية : المباشر ضامن و إن لم يتعمد.

القاعدة الثالثة : المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد

القاعدة الرابعة : يضاف الفعل إلى الفاعل ، لا إلى الأمر ما لم يكن مجبر

القاعدة الخامسة : الضرر يزال

القاعدة السادسة : تصرف الإنسان في خالص حقه ، إنما يصح إذا لم يتضرر

القاعدة السابعة : لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه .

القاعدة الثامنة : لا يجوز لأحد أخذ مال أحد بلا سبب شرعي.

القاعدة التاسعة : الجواز الشرعي ينافي الضمان

القاعدة العاشرة : الخراج بالضمان .

القاعدة الحادية عشرة : الغرم بالغنم .

القاعدة الثانية عشرة: النعمة بقدر النقمة ، والنقمة بقدر النعمة.

القاعدة الثالثة عشرة: الأجر والضمان لا يجتمعان.

القاعدة الرابعة عشرة : الاضطرار لا يبطل حق الغير

القاعدة الخامسة عشرة: ما لا يمكن الاحتراز عنه، لا ضمان فيه .

القاعدة السادسة عشرة : على اليد ما أخذت حتى تؤديه

القاعدة السابعة عشرة : إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل .

القاعدة الثامنة عشرة :جناية العجماء جبار.

القاعدة التاسعة عشرة : يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان .

القاعدة العشرون : لا ضمان على المبالغ في الحفظ..

القاعدة الحادية و العشرون : يقبل قول الأمين في براءة نفسه ، لا في إلزام الضمان على الغير

القاعدة الثانية والعشرون : الإجازة تلحق الأفعال .

القاعدة الثالثة والعشرون : الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل .

القاعدة الرابعة والعشرون : المفرط ضامن .

القاعدة الخامسة والعشرون : الغار ضامن .

القاعدة السادسة والعشرون من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته

القاعدة السابعة والعشرون : إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه

القاعدة الثامنة والعشرون : لا عبرة بالظن البين خطؤه .

القاعدة التاسعة و العشرون : ما ضمن كله بالقيمة عند التلف ، ضمن بعضه

القاعدة الثلاثون : إذا سقط الأصل سقط الفرع .

	القضاص	الحد
1	تدخله المعاوضة؛ فيمكن أن تدفع الدية عوضاً عن قتل نفس أو قطع الطرف ونحوه.	لا تدخلها المعارضة بالمال، لا يمكن لمن وجب عليه حد أن يدفع مالاً يفتدي نفسه من الحد.
2	عقوبات القصاص تورث، فإذا ما قتل قتيل انتقل حق المطالبة بالدم إلى ورثته.	الحدود الأصل فيها أنها لا تورث في الجملة ماعدا حد القذف.
3	يشرع فيه العفو وبخاصة إذا كان في العفو مصلحة معتبرة، وكذلك أيضا شرع الشفاعة في القصاص	الحدود لا يشرع العفو فيها ولا الشفاعة، وبخاصة إذا بلغ أمر الحد السلطان والحاكم فإنه حينئذ لا مجال للشفاعة
4	القصاص يمكن لولي الأمر أن يفوض أمر استيفائه لمن له الحق في القصاص؛ إذا كان هذا يحسن استيفاء القصاص، ولا يلحق منه ضرر ولا مفسدة.	الحد يقوم بتنفيذه واستيفائه الإمام أو نائبه.
5	القصاص سواء كان في قصاص النفس أو الطرف فإنه حقوق محضة للآدميين.	الحدود الأصل فيها أنها حقوق لله، ما عدا حد القذف فإن فيه جانب لحق المخلوق، وفيه جانب الحق الخالق.

 

– بسم الله الرحمن الرحيم –

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد و آله وصحبه و بعد:
فهذه مقالة موجزة تتعلق بأمر يكثر عنه السؤال , وهو: وقف التنفيذ في القضايا الحقوقية, ما هي آليته وشروطه , وما المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة؛ لذا أحببت جمع ما ورد في نظامي المرافعات الشرعية والتنفيذ ولائحتهما أو غيرهما بخصوص ذلك, لأجل التيسير والتقريب لأصحاب الفضيلة القضاة وممن الهم علاقة بالشان القضائي , و في نهاية كل فقرة أذكر مستندها النظامي , حيث أرمز ب (م) لنظام المرافعات , و(ت) لنظام التنفيذ , و( تح ) لنظام التحكيم .
سائلا المولى القدير منه العون والسداد…

أولاً -يوقف التنفيذ في الأحوال الآتية :

1 – إذا قررت الدائرة القضائية التي تنظر المنازعة التنفيذية, أو النزاع في موضوع السند التنفيذي وقف التنفيذ. (7/6 ت)

2 إذا صدر قرار من قاضي التنفيذ بالتوقف عن التنفيذ. ( 6/6 ت)

3 – إذا امتنع الدائن أو المدين عن تسليم مصروفات التنفيذ. (4/22ت)

4- إذا نقض الحكم محل التنفيذ. (182م)

5 إذا رأت المحكمة المرفوع إليها الاعتراض على الحكم الغيابي وقف التنفيذ. ( 4/60 م)

6- إذا صدر حكم معارض للحكم الغيابي محل التنفيذ يقضي بإلغائه. ( 5/60 م)

7 – إذا رأت المحكمة المرفوع إليها الاعتراض وقف التنفيذ المعجل. (170 م)

8- إذا رأت المحكمة العليا المرفوع إليها الاعتراض على الحكم بطلب النقض وقف التنفيذ. (196 م)

9- إذا رأت المحكمة التي تنظر التماس إعادة النظر على الحكم وقف التنفيذ. (202 م)

10- إذا أمرت المحكمة المختصة – الاستئناف – التي تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم بوقف تنفيذه. (54 تح)

ثانيا – يشترط لوقف التنفيذ –

وذلك بحسب الحال مما يأتي:

1- أن يطلب المعترض وقف التنفيذ, أو تأمر المحكمة بذلك. ( 170 و196و202م – و54 تح)

2- أن يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تدارکه. (60 و196 و202م)

3- تقديم ضمان أو كفيل غارم مليء إذا طلبت الدائرة ذلك. أو بما تراه كفيلا بحفظ حق المعترض علية (2/170 و196 و202 م)

4 قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ إذا كان السند التنفيذي المراد إيقافه شیکاً. ( 7/6 ت)

5- لا يقبل طلب وقف تنفيذ الحكم إلا تبعا لطلب الالتماس، ويجوز أن يقدم طلب وقف التنفيذ بعد رفع الالتماس على استقلال. (2/202 م)

ثالثا – المحكمة المختصة بوقف التنفيذ:

يكون الاختصاص -بحسب الحال -كما يلي:

1- الدائرة التي تنظر المنازعة التنفيذية, أو النزاع في موضوع السند التنفيذي ( 6/6 ت)

2. المحكمة المرفوع إليها الاعتراض
على الحكم الغيابي , أو الحكم المشمول بالتنفيذ المعجل. (60ر 170 م)

3- المحكمة العليا إذا رفع إليها الاعتراض بطلب النقض. (196 م)

4- المحكمة التي تنظر التماس إعادة النظر على الحكم (2/202 م) وذلك في الأحكام التي صدرت من 1435/2/17 هـ تاریخ نفاذ نظام المرافعات الأخير وما بعده , وأما ما صدر قبل ذلك فتكون وفق تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 567ات وتاريخ 1435/2/5هـ

5- المحكمة المختصة – الاستئناف – التي تنظر دعوى بطلان حكم التحكيم (54تح)

رابعا : إجراءات وقف التنفيذ ما يلي:

1- تصدر الدائرة المختصة قرارا بوقف التنفيذ مع ذكر الأسباب، باستثناء حالة نقض الحكم حيث يعد قرار النقض بمثابة السند التنفيذي في إعادة الحق للمنفذ ضده. ( 5/205 و 1/170 و 67 ت و54 ح و 182م و9/9 ت)

2- يتم تنفيذ قرار وقف التنفيذ معجلا , مع مراعاة الفقرة (7/6) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ. ( 1/169 و 206 ز و 6/6
ت)

3- يخضع قرار وقف التنفيذ لطرق الاعتراض المقررة نظاما -وفقا لأحكام القضاء المستعجل .. (26/6 )

4- تقوم الدائرة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك. ( 5/205)

خامسا – الآثار المترتبة على وقف التنفيذ ما يلي:

1 – إذا كان الوقف بسبب صدور قرار بذلك فيترتب عليه إلغاء جميع الأوامر الصادرة بحق المنفذ ضده، باستثناء المال – الثابت أو المنقول – الذي تم الحجز عليه، فيستمر الحجز بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي إلى حين صدور حکم نهائي في أصل الموضوع. (8/6 ت)
2 – إذا كان الوقف بسبب نقض الحكم فيترتب عليه إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها. (182م)
وصلى الله وسلم على نبينا محمد
.آدها . ناصر بن عبدالله الجربوع القاضي بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم للتواصل أو إبداء ملاحظة : واتس 0555153988
qwas 1390@hotmail.com