أنواع المحامين وتخصصاتهم

المحاماة هي مهنة قانونية تتمثل في تمثيل الأفراد أو الشركات أمام المحاكم أو الهيئات الحكومية الأخرى. يُعد المحامي مستشارًا قانونيًا للموكل ويساعده في حماية حقوقه ومصالحه.

يمكن تقسيم المحامين إلى عدة أنواع بناءً على عدة عوامل، منها:

الدرجة

تُقسم المحامين إلى عدة درجات، بناءً على خبرتهم ومؤهلاتهم القانونية. تشمل هذه الدرجات:

• المحامي المتدرب: وهو المحامي الذي لا يزال تحت التدريب.
• المحامي المبتدئ: وهو المحامي الذي حصل على إجازة المحاماة ويحق له الحضور أمام المحاكم الابتدائية.
• محامي الاستئناف: وهو المحامي الذي حصل على ترخيص بالاستئناف ويحق له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومجلس الدولة.
• محامي التمييز (النقض): وهو المحامي الذي حصل على ترخيص بالطعن بالنقض ويحق له الحضور أمام المحكمة العليا.

التخصص

يمكن تقسيم المحامين إلى عدة تخصصات، بناءً على نوع القضايا التي يتعاملون معها. تشمل هذه التخصصات:

• محامي الأسرة: وهو المحامي المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية والأسرة، مثل الطلاق والنفقة والحضانة.
• محامي مدني: وهو المحامي المتخصص في القضايا المدنية، مثل العقود والمسئولية التقصيرية والتأمين.
• محامي تجاري: وهو المحامي المتخصص في القضايا التجارية، مثل العقود التجارية والشركات والملكية الفكرية.
• محامي إداري: وهو المحامي المتخصص في القضايا الإدارية، مثل قرارات الحكومة والضرائب والجمارك.
• محامي جنائي: وهو المحامي المتخصص في القضايا الجنائية، مثل الجرائم الماسة بالأشخاص والممتلكات.

محامي الأسرة

يُعد محامي الأسرة من أهم أنواع المحامين، حيث يتعامل مع قضايا حساسة وذات أهمية كبيرة لحياة الأفراد والأسر. تشمل القضايا التي يتعامل معها محامي الأسرة ما يلي:

• الطلاق: وهو إنهاء العلاقة الزوجية بين الزوجين.
• النفقة: وهي مبلغ مالي يدفعه الزوج إلى زوجته أو أطفاله بعد الطلاق.
• الحضانة: وهي حق رعاية الأطفال بعد الطلاق.
• الولاية التعليمية: وهي حق اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل الأطفال بعد الطلاق.
• الوصاية والقوامة: وهي حق رعاية الأشخاص غير القادرين على رعاية أنفسهم.

محامي مدني

يُعد محامي المدني من أكثر أنواع المحامين شيوعًا، حيث يتعامل مع قضايا متنوعة تتعلق بحقوق الأفراد والشركات. تشمل القضايا التي يتعامل معها محامي المدني ما يلي:

• العقود: وهي اتفاق بين طرفين أو أكثر لأداء شيء ما.
• المسئولية التقصيرية: وهي التزام الشخص بتعويض الضرر الذي يلحق بالغير نتيجة خطئه.
• التأمين: وهو عقد يتعهد فيه المؤمن بدفع مبلغ مالي للمستفيد عند وقوع الخطر المؤمن منه.
• العقارات: وهي المباني والأرض والممتلكات الأخرى.
• العمالة: وهي العلاقة بين صاحب العمل والعامل.

محامي تجاري

يُعد محامي التجاري من أهم أنواع المحامين، حيث يتعامل مع قضايا تتعلق بالأنشطة التجارية. تشمل القضايا التي يتعامل معها محامي التجاري ما يلي:

• العقود التجارية: وهي اتفاق بين طرفين أو أكثر لأداء شيء ما في إطار نشاط تجاري.
• الشركات: وهي أشخاص اعتبارية يتم إنشاؤها بموجب القانون.
• الملكية الفكرية: وهي حقوق الملكية المتعلقة بالاختراعات والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية.
• الأوراق المالية: وهي الأوراق التي تمثل ملكية في شركة أو مؤسسة مالية.
• البورصة: وهي مكان يتم فيه تداول الأوراق المالية.

محامي إداري

يُعد محامي إداري من أنواع المحامين المتخصصة، حيث يتعامل مع قضايا تتعلق بالقرارات الحكومية. تشمل القضايا التي يتعامل معها محامي إداري ما يلي:

• قرارات الحكومة: وهي القرارات التي تصدرها الحكومة لتنظيم شؤون المواطنين والأعمال.
• الضرائب: وهي أموال تفرضها الحكومة على الأفراد والشركات.
• الجمارك: وهي الرسوم التي تفرضها الحكومة على البضائع المستوردة أو المصدرة.
• العقود الإدارية: وهي العقود التي تبرمها الحكومة مع الأفراد أو الشركات.
• المسؤولية الإدارية: وهي التزام الحكومة بتعويض

نموذج عقد أتعاب محاماة ⁽¹⁾

بعون الله وتوفيقه تم الاتفاق في يوم ………. / … / 144 هـ  ⁽²⁾ الموافق … / .. . / 202 م بين كلا من :

أولاً: مكتب المحامي …………………………. ……………. – ترخيص رقم ………. .. .

عنوانه – …. …………… …. ……………………….. ………… (طرف أول)

ثانياً: …………………………………… …………………

هوية وطنية رقم ….. ……. – البريد الوطني . ………… جوال …………… بريد إلكتروني …………………. . (طرف ثان)⁽³⁾

تمهيد * ⁽⁴⁾

لما كان الطرف الثاني ( يملك أرض – مستأجر عقار- مؤجر – شريك – مقاول رئيسي – مقاول من الباطن – عامل – صاحب عمل – متهم – مدعى عليه – …………. ..) ^{(5 )} ، وقد رغب بتوكيل محامي للمرافعة والمدافعة وحيث قبل الطرف الأول واستعد بالسير لتنفيذ ما طُلب منه وفقاً للبنود التالية :-

البند الأول *

يعتبر التمهيد والمقدمة أعلاه جزء لايتجزأ من هذا العقد. وإن البيانات والعناوين الموضحة في المقدمة منتجة لآثارها النظامية.

البند الثاني “نطاق العقد” ^*

بموجب هذا العقد اتفق الطرفان على التزام الطرف الأول بصفته وكيلاً عن الطرف الثاني في رفع دعوى قضائية على …………….. (بالمحكمة – بلجنة الفصل)…….. بمدينة ………، وموضوعها مطالبة ………………………… ….. ومتابعة القضية وحضور جلساتها والترافع فيها وإبداء الدفاع وكتابة اللوائح والمذكرات، وبذل العناية اللازمة لصالح موكله حتى صدور صك مكتسب القطعية. ⁽⁶⁾

⁽⁷⁾ بموجب هذا العقد اتفق الطرفان على التزام الطرف الأول بصفته وكيلاً عن الطرف الثاني في الاطلاع على الدعوى رقم………… (بالمحكمة – بلجنة الفصل) ……… بمدينة ……. والمحدد لها جلسة……….. أمام الدائرة …….. ، وموضوعها مطالبة ………………………… ومتابعة القضية وحضور جلساتها والترافع فيها وإبداء الدفاع وكتابة اللوائح …. .

البند الثالث *

يلتزم الطرف الثاني بتقديم كافة المستندات الصحيحة التي يقر بصحتها ويتحمّل مسؤوليتها، وكذلك كافة البيانات والمعلومات اللازمة للسير في هذ الدعوى للطرف الأول، وكذا إيفائه بالعنوان الصحيح اللازم لإقامة الخصم ويكون الطلرف الثاني مسؤولاً عن التأخير في ذلك. ⁽⁸⁾

البند الرابع

تسلَّم المستندات والصكوك ⁽⁹⁾ بموجب سند استلام .

البند الخامس *

على الطرف الثاني إصدار وكالة شرعية للطرف الأول تخوّله إنجاز المهام التي أوكلها إليه بهذا العقد، ويكون له فيها – على وجه الخصوص- حق الإقرار وحق توكيل الغير ⁽¹⁰⁾ ، وللطرف الأول توكيل غيره ممن يراه مناسباً وفقاً لتقدير .

البند الساد س

يتعهد الطرف الثاني بالحضور لدى المحكمة عند طلبه لأداء اليمين أو غيرها.

البند السابع *

في مقابل قيام الطرف الأول بهذ الأعمال يلتزم الطرف الثاني بدفع أتعاب محاماة مبلغ وقدر (………) فقط …… ألف ريال وفقاً للآتي :

1. الدفعة الأولى : تسدد عند التوقيع على هذا العقد مقدم أتعاب مبللغ (……….ريال) فقط ……….. ريال بموجلب تحويل بنكي. (11)
2. الدفعة الثانية : بعد صدور الحكم الابتدائي ⁽¹²⁾ وقدرها (……………) … ألف ريال.

البند الثامن *

في حالة إنهاء النزاع بالصلح أو بالعفو ⁽¹³⁾ أو بالتنازل ⁽¹⁴⁾ أو بالإبراء أو بالمقاصة ، أو في حال الحكم بعدم سماع الدعوى لسابقة الفصل فيها ، أو اتفق الخصوم على وقف الدعوى ⁽¹⁵⁾ ، أو ترك الخصم دعواه ⁽¹⁶⁾ أو لم يُجدد المدعي السير بالدعوى من الشطب لأكثر من ستة أشهر ⁽¹⁷⁾ ؛ أو فسخ الطرف الثاني الوكالة دون سبب نظامي أو أعاق مواصلة الطلرف الأول لمهامه دون مسوغ

شرعي قبل قيامه بإنهاء المهام الموكلة إليه أو اتخاذ أي تصرف يُخل بحقوقه ؛ فيكون الطرف الأول مستحقاً لكامل أتعابه المذكورة آنفا، ويعتبر هذا إقرار من الطرف الثاني بذلك.

البند التاسع

في حالة ما إذا تفرعت عن الدعوى المتفق عليها في هذا العقد دعاوى أخرى؛ فإنها تكون خارج نطاق العقد، ولا يلتزم الطرف الأول بمتابعتها أو مباشرتها ما لم يتم الاتفاق على ذلك بين الطرفين بعقدٍ جديد.

البند العاشر

اتفق الطرفان على أنه إذا ما رغب الطرف الثاني في توكيل محام آخر في ذات الدعوى محل هذا العقلد، فإن على الطرف الثاني أن يُبلغ الطرف الأول بذلك في موعد مناسب “شهر على الأقل”، حتى يتمكن الطرف الأول من تنسيق دفاعه مع الزميل الجديد في الدعوى. فإن لم يُبدي المحامي الجديد استعداداً لهذا التنسيق؛ يحق للطرف الأول التنحي عن الوكالة دون تنبيه أو إنذار، ودون أن يكون لذلك أي أثرعلى ما يستحقه من أتعاب.

البند الحادي عشر

في حال لم يلتزم الطرف الثاني في سداد المبالغ التي بذمته – الناشئة عن هذا العقد- للطرف الأول ، وأجبر على شكايته بالمحكمة، فإن الطرف الأول يستحق ما نسبته ( 20 )% ⁽¹⁸⁾ من كامل مبلغ الاتفاق المشار إليه بالبند السابع من هذا العقد وذلك مقابل أتعابه في رفع الدعوى، إضافةً لبقية الأتعاب المشار لها بالبند السابع.

البند الثاني عشر “انقضاء العقد “

هذا العقد ملزم للطرفين ⁽¹⁹⁾ ، ولا ينقضي إلا في إحدى الحالات التالية “حصرًا” :

أ. في حال وفاة الطرف الأول.

ب. إذا تغيّب الطرف الأول عن مواعيد الجلسات “جلستين متتاليتين” دون أن يُنيب غيره بالحضور ، أو تقديمه لعذر خارج عن إرادته تقدّره المحكمة المختصة.

ج. الاتفاق الرضائي بين الطرفين.

د. إذا تعذ ر استكمال العمل المناط بالطرف الأول بسبب قرارات ذات سيادة؛ كصدور أوامر ملكية أو أنظمة أو تعاميم جديدة وغيرها بتواريخ لاحقة على تاريخ توقيع هذا العقد.

البند الثالث عشر *

في حال وفاة الطرف الثاني يسري هذا العقد على ورثته من بعده ، وإذا رغب الورثة بتوكيل شخص آخر أو عدم السير بالدعوى فإن الطرف الأول يستحق كامل أتعابه. ⁽²⁰⁾

البند الرابع عشر

الأتعاب الواردة بالبند السابع لا تشمل أتعاب الخبراء والرسوم الحكومية. ⁽²¹⁾

البند الخامس عشر

يلتزم الطرف الأول بالمحافظة على سرية المعلومات والمستندات والوثائق المتعلقة بالطرف الثاني، والتي سيتم الاطلاع عليها لتنفيذ هذا العقد، ويتعهد باستخدامها في أغراض تنفيذه بما يحفظ حقوق الطرف الثاني، كما يتعهد أثناء وبعد الانتهاء من هذ الأعمال بعدم الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات أو مستندات للغير، وعدم استغلالها بأي طريقة كانت.

البند السادس عشر *

تختص محاكم …… بمدينة ……. بالنظر في أي خلاف أو نزاع ينشأ عن هذا العقد. ⁽²²⁾

البند السابع عشر *

تحرر هذا العقد من ثلاث صفحات ونسختين أصليّتين ، واستلم كل طرف نسخة أصلية واحدة منها للعمل بموجبها، و يُقر الطرفان بقراءتها وعلم محتواها علمًا نافياً للجهالة ، وبتوقيعهما على كافة الصفحات تصبح سارية النفاذ والمفعول فوراً.

(الطرف الأول)                  (الطرف الثاني)

التوقيع: ⁽²³⁾                                                  التوقيع:

 

—————————————————————————–

1- إذا ظهر من خلال صيغة العقد ولوازمه أن المحامي لا يستلم أجره إلا بعد كسب القضية فهذا عقد جعالة، وإذا ظهر من خلال صيغة العقد ولوازمه أن العوض محدد لكل عمل يقوم به المحامي فهذا عقد إجارة.

٢ يجب أن يكون التاريخ بالهجري . م۱/۸ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.

3-” يجدر التنبيه إلى بيان صفة الطرف الثاني، هل توقيعه أصالة عن نفسه ، أو وكيل عن أحد الخصوم أو ورثة بموجب الوكالة رقم وتاريخ، أو ممثل نظامي وغيرها.

4- البنود الموسومة بعلامة * لا يمكن الاستغناء عنها في كل عقد أتعاب محاماة.

5- ينصح في بند التمهيد وهو من أهم عناصر العقد تلخيص وقائع دعوى الموكل (نوع القضية ، مستنداتها ، بيناتها) ؛ كصكوك الملكية أو أوراق تجارية أو شهود وغيرها من الإثباتات، وفائدة هذا البند يُفسّر كثير من النقاط في العقد عند الخلاف.

6- في حال كان أتفاق أتعاب المحاماة مقابل أن يكون الحكم لصالح موكلك فقط؛ سيتم تكييف العقد على أنه عقد جعالة، والجعالة هي : التزام عوض معلوم، على عمل معين، بقطع النظر عن فاعله مثاله أن يقول: من وجد سيارتي المفقودة، فله ألف ريال. الفقه الميسر؛ لجمع من العلماء ، ص: (٢٦٣ ، وكذلك في حال اتفق العميل مع المحامي؛ أنه إذا كسب القضية فله خمسون ألف ريال.

7- صياغة أخرى إذا كانت الدعوى منظورة قبل كتابة العقد.

8- الهوية الوطنية – رقم الإقامة – السجل التجاري – البريد الوطني (للخصم).

9- في حال وجود صكوك أو عقود أو أوراق تجارية وغيرها.

 ١٠- يحدث في بعض عقود الأتعاب عدم النص على حق توكيل المحامي غيره، وبعد السير بالدعوى يطلب المحامي من موكله وكالة جديدة يكون فيها حق توكيل غيره من المحامين والمتدربين للحضور في بعض الجلسات، وهنا تقع الإشكالية – أحيانًا – بين الأصيل والمحامي؛ لرغبة الأول بحضور المحامي الذي أوكله فقط دون غيره.

11- ولا يُسترد المبلغ المدفوع مقدما كل الأحوال ، علما أن هذه الدفعة غير مستردة ، مستحقة وغير مستردة .

12- عقب صدور صك بالدع ، قبل تقديم اللائحة الاعتراضية ، بعد صدور حكم مكتسب القطعية.

13 – يختلف العفو عن الصلح في كون الأول إنما يقع ويصدر من طرف واحد، بينما الصلح إنما يكون بين طرفين والعفو هو إسقاط للحق، بينما الصلح عقد تراض بين خصمين.

١٤ – التنازل : إسقاط الحق ويصدر به صك لإثبات التنازل – ترك الدعوى : التنازل عن الدعوى دون الحق بموافقة الخصمين، ولا يصدر به صك لإثبات الترك. وقف الدعوى : مؤقت، ومدته لا تزيد على ستة أشهر.

 15 – (للفائدة مراجعة م٨٦ من نظام المرافعات الشرعية)

١٦- ترك الخصومة هو : تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت. م١/٩٢ المرافعات الشرعية

17-  إذا كان موكلك هو المدعى عليه.  (للفائدة مراجعة م٥٦ من نظام المرافعات الشرعية)

١٨ -النسبة اختيارية.

19 عقد الإجارة : عقد لازم لا يجوز لأحد من الطرفين فسخه رضى الآخر، بينما الجعالة : عقد جائز لكل من الطرفين فسخه بدون إذن الآخر

20- مراجعة م ۲۸ من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية (للفائدة).

 ٢١ – على سبيل المثال : المهندسين أو المحاسبين أو المساحين أو المقيمين.

22- كافة النزاعات التي تنشأ عن هذا العقد يتم الفصل فيها عن طريق التحكيم | كل نزاع ينشأ عن هذا العقد أو يتفرع منه أو يرتبط به بأي وجه من الوجوه يتم الفصل فيه عن طريق التحكيم بواسطة (محكم منفرد أو أكثر) وفقا لنظام التحكيم السعودي | أي نزاع أو خلاف أو ادعاء ينشأ أو يكون متصلاً بهذا العقد أو بمخالفة أحكامه أو فسخه أو بطلانه؛ ستتم تسويته بالتحكيم عن طريق المحكم أو المحكمين – اسمه وعنوانه وكافة بياناته وفقا لنظام التحكيم السعودي.

 ٢٣- يجب أن يوقع الطرفان على كافة أوراق العقد.

---

إعداد المحامي/ سعود البازعي

 

 

أولاً: شروط وأحكام استخراج سجل منشأة قانونية رئيسي:

يجب على كل محامٍ مُرخَّص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة؛ أن يتقدم بطلب قيد اسمه في سجل المنشأة القانونية خلال (تسعين) يومًا مِن تاريخ إصدار الترخيص وفقًا للشروط الآتية:

• أن يكون ترخيصه ساري المفعول.
• أن يكون لديه عنوان ومقر عمل مناسب داخل المملكة لممارسة مهنة المحاماة؛ سواء أكان مكتبًا فردياً أو شركة مهنية.
• أن يكون عضوًا أساسيّاً في الهيئة السعودية للمحامين.

ثانياً: ضوابط تقديم الطلب وإجراءاته:

إجراءات التقدم بطلب إصدار سجل منشأة القانونية:

• تقديم الطلب عبر بوابة الخدمات الإلكترونية بموقع الهيئة.
• تعبئة نموذج الطلب، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة.
• توثيق الأختام والتواقيع الرسمية الخاصة بصاحب المنشأة.
• توقيع الإقرار.
• يتم إشعار المحامي برسالة نصية بحالة الطلب.

ضوابط تسجيل المنشأة القانونية:

• يجب على المحامي تزويد الهيئة بكافة المعلومات الصحيحة عن منشأته القانونية عند تقديم الطلب.
• تضمن الهيئة سرية المعلومات الخاصة بسجل المنشأة القانونية.
• يتم تعديل الاسم للشركات المهنية بما يتوافق مع شهادة تسجيل شركة مهنية الصادرة مِن وزارة التجارة.
• لمكتب الفرد يتم تعديل الاسم وفقًا لما هو مُدَوَّن في رخصة مزاولة المهنة للمحامي.

ثالثاً: متطلبات استخراج سجل منشأة القانونية:

متطلبات استخراج سجل المنشأة القانونية للمكاتب الفردية:

• صورة مِن صك الملكية أو صورة مِن عقد الإيجار ساري المفعول خاص بمقدم الطلب، ويُشترط ألا يقل عن ستين يومًا مِن تاريخ انتهاء الإيجار.
• عضوية أساسية سارية.

متطلبات استخراج سجل المنشأة القانونية للشركات المهنية:

• إضافة بيانات جميع الشركاء؛ سواء المحامون أو غير محامين.
• صورة من ترخيص الشركة.
• صورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
• أصل قرار الشركاء بتسمية مدير الشركة أو المديرين، في حال عدم تضمين العقد لتلك البيانات.
• عقد إيجار لمقر الشركة ساري المفعول، ويُشترط ألا يقل عن ستين يومًا مِن تاريخ انتهاء الإيجار، ويكون خاصًّا بمقدم الطلب أو شريكه، أو تقديم صك ملكية المقر باسم الشركة.

رابعاً: شروط وأحكام استخراج سجل منشأة قانونية فرعي:

• على صاحب المنشأة الحصول على موافقة الهيئة عند فتح أي فرع وفقًا للشروط.
• يُشترط لفتح الفروع وجود مدير مؤهل لإدارة الفرع، ويتحمل صاحب المنشأة والمدير جميع المخالفات والتجاوزات الناتجة عن تلك الفروع.
• لا يَحِق للمحامي اتخاذ أكثر مِن فرع في مدينة واحدة.

خامساً: رسوم سجل المنشأة القانونية:

• تبلغ رسوم إصدار سجل منشأة قانونية للمكاتب الفردية والشركة ذات شخص واحد:  ( 1650 ) ألفًا وستمائة وخمسين ريالً.
• تبلغ رسوم إصدار سجل منشأة قانونية للشركة المهنية المكونة مِن شريكين: ( 1500 ) ألفاًوخمسمائة ريال لكل شريك.
• تبلغ رسوم إصدار سجل منشأة قانونية للشركة المهنية المكونة من ثلاثة شركاء: ( 1300 ) ألفاً وثلاثمائة ريال لكل شريك.
• تبلغ رسوم إصدار سجل منشأة قانونية للشركة المهنية المكونة من أربعة شركاء: ( 1000 ) ألف ريال لكل شريك.
• تبلغ رسوم إصدار سجل منشأة قانونية للشركة المهنية المكونة من خمسة شركاء فأكثر: ( 5000 ) خمسة آلاف ريال للشركة المهنية.

سادساً: ضوابط وآلية سداد رسوم سجل المنشأة القانونية:

آلية سداد الرسوم:

تُتيح الهيئة السعودية للمحامين سداد رسوم سجل المنشأة القانونية عبر عدة وسائل مُيَسَّرة على النحو الآتي:

• بوابة المدفوعات الإلكترونية.
• خدمة الدفع عبر أماكن نقاط البيع في مقار الهيئة.
• التحويل إلى الحساب البنكي.
• يلتزم المتقدم بالمحافظة على الإيصال والسندات المالية للسجل.
• جميع التعاملات المالية الخاصة برسوم السجل تُسدد بالريال السعودي.

استرداد الرسوم:

• لا يمكن استرداد رسوم استخراج سجل المنشأة القانونية بعد السداد.

ضوابط سداد الرسوم:

• يلتزم المحامي بالسداد خلال ستين يومًا بعد استلامه لفاتورة السداد.
• تُودَع رسوم السجل في حساب الهيئة المُعلَن عنه بالموقع، وأي طريقة دفع أخرى فإن الهيئة غير مسؤولة عنها.

سابعاً: شطب سجل المنشأة القانونية:

يجب على المحامي أو وارثه – حسب الأحوال – أن يتقدم إلى الهيئة بطلب شطب القيد في سجل المنشأة القانونية في الأحوال الآتية:

• شطب الترخيص أو إيقافه للأفراد.
• ترك المحامي منشأته بصفة نهائية.
• وفاة المحامي، ولا يترتب على وفاة الشريك المهني حل المكتب أو الشركة، ولا يكتسب ورثته صفة الشريك.
• تصفية الشركة المهنية.

كما يجب أن يُقدم الطلب خال تسعين يوماً مِن تاريخ الواقعة التي تستوجب شطب القيد؛ فإذا لم يُقدِّم أصحاب الشأن طلب الشطب؛ فإن القيد يُشْطَب تلقائيًّا بعد ثلاثين يومًا مِن تاريخ الإخطار، وذلك بعد تحقق الهيئة من الواقعة، وبعد إخطار أصحاب الشأن بخطاب مسجل بالشطب، ما لم تتسلم الهيئة مِن صاحب الشأن خال هذه المدة ما ينفي هذه الواقعة.

تصدر الهيئة شهادةً بشطب التسجيل من أصلٍ وصورةٍ، وفقًا للنموذج المُعد لذلك، على أن يُبيَّن بالشهادة تاريخ حصول الشطب وسببه، ويُسلَّم الأصل لصاحب الشأن، ويُحتفظ بالصورة في الهيئة.

ثامناً: آلية تحويل الكيان القانوني من مكتب إلى شركة مهنية:

إجراءات تحويل الكيان القانوني من مكتب فرد إلى شركة مهنية:

• تقديم الطلب عبر بوابة الخدمات الإلكترونية بموقع الهيئة.
• تعبئة نموذج الطلب وإرفاق جميع المستندات المطلوبة.
• تزويد الهيئة بعقد تأسيس الشركة والشهادة المهنية الصادرة مِن وزارة التجارة.
• توقيع الإقرار.
• إشعار المحامي برسالة نصية بحالة الطلب.

تاسعاً: أحكام عامة:

• لا يجوز للمحامي أن يكون شريكًا في أكثر من شركة مهنية للمحاماة، أو أن يكون شريكًا في شركة مهنية للمحاماة ولديه منشأة قانونية فردية.
• يجب على كل من يتم قيده في سجل المنشأة القانونية أن يذكر في جميع مراساته ومطبوعاته وأختامه ولوحاته بالإضافة إلى اسمه: رقم قيده في سجل المنشأة، واسم المدينة المقيد بها، على أن تكون جميع البيانات مكتوبة باللغة العربية.
• يجب على صاحب السجل تحديث بياناته ومعلوماته بشكل مستمر، حسب الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة، ويجب عليه إخطار الهيئة بأي تغيير يطرأ على تلك البيانات خال شهر من إجراء التعديل.
• تنتهي مدة سريان سجل المنشأة القانونية بانتهاء العضوية الأساسية.
• يستلزم على المحامي تسجيل الهوية الاعتبارية الصادرة من مركز المعلومات الوطني والمبتدئة برقم: ( 7).

---

نقلاً عن الهيئة السعودية للمحامين

سند توكيل عام بالخصومة سند توكيل عام(1)

……….(۲) الموقع أدناه ……………… بن  ………..(3) ……….(04)  قد وكلـ (٥) و (6) …… …………..بكـامل الأهلية القانونية المحامـ (7)…………………….. ليكونـ(8)………………………………وكيلا ينـوب عنـــ(9) ………………..بالخصومـة مع أي شخص كان وبأية صفة كانت وبأي خصوص كان لدى كافة المحـاكم علـى اختلاف درجاتها ومجلس التأديب ودوائر التنفيذ ودوائر التحقيق ودوائر الكتاب بالعدل وجميـع الدوائر والمؤسسات الرسمية والمراجع الوطنية والأجنبية في أراضـي الجمهوريـة العربيـة السورية وخارجها وذلك بأية صفة كانت وكالة تخوله القيام بالأعمال والإجـراءات اللازمـة لإقامة الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والإقرار وقبول اليميـن وتوجيهها وردهـا واتخـاذ الإجراءات التحفظية والتبليغ و التبلغ وإقامة البينة وتقديم اللوائح والاستدعاءات والاحتجاجات والاعذارات وطلب رد القضاة و الأشتكاء عليهم ومخاصمتهم والادعاء بالتزوير وتعيين الخبراء وطلب ردهم وطلب إلغاء الحجز وفكه وطلب الحبس والرجوع عنه وتوكيل شخص آخر عنـ(9)……………….. أو أكثر لكل ما ذكر أو بعضه وإقالتهم وبمراجعة طرق الطعن بالقرارات التنفيذية) ولكل منهم) حق الطعن بالاستئناف والنقض وسلوك جميع طرق الطعن الأخرى والقبض والصرف والصلح و التحكيم و الإسقاط والتنازل عن الدعوى وعن الحكم و عن الطعن ومهل الطعن و التبليغ والتبلغ والإخطارات التنفيذية ومهلها والإبراء و مراجعة دوائر التنفيذ ودفع و استرداد الرسوم والتأمينات القضائية……………………………………………………………… الخ نص الوكالة

في //

                                                                                                 الموكل

                                                                                         الاسم والتوقيع

 

 

(۱) هذا الأنموذج موضوع من نقابة المحامين السورية. ويتم تنظيمه بمعرفة المحامي الوكيـل ويوثـق مـن مندوب رئيس فرع النقابة بالمحافظة.

(۲) تصلح الوكالة للتوكيل بالخصومة عن شخص واحد أو أكثر. فإن كان الموكل شخصا واحدا فيملأ الفراغ بكلمة ” أنا “. وإذا تعدد الموكلون فيملأ بكلمة ” نحن “.

(3) يذكر اسم الموكل. وإذا تعدد الموكلون فيذكر اسم كل منهم مقروناً بصفته على النحو المبين بالــــهامش

(4) فإذا فرغ منه ذكر اسم الموكل الآخر مقرونا بصفته أيضاً. وإذا تعدد الموكلون واشتركوا بصك واحـد فيكفي تعدادهم وذكر الصك بعدهم وتضاف عبارة ” على الاتحاد والانفراد

– إذا لم تكن هناك نيابة فيشطب باقي الفراغ. أما إذا كانت هناك نيابة أو أكثر فتضاف العبارة المناسبة بحسب النيابة المقصودة.

وإذا تعددت النيابات ذكرت كل منها مقرونة باسم المنوب عنه ووثيقة النيابة كما يلي:

– بالأصالة عن نفسي وبالولاية الجبرية على ولدي أولادي القاصرين …… ( تستعمل للأب )

– بالأصالة عن نفسي وبالولاية الجبرية على حفيدي / أحفادي القاصرين …… ( تستعمل للجد )

– بالأصالة عن نفسي وبالولاية الشرعية على القامر … (تستعمل للأخ والعم والابن وغيرهم من الأولياء)

– بالأصالة عن نفسي وبصفتي حاضنة للقاصر …… ( تستعمل للحاضنة )

– بالأصالة عن نفسي وبالوصاية الشرعية على القاصرالقاصرين بموجب وثيقة الوصاية الشرعية الصادرة عن القاضي الشرعي في …… رقم …… تاريخ / / ( تستعمل للوصي )

– بالأصالة عن نفسي و بالقوامة الشرعية على المحجور عليه ……… بموجب وثيقة القوامة الشرعية الصادرة عن القاضي الشرعي في …… رقم …… تاریخ || ( تستعمل للقيم )

– بالأصالة عن نفسي وبالوكالة القضائية عن الغائب أو المفقود …… بموجب الوكالة الشرعية الصادرة عن القاضي الشرعي في …… رقم …… تاريخ / / ( تستعمل للوكيل القضائي )

– بالأصالة عن نفسي وبالإضافة لتركة المرحوم …… التي لم تصف بعد. ( تستعمل للتركات )

– بالأصالة عن نفسي وبالوكالة عن ……… بموجب سند التوكيل العام / الخاص رقم …… تاريخ // ( تستعمل للوكالة الاتفاقية )

– بالأصالة عن نفسي وبالوكالة عن ……… بموجب سند التوكيل العام / الخاص رقم …… تاريخ //

– أصالة عن نفسه وإضافة لتركة المرحوم ……. التي لم تصف بعد ووكالة عن …… بموجب سند التوكيل الخاص في العام رقم …… تاريخ / / ( تستعمل للوكالة عن وكيل )

– باعتباري مديراً عاماً/رئيساً لمجلس إدارة مفوضا بالتوقيع عن شركة جمعية / مؤسسة … وبالإضافة لها . ( تستعمل لممثلي الشخصيات الاعتبارية )

(5) يضاف حرف ( ت ) للموكل الفرد و حرفا “نا ” للموكلين المتعددین.

(6) تضاف ” أنا ” للموكل الفرد . و ” نحن ” للموكلين المتعددين.

(۷) يذكر اسم المحامي أو المحامين الوكلاء

(8) يضاف حرفا ( وا ) إذا تعدد المحامون الوكلاء مع عبارة ” مجتمعين ومنفردين ” أو “كل منهم “. (9) يضاف حرف ( في ) للموكل الفرد وحرفا “نا ” للموكلين المتعددين.

مقدمة
ینقل عن الرئیس الأمریكي ابراھام لینكولن قوله : إذا أعطیتني ست ساعات لقطع شجرة فسأقضي الساعة الأولى في شحذ الفأس.

فیما یتعلق بالكتابة القانونیة، فھل نحن معشر المحامین والقانونیین منشغلون بقطع الشجرة دون أن نعطي الوقت الكافي لشحذ الفأس؟

لا شك أننا نعتقد أننا نملك ناصیة الكتابة القانونیة ونستحق التقدیر اللازم لھذه المھارة في الكتابة
وأننا غیر ملزمین باتباع قواعد الكتابة التي یلتزم بھا غیرنا في المجالات الأخرى مثل الأدب
والاعلام.

ولكن في الواقع فان الكتابة القانونیة وكتابات القانونیین تواجه نقدا بأنھا تتسم بالإطالة
والتعقید وصعوبة الفھم.

ولكن ھؤلاء المنتقدین فات علیھم فھم الطبیعة الخاصة للكتابة القانونیة وأولویاتھا.

فحیث أن امتاع القارئ عن طریق جمال اللغة وجزالة اللفظ تمثل الأولویة في الكتابة الأدبیة، فان الأولویة في الكتابة القانونیة تتمثل في اقناع صاحب القرار بتبني حجة الكاتب القانوني (وقد یكون صاحب القرار ھو القاضي أو المحكم أو المتعاقد الآخر في العلاقة التعاقدیة).
ولكن في نفس الوقت فان اختلاف المقاصد والأولویات لا یعني أن القانوني لا یتقید بأي قواعد
في الصیاغة.

وعموماً یمكن تلخیص الإشكالات التي تشوب الكتابة القانونیة في النقاط التالي:

(أ) عدم جود تحلیل قانوني محكم بحیث لا یوضح المستند المقدم ما ھي القاعدة القانونیة
التي تحكم المسألة وما ھو مصدر ھذه القاعدة وكیف تنطبق القاعدة على المسألة.
(ب) استخدام جمل مطولة فیھا عدد كبیر جدا من الكلمات في الجملة الواحدة مما یصیب
القارئ بالملل ویصیب عینیھ بالتعب.
(ت) استخدام جمل ركیكة في الصیاغة وعدم مراعاة قواعد النحو والاملاء الصحیحة.
(ث) الكتابة غیر المرتبة التي تقفز من موضوع لآخر دون وجود ترتیب أو تسلسل منطقي
للأفكار والموضوعات وذلك یصیب القارئ بالإرباك والحیرة.
(ج) التكرار غیر المنطقي لنفس الفكرة عدة مرات بدون مبرر.
(ح) عدم مراعات التناسق في تصمیم المستند وعدم اختیار الخط المناسب أو القیاس المناسب للخط.

في ھذا المقال سأطرح خمس خطوات للوصول لكتابة قانونیة رفیعة ترضي توقعات القارئ
وتحقق مراد الكاتب.

ھذه الخطوات ھي ثمرة بحث في مئات المستندات القانونیة والمذكرات القانونیة التي اطلعت علیھا مع البحث في أمھات الكتب التي تناولت أسس الصیاغة القانونیة سواء
في المراجع العربیة أو الإنجلیزیة.

الخطوة الأولى: مرحلة البحث:

یتخطى العدید من القانونیین ھذه الخطوة ویشرعون في الكتابة مباشرة وھذا خطأ فادح.

ان مرحلة
البحث تمثل الأساس في ھیكل بناء المستند القانوني. فمھما كان المامك بموضوع المسألة فیجب
أن تبدأ بھذه المرحلة وذلك من خلال البحث القانوني.

للقیام بذلك علیك أولا تجمیع الوقائع المؤثرة في المسألة بغرض فھم موضوع المسألة.

لا تكتف فقط بالوقائع التي سردھا الموكل (في حالة المستشار الداخلي فان الموكل ھو الشركة وقد یكون المدیر أو عضو مجلس الإدارة بحسب الحال) بل حاول الوصول لمعرفة شاملة للموضوع من كل جوانبھ. من المھم أیضا أن تضع في الاعتبار أن ما سرده الموكل ھو جزء من الحقیقة ولیس كل الحقیقة.

بناء على الوقائع التي جمعتھا علیك البحث عن القانون الذي یحكمھا.

علیك بطرح ھذه الأسئلة:

• ھل یوجد تشریع یغطي ھذه المسألة؟ ما ھو نوع ھذا التشریع: ھل ھو قانون أم لائحة؟
• ھل ما زالت القاعدة القانونیة ساریة أم تم تعدیلھا أو الغائھا؟
• ھل ھناك تشریع آخر یتقاطع مع القانون الذي توصلت الیھ؟ ما ھي طبیعة ھذا التقاطع؟
ھل ھناك تعارض أو توافق؟ كیف سیخدم أي منھما موقف موكلك؟
• كیف تعاملت المحاكم مع مثل ھذه المسألة في السابق؟ ھل عناك سوابق قضائیة في ھذا
الموضوع؟

ان طرح مثل ھذه الأسئلة كفیل بأن یجعلك على درایة أفضل بالقاعدة أو القواعد القانونیة التي
تحكم المسألة كما تنبھك الى ما یسمى ب ” النقطة العمیاء“.

ان النقطة العمیاء ھو تعبیر مقتبس من قیادة السیارات حیث لكل سائق ” نقطة عمیاء” لا یراھا وھو في مقعد القیادة وإذا كانت ھناك سیارة أخرى في مجال النقطة العمیاء فان ذلك السائق لا یراھا وقد یعمد الى الاتجاه بسیارته في الاتجاه الخاطئ وھو لا یدري.

ان النقطة العمیاء في الكتابة القانونیة ھي النقطة أو النقاط التي لا تراھا بسبب قربك الشدید من المسألة القانونیة أو تحیزك لرأي قانوني أو أسلوب معین.

قد تكون النقطة العمیاء مثلا تفسیر تبنیتھ ولكنھ لا یسري على المسألة المطروحة أو فیه استثناءات غفلت عنھا أو قد یكون فھما ناقصا للوقائع أو القانون.

الخطوة الثانیة: مرحلة التخطیط:

بعد أن تجمعت لدیك فكرة كافیة عن الوقائع وبعد أن حصرت القواعد القانونیة التي تحكمھا تكون
الخطوة التالیة ھي التخطیط للمذكرة القانونیة.

ان مرحلة التخطیط ھي مرحلة جوھریة في عملیة الصیاغة وھي تشبھ عملیة وضع الخرط التي یقوم بھا المھندس فلا یتصور أن یشرع المھندس في بناء المنزل مباشرة بدون أن تكون لدیه خرط ھندسیة توضح عدد الغرف ومساحاتھا.

وبنفس الطریقة ففي مرحلة التخطیط تضع الخطوط العریضة للمذكرة في شكل عناوین وعناوین فرعیة وھي بمثابة عدد الغرف وما فیھا من نوافذ وأبواب تؤدي لغرف أخرى.

في ھذه المرحلة تورد الدفوع التي تخدم موقفك وتلك التي تضعفھ وتضع خطتك للتعامل مع كلیھا. علیك أیضا أن تستوضح الغرض من الكتابة في ذھنك وتحدد الھدف الذي تروجھ من المستند.

عموما علیك بطرح ھذه الأسئلة:
• ما ھو الھدف من كتابة ھذا المستند أو المذكرة؟
• من ھو القارئ المستھدف؟ من ھو القارئ الرئیسي والقارئ الفرعي للمستند؟
• ما مدعى معرفة القارئ أو القراء المستھدفون بالموضوع؟ ما ھي درجة استیعابھم للمسألة التي سأطرحھا؟
• ما ھي توقعات القراء؟ ھل یتوقعون لغة رسمیة رصینة أو لغة سھلة ومختصرة؟ ما ھي درجة الرسمیة المطلوبة؟
• ھل لدي تجربة سابقة مع ھذا القارئ؟ ماذا تقول التجربة وكیف استفید منھا في ھذا المستند؟

ان طرح ھذه الأسئلة سیعینك على تحدید درجة التفاصیل والشرح و”نغمة” المستند من حیث
درجة الرسمیة واختیار الأسلوب الذي یتناسب مع الغرض ومع القراء المستھدفین.

بعد أن تضع النقاط فإنني أنصح بنقلھا في ورقة بیضاء لعمل الربط بین النقاط والترتیب في السرد.

الخطوة الثالثة: مرحلة الصیاغة:

الآن أنت مسلح بما تحتاجه لبدء الكتابة بعد أن جمعت الوقائع وحصرت القواعد القانونیة ثم جھزت خطة الكتابة. الآن علیك بالتنفیذ.

في أثناء الصیاغة قم باتباع الخطة التي رسمتھا ولكن لا تخش أن تحید عنھا إذا لزم الأمر.

علیك بعمل تحلیل قانوني للوقائع بحیث تنزل علیھا القواعد القانونیة التي حصرتھا لكي تصل الى النتیجة التي ترغب فیھا.

علیك بتقدیم الدفوع المستمدة من التحلیل القانوني والتي تدعمھا الوقائع الواردة مع بیان مصدر القاعدة القانونیة التي تستند علیھا والأدلة التي تستند الیھا.

لكي تحصل على صیاغة فعالة الیك النصائح التالیة:
(أ) شكل المستند لا یقل أھمیة عن مضمونھ. استخدم التنسیق المناسب ویشمل ذلك نوع
الخط والحجم.

بالنسبة للمذكرات المقدمة للمحاكم فإنني أنصح بقیاس 16 وخط من السبب في ذلك أن ھذا النوع من الخط یتسم بالرسمیة .Times New Roman نوع وسھل القراءة.

من المھم التناسق في جمیع صفحات المستند بحیث تستخدم نفس النوع من الخط ونفس القیاس مع إمكانیة زیادة حجم الخط للعناوین الجانبیة.
(ب) احرص على ترك مساحات بیضاء بین الفقرات لأنھا تعمل بمثابة استراحة قصیرة للعین.

بدون جود مساحات بیضاء فان عین القارئ ستصاب بالتعب بسرعة ویؤدي ذلك للملل ومن ثم التوقف عن القراءة.
(ت) الترقیم للفقرات فكرة جیدة ویستخدمھ المحامون في المذكرات والقضاة في صیاغة الأحكام في معظم النظم القانونیة التي تتبع نظام القانون العام.

والسبب في ذلك ھو تسھیل الإشارة لرقم الفقرة بصورة أكثر دقة مع تفادي التكرار. ان ترقیم الفقرات في المذكرات القانونیة غیر منتشر في الدول العربیة ولكنھ أسلوب فعال في الكتابة.
(ث) لكي تجعل الجملة سھلة الفھم التزم ما أمكن بالترتیب التالي: فعل – فاعل – مفعول به.
مثلا: اشترى المدعي العقار رقم 50 .

ان ھذا الترتیب لا یجعل مجالا للشك في تحدید ما الذي حدث ومن قام بالفعل وعلى من وقع الفعل كما أنك تستخدم أقل عدد ممكن من الكلمات ( 4 كلمات).

ھذا الأمر تزداد أھمیته في صیاغة العقود حیث یكون المحك فیھا ھو تحدید من یقوم بالالتزام.

لكن جرب المثال التالي: العقار الذي تم شراؤه من قبل المدعي كان یحمل الرقم 50 ( 10 كلمات). ھل رأیت الفرق؟  
(ج) اكتب في جمل قصیرة.

ان الجمل الطویلة كما ذكرت تتعب العین و”تتوه” القارئ. یمكن تحقیق ذلك من خلال حذف أي كلمات تفصل بین الفعل والفاعل وجعلھا في جمل منفصلة إذا لزم الأمر.
(ح) علیك مراعاة قواعد الاملاء والنحو وخاصة تطابق الفعل مع الفاعل من حیث العدد والتأنیث والتذكیر وقواعد الھمزة وخلافھ. علیك أیضا مراعاة الاستخدام الصحیح لعلامات الاعراب والترقیم مثل النقطة والشولة والنقطتین.
(خ) تجنب استخدام الأفعال المبنیة للمجھول ما أمكن لأنھا لا توضح الفاعل كما أنھا تزید من عدد الكلمات في الجملة.
بعد طرح الدفوع التي تدعم موقفك قد یكون من المناسب التفكیر في الدفوع التي قد یتقدم بھا
الطرف الآخر والتي تتعارض مع موقفك وتقوم بتفنیدھا أو الرد علیھا.

في المستندات التي لا تحتوي على خصومة واضحة یمكن الإشارة للجانب المعاكس من المسألة التي تطرحھا وتفندھا أو ترد علیھا.
بالنسبة لصیاغة العقود فیجب أن تكون الصیاغة تحدد أطراف العقد بدقة وتحدد الالتزامات التي
سیقوم بھا كل طرف من أطراف العقد بصورة لا لبس فیھا مع تجنب الألفاظ التي تحمل التأویل
لأكثر من معنى.

من الشائع الإشارة لأطراف العقد بعبارة “الطرف الأول” و”الطرف الثاني”، ولكن مثل ھذه الصیاغة مرھقة للعین للتقارب الشدید بین العبارات وأقترح استبدالھا بعبارات ممیزة لأحد طرفي العقد مثل عبارة ” البائع” وعبارة ” المشتري” وذلك بسبب أن العقد غالباً سیحتوي على مشتري واحد وبائع واحد كما لا یوجد تشابه بین العبارتین أو استخدام عبارة “الموظف” و “الشركة” في عقد العمل بدلاً من الطرف الأول والطرف الثاني.

وقد یكون من المناسب طرح ھذا السؤال: لو عرض ھذا البند أمام المحكمة فكیف سیحكم القاضي بموجبه؟

ما ھو التفسیر المعاكس الذي یحتملھ ھذا النص وكیف یمكنني أن أتجنبه؟
ان طرح مثل ھذه الأسئلة سیساعدك على احكام الصیاغة وتجنب العبارات الفضفاضة أو الغامضة.

الخطوة الرابعة: مرحلة المراجعة

بعد أن قمت بصیاغة المسودة الأولى من المستند حان وقت المراجعة.

قد یكون من المناسب طباعة النسخة وقراءتھا بصوت مسموع لكي ترى وقع الكلمات وتناسق الجمل.

في ھذه المرحلة علیك بمراجعة المسودة ومقارنتھا بالخطة التي وضعتھا في المرحلة الثانیة للتأكد من تغطیة جمیع النقاط التي ترغب في تغطیتھا أو معرفة التعدیلات التي قمت بھا على الخطة.

ثم بعد ذلك علیك بمراجع التسلسل بین الأفكار والترابط بین المواضیع بحیث تحتوي كل فقرة على فكرة واحدة وإذا وجت أن ھناك فقرة تحتوي على أكثر من فكرة فربما من الأفضل تقسیم الفقرة الى فقرتین.
علیك بحذف كل الكلمات الزائدة والعبارات المكررة في ھذه المرحلة لأنھا “تأكل” من جودة المستند.

قد تكتشف الحاجة لإعادة ترتیب الفقرات أو حذف بعضھا أو إضافة توضیحات أو ادراج بیانات. علیك الاھتمام بصحة الأرقام والتواریخ والأسماء في ھذه المرحلة.

كما أن علیك التأكد من صحة الإشارة الى مصادر القواعد القانونیة التي تستند الیھا.

إذا كنت تستند الى مادة في القانون فمن الأفضل كتابة المادة كاملة دون الاكتفاء بالرقم فقط وذلك في المرة الأولى التي تشیر فیھا للمادة.

قد ترى أن فقرة تتعارض مع أخرى وتقرر إزالة ھذا التعارض بمزید من الایضاح أو حذف أحداھما.
في ھذه المرحلة یكون التركیز على الاجادة والتحسین. القاعدة الأساسیة ھي:

خیر الكلام ما قل ودل.

الخطوة الأخیرة: مرحلة إعادة المراجعة

ھذه ھي الخطة النھائیة ولكنھا قد تكون في عدة مراحل.

من الأفضل أن تبدأ مرحلة إعادة المراجعة
بعد أخذ استراحة من المسودة ویفضل في الیوم التالي وذلك بغرض اتاحة الفرصة للنظر للمستند
بعین جدیدة.

تزداد أھمیة ھذه المرحلة إذا كنت قد قمت بعمل تعدیلات في المرحلة السابقة لأن أي تعدیلات تحتاج مراجعة شاملة للمستند لمعرفة تأثیر ھذه التعدیلات على باقي المستند.

قد یكون من المفید عرض المستند على شخص تثق به لیعطیك رأیاً موضوعیاً ویجب أن یكون ھذا الشخص من غیر أفراد الفریق الذي یعملون على القضیة لكي تكتمل الفائدة.

والسبب في ذلك أن الأشخاص الذي یعملون معك في نفس المسألة في الغالب قد تأثروا بنفس الأفكار التي تحملھا ومن الصعب علیھم تقدیم رأي مستقل.
یمكن تكرار ھذه الخطوة عدة مرات لأن كل مراجعة تزید من جودة المستند ومتانته.

الخلاصة

على الرغم من الخصوصیة التي تتمتع بھا الكتابة القانونیة الا أنھا كغیرھا من أنواع الكتابة مبنیة
على أسس مستمدة من العرف وقواعد المھنة.

ان اتباع استراتیجیات فعالة في الكتابة من الوسائلالجوھریة لإجادة أصول الصیاغة.
وعلى الرغم من أن الخطوات الموضحة في ھذه الورقة لا تغطي جمیع الحلول ولكنھا تحمل أساسا صلباً یمكن أن تبني علیه بما یتناسب مع طبیعة الكتابة والغرض منھا وطبیعة عملك ومیولك الشخصیة.

في نھایة الأمر فان الكتابة عمل یتسم بالخصوصیة ولكل منا بصمته التي یصعب تكرارھا.
ختاما أرجو أن یساعدك ھذا المقال في شحذ فأسك أیا كان نوعھا!

أیمن عبد الرحمن خیر

• على جميع من حولك أن يعرف انك محامي .
• لا يكفي ان تكون محامي ماهر لتحصل على عملاء .
• ركز على تخصص واحد في البداية .
• اهتم بكل ما يدور حول تخصصك.
• تواصل أسبوعيا مع 4 عملاء محتملين على الأقل.
• ليس كل عميل مناسب لك
• اختر العميل المناسب لتخصصك.
• حاول تنظيم فعاليات في مكتبك
• تواصل دائما مع صانعي القرار
• تابع الاخبار الاقتصادية وراقب ما يحدث حولك .
• لا تكن بعيدا عن زملاء المهنة (ترشيحهم لك محتمل)
• كن دائما بجانب المحامين الماهرين
• سمعتك اهم ما تمتلك
• احضر الفاعليات المتعلقة بمجالك.
• لا تنقد على العلن واحتفظ برايك.
• شارك معلومات هامة مع الجميع.
• لا تتعامل مع العميل على انه فرصة للمكسب وتستغله.
• ابعد عن الطمع والجشع .
• تطوع في اعمال خيرية قانونية.
• لا تستعمل كلمة انا محامي دائما دعهم يقولك انك محامي بدلا منك.
• لا احد كبير على التعليم .
• اهتم بمكان مكتبك.
• تعلم كيف تسأل .
• استمع جيدا
• اهتم بعميلك واجعله مطلع على الجديد في قضيته .
• إياك وشخصنة القضايا.
• اهتم بمظهرك الشخصي
• الثقة هي اساس تعامل المحامي.
• اهتم بالتفاصيل الصغيرة فالجبال تبنى من الحص
• كن صبورا ولا تقبل اي قضية تعرض عليك.