محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية:

السيد ………………. ، يمثله المحامي ………………..، بموجب سند توكيل صلحي … رقم ( ۰۰۰۰/۰۰۰ ) الموثق بتاریخ ۲۰۰۰/۰۰/۰۰ من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

المدعى عليه : السيد :……… إضافة لوظيفته، تمثله إدارة قضايا الدولة.

 الموضوع: تخمین.

الوقائع:

سبق للجهة المدعية وأن أجرت عقارها ذي الرقم ( ۰۰۰/۰۰۰۰ ) من منطقة…….. العقارية بدمشق، والذي هو عبارة عن { تذكر أوصاف العقار المأجور} ، يقع في { يذكر عنوان المأجور إلى { يذكر اسم الجهة المستأجرة أصلا } لقاء بدل إيجار سنوي مقداره (۰۰۰۰) ………. ليرة سورية في العام الواحد (ربطا صورة عن عقد الإيجار) .

وبتاریخ ۲۰۰۰/۰۰/۰۰ وعملا بأحكام القانون رقم /۲۰/ لعام ۱۹۸۱ تنازلت الجهة المستأجرة عن الحقوق الايجارية الناشئة عن العقد المذكور سابقا إلى الجهة التي يمثلها المدعى عليه والتي أضحت تشغل العقار المأجور حاليا.

ولما كان هذا التنازل يجيز للجهة المدعية كمؤجر طلب تخمين العقار المأجور باعتبار أن الاجتهاد القضائي قد استقر على:

{ أجاز القانون /۲۰/ لعام ۱۹۸۱ للوزارات التخلي وتسليم العقارات المأجورة لها للدوائر الأخرى ، ولم يفرق فيما إذا كان عقد الإيجار قبل أو بعد عام ۱۹۷۰ . كما أجاز هذا القانون للمؤجر في هذه الحالة حق تخمين العقار على الشاغل الجديد للمأجور – وموافقة رئيس مجلس الوزراء تنصرف إلى الحماية من الإخلاء وليس من التخمين”.

( قرار محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الإيجارات بدمشق رقم /۲۰/ الصادر بتاريخ ۱۹۸۹/۱/۱۰ أساس /۷۰۷/ لعام ۱۹۷۰، المنشور في مجلة المحامون لعام ۱۹۸6 صفحة 64۲ – قضاء المحاكم ). { إن القانون ۲۰ لعام ۱۹۸۱ الذي أجاز التنازل عن العقار المأجور بين الوزارات والإدارات والهيئات العامة والبلديات والمؤسسات البلدية والوحدات الإدارية والمؤسسات والشركات العامة وجميع جهات القطاع العام والمشترك كلا أو بعضا بموجب قرار من رئاسة مجلس الوزراء ، قد منع المؤجر من طلب التخلية لهذا السبب، إلا أنه استثنى من هذه القاعدة حق المؤجر في طلب التخمين الفوري ، ولو كان المأجور لا يخضع لمثل هذا الطلب قبل وقوع التنازل

( قرار محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الإيجارات بدمشق رقم (۷۰۲) تاریخ ۱۹۸۹/۱۱/۱۰

أساس ۹۰۱ المنشور في مجلة المحامون لعام ۱۹۸۹ صفحة ۹۷۳ قضاء المحاكم).

وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على أن النسبة الواجب تطبيقها في مثل هذه الحالة يتبع جهة استعمال العقار المأجور:

{ إن العبرة لاستخدام المأجور لا لصفة المستأجر فإذا كان المستأجر هو الدولة ومستخدم لغرض تجاري أو صناعي فالنسبة تتبع الاستخدام وهي هنا ۷% باعتبار أن المأجور معد لغرض تجاري.

( قرار محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الإيجارات بدمشق رقم (۳۷۷) تاریخ ۱۹۹۰/۹/۱۳أساس /144۲/ لعام 1990 المنشور في مجلة المحامون لعام ۱۹۹۰ صفحة ۸۹۲ قضاء المحاكم).

الطلب:

لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة، ومن ثم إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقار المأجور، بمعرفة ثلاثة خبراء مهندسين لتقدير قيمته الحقيقية بتاريخ الادعاء.

وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

1) – بتحديد بدل الإيجار السنوي للعقار المأجور موضوع هذه الدعوى بنسبة (.. % ) …. بالمائة من قيمته الحقيقية التي ستقدرها الخبرة المزمع إجراءها، وذلك اعتبارا من تاريخ هذا الادعاء، و إلزام المدعى عليه بفروق الأجرة التي ستترتب نتيجة لذلك.

۲) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة دمشق في ۲۰۰۰/۰۰/۰۰

بكل تحفظ واحترام

المحامي الوكيل

 

 

محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية : السيد …………….. ، يمثله المحامي ………… بموجب سند توكيل صلحي … رقم ( ۰۰۰۰/۰۰۰ ) الموثق بتاریخ ۰۰۰/۰۰/۰۰ . من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

المدعى عليه : السيد ………………………. ، المقيم في دمشق – حي …………… شارع ………………… بناء …………. طابق …. .

الموضوع : تخمين .

الوقائع :

تملك الجهة المدعية العقار رقم (۰۰۰/۰۰۰۰) من منطقة ………. العقارية بدمشق ، والذي هو عبارة عن دار للسكن مؤلفة من ….. غرف ومنتفعات ، ومزود بالماء والكهرباء …… يقع في دمشق – شارع ……… بناء ……… طابق …. (ربطا صورة عقد الإيجار) .

والمدعى عليه شاغل لذلك العقار بصفة مستأجر ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره /۰۰۰۰/……….. ليرة سورية في العام الواحد بعد زيادته خمسة أمثال عما كان عليه في عام ۱۹۷۰ عملا بأحكام الفقرة /// من المادة /۲/ من قانون الإيجارات رقم /1/ لعام ۲۰۰۱: { أ- تزاد بدلات إيجار العقارات المؤجرة للسكن أو لغيره المحددة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /۱۸۷/ تاریخ

۱۹۷۰/۹/۷ إلى خمسة أمثالها على ألا تقل عن الأجر الحالي ولا يحق لطرفي العقد الادعاء بالغبن إلا بعد مرور خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون.

وكانت الجهة المدعية تشعر بأن غبناً كبيراً قد لحق بها من جراء عدم تناسب بدل الإيجار السنوي الساري بعد الزيادة المقررة قانونا مع القيمة الحقيقية للعقار المأجور .

وكان قد مضى على نفاذ القانون رقم 6 لعام ۲۰۰۱ ما يزيد عن خمس سنوات مما يتيح لكل من طرفي هذه الدعوى الادعاء بالغبن .

الطلب: لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، ومن ثم إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقار المأجور ، بمعرفة ثلاثة خبراء مهندسين لتقدير قيمته الحقيقية بتاريخ الادعاء وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) – بتحديد بدل الإيجار السنوي للعقار

المأجور موضوع هذه الدعوى بنسبة و قدرها (0%) …. بالمائة من قيمته الحقيقية التي ستقدرها الخبرة المزمع إجراءها ، وذلك اعتبارا من تاريخ هذا الادعاء ، و إلزام المدعى عليه بفروق الأجرة التي ستترتب نتيجة لذلك عملا بأحكام المادة /۷/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام ۲۰۰۱.

۲) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة دمشق في ۲۰۰۹/۰۰/۰۰

بكل تحفظ واحترام                                  المحامي الوكيل

لتحميل النص بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

لتحميل نص الدعوى بصيغة pdf- يرجى الضغط هنا

[gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/تثبيت-علاقة.pdf”]

 

محكمة الصلح المدنية الموقرة في …….

الجهة المدعية : السيد ……… …….. ، يمثله المحامي …………. ، بموجب سند توكيل

 صلحي … رقم (…….) الموثق بتاريخ …..۲۰۰۰ من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عليه : السيد …………………….. ، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع …….. ……… – بناء ،،،،،،،،،،،،،،،،، – طابق ……. .

الموضوع: تثبيت حق مرور .

تملك الجهة المدعية العقار رقم (۰۰۰۰) من منطقة ……. العقارية ، والذي هو عبارة عن قطعة أرض زراعية كما هو ثابت في إخراج القيد العقارى المرفق ربطا ،

ويملك المدعى عليه العقار رقم (….) من المنطقة العقارية ذاتها ، والعقارين متجاورين بحيث يحيط عقار المدعى عليه بعقار الجهة المدعية الذي لا يمكن له أن يتصل بالطريق العام ولا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق عقار المدعى عليه المذكور أعلاه ،

فضلا عن أن اقرب نقطة ما بين عقار الجهة المدعية وبين الطريق العام هي من خلال عقار المدعى عليه نفسه (كما هو ثابت في المخطط المساحي المرفق ربطا) ،

الأمر الذي يرتب ارتفاقاً بحق المرور ناتجاً عن الوضع الطبيعي للاماكن يوجب إعطاء الجهة المدعية طريقا من خلال عقار المدعى عليه يوصل عقارها إلى الطريق العام مباشرة وفي أقرب مسافة ممكنة وبشكل لا يلحق بعقار المدعى عليه أضرار لا مبرر لها

ولما كان من الثابت قانوناً انه ينتج الارتفاق إما عن الوضعية الطبيعية للأماكن وإما عن التزامات مفروضة بالقانون وإما عن اتفاقات معقودة بين ملاك العقارات (المادة 161 من القانون المدني).

وكان حق الارتفاق بالمرور من الحقوق المعفاة من الشهر والتسجيل في السجل العقاري وبالتالي يعتبر موجودا من خلال الوضعية الطبيعية للاماكن (المادة ۹۹۲ من القانون المدني).

وكان تحديد حق الارتفاق بالمرور المترتب لعقار الجهة المدعية على عقار المدعى عليه وتحديد مكان توضع الطريق الموصل إلى عقارها من الطريق العام ومن ضمن عقار المدعى عليه يتطلب إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على عقاري الطرفين بمعرفة خبير مساح نترك أمر تسميته للمحكمة الموقرة مبدين استعدادنا لاسلاف نفقات الخبرة اللازمة .

وكانت محكمتكم الموقرة مختصة نوعيا للنظر في هذا النزاع عملا بأحكام الفقرة اول من المادة /۹۳/ من قانون أصول المحاكمات .

الطلب : لذلك جننا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد اكتمال الخصومة إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على عقاري الطرفين بمعرفة خبير مساح لوصف حالتهما الراهنة وتحديد حق الارتفاق بالمرور لعقار الجهة المدعية على عقار المدعى عليه وتحديد مكان توضع الطريق الموصل إلى عقار الجهة المدعية من خلال عقار المدعى عليه وتحديد التعويض المتوجب للمدعى عليه من جراء منح ذلك الحق أن كان له مقتضى قانوني ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

۱)۔ بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما.

۲) – بتثبيت حق الارتفاق بالمرور المترتب لعقار الجهة المدعية ذي الرقم (۰۰۰۰) من منطقة …..

العقارية على عقار المدعى عليه ذي الرقم (۰۰۰۰) من المنطقة العقارية ذاتها وفقا لتقرير الخبرة الجارية في هذه الدعوى وتسجيل ذلك في قيود السجل العقاري أصولا.

۳) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة . دمشق في ۲۰۰۰/۰۰/۰۰

بكل تحفظ واحترام

المحامي الوكيل