[gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/المواجهة-الجنائية-لجرائم-الإرهاب-في-القانون-السوري.pdf”]

ملاحظة :

{ إذا كان البائع  مالكا للعقار المنشأ فيه المتجر المباع وجب عليه أن ينظم لصالح المشتري ، بالإضافة لهذا العقد ، عقد إيجار بالعقار المنشأ فيه ذلك المتجر } .

————————————————————————————————————-

عـقـد بيع متجر

   في هذا اليوم ال …… ال……….. من شهر ………. من عام ألفين ميلادية ، تم التعاقد ما بين:

الـبـائــع  :        السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد ، صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد ، { المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

المـشتـري :       السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد ، صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد ، { المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

المتجر المباع :   كامل المتجـر المعروف باسم {……} ، والذي هو عبارة عن (محل تجاري – مكتب – مطعم) بجميع موجـوداته من بضاعة وأثاث (والتي نظم بها قائمة حملت توقيع المتعاقدين معا دليلا على أنها موجودة فعلا ضمن المتجر المباع وتعتبر تلك القائمة جزءا لا يتجزأ من هذا العقد وتسري عليها أحكامه) وديكورات وتراخيص إدارية مختلفة وبكافة عناصـره القانونية كمتجر  المنصـوص عنها في المادة /42/ من قانون التجارة ، والمنشـأ في العـقار رقـم (…..) مـن منطـقة …….. العقارية بدمشق ، والعقار المذكور عبارة عن ……..  بمساحة تقريبية مقدارها  /000 / مترا مربعا ، وهو مزود بالماء والكهرباء و…… ،  ويقع في دمشق  – حي ……….- شارع …………..- بناء …………- طابق …. ، والعقار المذكور  مؤجر إلى البائع  من مالكه  السيد ………… ، بموجب عقد إيجار خطي مؤرخ في 00/00/2000 ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره (0000) ………… ليرة سورية  في العام الواحد .

 شروط البيع

أولا –     باع وتنازل البائع بيعا باتا قطعـيا لا رجوع فيه ، كامل المتجر المباع  المبينة أوصافه وماهـيته ومشتملاتـه أعلاه شاملا جميع الحقوق المالية والمعنوية والتراخيص الإدارية وكل ما له علاقة بذلك المتجر أو يعتبر من متمماته عرفا أو قانونا ، إلى المشتري القابل بذلك ، ولقاء ثمن مقداره (0000) ………………..   ليرة سورية ، يدفع على النحو التالي :

 آ) –    مبلغا وقدره (0000) …………… ليرة سـورية ، سـدده  المشتري عـند التوقيع عـلى هـذا العـقد ، بحـيث يعتبر توقيع  البائع   عليه بمثابة إيصال باستلام جزء الثمن المذكور وإبراء  لذمة المشتري منه .

ب) –   مبلغا وقدره (0000) ………………. ليرة سورية يدفعه المشتري عند استلامه كامل المتجر المباع  بحالة مماثلة لما هو عليه عند إبرام هذا العقد ، وعلى أن يجري التسليم في موعد أقصاه  ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على هذا العقد .

ثانيا  –           1) –  أعلن  المشتري  انه قد عاين المتجر المباع  معاينة نافية للجهالة وتبين له انه مطابق للأوصاف المبينة في هذا العقد ، وقبل الشراء وفقا  لشروط هذا العقد وبالثمن الموضـح فيه ، وعلى الحالة الحاضرة .

2) –  التزم البائع بتسليم المتجر المباع إلى المشتري بحالة مماثلة لما هو مدون في هذا العقد ، يشمل التزام البائع بالتسليم نقل التراخيص الإدارية والصحية وغيرها من التراخيص الأخرى اللازمة لاستثمار واستغلال المتجر المباع وفقا لما اعد له إضافة إلى مساعدة المشتري في الحصول على عقد إيجار من مالك  العقار المنشأ فيه المتجر المباع ، إما قضاءا وإما رضاءا ، كما يترتب على التسليم نقل ملكية المتجر المباع كاملة للمشتري على اعتبار أن المتجر يعتبر قانونا مالا منقولا وان التسليم في المنقولات ينقل الملكية إلى المستلم عملا بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية.

3) –  يضمن البائع أي نقص في موجودات المتجر المباع  قد يتبين عند تسليمه للمشتري ، كما يضمن لهذا الأخير أي  تعرض قد يصدر عنه أو عن الغير بسبب منه ، ويخضع ضمان البائع في هذا الصدد لأحكام المادتين  407 و 411 من القانون المدني.

ثالثا –     جميـع الضـرائب والرسوم وسائـر الالتزامات المالية الأخرى المترتبة عـلى المتجر المباع حتى تاريخ تسليمه إلى المشتري هي عـلى عاتـق  البائع   وحـده ، وإذا اضـطر  المشتري  لدفع أي مبلغ بهذا الصـدد  جـاز له الرجـوع على  البائع   بمثل ما قد يدفع ، أما ما قد يترتب من التزامات مالية بعد استلام المشتري للمتجر المباع ، بما في ذلك أجور العقار المنشأ فيه ذلك المتجر  ، فهي على عاتق المشتري وحده . ويلتزم البائع  بإعلام مالك العقار المنشأ فيه المتجر المباع بوقوع هذا البيع  لتأمين عقد إيجار خطي أصولي باسم المشتري  وبأن يسعى ويساعد المشتري بالحصول على ذلك العقد رضاء أو قضاءا .

وأما الضريبة المترتبة على هذا العقد (ضريبة رؤوس الأموال المتداولة – الفروغ) فيتحملها ……… وحده .

رابعا –     جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وإجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام . ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم المحكمون  بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم خلال مدة ثلاثة اشهر  اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم  .

تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين  ، ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى إكساء صيغة التنفيذ ، ويعتبر هذا البند مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

خامسا –    حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بواحدة منها بعد أن  جرى التوقيع عليهما من المتعاقدين أصولا.

                   المشتري                                 البائع

---

 

 وفيما يلي نص دعوى لتثبيت بيع المتجر

محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية:    السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامـين بدمشق .

المدعى عليه:      السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .

الموضوع :    تثبيت بيع متجر .

سبق للجهة المدعية وان أبرمت مع المدعى عليه بتاريخ 00/00/0000 عقد بيع متجر موضوعه شراءها منه المتجر المعروف باسم ” …….. ” بجميع موجوداته وعناصره القانونية كمتجر المنصوص عنها في المادة 42 من قانون التجارة  والكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. ، والمنشأ في العقار رقم 0000/000. من منطقة ………. العقارية بدمشق ، وذلك لقاء ثمن ووفقا لشروط حددها العقد المذكور والمرفق ربطا اصله الذي نلتمس حفظه في صندوق المحكمة الموقرة .

وكانت الجهة المدعية قد نفذت جميع الالتزامات التي رتبها عليها ذلك العقد في حين امتنع المدعى عليه عن تنفيذ التزاماته المتقابلة ، سواء لجهة تسليم المتجر المباع أم لجهة التنازل عن ذلك المتجر أمام الدوائر المالية بعد تبرئة ذمته أصولا ، وذلك بدون أي مبرر أو مسوغ  قانوني ورغم أن الجهة المدعية أبدت استعدادها لتنفيذ التزامها بدفع رصيد الثمن المتوجب عند وقوع التسليم  .

وكان من الثابت قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه  طـبقا لما أشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية ، كما وأن البائع  يلتزم بأن يقوم بما هو ضروري لنقل المبيع إلى المشتري وان يكـف عن أي عمل يجعل نقل ذلك الحق مستحيلا أو عسيرا المواد 148 و 149 و 396 من القانون المدني) .

وكانت المادة 158 من القانون المدني قد نصت على :

{ 1ـ في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه ، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين، إن كان له مقتضى.

2ـ ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز لـه أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته}.

وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على أن استدعاء الدعوى يقوم مقام الاعذار في معرض طلب تنفيذ الالتزام العقدي ، فضلا عن أن العقد المبرم ما بين الطرفين قد نص على الإعفاء من توجيه الاعذار وان كلا من المتعاقدين يعتبر بمجرد توقيعه على العقد معذرا بوجوب تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بمجرد حلول اجل كل منها .

{ أو /  وكانت الجهة المدعية قد وجهت إلى المدعى عليه إنذارا بواسطة الكاتب العدل بدمشق (مرفق ربطا صورة طبق الأصل عنه وعن سند تبليغه إلى المدعى عليه) بوجوب تسليم المتجر المباع  في الموعد المحدد في العقد وأبدت استعدادها لتسديد رصيد الثمن المترتب بمجرد قيام المدعى عليه بتسليمها المتجر المباع ، إلا أن المدعى عليه امتنع عن ذلك بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني } .

وكانت هذه الدعوى تدخل في الاختصاص القيمي والشامل لمحكمتكم الموقرة نظرا لكون قيمة العقد تتجاوز العشرة آلاف ليرة سورية (المادة 77 من قانون أصول المحاكمات : تختص محكمة البداية في الحكم بدرجة بدائية في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة أخرى).

الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

1) –  بتثبيت عقد بيع المتجر المبرم ما بين الطرفين و إلزام المدعى عليه بتسليم المتجر المباع إلى الجهة المدعية بجميع مشتملاته وعناصره القانونية وبحالة مماثلة لما نص عليه العقد المبرم ما بين الطرفين .

2) –  بإلزام المدعى عليه بتبرئة ذمة المتجر المباع تجاه الدوائر المالية والبلدية ذات العلاقة ، وفي حال امتناعه إجازة الجهة المدعية بذلك على حساب المدعى عليه وحسما من رصيد الثمن المتوجب .

3) –  بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                        دمشق في 00/00/2000                          بكل تحفظ واحترام

                                                                  المحامي الوكيل

 

لتحميل صيغة عقد بيع متجر بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

لتحميل صيغة دعوى تثبيت عقد بيع متجر بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

 

 

أولاً : تعريف المقايضة :

عرفتها المادة 450 من القانون المدني السوري بأنها : 

المقايضة عقد يلتزم به كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر على سبيل التبادل ملكية مال ليس من النقود.

ثانياً : أحكام المقايضة في القانون السوري :

/مادة 451/  من القانون المدني:

إذا كان للأشياء المتقايض عليها قيم مختلفة في تقدير المتعاقدين. جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معادلاً.

/مادة 452/  من القانون المدني:

مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضان مناصفة. ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

/مادة 453/  من القانون المدني:

تسري على المقايضة أحكام البيع، بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة. ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه.

 

وفيما يلي نص عقد مقايضة بين عقارين

عـقـد مـقايضــة

في هذا اليوم ال………. ال……….. من شهر ………. من عام ألفين ميلادية ، تم التعاقد ما بين  :

الفريـق الأول  :  السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

الفريق الثاني : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

مقدمة العقد : 

يملك الفريق الأول كامل العـقار رقم (….    ) من منطقة ………. العقارية ، ويملك الفريق الثاني كامل العقار رقم (0000) من منطـقة ………           العقارية ، وكانت قد وجدت ما بين الفريقين الرغبة في إجراء المقايضة ما بين العقار الذي يملكه كل منهما مع العقار الذي يملكه الآخر .

لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي :

أولا –    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده.

ثانيا –    بموجب هذا العقد فقد تمت المقايضة ما بين العقار الذي يملكه كل من الفريقين المتعاقدين  مع العقار الذي يملكه الآخر ، والمشار إليهما في مقدمة هـذا العـقد .

ثالثا –  أعلن الفريق الأول انه قد عاين العقار الذي يملكه الفريق الثاني والمشار إليها في مقدمة هذا العقد معاينة نافية للجهالة واطلع على الصحيفة العقارية العائـدة لها ، وتبين له أنها خالية من أية إشارة مانعـة من التصرف ، وقبل بذلك العقار مقايضة بمقابل العقار العائد له.

 رابعا – أعلن الفريق الثاني انه قد عاين العقار الذي يملكه الفريق الأول والمنوه عنه في مقدمة هذا العقد معاينة نافية للجهالة ، واطلع على الصحيفة العقارية العائـد له وتبين له أنها خالية من أية إشارة مانعة من التصـرف ، وقبل بذلك العقار مقايضة بمقابل العقار العائد له.

خامسا – تنفيذا لهذا العـقد ، فقد سـلم الفريـق الثاني إلى الفريق الأول كامل العـقار العائـد له موضـوع هذه المقايضـة والتزم بفراغه وبتسجيله على اسم الفريق الأول  أو اسم من يشاء أو يريد لدى الدوائر العقارية المختصة أصولا .

 كما سلم الفريق الأول إلى الفريق الثاني كامل العقار العائد لـه  موضـوع هذه المقايضـة والتزم بفراغه وتسجيله على اسـم الفريق الثاني أو اسـم من يشاء أو يريد لدى الدوائر العقارية المختصة أصولا .

سادسا – عملا بأحكام المادة 453 من القانون المدني تخضع هذه المقايضة للأحكام النافذة بالنسبة لعقد البيع وبالتالي فإنها تنطوي على بيع كل متعاقد العقار الذي يملكه إلى المتعاقد الآخر بيعا باتا قطعيا لا رجوع فيه وتنطبق على هذا البيع أحكام التسليم والتسجيل وغيرها من الأحكام المقررة لعقد البيع في القانون المدني وفي قانون السجل العقاري (القرار رقم 188 لعام 1926).  

سابعا – جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وإجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام . ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم المحكمون  بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ،كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم ، خلال مدة ثلاثة اشهر  اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم  .

تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين ، ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ .

وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية المحكمين رضاء آو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

ثامنا –   حرر هذا العقد على نسختين أصليتين ، احتفظ كل فريق بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما من قبل الفريقين أصولا  .

 الفريق الثاني                                 الفريق الأول

لتحميل نص عقد المقايضة بصيغة pdf – يرجى الضغط  هنا

محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية :      السيد ………….  ، يمثله المحامي ………..،  بموجب سند توكيل صلحي عام رقم (…/….) الموثـق بتاريخ ../../2000 ، من قبل مندوب رئيس مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

المدعى عليه :         السيد ………….. ، المقيم في دمشق – حي ……… – شارع ……….. –  بناء  ………….- طابق ….  .

الموضوع :    عودة إلى المأجور { سكني}.

سبق للمدعى عليه وان أقام الدعوى أمام الغرفة ال….. لدى محكمتكم الموقرة بطلب الإخلاء لعلة الهدم و إشادة بناء جديد مكان العقار الذي كانت الجهة المدعية تشغله بطريق الإيجار والذي هو عبارة عن دار للسكن مشادة في جزء من العقار /000/ من منطقة ………. العقارية بدمشق ، والواقعة في دمشق – حي …….. – شارع ………. بناء ……… – طابق …. .

وبتاريخ 00/0/2000 أصدرت المحكمة المذكورة قرارها رقم [000] أساس [000] متضمنا إخلاء العقار المأجور الذي نفذ أصولا وجرى هدم البناء القديم و إشادة بناء جديد مكانه عبارة عن ….. يحتوي في الطابق ….. منه على شقة مشابهة في المساحة للشقة التي كانت الجهة المدعية تشغلها سابقا.

{ ربطا صورة طبق الأصل عن القرار المذكور وعن ضبط الكشف وتقرير الخبرة الجارية في الدعوى التي صدر فيها ذلك القرار }.

ولما كان من الثابت قانونا { المادة 9 من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 } أنه :

{للمستأجر المحكوم عليه بالتخلية استنادا إلى الفقرتين ( و-ز ) من المادة الثامنة الحق بأن يشغل البناء الجديد أو جزءا منه يشابه العقار الذي أخلاه إذا أمكن الانتفاع منه على الوجه الذي كان ينتفع به قبيل الإخلاء و تجديد البناء على أن يخضع المأجور الجديد لقاعدة تحديد الأجور بطريقة التخمين .

و في حال عدم إمكان المستأجر المحكوم عليه بالتخلية من الانتفاع بالعقار الجديد فيلزم المؤجر أن يدفع لـه تعويضا يعادل ( 40 ) % من قيمة العقار المأجور للسكن الذي كان يشغله .

أما بالنسبة للعقارات الأخرى فعلى المحكمة عند تحديد هذا التعويض أن تلاحظ جميع عوامل الخسارة و فوات الربح التي تصيب المستأجر فتأخذ خاصة بعين الاعتبار نوع العمل الذي تعاطاه و كثرة إقبال الزبائن أو قلته و قيمة المؤسسة و  إمكان المستأجر من استئجار عقار في الجهات المجاورة القريبة يشابه العقار الذي أخلاه و نفقات الانتقال إلى العقار الجديد و تجهيزه ……… الخ  .

و إذا ثبت في أي وقت عدم إمكان المستأجر من الانتفاع بالعقار الجديد فله أن يطالب بالتعويض بدعوى مستقلة }.

ولما كان من الثابت أن الجهة المدعية قد طالبت المدعى عليه بإعادتها لاشغال جزء من البناء الجديد يشابه العقار الذي تم إخلاءها منه ، إلا أنه امتنع عن ذلك بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني .

ولما كان من الثابت قانونا أن الالتزام ينفذ عينا وجبرا على المدين {المادتين 200 و 204 من القانون المدني}.

وكان التحقق من وجود بناء مشابه للذي أخليت الجهة المدعية منه يتطلب الاستعانة بالخبرة الفنية الهندسية منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

{ لا يمكن للقاضي أن يلم في جميع المسائل المعروضة عليه والتي يحتاج بعضها إلى معلومات فنية دقيقه من طبيبه وهندسية وحسابية وتجارية وغيرها فرخص له المشروع في أن يلجأ إلى أهل الخبرة فيما يعرض عليه من مسائل فنية لكي يسترشد برأيهم في فهم تلك المسائل وتكوين رأي سليم في أوجه المنازعة } .

 (قرار محكمة النقض رقم 59 أساس مخاصمة 426 لعام 1994 تاريخ 14/2/1994 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 252) .

وكانت الجهة المدعية – في حال جنوح الخبرة الفنية لتقرير عدم وجود جزء مشابه للعقار الذي أخليت منه في البناء الجديد تحتفظ بحقها بالمطالبة بالتعويض المقرر في المادة /9/ من القانون /6/ لعام 2001 المذكورة سابقا سواء بطلب عارض يقدم في هذه الدعوى ام بدعوى مستقلة.

الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة ، ومن ثم تقرير إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية الهندسية على الطابق الأرضي من البناء الجديد الذي أشاده المدعى عليهم ، لوصف حالته الراهنة وبيان ما إذا كان يوجد ضمنه جزء مشابه للعقار الذي أخليت الجهة المدعية منه ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1] –      بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما في هذه الدعوى . 

2] –      بإلزام المدعى عليه بإعادة الجهة المدعية إلى الجزء من البناء الجديد الذي قد تقرر الخبرة المزمع إجراءها انه مشابه للعقار الذي جرى إخلاءها منه وإلزامه بتسليمها ذلك الجزء خاليا من الشواغل وجاهزا للاستعمال والاستفادة منه وفقا لما اعد له.   

3] –      بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

          دمشق في  00/0/2005

                                                                        بكل تحفظ واحترام

                                                                          المحامي الوكيل  

 

 

[gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/عودة-للمأجور-سكني.pdf”]

عـقـد مقاولة بناء

نحن الفريقين الموقعين أدناه  :

الفريـق الأول : السيد …….. بن ……….. ، والدته …… ، تولـد عام 0000   ، والمسجل بالمسكن …………. خانه /000/ يحمل هـوية شخصية رقم (———-) صادرة عن أمين السجل المدني في …. بتاريخ 00/00/2000 ، والمتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد منزله الكائن في دمشق  – حي…………. – شارع ………… ……..- بناء ……………- طابق …. .

 الفريـق الثاني: السيد …….. بن ……….. ، والدته …… ، تولـد عام 0000   ، والمسجل بالمسكن              …………….. خانه /000/ يحمل هـوية شخصية رقم (—————–) صادرة عن أمين السجل المدني في …. بتاريخ 00/00/2000 ، والمتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد منزله الكائن في دمشق  – حي   …………. – شارع ………… ……..- بناء ……………- طابق …. .

المقدمة

 يملك الفريق الأول ، كامل العـقار رقم /0000/ من منطقة ……….. العقارية ، والذي هو عبارة عن بناء قديم مؤلف من ….. طوابق ، وهو راغب في إشادة بناء حديث مكانها ، وفق أنظمة البناء النافذة وما هو مقرر لدى الدوائر البلدية المختصة ، ومثبت على مخطط الوجائب .

وكان الفريق الثاني بوصـفـه مهندسـا مدنيـا ومن ذوي الخـبرة بأعمال المقاولات ، وبعد معاينته للعقار الذي يملكه الفريق الأول ، وإطلاعه على مخـطـط الوجائب ، وعلى المقدار المسموح ببنائه على ذلك العقار ، وفقا لأنظمة البناء النافذة وإدراكه جميع ما يتعلق بذلك العقار سواء من حيث الواقع والموقع والماهية أم من حيث شروط ومدى إمكانية البناء عـليه ، قد وافق على إشادة بناء على ذلك العقار ، وفقا لما هو مسموح به بموجب أنظمة البناء النافذة ، ومن مالـه الخاص ، على أن تكون أتعابه كمقاول حصة عينية من البناء المراد إشادته .

 لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي :

أولا –  تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في بيان وتفسير المقصود بمواده وبنوده.

ثانيا – التزم الفريق الأول بأن يضع تحت تصرف الفريق الثاني كامل العقار رقم (0000) من منطقة  ………. العقارية ، خاليا من جميع الشواغـل ، ومطهر الصحيفة من أية إشارة مانعة من التصرف ، وجاهزا لمباشـرة أعمال الهدم والترحيل والبناء عليه ، وذلك بمجرد توثيق هـذا العـقد من لـدن الكاتب العدل بدمشق أصولا .

ثالثا –  التزم الفريق الثاني بأن يباشر ، فور توثيق هـذا العقد ، كافة المعاملات والإجراءات الضرورية من اجـل الحصـول عـلى التراخيـص اللازمة لإشادة بناء عليه وفقا للأنظمة النافذة وان يسدد ما قد يترتب على تلك التراخيص من رسوم للدوائر البلدية ، وان يقوم اثر حصوله على تلك التراخيص بإشادة البناء المرخص به من ماله الخاص ، وفقا لما هو مسموح به من مساحـات وارتفاعات وعـدد طـوابق ، وأن يقوم بتسـليم الفريق الأول حصـته البالغـة …….من كامل البناء المذكور ، وذلك على الهيكل العظـمي داخلا ، خلال مـدة /…../ شهرا من  تاريخ الحصول على تلك التراخيص .

كما يلتزم الفريق الثاني بإنجاز أعمال الكسوة الخارجية من طينة ورشة ومرافق عامة وغيرها .  وجميع هذه الأعمال يقوم بها الفريق الثاني مـن ماله الخاص  .

رابعا –  يتقاضـى الفريق الثاني لقاء قيامه بالأعمال المشار إليها سابقا حصة عينية من البناء المزمع إشادته على العقار رقم  (0000)  تعـادل نسبة مقدارها (00%) …. بالمائة من مشتملات ذلك البناء من طـوابق وشـقق وغـيرها ، وأما سـطـح الطابق الأخير ، فيبقى ملكية مشتركة ما بين مقاسـم البناء ما لم تسـمح الأنظمة النافذة بإشادة طابق عـليه ، فيكون ذلك الطابق …. ما بين الفريقين ، وأما القبو فان الأجزاء منه التي تعتبر خارج نطاق الأجزاء المشتركة ، تكون ملكيتها ……         ما بين الفريقين .

خامسا –  يجري التخاصص ما بين الفريقين حول حصة كل منهما من البناء الذي سيشاد على العقار                   بمجرد الانتهاء من إشادة البناء على الهيكل العظمي ، ويكون من حـق كل فريق ، فور إتمام التخاصـص ، التصـرف بما اختص به من  مقاسم وشقق تصرف المالك بملكه ، ولمن شاء و أراد ويعتبر هذا العقد كون الفريق الأول ملزما  .

سادسا –  تنفيذا لهذا العـقد فقد وكل الفريق الأول ، الفريق الثاني بان  ينوب عـنه في القيام بجميع المعاملات والتوقيع على مـخـتلف الأوراق والعقود الرسمية ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل الحصـول على كافة التراخيص اللازمة لإشادة البناء على العقار ، واستلام جميع المواد التي قد تخصـص لـذلك البناء من شركات ومؤسـسات القـطاع العـام وغـيرها من الدوائـر والمؤسـسات الأخرى ذات العلاقة ، وبافتتاح صحيفة لذلك العقار لدى أمانة السجـل المؤقت بدمشق ، وبإجراء جميع المعاملات من تصـحيح أوصاف وإفراز وغيرها من المعاملات الأخرى اللازمة لتسجـيل مقاسـم ذلك البناء لدى المرجع المذكور  .

وتفويضـه اثر إجراء التخاصـص ما بين الفريقين ، بالتصـرف بمقاسم وشـقق البناء التي اخـتص بها لمن شاء و أراد وبالثمن الذي يريد ، وبفراغ وتسجيل ما اختص به على اسمه أو اسم من يشاء لدى الدوائر العقارية ذات العلاقة ، واستلام  سندات التمليك واستخـراج بدل عن ضـائع عنها ، إلا انه من المتفق عليه  ما بين الفريقين أن حصـة الفريق الثاني هي من البناء الذي سيشاد عـلى العقار موضوع هذا العقد أما الأجزاء التي لا تدخل في نطاق ذلك البناء فتبقى ملكا للفريق الأول  .

سابعا – يتحمل كل فريق رسوم ونفقات الإفراز وتصحيح الأوصاف بنسبة ما اختص به من البناء المزمع إشادته ، كما يتحمل كل فريق الضـرائب التي قد تترتب على حصته من ذلك البناء ، مع ملاحظة أن حصـة الفريق الثاني هي أتعاب مقاول عن تنفيذ مقاولة بناء قام بها  .

ثامنا –  لا يجوز للفريق الأول ، بعد التوقيع على هذا العقد ، التصرف بحصته في العقار موضوع هذا العقد أو ترتيب أي حـق عيني أو شخصي عليها  إلا  بعد إجراء التخاصص ما بين الفريقين فيكون من حق كل من الفريقين التصرف بما اخـتص به وفقا لما يراه مناسبا .

 كما وان الفريق الثاني ملزم بتسليم الفريق الأول ما اختص به من أقسام البناء المزمع إشادته ، وذلك خلال فـترة ……. شهـرا من تاريخ الحصـول على الرخصة اللازمة للبناء ، وفي حال تأخـر أو امتناع الفريق الثاني عن ذلك ، دون وجـود أسباب قاهرة أهمها وقف تسليم مواد البناء من جهات القطاع العام ذات العلاقة ، فانه يـلزم بدفع غـرامة تهديديه  مقدارها ( 20000 ) عـشرون ألف ليرة سوريـة في الشهـر الواحـد ، يبـدأ  سريانها اعتبارا من انتهاء فترة ال     ……. شهرا المحددة للتسليم ، وتبقى  مستمرة لحين إتمام التسليم .

كما وانه لا يجوز للفـريق الثاني أن يتنازل عن حـقوقه والتـزاماتـه المترتبة عليه بموجـب هذا العقد إلى الغير ، إلا بموافقة خطـية مسبقة من الفريق الأول ، إلا أن ذلك لا يمنع الفريق الثانـي مـن التعاقـد مع مقاولين ثانويين لإنجاز بعض أعمال البناء على أن تبقى علاقة أولئك المقاولين الثانويين محصورة به وحده.

تاسعا –  جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وإجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام . ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم المحكمون  بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم ، خلال مدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم .

تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين ، ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ وتعتبر هذه المادة مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

عاشرا –   تبقى علاقة الطرفين خاضعـة لأحكام هذا العقد ، كما تخضـع في كل أمر  لم يرد عليه نص فيه لأحكام عقد المقاولة المقررة في القانون المدني .

حادي عشر-  نظـم هـذا العـقد عـلى نسخـة أصلية واحدة ليصار إلى توثيقه لدى الكاتب العدل بدمشق أصولا.

 

              الفريق الثاني                          الفريق الأول

 لتحميل عقد مقاولة لبناء عقار بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

 

 عــقــد إيجار شقة سكنية

في هذا اليوم ال…… الـ……… مـن شهر ………. من عـــام ألفين ميلادية ، تم التعاقد ما بين :
الـمـؤجـر : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. – بناء ………… – طابق …. .
المسـتأجر : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. – بناء ………… – طابق …. .
العقار المأجور : المقسم رقم (000 ) من العقار رقم (0000 ) من منطقة …….. العقارية بدمشق ، والذي هو عبارة عــن دار للسكن مؤلفة من ….. غرف وصوفا ومنتفعات ومزود بالماء والكهرباء و (التدفئة المركزية ….. ويستفيد من خدمات المصعد المركب في البناء الذي يوجد ضمنه … مزود بالاشتراك الهاتفي رقم /0000000/ ويقع في دمشق – حي ……… – شارع ……………. – بناء ………. – طابق ….. .

شروط الإيجار 
أولا – بموجـب هـذا العقد ، فقد أجر المؤجر كامل العقار المأجور ، المبينة أوصافه وماهيته ومشتملاته أعلاه ، إلى المستأجر لقاء بدل إيجار سنوي مقداره (000000 ) ………….. ليرة سورية في العام الواحد يدفع على أربعة أقساط دورية متساوية وقبل استيفاء المنفعة في موطن المؤجر {أو بموجب حوالة بريدية} عند استحقاق كل قسط وبموجب إيصالات خطية ، ويكون المستأجر ملزما بأداء الأجور طوال سريان مدة هذا العقد وسواء استفاد من المأجور أم ادعى عدم الانتفاع منه و حتى يسلمه إلى المؤجر بحالة مماثلة لما كان عليها عند إبرام هذا العقد . وإذا ترك المستأجر العقار المأجور قبل انتهاء المدة العقدية فإنه يلتزم بدفع الأجور المترتبة عن بقية مدة هذا العقد.
ثانيا – مدة هذا العقد سنة واحدة تبدأ اعتبارا من تاريخ توقيــع المتعاقدين عليه أي بتاريخ 00/00 /2001 ، وتنتهي حكما بتاريخ 00/00/2002 ، وإذا امتنع المستأجر عن إعادة العقار المأجور إلى المؤجر عـند انتهاء تلك المدة لا يجعل هذا العقد ممددا أو مجددا بأية صورة كانت ، ويبقى من حـق المؤجر  استرداد حيازة العقار المأجور عن طـريق إيداع هذا العـقد دائرة التنفيذ بدمشق أصولا ، على اعتبار أن هذا العـقد ، ووفقا لما نصت عليه المادة /4/ من القانون الإيجارات رقم /20/ لعام 2015 ، من الاسناد التنفيذيـة المشمولة بأحكام المادة /273/ من قانون أصول المـحاكـمات المدنية ، كما وان استمرار اشغال المستأجر للعقار المأجور إلى ما بعد انتهاء مدة هذا العقد لا يغير من طبيعته ومن كونه يبقى خاضعا لأحكام  قانون الإيجارات رقم 20 لعام 2015.
ثالثا – أعـلن المستأجر انه قد عاين العـقار المأجـور معاينة نافية للجهالة وتبين له انه خال من العيوب وبحالة جيدة وصالح للاستعمال وفقا لما أعد وانه مطابق للأوصاف المبينة في هذا العقد ، وتسّلمه خاليا من الشواغل وعلى الحالة الحاضرة مع الأشياء الثابتة فيه وجميعها بحالة جيدة وخالية من الأعطال والنواقص والعيوب ويتعهد بالعناية بالمأجور وملحقاته والمحافظة عليها ، ويتحمل مسؤولية ما يصيب المأجور أثناء انتفاعه به من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعماله استعمالا طبيعيا.
كما يحظر على المستأجر إحداث تبديل أو تغيير في العقار المأجور أو هدم أو بناء أو إزالة فتحات أو إقامة مبان أخرى أو بناء حواجز أو جدران إلا بموافقة خطية مسبقة من المؤجر وإلا اعتبر هذا العقد مفسوخاً حكما مع التزام المستأجر بإعادة العقار المأجور إلى ما كان عليه عند بدء التعاقد وعلى نفقته الخاصة فضلاً عن إلزامه بكافة التعويضات التي قد تترتب على ذلك، ويحق للمؤجر ، في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ التزامه هذا ، ودون حاجة لتوجيه إنذار أو إعذار ، أن يقوم بإصلاح التخريبات الحاصلة على نفقة المستأجر ويضمن المستأجر هذه النفقات مهما بلغ مقدارها .
رابعا – يبقى المستأجر مسؤولا عن رسـوم ونفقات الماء والكهرباء { والاشتراك الهاتفي … } وعليه عند انتهاء العلاقة الايجارية أن يسلم المؤجر ما يشعر بتسديد تلك الرسوم والنفقات ، وان يتخذ موطنا مختارا لابلاغه بما قد تطالب به الدوائر الرسمية من هذه الرسوم والنفقات المتوجبة عليه خلال فترة سريان هذا العقد وترد المطالبة بها بعد تركه العقار المأجور ، كما يلتزم المستأجر عند انتهاء مدة هذا العقد أن يعيد ويسلم العقار المأجور إلى المؤجر بالحالة التي كان عليها عند بدء الإيجار ، ويكون مسؤولا عن أي نقص أو تخريب حاصل فيه ما لم يكن ناشئا عن الاستعمال العادي للأشياء .
خامسا – لا يجوز للمستأجر أن يتنازل أو يؤجر العقار المأجور إلى الغير كلا أو جزءا إلا بموافقة خطية مسبقة من المؤجر.
سادسا – أعلن المستأجر أن العلاقة الايجارية موضوع هذا العقد محصورة ما بينه وبين المؤجر فقط ، ولا يدعي أي شـخص من أفراد أسرته الذين قد يشغـلوا المأجور معه ، أن لهم علاقة إيجار أو أي حق من الحقوق الشخصية العقارية على العقار المأجور .
سابعا – يخضـع هـذا العـقد ، في كل أمر لم يرد عليه نص فيه ، إلى أحكام قانون الإيجارات رقم 20 لعام 2015 كما يخضع لاحكام المواد 526 إلى 576 من القانون المدني ما لم تتعارض و أحكام القانون رقم 20 لعام 2015 ، وتبقى محاكم مدينة دمشـق هـي المختصة للنظر في أي نزاع قد ينشأ حوله أو في معرض تفسيره أو تنفيذه .
ثامنا – حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل متعاقد بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما من قبل المتعاقدين أصولا ، وتوثيقهما من قبل الدائرة المختصة لدى محافظة دمشق .
المسـتـأجــر                                                                 الـمـؤجــر 

---

هذه الصيغة وهذا النص منقول عن المحامي حازم الجزار وننوه هنا الى أن هذه الصيغة لاتستعمل الا في حال كتابة العقد خارج دائرة البلدية وفي حال كان العقد سينظ فوراً لدى دائرة البلدية فان وزارة الادارة المحلية قد جهزت نصاً مطبوعاً جاهزاً يت تعبأته وتسجيله في الدائرةز
يمكنك الاطلاع على مقالاتنا حول :

 نص قانون الايجارات رقم 20 لعام 2015

التعليمات التنفيذية لكيفية تنظيم عقد ايجارمع نموذج عقد أيجار 

 

[gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/دور-المحامي-في-التقاضي.pdf”]