الى محكمة القضاء الاداري

المـدعـي :المتعهد 000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 0

المدعى عليه : السيد مدير عام /مؤسسة/أو شركة 000 اضافة لوظيفته تمثله ادارة قضايا الدولة –    دمشق .

الدعوى : طلب زيادة أسعار توريد مواد مستوردة من الخارج لمؤسسة أو شركة عامة

المـوضـوع:

كان الموكل قد أبرم مع المدعى عليه العقد رقم 000 تاريخ  /   /   المبرز على توريد 000 بقيمة اجمالية قدرها 000 ليرة سورية /عملة أجنبية 000 خلال مدة 000 يوما من تاريخ فتح المذكور اعتمادا مستنديا ً.

وبعد تبليغ الموكل أمر المباشرة وقد حصل بعد تقديم الموكل عرضه المؤرخ في    /     /     ارتفاع عالمي في أسعار المواد المتعاقد عليها تجاوز نسبة /15/ بالمئة كما هو ثابت من بيان غرفة تجارة 000 رقم 000 تاريخ / / المبرز أو من عقود المدعى عليه التالية لعقد الموكل / أو العروض المقدمة للمدعى عليه بعد عقد الموكل مما أخلّ بالتوازن الاقتصادي للعقد ودفع بالموكل لتقديمه العريضة رقم 000 تاريخ / / المبرز لزيادة السعر ولكن المدعى عليه رفض ذلك بكتابه رقم 000 تاريخ / / 0

ولما كانت المادة/50/ من نظام عقود هيئات القطاع العام الاقتصادي رقم /195/ لسنة 1974 تجيز للمتعهد تقاضي فروق ارتفاع الأسعار التي تزيد عن /15/ بالمئة من الأسعار المتعاقد عليها كون الزيادة ظرفا طارئاً عاماً مستقلاً عن ارداة المتعاقدين ومن غير الممكن توقعه وقد أدّى لاختلال التوازن الاقتصادي للعقد وترتّب عليه خسارة غير مألوفة للموكل وكان ذلك يشمل عقود التوريد الداخلية والخارجية على السواء وكان ارتفاع الأسعار الطارئ عالميا وقد حصل بعد تقديم الموكل عرضه فان شروط أحقية الموكل بتقاضي هذه الفروق متوافرة وبالتالي فان كتاب المدعى عليه برفضها غير مستند لأساس قانوني .

لذلك وعملا بالأحكام النافذة لا سيما المواد /50/ من نظام عقود المؤسسات والشركات العامة رقم /195/ لسنة 1974 و/10/و/12/من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959 0

                     ألتمــس :

1-قيد الدعوى.

2-دعوة المدعى عليه للمحاكمة وبالنتيجة اعطاء القرار بـ:

    أ- قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بأحقية الموكل بتقاضي فروق أسعار مواد العقد رقم

       000 تاريخ     /      /    المبرم مع المدعى عليه الزائدة عن /15/بالمئة وتصفية العقد المذكور على هذا  الأساس .

    ب- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب .

                        بكل احترام

                                    في    /      /

                                                                           الوكيل المحامي 

 

 

محكمة البداية المدنية بدمشق الموقرة

الجهة المدعية : السيد ……………. ، يمثـله المحامي ……………، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .
المدعى عليهما:

1) – السيد ………….. ، المقيم في دمشق – حي …. – شارع……….– بناء ………..– طابق …. .
2) – السيد …………. ، المقيم في دمشق – حي …. – شارع ………– بناء ………– طابق …. .

الموضوع : تثبيت بيع وتسجيل عقار وترقين إشارة .

بتاريخ ../../…. اشترت الجهة المدعية من المدعى عليه الأول كامل المقسم رقم (…) من العقار رقـم (…..) من منطقة ………. العقارية بدمشق ،

والذي هو عبارة عن ……. مؤلفة من ….غرف وصوفا ومنتفعات ، ومزودة …………. ،

وذلك لقاء ثمن متفق عليه قبضته الجهة المدعى عليها كاملا عند وقوع البيع المذكور.
كما تم البيع بحضور وموافقة المدعى عليه الثاني بوصفه واضعا إشارة الدعوى على صحيفة العقار المباع بموجب العقد العقاري ذي الرقم {000 } لعام 0000 ،

حيث التزم وتعهد المدعى عليه الثاني بترقين تلك الإشارة لدى أول طلب منه .
ولما كان المدعى عليه الأول ممتنع عن إجراء الفراغ والتسجيل على اسم الجهة المدعية لدى الدوائر العـقارية المختصـة ، رغم قبضه لكامل الثمن وبدون مبرر أو مسوغ قانوني .
وكان المدعى عليه الثاني ممتنعا عن تنفيذ التزامه بترقين الإشارة الموضوعة لمصلحته عن صحيفة العقار موضوع الدعوى .
وكان من الثابت قانوناً أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه طـبقا لما أشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية ،

كما وأن البائع يلتزم بأن يقوم بما هو ضروري لنقل المبيع إلى المشتري وان يكـف عن أي عمل يجعل نقل ذلك الحق مستحيلاً أو عسيراً كما وأن العقد هـو أحد أسباب كسب الحـق في التسجيل في السجـل العـقاري

{ المواد 148 و 149 و 396 و 826 من القانون المدني}والمادة 11 من القرار 188 لعام 1926.
كما وانه من الثابت قانونا أن الالتزام ينفذ عينا وجبرا على المدين (المادتين 200 و204 من القانون المدني) .
وكانت المادة /9/ من القرار رقم /188/ لعام 1926 قد أوجبت في الدعاوى العينية العقارية وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتنازع عليه .
{ ملاحظة في حال عدم وجود عقد خطي} وكانت الجهة المدعية تثبت دعواها ، في حال إنكار المدعى عليهما لما جاء فيها ، بالبينة الشخصية نظرا لوجود الصداقة الحميمة والمانع الأدبي ، وباليمين الحاسمة منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
{إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .
(قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .
{إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .
(قرار محكمة النقض رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .
{ إن توجيه اليمين من حق الخصم في الدعوى وهو يملك حق توجيهها إلى خصمه ولا يمكن للقضاء أن يقيد هذه المنحة التي أعطاها المشرع إلى الأطراف المتنازعة مما يوجب على المحكمة أن تقول كلمتها بالنسبة لليمين سلباً أو إيجاباً }.
( قرار محكمة النقض رقم 1088 أساس 901 تاريخ 15/10/1995 – سجلات النقض) .
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (…./..) من منطقة ……. العقارية بدمشق .
ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بتثبيت البيع الجاري ما بين الجهة المدعية وبين المدعى عليه الأول ، وتسجيل المقسـم رقـم (…) من العقار رقم (….) من منطـقة ……….. العقارية بدمشق ، على اسم الجهة المدعية لدى أمانة السجل العـقاري بدمشق ، وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل .
2) – بترقين إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المدعى عليه الثاني على صحيفة العقار موضوع هذه الدعوى بموجب العقد العقاري رقم {00} لعام 0000.
3) – بتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/0000
بكل تحفـظ واحترام
المحامي الوكيل

محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية : السيد…………….. ، يمثله المحامي …………….، بموجب سند توكيل بدائي …. رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليهم :

1) – السيد ………، المقيم في دمشق – حي ….. – شارع …………..- بناء ………..- طابق …. .
2) – السيد ……… ، المقيم في دمشق – حي ……… – شارع …………- بناء ………- طابق …. .
3) – السيد ………. ، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع ………..- بناء ………..- طابق …. .
4) – السيد ………. ،المقيم في دمشق – حي ……… – شارع ………..- بناء ………..- طابق …. .

الموضوع : تثبيت قسمة مهايأة .

تملك الجهة المدعية حصة تعادل (0000/2400) سهما من العقار رقم (000) من منطقة ……………… العقارية ،

ويملك المدعى عليهم باقي سهام ذلك العقار موزعة فيما بينهم حسب قيود السجل العقاري (ربطا اخراج قيد للعقار المذكور) .
وكان أطراف هذه الدعوى قد اتفقوا فيما بينهم على أن يختص كل منهم بالانتفاع بقسم من ذلك العقار على أن ينتفع الباقون بباقي اقسام ذلك العقار كلا وفقا للسهام التي يملكها ،

وقد استمر اتفاق اطراف هذه الدعوى نافذا فيما بينهم مدة تزيد عن خمسة عشر عاماً .
إلا أن المدعى عليهم امتنعوا عن تثبيت قسمة المهايأة لارض العقار المذكور وابتدؤا في معارضة الجهة المدعية في حقوقها الناتجة عن تلك القسمة.
ولما كان من الثابت قانونا ( المادة 800 مدني ) أنه :
1 ـ في قسمة المهايأة ، يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع، متنازلاً لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء.

ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين. فإذا لم تشترط لها مدة ، أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد، كانت مدتها سنة واحدة ، تتجدد إذا لم يبلغ الشريك شركائه على الوجه المبين في المادة 784 قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد.
2 ـ في المنقول، وفي العقارات التي لم يجر تحديدها، إذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة انقلبت قسمة نهائية، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك. وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءاً مفرزاً من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة، افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة.
وكانت القسمة المذكورة باستمرارها مدة تزيد عن خمسة عشر عاما قد انقلبت إلى قسمة رضائية تنطبق عليها احكام المادة 798 من القانون المدني:
{ للشركاء، إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية، وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون}.
وكان التثبت من وجود تلك القسمة يتطلب الاستعانة بخبير مساح يقوم باعداد مخطط يتناسب مع قسمة المهاياة التي اتفق عليها اطراف هذه الدعوى ويتناسب مع توزيع ارض ذلك العقار فيما بينهم كل بحسب السهام التي يملكها .
ولما وكان من الثابت أن اجماع المالكين على قسمة المال الشائع يشكل عقدا ملزما لكل منهم بما جاء فيه عملا بأحكام المواد 148 و149 و204 من القانون المدني .
وكان الاجتهاد القضائي مستقرا :
{إن القسمة الرضائية ما بين المالكين المشتاعين لا تسري وتصبح نافذة بينهم إذا لم يوافق عليها جميع المالكين}.
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 117 أساس 175 لعام 1996 تاريخ 24/6/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 35) .
{في دعاوى تثبيت القسمة يجب تمثيل كافة المالكين تمثيلاً صحيحاً وأن يكون إثبات القسمة بمواجهة الجميع }.
(قرار محكمة النقض رقم 545 أساس 991 تاريخ 18/4/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام 2001 صفحة 283) .
{القسمة الرضائية تسري على المال الشائع سواء كان عقار أو منقول}.
(قرار محكمة النقض رقم 2150 أساس 2945 تاريخ 30/12/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام 2001 صفحة 303) .
وكان أطراف هذه الدعوى يتمتعون بالأهلية الكاملة كما وان القسمة التي اتفقوا عليها تتناسب والأنظمة الإدارية النافذة التي تجيز توزيع ارض العقار الذي يملكونه على الشيوع.
وكان امتناع المدعى عليهم عن تثبيت القسمة الرضائية يخالف المباديء المذكورة سابقا ويجيز للجهة المدعية طلب إلزامهم بتثبيت القسمة وتسجيلها في قيود السجل العقاري عملا بأحكام المادتين 204 و 826 من القانون المدني .
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :
1) – بتثبيت قسمة المهاياة واعتبارها قسمة رضائية وتوزيع ارض كامل العقار رقم (000) من منطقة ………… العقارية ما بين أطراف هذه الدعوى وفقا لتقرير الخبير وللمخطط الذين سيقوم باعدادهما ، وتسجيل تلك القسمة في قيود السجل العقاري حسب الاصول .
2) – بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/0000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل

محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية : السيد ………….. ، يمثله المحامي ………… ، بموجب سند توكيل بدائي عام رقم (000/00 ) الموثق بتاريخ 00/0/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليهما : 1) – السيد ……….. ، المقيم في دمشق – حي …….. – بناء ……… – محل …… .
2) – السيد ……….. ، المقيم في دمشق – حي …….. – بناء ……… – محل …… .

الموضـوع : تثبيـت مشاركة تجارية وتسجيل حصة عقار .

سبق للمدعى عليهما وان اشتريا العقار رقم (00/0) من منطقة …….. العقارية بدمشق ، بقصد هدم البناء القديم القائم عليه و إشادة بناء جديد بدلاً عنه ومن ثم بيع مقاسم ذلك البناء من شقق سكنية ومكاتب ودكاكين إلى الغير بقصد الربح ،
وعندما أعلن المدعى عليه الثاني عدم توفر سيولة نقدية لديه من اجل إنجاز أعمال البناء المطلوبة ،
تم الاتفاق ما بينه وبين المدعى عليه الأول أن تقتصر مساهمته على السعي بإخلاء ذلك العقار من الجهة الشاغلة له بتاريخ شرائه والحصول عـلى التراخـيص اللازمة مـن الدوائر المختصة ،
وعلى أن يتولى المدعى عليه الأول ومن ماله الخاص الإنفاق على إشادة البناء المذكور ،

وبعد أن نفذ المدعى عليه الثاني التزاماته لجهة إخلاء العقار من شاغليه ولجهة الحصول على التراخيص اللازمة بإشادة البناء ،
ونظرا لعدم توفر السيولة المالية لدى المدعى عليه الأول ،

عرض على المدعي مشاركته في عملية إشادة ذلك البناء على أن تكون له حصة عينية فيه تعادل (800/2400) سهماً وللمدعى عليه الثاني (1200/2400) سهما وتبقى السهام البالغة (400/2400) سهما من نصيب المدعى عليه الأول ، فوافق المدعي على عرض المدعى عليه الأول كما وافق المدعى عليه الثاني على ذلك العرض ،

وابتدأ المدعي بتمويل عملية إشادة البناء على العقار المذكور وسلم المدعى عليه الأول مبالغ مختلفة لدفع ما يترتب من نفقات شرفية وغيرها ،

إلا انه كان في كل مرة يتسلم تلك المبالغ يحرر بموضوعها إيصال أمانة ، زاعما أن تحرير عقد شراكة سيرتب عليه ضرائب مختلفة ؟؟؟!!! .

وضمانا لحقوق المدعي في تلك المشاركة نظم المدعى عليه الأول بكامل حصته في العقار 00/0 من منطقة ……….العقارية بدمشق ، ولمصلحة المدعي ، وكالة لبيع عقار جرى توثيقها من قبل الكاتب العدل في دمشق بتاريخ 00/00/0000

وعندما تجاوز مجموع مساهمات المدعي مبلغ /11000000/ أحد عشر مليون ليرة سورية ابتدأ المدعى عليه الأول يتنكر لحقوق المدعي في المشاركة التجارية ويزعم بأنه مجرد دائن ولا تترتب له أية حقوق على العقار موضوع الدعوى.
ولما كان المدعى عليه الأول ممتنع عن تنفيذ الاتفاق المبرم ما بين الأطراف وعن فراغ وتسجيل الحصة البالغة (800/2400) سهما من العقار رقم (00/0) من منطقة …….. العقارية بدمشق على اسم المدعي لدى الدوائر العقارية المختصة ، بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني.
وكان المدعى عليه الثاني يعارض المدعي في حقوقه المترتبة على المشاركة التجارية القائمة على العقار رقم (00/0) من منطقة ……. العقارية بدمشق.
ولما كان من الثابت أن اجتهاد محكمة النقض بقراراتها ذوات الأرقام 2035 لعام 1974 و 930 لعام 1984 قد استقر على :
{ إن شراء العقارات لأجل بنائها يعتبر عملا تجاريا يضفي على صاحب المشروع صفة التاجر إذا كان يقصد من وراء ذلك كله هو بيعها جملة أو شققا أو طوابق مع تحقيق الربح}.
وكان الإيصال المؤرخ 1/11/1990 المبرز أصله ربطا مع هذا الادعاء واضح فيه قيام الموكل بتسديد رسوم الشرفية البالغة /300000/ ثلاثة ملايين ليرة سورية والمترتبة على العقار 00/0 ……… ،

كما وان وكالة لبيع عقار المنوه عنها سابقا تؤيد دعوى الموكل لجهة كونه شريك مع المدعى عليهما في كافة الحقوق المترتبة وبكافة أقسام البناء المشاد على ذلك العقار .
و كان من الثابت قانونا أنه في الالتزامات التجارية يجوز إثبات كافة العقود والاتفاقات والتعاملات ذات الطبيعة التجارية بالبينة الشخصية ، حتى ولو كانت الواقعة أو الاتفاق المراد إثباته يجاوز أو يخالف الدليل الكتابي (المادة 54 من قانون البينات والفقرة 101 من المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور ) .
وكان المدعي بالإضافة إلى الأدلة المنوه عنها آنفا ، يلتمس إجازته لإثبات وجود الاتفاق المشار إليه سابقا بالبينة الشخصية ، نظرا لكون المراد إثباته عبارة عن التزامات تجارية ،

وهو مستعد لتسمية شهوده وبيان عناوينهم بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة إجازته للإثبات بهذه الوسيلة .
وكان من الثابت قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه طبقا لما أشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية ، كما وأن العقد هو أحد أسباب كسب الحـق في التسجيل في السجـل العـقاري ( 148 و 149 و 396 و 826 من القانون المدني ) .
وكانت المادة /9/من القرار رقم /188/لعام 1926 ، قد أوجبت في الدعاوى العينية العقارية وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتنازع عليه .
وكان المدعى عليه الأول ساع لتهريب حصته من العقار المذكور إلى الغير بقصد منع المدعي من تثبيت حقوقه المترتبة على ذلك العقار مما يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي .
الطلب : لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة وقبل دعوة الطرفين :
آ) – بوضـع إشارة هذه الدعوى على حصة المدعى عليه الأول من العـقار رقم (00/0) من منطقة ………. العقارية بدمشق.
ب ) – بإلقاء الحجز الاحتياطي على حصة المدعى عليه الأول من العـقار رقم (00/0) من منطقة ……… العقارية بدمشق.
ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :
1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .
2) – بتثبيت المشاركة التجارية ما بين الطرفين وتسجيل الحصة البالغة (800/2400) سهما من العقار رقم ( 00/0 ) من منطقة …….. العقارية بدمشق ، على اسم المدعي لدى أمانة السجل العقاري بدمشق ، وترقين إشارة هذه الدعـوى و إشارة الحجز الاحتياطي بعد التسجيل .
3) – بمنع المدعى عليهما الأول و الثاني من معارضة المدعي في حقوقه بالمشاركة التجارية المترتبة على العقار رقم (00/0) من منطقة ….. العقارية بدمشق والمترتبة على البناء الجديد المنشأ عليه .
4) – بتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/0/0000
بكل تحفـظ واحترام
المحامي الوكيل

محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

الجهة المدعية : السيد………………………….. ، يمثـله المحامي…………………. ،
بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (…/….) الموثـق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامين بدمشق .
المدعى عليه : السيد وزير الأوقاف – إضافة لمنصبه ، تمثله إدارة قضـايا الدولة .

الموضوع : ترقين إشارة الوقف .

تملك الجهة المدعية العقار رقـم (0000 ) من منطقة …….. العقارية بدمشق ، كما هو ثابت في إخراج القيد العقاري ،

والذي يتضح منه أنه قد ورد في الصحـيفة العقارية لذلك العقار إشارة تشعر بان أرضه من وقف (……..) والغراس ملك .
ولما كان من الثابت في البيان الصادر عن محافظة دمشق أن ذلك العقار قد دخل بتاريخ 00/00/0000 ونتيجة للمخطط التنظيمي لمنطقة …….. نطاق العـقارات والأماكن المبنية ، وانه قبل ذلك التاريخ كان من العـقارات الأميرية .
ولما كان من الثابت قانونا أن الوقف لا يرد إلا على العـقارات الملك وانه يعتبر باطلاً إذا وقع على عقار من العـقارات الأميرية كما هو صريح نص الفقرة 2 من المادة 774 من القانون المدني:
{ ـ كل وقف ينشأ على عقار أميري يعتبر باطلاً } .
وكان من الثابت من عبارة ( باطلا ) الواردة في النص القانوني المشار إليه أن البطلان من النظام العام ، ولا يصححه دخول ذلك العقار نطاق الأماكن المبنية ، وتحول نوعه الشرعي تبعا لذلك إلى عـقار ملك لان العبرة للنوع الشرعي للعقار بتاريخ الوقف .
وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :
” 1- يشترط في الوقف حتى يكون صحيحاً أن يكون مملوكاً عند إنشاء الوقف، وهذا من الأمور الأساسية في صحة انعقاد الوقف وتسجيله.

أما الأرض التي سجل نوعها الشرعي بأنه وقف ، لا تعتبر من الأوقاف الصحيحة ما لم تكن في تاريخ إنشاء الوقف مملوكة (أي نوعها ملك) وداخلة في حدود القرى والقصبات وواقعة في دوائرها. ولا يجوز إنشاء وقف على أرض أميرية ووقفها باطل .
2- إن دعوى إثبات النوع الشرعي للعقار الموقوف أو تصحيحه غير مقيدة بزمن ولا تخضع لأي نوع من أنواع التقادم “.
(قرار محكمة النقض رقم 81 أساس 22 تاريخ 19/2/1995 سجلات النقض) .
وكانت المادة 15 من القرار رقم 188 لعام 1926 (قانون السجل العقاري) قد أجازت اللجوء إلى القضاء لإجراء التصحيح والإلغاء وترقين الإشارة الموضوعة على صحيفة العقار .
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس ، بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بترقين إشارة الوقف عن صحيفة العقار رقم (0000) من منطـقة ……. العقارية بدمشق ، وتثبيت ذلك في قيود السجل العقاري أصولا .
2) – بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفـظ واحترام
المحامي الوكيل

محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

الجهة المدعية : السيد ……………. ، يمثله المحامي ……….. بموجب سند توكيل بدائي … رقم {000/0000} الموثق بتاريخ 00/0/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليه : السيد ……………. ، المقيم في دمشق – حي …….. شارع ……… – بناء ………. – طابق …. .

الموضوع : ترقين إشارة دعوى .

سبق للمدعى عليه وفي معرض طلبه تثبيت شرائه للمقسم رقم /2/ من العقار رقم (00000) من منطقة ال……. العقارية بدمشق وتسجيله على اسمه في قيود السجل المؤقت بدمشق ،

وان وضع وبطريق الخطأ إشارة الدعوى على صحيفة المقسم رقم /3/ من ذلك العقار ،

وتم وضع تلك الإشارة بموجب العقد العقاري رقم (0000) لعام 1988 .
ولما كانت للمدعي ، بوصفه شارياً للمقسم رقم /3/ من ذلك العقار ، بموجب عقد البيع المؤرخ 0/00/0000 والمرفقة صورته ربطاً ،

والذي وضعت إشارة الدعوى على صحيفته خطأ ، مصلحة في طلب ترقين تلك الإشارة وتطهير صحيفة ذلك المقسم منها.
وكان من الثابت أنه تطبق على قيود السجل المؤقت القوانين والأنظمة المقررة للسجل العقاري ومنها أحكام المادة /15/ من القرار رقم /188/ لعام 1926

والتي تنص على انه يجوز لكل شخص قد تضرر في حقوقه بسبب تحوير أو ترقين حصل بدون سبب مشروع ،

أن يحصل على إلغاء ذلك أو تحويره ولا يمكن إجراء أي إلغاء أو تحـوير كان في قيود السجـل العـقاري بدون قرار قضائي.
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بترقين إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المدعى عليه بموجب العقد العقاري رقم /2082/ لعام 1988على صحيفة المقسم رقم /3/ من العقار رقم /0000/ من منطقة ……. العقارية بدمشق لدى أمانة السجل المؤقت بدمشق .
2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في 00/0/0000
بكل تحفـظ واحترام
المحامي الوكيل

محكمة البداية المدنية الموقرة في ……

الجهة المدعية : السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق
المدعى عليه: السيد …………………… المقيم في دمشق – حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .
الموضوع : تسجيل عقار ومنع معارضة .
تملك الجهة المدعية العقار الكائن في ……………. والذي كان يحمل رقم 000 سجل 0000 بموجب سند تصرف جرى تنظيمه بناء على قرار السيد القاضي العقاري الدائم في …… (ربطا صورة السند المذكور) .
وبعد افتتاح وانتهاء أعمال التحديد والتحرير في المنطقة التي يقع ذلك العقار ضمن دائرتها اصبح يحمل رقم (0000) من منطقة ……. العقارية ،

كما جرى تسجيله على اسم المدعى عليه في قيود السجل العقاري بناء على قرار السيد القاضي العقاري المؤقت الذي اشرف على أعمال التحديد والتحرير في المنطقة ،

والذي اكتسب الدرجة القطعية بتاريخ 00/00/0000 لعدم الطعن فيه

(أو بموجب قرار محكمة الاستئناف رقم (0000/000) وتاريخ 00/00/0000 الذي انتهى إلى تصديقه) .
وكانت الجهة المدعية أثناء افتتاح أعمال التحديد والتحرير خارج القطر ولم يتسن لها تقديم الاعتراض إلى القاضي العقاري خلال مدة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادتين 19 و20 من القرار رقم 186 لعام 1926

(أو تقدمت باعتراض أمام القاضي العقاري إلا أنها تغيبت لظروف قاهرة عن حضور جلسة المحاكمة أمامها الأمر الذي أدى لترقين اعتراضها ) .
ولما كان من الثابت أن المادة 31 من القرار المذكور قد حفظت حقوق من لم يتسن لـه الاعتراض ضمن مدة الثلاثين يوما أو من رقم اعتراضه من الادعاء أمام المحاكم العادية التي يقع العقار ضمن دائرتها بأية حقوق عينية عقارية :
{ أ) ـ بعد ختام عمليات التحديد والتحرير يبقى للمعترضين وللمدعين بحق ما الذين لم يصدر بشأن اعتراضهم أو ادعائهم حكم مبرم سواء من قبل القضاة العقاريين أو من محاكم الاستئناف (في حال استئناف قرارات القضاة العقاريين) حق إقامة أية دعوى كانت أمام المحاكم العادية ويجب أن يستعمل هذا الحق خلال السنتين اللتين تليا التاريخ الذي يصبح فيه كل من قرار القاضي العقاري وقرار محكمة الاستئناف مبرماً.
ب) ـ تكون الأحكام التي تصدرها المحاكم العادية في الدعاوى المقامة وفق أحكام هذه المادة تابعة للاستئناف. ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرماً غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة}.
ولما كانت دعوى الجهة المدعية مؤيدة بقيود السجل العقاري السابقة لعمليات التحديد والتحرير ومؤيد بقرار القاضي العقاري الدائم المثبت لتصرفها بالعقار موضوع هذه الدعوى في حين أن المدعى عليه جرى تثبيته كمالك مفترض نظرا لوجوده ضمن العقار موضوع الدعوى أثناء عمليات المسح من قبل لجان المسح دون أن يقدم أي دليل على قانونية انتقال ذلك العقار إليه خلافاً لما هو ثابت قانوناً من أن مجرد وضع اليد على العقار لا يكفي لاكتساب الملكية وإنما يتوجب على واضع اليد إثبات السبب القانوني الصحيح لان تسجيل العقار باسم المالك المفترض من قبل لجنة المسح لا يثبت ملكية ولا بد في هذا الصدد من مراعاة أحكام المواد 909 و917 و918 و919 من القانون المدني لجهة حسن النية والسبب الصحيح للحيازة من بيع أو هبة أو ارث أو غيرها من الأسباب القانونية الناقلة للملكية ، الأمر الذي يوجب ترقين اسم المدعى عليه كمالك للعقار موضوع الاعتراض وإعادة تسجيله على اسم الجهة الدعية في قيود السجل العقاري .
ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى العينية العقارية التي أوجبت المادة 9 من القرار 188 لعام 1926 وضع إشارتها على صحيفة العقار موضوعها .
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (0000) من منطقة …….. العقارية ، ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بفسخ وترقين تسجيل العقار رقم (0000/000) من منطقة ……. العقارية عن اسم المدعى عليه ، وإعادة تسجيله على اسم المدعي لدى أمانة السجل العقاري المختصة ، وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل.
2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في 00/00/0000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل