محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية : السيد ………………….. ، يمثـله المحامـي ……………………. ، بموجب سند توكيل صلحي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 ، من قبل مندوب رئيس  مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

المدعى عليه :   السيد ……………….. ، المقيم في دمشق – حي ………..  –  شارع ………… – بناء …………………. –  طابق  …..  .

الموضوع  : إخلاء لعلة الهدم .

 تملك الجهة المدعية المقسم رقم (000) من العـقار رقم (0000 ) مـن منطـقة ……….. العقارية بدمشق ،

والذي هو عبارة عن دار للسكن في الطابق ….. بناؤها من حجر وإسمنت مسلح ، تتألف من ….. غرف وصوفا ومنتفعات ، والمبين عنوانها بجانب اسم المدعى عليه أعلاه .

والمدعى عليه شاغل لتلك الدار بطريق الإيجار ،

ولقاء بدل إيجار سـنوي مقداره (….) ……… ليرة سورية في العام الواحـد ، يدفع على أربعة أقساط .  ( كما هو ثابت في صورة عقد الإيجار المرفقة ربطا) .

وكانت الجهة المدعية قد حصلت من محافظة دمشق على رخصة بناء أصولية حملت الرقم (000) وتاريخ 00/00/2000 ،

تتضمن السماح لها بإشادة بناء جديد بدلا من البناء القديم الموجود فيه العقار المأجور واستغرق البناء الجديد كامل مساحة العقار المأجور (ربطا صورة طبق الأصل عن الرخصة المذكورة) .

وكان من الثابت قانونا أن الفقرة /ز/ من المادة /8/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 قد أجازت الحكم بالإخلاء  إذا أراد مالك كامل العرصة المأجـورة أو مالك جزء منها إقامة بناء جديد يستغرق في مساحته كامل العقار المأجور .

كما استقر الاجتهاد القضائي على :

{ إن رخصة البناء هي المعول عليها ولا تعتبر رخصة الهدم شرطا لازما حسبما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة} .

(قرار محكمة النقض رقم/60/ أساس/346/ تاريخ 9/3/1989 المنشور في مجلة المحامون لعام 1989 صفحة 171) .

الطلب  : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لـدى محكمتكم الموقرة  دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار  :

1) –  بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجـور وتسـليمه إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل  .

2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

           دمشق في  00/00/2000

بكل تحفظ واحترام

  المحامي الوكيل

 

 

                     

محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية : السيد……..…………….، يمثله المحامي……………… ،بموجب سند توكيل صلحي عام رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

المدعى عليه: السيد……………….، المقيم في دمشق –حي – ………………شارع ……………… – بناء …………… – طابق …………..

الموضـــــوع : إخلاء لعلة السكنى.

تملك الجهة المدعية العقار رقم (…/…) من منطقة ……… العقارية بدمشق، والعقار عبارة عن دار للسكن مؤلفة من …. غرف ومنتفعات مزود بالماء والكهرباء…… ومبين عنوانه بجانب اسم المدعى عليه اعلاه.

والمدعى عليه شاغل لذلك العقار بطريقة الإيجار ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره (….) ……… ليرة سورية في العام الواحد، يدفع على أربعة أقساط ، والجهة المدعية هي المالك المؤجر أصلاً لذلك العقار (ربطاً صورة عقد الايجار).

وكانت الجهة المدعية بحاجة لسكنى عقارها المأجور خاصة وانها لا تملك سواه وقد مضى على تملكها اياه ما يزيد عن سنتين كاملتين (كما هو ثابت في البيان العقاري المرفق ربطاً).

} في حال كون المستأجر موظفاً وكانت العلاقة الإيجارية قد ابتدأت بعد عام 1970 تضاف العبارات التالية: وكانت الجهة المدعية قد وجهت إلى المدعى عليه إنذاراً بواسطة الكاتب العدل بدمشق تحت رقم (…./…./…./ تبلغه أصولاً بتاريخ ../../…. وقد مضى على تبلغه الإنذار ما يزيد عن سنة كاملة {.

الطلـــب: لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة، إلى أقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت، إعطاء القرار:

1) بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجور وتسليمه إلى الجهة المدعية خالياً من جميع الشواغل.

2) بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

دمشق في ../../2000

بكل تحفظ واحترام

المحامي الوكيل

 

وعد ببيع عقار

في هذا اليوم ال…….. ال……… من شهر ………… عام الفين و……. ميلادية ، ابرم هذا العقد من قبل و ما بين :

الفريق الأول :    السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {—————} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ ———- المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

الفريق الثاني :     السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {————} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ ————– المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

المقدمة :        يملك الفريق الأول العقار رقم (0000/000) من منطقة ……………. العقارية بدمشق والذي هو عبارة { دار للسكن / مكتب تجاري / محل تجاري / دكان } مؤلف من ….غرف وصوفا ومنتفعات ، ومزودة بالماء والكهرباء والتدفئة المركزية ويستفيد من خدمات المصعد المركب في البناء الذي يقع فيه العقار محل البيع ….. . وتبلغ مساحة هذا العقار وفقا لقيود السجل العقاري (000) ……… مترا مربعا { في حال وجود زيادة في المساحة عما هو مدون في قيود السجل العقاري أو وجود مخالفات أدت لزيادة تلك المساحة تجري الإشارة إليها في هذا العقد} …. ، ويقع ذلك العقار في دمشق – حي …………- شارع …………..- بناء ……….. – طابق …. ، والعقار موضوع هذا العقد جار بملكية البائع ومسجل على اسمه في قيود السجل العقاري بدمشق { أو بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية صادر عن محكمة ……. المدنية بدمشق تحت رقم 000/0000 وتاريخ 00/00/0000 ، أو بموجب وكالة خاصة غير قابلة للعزل موثقة لدى كاتب عدل دمشق أصولا تحت رقم خاص/0000/ ورقم عام /0000/ ورقم  سجل/0000/ وتاريخ 00/00/0000}…. كما يتبين من إخراج القيد العقاري المرفق بهذا العقد أن الصحيفة العقارية خالية من أية إشارات مانعة من التصرف وانه لا يترتب على العقار موضوع هذا العقد أية حقوق عينية للغير ، كما تبين أن الأوصاف المدونة في هذا العقد مطابقة للقيد العقاري المذكور وللواقع الفعلي للعقار موضوعه .

أو { يوجد على صحيفة العقار الإشارات التالية : ……….. والتي التزم الفريق الأول بتطهيرها في اقرب وقت ممكن ، من ماله الخاص ، وان يتحمل جميع الآثار القانونية المترتبة على وجود تلك الإشارات طوال فترة وجودها على صحيفة العقار } .

وكان الفريق الأول راغب في بيع ذلك العقار إلى الفريق الثاني الذي وجدت لديه الرغبة بشرائه إلا انه لا تتوفر لديه السيولة المالية اللازمة لإنجاز عملية البيع في الوقت الحاضر (أو : إلا انه يتعذر إتمام عملية البيع في الوقت الحالي نظرا ……. ) .

لذلك ابرم هذا الوعد ببيع العقار المذكور سابقا متضمنا تحديد حقوق والتزامات عاقديه على النحو التالي :

أولا –    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده .

ثانيا –    بموجب هذا العقد فقد وعد الفريق الأول ببيع العقار المبينة أوصافه ومشتملاته في مقدمة هذا العقد إلى الفريق الثاني خلال مدة ……. شهرا من تاريخ إبرام هذا العقد ، ولقاء ثمن مقداره /0000000/ ……… ليرة سورية يدفع عند إجراء الفراغ والتسجيل على اسم الفريق الثاني لدى الدوائر العقارية المختصة ، وعلى أن يقترن ذلك بتسليم العقار موضوع هذا العقد إلى الفريق الثاني خاليا من جميع الشواغل .

ثالثا –    أجاز الفريق الأول للفريق الثاني تنفيذا لهذا العقد القيام بالأمور التالية :

• – بتدوين إشارة الحق بالخيار الناتج عن الوعد بالبيع على صحيفة العقار موضوع هذا العقد (الفقرة 12 من المادة 85 مدني) وعلى أن يكون وجود تلك الإشارة على الصحيفة العقارية قاصرا على المدة الممنوحة للفريق الثاني لممارسة حقه في خيار شراء العقار موضوع هذا العقد .
• – إعداد معاملة الفراغ والتسجيل لدى أمانة السجل العقاري المختصة .

وعلى أن يكون الفريق الثاني مسؤولا عن جميع الرسوم والمصاريف المترتبة على ذلك ، وان يكون مسؤولا عن ترقين الإشارة التي قد يدونها على صحيفة العقار موضوع هذا العقد .

رابعا –    يبقى هذا العقد ملزما للفريق الأول بجميع آثاره القانونية خلال الفترة المنوحة للفريق الثاني لممارسة حقه في خيار الشراء ـ وتبعا لذلك لا يجوز للفريق الأول وخلال فترة نفاذ هذا العقد أن يبيع العقار موضوعه أو أن يرتب عليه أي حق عيني عقاري عليه لمصلحة الغير سوى التأمين (المادة 901 من القانون المدني) وعلى أن تنصرف حقوق الدائن واضع إشارة التامين إلى الثمن المتفق عليه بمجرد إعلان الفريق الثاني خياره شراء العقار موضوع هذا العقد (المادة 902 مدني) كما وان أحكام هذا العقد لا تكون نافذة بمواجهة الغير إلا إذا جرى تدوين إشارة الحق الخيار الناتج عن الوعد بالبيع على الصحيفة العقارية شاملا ذكر الثمن المتفق عليه (المادة 903 مدني).

خامسا – يعتبر هذا العقد منتهيا حكما بجميع آثاره القانونية ، و تعتبر إشارة حق الخيار الناتج عن الوعد بالبيع المدونة على الصحيفة العقارية واجبة الترقين بمجرد انقضاء المدة الممنوحة للفريق الثاني لممارسة حقه في خيار الشراء ويتحمل الفريق الثاني جميع الرسوم والمصاريف المتوجبة على ترقين تلك الإشارة .

أما إذا اختار الفريق الثاني شراء العقار موضوع هذا العقد فان حقوقه في ملكية ذلك العقار تنصرف إلى تاريخ تدوين إشارة خيار الشراء على الصحيفة العقارية ويعتبر مالكا لذلك العقار بمواجهة الفريق الثاني من تاريخ إبرام هذا العقد وبمواجهة الغير من تاريخ تدوين الإشارة المذكورة سابقا .

سادسا – جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين المتعاقدين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره تختص للنظر فيها محكمة موقع العقار ، كما يعتبر العنوان المبين بجانب اسم كل من الفريـقيـن موطنا صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد .

ولا يجـوز لأي من الفريقين أن يبدل عـنوانه المختار المبيـن في هـذا  العقد ، إلا بعد أن يعلم الفريق الآخر بوقوع هذا التبديل ،  وإلا فان  المراسلات الموجهة إلى العنوان المختار في هذا العقد تعتبر موجهة إلى  الموطن القانوني وملزمة لمن وجهت إليه (المادة 45 من القانون المدني).

سابعا –  حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل متعاقد بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما من قبل الفريقين المتعاقدين أصولا .

الفريق الأول                                  الفريق الثاني                                          

 

   لتحميل صيغة عقد وعد بيع عقار بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا                                       

محكمة الصلح  المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية  :         السيد ………………… ، يمثله المحامي …………………… ،  بموجب سند توكيل صلحي … رقم (…/….     ) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس  مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عـليـه :   السيد …………………….. ، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع …………….- بناء ………. – طابق …. .

الموضوع :  وقف أعمال جديدة.

تملك الجهة المدعية العقار رقم (0000/00) من منطقة ……… العقارية بدمشق (المبينة أوصافه وكما هو ثابت في إخراج القيد العقاري المرفق ربطا) ويملك المدعى عليه العقار المجاور لعقار الجهة المدعى عليه … ومنذ فترة وجيزة باشر المدعى عليه أعمالا جديدة في عقاره تتمثل في {……………………………..} .

ولما كانت هذه الأعمال تهدد حيازة الجهة المدعية وتشكل تعرضا لها في تلك الحيازة ، وهذه الأعمال لمّا تكتمل بعد ولم ينقض عام على البدء بها.

ولما كان من الثابت أن المادة /71/ من قانون أصول المحاكمات قد نصت على:

{ 1 ـ من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة، وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع الأمر إلى محكمة الصلح طالباً وقف هذه الأعمال بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء في العمل الذي يكون من شأنه أن يحدث الضرر.

2 ـ للقاضي أن يمنع استمرار الأعمال أو يأذن في استمرارها ، وفي كلتا الحالتين يجوز للقاضي أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة. تكون في حالة الحكم بوقف الأعمال ضماناً للتعويض عن الضرر الناشيء من هذا الوقف متى تبين بحكم نهائي أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس وتكون في حالة الحكم باستمرار الأعمال ضماناً لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها تعويضاً للضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي في مصلحته}.

ولما كان إثبات ماهية الأعمال التي باشرها المدعى عليه في عقاره ومدى أثرها على حيازة الجهة المدعية وما إذا كانت تشكل تهديدا وتعرضا لتلك الحيازة يتطلب إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على عقاري الطرفين بمعرفة خبير مهندس .

وكان من الثابت أن دعاوى الحيازة ذات طبيعة مستعجلة تقتضي تقريب مواعيد المحاكمة فيها .

الطلب :   لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة إعطاء القرار بغرفة المذاكرة بإجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية ، بمعرفة خبير مهندس نترك أمر تسميته للمحكمة الموقرة ، على عقاري الطرفين لوصف حالتهما الراهنة وبيان ماهية الأعمال الجديدة التي باشرها المدعى عليه في عقاره وما إذا كانت تشكل تهديدا أو تعرضا لحيازة الجهة المدعية .

ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:   

1) – بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف الحسي وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما في هذه الدعوى.

2) –       بوقف الأعمال الجديدة التي باشرها المدعى عليه في عقاره ، لقاء كفالة أو بدونها ، ولحين البت بدعوى الأساس بحكم مبرم .

 3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

   دمشق في 00/00/2000                        بكل تحفظ واحترام

                                           المحامي الوكيل

لتحميل صيغة دعوى وقف الأعمال الجديدة بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

ملحق عقد تأسيس شركة

الفريق الأول :  السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {———–} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ ———— المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

الفريق الثاني : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {———————} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

الفريق الثالث : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {—————–} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

الموضوع :    سبق للفريقان الأول والثاني وان أسسا فيما بينهما شركة تجارية من نوع ” ….. ”  حملت عنوانا تجاريا لها ” شركة ……….. ” وجرى شهرها وتسجيلها لدى محكمة البداية المدنية في دمشق برقم أساس (000) وتاريخ  00/00/2000 كما جرى إيداع نسخة من عقد تأسيسها لدى أمانة السجل التجاري بدمشق وحصلت على سجل تجاري برقم (————) وتاريخ 00/00/2000 ، وكان الفريق …. راغب في الانسحاب من تلك الشركة ، وكان الفريق الثالث راغب في الدخول في هذه الشركة بكامل حصة الفريق المنسحب منها (أو بقسم منها) وكانت هذه الظروف التي طرأت على هذه الشركة وإعمالا لنص المادة 61 من قانون التجارة ، التي توجب تسجيل وشهر أي تعديل قد يطرأ على الشركة والشركاء المؤلفين لها بعد مباشرة نشاطها التجاري ، لدى محكمة البداية المدنية وأمانة السجل التجاري اللذين يقع مركز هذه الشركة ضمن دائرتهما ، مما يقتضي تعديل عقد تأسيسها بما يتفق والواقع المستجد لهذه الشركة .

          لذلك حرر هذا الملحق من اجل إدخال التعديلات التالية على عقد التأسيس:     

أولا –      تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده .

ثانيا –     بموجب هذا العقد تطرأ على عقد تأسيس الشركة المشار إليها أعلاه التعديلات التالية:

آ) –   انسحب الفريق ….. من الشركة وحل بدلا عنه بحقوقه والتزاماته كافة فيها الفريق الثالث والذي تؤول إليه كافة حقوق الفريق المنسحب وسائر الالتزامات المترتبة عليه في هذه الشركة ، و بحيث تصبح هذه الشركة مؤلفة من الفريقين ….. والثالث فقط ، ورأسمالها موزعا فيما بينهما بنسبة (00%) للفريق …. و (00%) للفريق الثالث .

ب) – جرت المحاسبة ما بين الفريق ال …. والفريق المنسحب حول حقوقه والتزاماته في هذه الشركة ، وبعد بيان تلك الحقوق جرى تسليمه قيمتها كاملة من الفريق الثالث والذي أضحى مسؤولا عن الالتزامات المترتبة على الفريق المنسحب ، وتبعا لذلك انتهت علاقة الفريق المنسحب بهذه الشركة ولم تعد له أية حقوق ولا تترتب عليه أية التزامات جراء كونه شريكا فيها ، ويكون الفريق الثالث مسؤولا عن تلك الالتزامات وعن تبرئة ذمة الفريق المنسحب منها بمجرد توجيه أية مطالبة إلى الشركة بهذا الصدد .

ج) – تعدل المادة ….. من عقد تأسيس الشركة بحيث يصبح عنوانها التجاري على النحو التالي : ” شركة  ………………….. ” وتبقى تستعمل الشعار التجاري العائد لها والمذكور صراحة في عقد التأسيس .

د) – تعدل المادة ….. من عقد تأسيس الشركة المتعلقة بأعمال الإدارة في الشركة بحيث يحل الفريق الثالث بدلا من الفريق المنسحب في الصلاحيات الإدارية والحقوق المنوطة به ويتحمل الالتزامات المتوجبة عليه بهذا الصدد .  

ثالثا –    تعتبر باقي مواد عقد تأسيس الشركة التي لم يشملها التعديل المذكور سابقا على حالها وتعتبر نافذة ما بين الفريقين ال….. والثالث وفق ما اشتملت عليه ، إلا أنها تعتبر معدلة حكما بما يتفق ودخول الفريق الثالث إلى الشركة وانسحاب الفريق ….. منها .

رابعا –  حرر هذا العقد على نسخة أصلية واحدة ليصار إلى إيداعها ديوان محكمة البداية المدنية بدمشق ومن ثم متابعة إجراءات شهرها لدى أمانة السجل التجاري بدمشق أصولا .

 

      الفريق الثالث            الفريق الثاني                          الفريق الأول

لتحميل النص بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

ملحق عقد تأسيس شركة

الفريق الأول :  السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

الفريق الثاني : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

الموضوع :     سبق للفريقان الموقعان على هذا العقد وان أسسا فيما بينهما شركة تجارية من نوع ” ….. ”  حملت عنوانا تجاريا لها ” شركة ……….. ” وجرى شهرها وتسجيلها لدى محكمة البداية المدنية في دمشق برقم أساس (000) وتاريخ  00/00/2000 كما جرى إيداع نسخة من عقد تأسيسها لدى أمانة السجل التجاري بدمشق وحصلت على سجل تجاري برقم (000000) وتاريخ 00/00/2000 ، وكانت قد طرأت ظروف على هذه الشركة بعد مباشرة نشاطها التجاري ، مما يقتضي تعديل عقد تأسيسها بما يتفق والواقع المستجد لهذه الشركة .

          لذلك حرر هذا الملحق من اجل إدخال التعديلات التالية على عقد التأسيس:     

أولا –      تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده .

ثانيا –     بموجب هذا العقد تطرأ على عقد تأسيس الشركة المشار إليها أعلاه التعديلات التالية:

آ) –   تعدل المادة ….. من عقد تأسيس الشركة بحيث تصبح على النحو التالي :

       ” ………………………………… ” .

ب) – تعدل المادة ….. من عقد تأسيس الشركة بحيث تصبح على النحو التالي :

       ” ………………………………… ” .

ج) – تعدل المادة ….. من عقد تأسيس الشركة بحيث تصبح على النحو التالي :

       ” ………………………………… ” .

ثالثا –    تبقى مواد العقد التي لم يشملها التعديل المذكور سابقا على حالها وتعتبر نافذة ما بين الفريقين وفق ما اشتملت عليه ، إلا أنها تعتبر معدلة حكما بما يتفق والتعديلات المذكورة سابقا .

رابعا –   حرر هذا العقد على نسخة أصلية واحدة ليصار إلى إيداعها ديوان محكمة البداية المدنية بدمشق ومن ثم متابعة إجراءات شهرها لدى أمانة السجل التجاري بدمشق أصولا .

 

                  الفريق الثاني                          الفريق الأول

[gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/ملحق-عقد-تأسيس-شركة.pdf”]

محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

{الغرفة       }

مذكرة مشتركة

في الدعوى رقم أساس     لعام  0000

من الجهة المدعية:   السيد ……………….. ، يمثله المحامي ……………… .

ومن المدعى عليه :  السيد ………………. ، يمثله المحامي ……………….. .

الموضوع :     تثبيت ما اتفق عليه الطرفان .

لما كان من الثابت قانونا انه للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه في محضر المحاكمة (المادة 137 من قانون أصول المحاكمات).

ولما كانت العلاقة الايجارية ما بين الطرفين قد دخلت طور التمديد القانوني بانتهاء مدة عقد الإيجار المبرم بينهما ابتدأ ، وبالتالي أضحى من الجائز لهما قانونا واجتهادا الاتفاق على إنهاء العلاقة الايجارية لقاء تعويض يدفعه المالك للمستأجر مقابل تنازله عن حقه في التمديد القانوني للعلاقة الايجارية :

{ إن الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على فسخ عقد الإيجار وتسليم المأجور إلى المؤجر يكون ملزماً شريطة أن يقع بعد امتداد عقد الإيجار بقوة القانون. أما التعهد الواقع خلال المدة العقدية الأولى فهو مخالف للنظام العام ولا يلزم المستأجر}.

(قرار محكمة النقض رقم 575 أساس 519 تاريخ 12 / 4 / 1977 سجلات محكمة النقض) .

(كتاب التقنين المدني السوري ـ ملحق الجزء الخامس ـ قانون الإيجارات ـ القسم الثاني ـ دعاوى التخمين ـ شفيق طعمة وأديب استانبولي ـ الصفحة 1403 ـ 1404 ـ 1405) .

{ النظام العام يمنع نزول المستأجر عن حقه في التمديد ضمن مدة الإيجار. أما بعد انقضائها واستفادته من حق التمديد فلا شيء يمنع من نزول المستأجر عن حقه في مقابل مبلغ يقبضه}.

(قرار محكمة النقض رقم 448 أساس 464 تاريخ 30 / 6 / 1971 المنشور في مجلة المحامون صفحة 234 لعام 1971).

وكان الطرفان قد اتفقا على إنهاء النزاع موضوع هذه الدعوى  صلحا فيما بينهما ، وذلك وفقا للبنود التالية :

v-   بموجب هذه المذكرة المشتركة تعتبر العلاقة الايجارية ما بين الطرفين منتهية بجميع آثارها القانونية اعتبارا من تاريخ اليوم ، كما يصبح وجود المدعى عليه المستأجر في العقار المأجور لا يستند إلى سبب قانوني سليم وإنما بالنيابة عن المالك المدعي ولغرض تسليم العقار المأجور خاليا من الشواغل في نهاية المدة المتفق عليها بين الطرفين لتحقيق ذلك .

v-   يلتزم المدعى عليه بتسليم العقار المأجور إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل خلال مدة أقصاها ….. اشهر من تاريخ اليوم أي بتاريخ 00/00/0000 ، وفي حال امتناعه عن ذلك يجوز للجهة المدعية إيداع القرار الذي سيصدر عن محكمتكم الموقرة في هذه الدعوى واستلام  العقار المأجور عن طريق دائرة التنفيذ بدمشق أصولا.

v-   حدد الطرفان بدل التعويض عن تنازل المدعى عليه عن حقه في التمديد القانوني للعلاقة الايجارية بمبلغ وقدره /00000/ ………. ليرة سورية ، سلمت الجهة المدعية إلى المدعى عليه عند التوقيع على هذه المذكرة المشتركة والإقرار بمضمونها أمام محكمتكم الموقرة من أصل التعويض المتفق عليه مبلغا وقدره /00000/ ………. ليرة سورية  . و أما الرصيد فيجري تسديده على أقساط شهرية بواقع ………..ليرة سورية في الشهر الواحد ويستحق القسط الأول من تلك الأقساط خلال مدة ثلاثة أيام من قيام المدعى عليه بتسليم العقار خاليا من الشواغل.

إلا انه من المتفق عليه ما بين الطرفين أن القسم من التعويض الاتفاقي المذكور أعلاه والمسلم إلى المدعى عليه يعتبر أمانة لدى المدعى عليه لحين قيامه بتسليم العقار المأجور خاليا من جميع الشواغل إلى الجهة المدعية ضمن  الموعد المحدد سابقا ، أما إذا امتنع المدعى عليه عن ذلك واضطرت الجهة المدعية لتنفيذ قرار محكمتكم الموقرة جبرا عن طريق دائرة التنفيذ بدمشق ، فان المدعى عليه يلتزم بإعادة مبلغ الأمانة المذكور إلى الجهة المدعية وتسليمها إياه بواسطة الدائرة المذكورة . 

v-   تتحمل الجهة المدعية الرسوم والمصاريف المترتبة في هذه الدعوى .

ولما كان من الثابت قانونا أن عقد الصلح أو الاتفاق عليه يحسم المنازعات ما بين أطرافه ويلزم كل منهم بما تنازل عنه ، وذلك عملا بأحكام المادة 521من القانون المدني :

{ 1 ـ تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها.

2ـ ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً} .

الطلب :   لذلك يلتمس الطرفان من المحكمة الموقرة تثبيت الصلح المتفق عليه فيما بينهما وفقا لبنود هذه المذكرة المشتركة واعتبار كل بند فيها بمثابة فقرة حكمية قابلة للتنفيذ لدى دائرة التنفيذ بدمشق أصولا .

              دمشق في 00/00/0000

                                   بكل تحفظ واحترام

       وكيل المدعى عليه                      وكيل الجهة المدعية 

[gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/مصالحة-انهاء-ايجار.pdf”]