Blog

س – طالب المدعي بإلزام المدعى عليه بمبلغ 190000 ل.س من أصل الأضرار التي أصابت سيارته البالغة 250000 ل.س التي سببها خطأ المدعى عليه ، فلمن ينعقد اختصاص النظر في الدعوى وفقا للاختصاص القيمي ؟

ج – ينعقد اختصاص النظر في هذه الدعوى لمحكمة البداية ، لأن الالتزام موضوع النزاع يخرج عن اختصاص محكمة الصلح النوعي ولا يملك المدعي تجزئته .

( نقض رقم 2543 تاريخ 29 / 10/ 1958 ، مجلة القانون لعام 1958 ص 607(

س – هل تقبل أحكام المحاكم الابتدائية الروحية الطعن بطريق النقض إذا كان الطعن متعلقاً بعدم الاختصاص الولائي ؟

ج – نعم بمقتضى ما نصت عليه المادة 46 من قانون السلطة القضائية .

( نقض غ م 1 أساس 2201قرار 1597 تاريخ 17 / 12 / 1978  )

(أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1418)

س -هل تعد المحكمة الروحية مختصة في نظر نزاع متعلق بالأحوال الشخصية عندما يكون أحد طرفيه مسلماً ؟

ج – لا تعد المحكمة الروحية مختصة في هذا الأمر ، وينعقد الاختصاص للمحكمة الشرعية باعتبارها ذات ولاية عامة في هذا الشأن .

( نقض هيئة عامة أساس 293 قرار 189 تاريخ 18 / 5 / 1955  )

(أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1389)

س – ما الفرق بين المهر والهدايا في معرض تحديد اختصاص المحاكم الشرعية ؟

ج – إن قُدمت الهدايا بصفة مهر فتكون الدعوى من اختصاص المحاكم الشرعية ، وإن قُدمت بصفة هدايا ونقوط فيكون لها حكم الهبة وتكون من اختصاص القضاء المدني.

( نقض الغرفة الشرعية أساس 136 قرار 134 تاريخ 30 / 4 / 1962  )

(أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 179)

س – سُجلت ابنة بالتبني في تركيا 1939 ( وكانت تركيا بتاريخ تسجيل الابنة تطبق قانونها المدني في قضايا الأحوال الشخصية) فنقل قيد الابنة إلى سجل النفوس السوري بناء على الجنسية السورية ، وعند عرض الموضوع على القاضي الشرعي السوري أبطل التبني ؟

فهل أصاب القاضي أم أخطأ ؟

ج 450 أخطأ القاضي لأن البحث في التبني المستند إلى قانون مدني غير سوري خارج عن
اختصاص القاضي الشرعي.

( نقض غرفة شرعية أساس 393 قرار 381 تاريخ 29 / 10 / 1963 )

(أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 521)

س- مما تتكون محاكم الأحوال الشخصية في الجمهورية العربية السورية ؟

ج – تتكون من:

1 – المحاكم الشرعية

2 – المحاكم المذهبية للطائفة الدرزية

3 – المحاكم الروحية ( المادة 33 من قانون السلطة القضائية )

س- حدد مقتضيات اعتبار محكمة النقض محكمة قانون .

ج – من مقتضيات اعتبار محكمة النقض محكمة قانون وليس محكمة موضوع ابتداء عدم جواز إثارة دفوع موضوعية جديدة أو طلبات جديدة لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع تأييداً أو دفعاً ، وهذه القاعدة مستفادة من طبيعة النقض . إذ إن الطعن بالنقض خصومة خاصة حرم فيها القانون مبدئيا على محكمة النقض إعادة النظر في الموضوع للفصل فيه من جديد ،
وقصر مهمتها على القضاء في صحة الحكام النهائية من وجهة أخذها أو مخالفتها لحكم القانون
فيما يكون قد عُرض على محكمة الموضوع من الطلبات وأوجه الدفاع .

( نقض غرفة عمالية ثانية أساس 1730 قرار 843 تاريخ 10 / 10 / 1974 )

(المحامون العدد 12 السنة 39 لعام 1974 ص 317)