لقراءة وتحميل البحث القانوني بصيغة PDF – يرجى الضغط هنا

لتحميل وقرءة رسالة تخرج محامي متمرن بعنوان بيع العقار جبراً بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

وكالة طلاق

أنا الموقع أدناه —– بن —– مواليد — تاريخ –/–/—- والدتي —– القيد المدني —- خانة —– أحمل بطاقة شخصية رقم  وطني ——————- صادرة عن أمين السجل المدني في —–

أقر وأنا بكامل الأهلية القانونية أنني قد وكلت السيد / —- بن —- الرقم الوطني —–.

ليكون وكيلاً عني في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية الخاصة بالخصومة والمحاكمة والتفريق مع زوجي / زوجتي —————-.

ومع أي شخص كان وبأي صفة كانت بخصوص دعاوي بطلان زواج وهجر ونفقة وتعويض ومصاغ وأشياء جهازية وغيرها وكل مايتفرع عن ذلك من دعاوي وخصومات.

وبأي خصوص كان أمام المحاكم المدنية والشرعية ولدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها بأي صفة كانت وبأي خصوص كان.

وأمام اللجان المختلفة والمحكمين العاديين والشرعيين ولدى ومجالس التأديب المختلفة ودوائر التحقيق والإحالة ودوائر التنفيذ والكاتب بالعدل .

ولدى الوزارات والادرارات والمؤسسات العامة والمشتركة والخاصة والمراجع الوطنية والأجنبية في أراضي الجمهورية العربية السورية .

ولدى دوائر الشرطة والأمن بمختلف أقسامها ودوائرها وذلك بأي  صفة كانت وكالة تخوله القيام بالأعمال والاجراءات اللازمة لاقامة الدعاوي ومتابعتها والادعاء والدفاع فيها وبالاقرار وقبول حلف اليمين  وتوجيهها وردها .

واتخاذ الاجراءات التحفظية والتبليغ والتبلغ واقامة البينة وتقديم الاحتجاجات والاعذارات وطلب رد القضاة والاشتكاء عليهم ومخاصمتهم .

والادعاء بالتزوير وتعيين الخبراء وردهم وطلب القاء الحجز بأنواعه وقصره ورفعه والطعن به والرجوع عنه وطلب الحبس التنفيذي وإلغائه .

وافوضه بإيقاع الطلاق والتفريق والمخالعة الرضائية واجراءاتها وتحديد شروطها واقرارها وتبادل الفاظها وتحديد بدلها وقبض بدل الخلع وتثبيتها وبحضور مجالس التحكيم العائلية .

وبأي خصومة تتعلق بالنفقة والأشياء الجهازية والمصاغ الهبي والمهر وبدل السلف واالرسوم والتأمينات والكفالات القضائية واستردادها وتوجيه الانذارات العدلية والكتب واستلامها والرد عليها. وكالة خاصة شاملة لأي نزاع يتعلق بعقد الزواج أو يتفرع عنه سواء ذكر أم لم يذكر .

وبتوكيل آخر أو آخرين عنه بكل ماذكر أو ببعضه وبإقالتهم وبسلوك سائر طرق الطعن العادية وغير العادية بمختلف أنواعها قضائية أو ادارية أو عسكرية أو تأديبية أو زراعية أو تنفيذية.

وكالة مفوضة لقوله ورأيه وفعله وبالقبض والصرف والابراء والانكار والاسقاط والتحكيم والتسليم والتسلم والإقرار والتنازل وبتوكيل وعزل المحامين .

تاريخ –/—/2000                                          الموكل

---

لتحميل صيغة نموذج وكالة طلاق في سوريا بصيغة PDF يرجى الضغط هنا

عقد عمل فردي

                    وفق أحكام قانون العمل رقم ( 17 ) لعام 2010

الطرف الأول: ………………….. والمفوض بالتوقيع عنها المدير العام……….. يحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمانة السجل المدني ………..بتاريخ 18…………….. رقمه الوطني …………………..
العنوان في معرض تنفيذ هذا العقد :………………………….
الطرف الثاني :
العنوان : ………………………………………….. ………….في معرض تنفيذ هذا العقد
مقدمة العقد:
لما كان الفريق الأول بصفته المبينة آنفاً ، يرغب بالتعاقد مع الفريق الثاني للعمل في المنشأة المذكورة بمهنة ( ) وكان الطرف الثاني يرغب بذلك وقد اطلع على أنظمة العمل النافذة لديها وقبل الالتزام بها ( مع مراعاة أحكام المادة (4/ب) من قانون العمل ) .
مادة 1 – تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه .
مادة 2 – تبدأ مدة هذا العقد بتاريخ / /2010 وتنتهي بتاريخ / /
مادة 3 – تعتبر الثلاثة أشهر الأولى من عمل الطرف الثاني مدة اختبار لا يجوز تكرارها أو زيادتها ولكل من الطرفين إنهاء العقد خلال هذه المدة دون إخطار مسبق أو التزام بتعويض ، ولا يترتب على الطرف الأول أي مسؤولية في حال إنهاء العقد خلال المدة المذكورة .
مادة 4 –
أ – اتفق الطرفان على تحديد الأجر الشهري للطرف الثاني بمبلغ قدره / / ليرة سورية يؤدى إليه مكان عمله خلال ساعات الدوام الرسمي في موعد لا يتجاوز اليوم السادس من الشهر التالي .
ب – اتفق الطرفان على منح الطرف الثاني – إضافة للأجر الشهري – المزايا النقدية أو العينية التالية:
1 – تعويض العمل الإضافي لمن يكلف بهذا العمل من قبل إدارة الشركة وحسب الساعات الفعلية.
2 – تعويض طبيعة العمل لمن يعمل في الأقسام التي يمنح العاملون بها هذا التعويض ووفق الأسس الصادرة بهذا الشأن .
3 – تعويض المنحة الشهرية وفق الأسس المعمول بها في الشركة وتستحق من الشهر التالي لمباشرة العمل
4 – أية تعويضات أخرى تصدر في حينها.
لا تدخل المزايا السابقة في مفهوم الأجر .
مادة 5–
أ – اتفق الطرفان على تحديد ساعات التشغيل الفعلي للطرف الثاني ب ( 8 ) ساعات يومياً لا تدخل فيها الفترات المخصصة للطعام والراحة.
( يجب ألا تتجاوز ساعات التشغيل الفعلي المتفق عليها / 48 / ساعة أسبوعياً ، كما يجب على الطرف الأول تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة على نحو يحقق عدم وجود العامل في مكان العمل أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد .
ب – يجوز زيادة ساعات العمل اليومي إلى تسع ساعات وفق أحكام المادة / 107 / من قانون العمل.
مادة 6 – مع مراعاة أحكام المادة / 52 / من قانون العمل يجوز للطرف الأول نقل عمل الطرف الثاني من مكان العمل المتفق عليه إلى مكان آخر يعود للطرف الأول .
مادة 7 –
أ – يجوز للطرف الأول في العقود المحددة المدة أن ينهى هذا العقد في أي وقت خلال مدة سريانه شريطة أن يدفع للطرف الثاني أجوره عن المدة المتبقية من العقد
ب – يجوز للطرف الثاني في العقد المحدد المدة أن ينهي هذا العقد في أي وقت شريطة إخطار الطرف الأول – خطياً – بذلك قبل شهرين من الموعد الذي حدده للانتهاء تحت طائلة دفع تعويض إلى الطرف الأول يعادل بدل أجر الطرف الثاني عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها.
مادة 8 – يحق للطرف الأول إنهاء عقد العمل سواء أكان محدد المدة أو غير محدد المدة أو لإنجاز عمل معين دون إخطار أو مكافأة أو تعويض في حال ثبوت ارتكاب الطرف الثاني مخالفة من المخالفات المحددة في المادة / 64 / من قانون العمل .
مادة 9 – يجوز للطرف الثاني ترك العمل قبل نهاية العقد وبدون إخطار صاحب العمل في الحالات المحددة في المادة / 66 / من قانون العمل ، وله أن يرفع ضد الطرف الأول دعوى تسريح غير مبرر أمام القضاء ، ويقع عليه عبء إثبات وقوع الحالة التي يستند إليها.
مادة 10 – لا يجوز للطرف الأول أن يسرح الطرف الثاني لأي من الأسباب المحددة في المادة / 67 / من قانون العمل ، تحت طائلة اعتبار التسريح غير مبرر.
مادة 11 – يسأل الطرف الثاني تأديبياً في حال مخالفته واجباته بموجب قانون العمل أو عقد العمل أو النظام الداخلي للعمل ، وذلك وفق لائحة الجزاءات وأحكام الفصل الرابع من الباب السادس من قانون العمل .
مادة 12 –
أ – يستحق الطرف الثاني يوم راحة أسبوعية مأجور مدتها / 24 / ساعة متواصلة بعد ستة أيام عمل متواصلة .
ب – إذا دعت الحاجة الطرف الأول إلى تشغيل الطرف الثاني في يوم الراحة الأسبوعية يستحق الطرف الثاني – إضافة لأجره اليومي مثل الأجر ويوم راحة بديل خلال الأسبوع التالي
مادة 13 –
ا – يستحق الطرف الثاني الإجازات التالية ، وفق أحكام قانون العمل الناظمة لاستحقاقها:
1 – الإجازة السنوية.
2 – إجازة الأعياد والمناسبات الرسمية.
3 – الإجازة المرضية.
4 – الإجازة الدراسية والدورات التدريبية والإجازة بلا أجر.
5 – إجازات الحج والزواج والوفاة.
ب – إذا اقتضت ظروف العمل تشغيل الطرف الثاني في أيام إجازة الأعياد أو المناسبات الرسمية ، يستحق الطرف الثاني – إضافة لأجره اليومي – مثلي الأجر.
مادة 14 – محكمة البداية المدنية في مركز المحافظة التي تقع فيها المنشأة ، هي المختصة في تسوية النزاعات التي تنشأ بين طرفي هذا العقد حول تطبيق شروطه أو أحكام قانون العمل
مادة 15 – يجب أن يتضمن العقد حقوق وواجبات الطرفين ، ويرجع في شأن ما تضمنه ، وفيما لم يرد عليه نص فيه ، إلى أحكام قانون العمل رقم ( 17 ) لعام 2010 التي تعتبر دنيا لحقوق العمال المشمولين بأحكامه فلا يجوز التنازل عنها .
مادة 16 – نظم هذا العقد على ثلاث نسخ ، نسخة لكل من الطرفين ، ويلتزم الطرف الأول إيداع النسخة الثالثة لدى مديرية التأمينات الاجتماعية في المحافظة التي تقع فيها المنشأة ، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحرير العقد .
والله ولي التوفيق
حرر في / /2015
الطرف الثاني الطرف الأول

مقام محكمة……….. الموقرة بـ……..

المعترض اعتراض الغير: السيد……………،يمثله المحامي……………..،بموجب سند التوكيل المرفق .

المعترض ضدهم:

1)-السيد………………،المقيم في…………حي …………شارع……….

2)-السيد……………..، المقيم في………….حي……………….شارع………

3)-السيد……………..،المقيم في …………………..

القرار المعترض عليه :

القرار رقم (0000)الصادر بالدعوى رقم اساس (00000) لعام 0000 عن الغرفة ال………….. لدى محكمتكم الموقرة بتاريخ 00/00/0000 والمتضمن من حيث النتيجة:

{……………….. الى آخر ما جاء في القرار المعترض عليه }.

الوقائع:

صدر القرار المعترض عليه نتيجة لمحاكمة لم يكن الموكل ممثلا فيها وقد مس القرار المعترض عليه حقوق الموكل مما يتيح له قانونا الاعتراض على هذا القرار بطريق اعتراض الغير سندا لاحكام المادة 266 من قانون اصول المحاكمات التي اجازت لكل شخص لم يكن خصماً او ممثلاً او متدخلاً في الدعوى ان يعترض اعتراض الغير على الحكم الذي قد يصدر فيها.

وحيث ان ( الموكل هو……مالك العقار / حائز الـ……/او………/او……….تذكر الاسباب…….)

فلما تقدم جئنا بهذه الدعوة نلتمس:

1- قيدهذه الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح و دعوة المعترض ضدهم الى اقرب جلسة محاكمة ممكنة.

2- قبول اعتراض الغير شكلا و موضوعا و فسخ القرار المعترض عليه من حيث النتيجة.

3- تعديل الحكم المعترض عليه كليا بحيث يصبح من حيث النتيجة:

آ)-…………………..

ب)-………………….

4- تضمين المعترض ضدهم الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة.

بكل تحفظ و احترام

المحامي الوكيل

 

ملاحظة: احكام محكمة النقض الفاصلة في موضوع النزاع تقبل اعتراض الغير امامها عملا بما استقر عليه اجتهادها.

ملاحظة: استقر الاجتهاد القضائي على: ” اذا لم يختصم المعترض اعتراض الغير جميع اطراف الدعوى الاصلية، فيتوجب رد الدعوى الاعتراضية شكلا، وان المحكمة غير مكلفة من تلقاء ذاتها بتكليف المعترض لتصحيح الخصومة او لادخال من لم يمثل في مكلفة الاعتراضية من اطراف الدعوى الاصلية.

(قرار محكمة النقض رقم 251 اساس 743 تاريخ 18/2/1978 المنشور في مجلة المحامون لعام 1978 صفحة 123 ).

مقام محكمة البداية المدنية الموقرة بـ……..

المعترض: ………….، يمثله المحامي…………..،بموجب سند التوكيل المرفق.

المعترض ضده: ……………،المقيم في………حي…. شارع……………

القرار المعترض عليه:

القرار الصادر بالدعوى رقم اساس ——— لعام.——– بتاريخ———– عن الغرفة…….. لدى محكمتكم الموقرة، و المتضمن من حيث النتيجة:

” القاء الحجز الاحتياطي على……………………………. الخ ما جاء في القرار المعترض عليه “.

في قبول الاعتراض

اولا: في الشكل:

الاعتراض مقدما على السماع، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية، بعد اسلاف الرسوم والتامينات القانونية،

لذلك نلتمس قبول الاعتراض شكلا.

ثانيا: في الموضوع:

القرار المعترض عليه مجحفا بحق الموكل ومخالفا للاصول و القانون وسابقا لاوانه وهو مستحق الالغاء للاسباب التالية:

حيث انه من الثابت قانونا بنص المادة 321 اصول محاكمات ان دعوى الاعتراض على الحجز يقدمها المحجوز عليه خلال ثمانية ايام من تبلغه قرار الحجز .

 

وانه اذا تبين للمحكمة ان الحاجز غير محق في طلب الحجز او تثبتت نتيجة الطعن بطلان اجراءاته تقضي المحكمة برفعه وقد استقر الاجتهاد القضائي على انه:

للمحجوز عليه ان يعترض بدعوى مستقلة عن دعوى الاساس ليحصل على قرار بفك الحجز اما لعدم احقية الحاجز بطلبه اولبطلان اجراءاته وقصد المشروع من الفصل بين الدعويين سرعة البت في الحجز.ان المحكمة عندما تنظربدعوى الاعتراض فانما تنظر فيها بوصفها مرجعا مختصا للطعن بالقرار بموجب نص تشريعي وليس بوصفها محكمة اساس

(قرار محكمة النقض رقم 195 اساس 348 تاريخ 7/3/1976 سجلات النقض )

ان الطعن بالحجز الاحتياطي يقتصر على البحث في مدى احقية الحاجز في طلب الحجز تبعا لظاهر المستندات التي يعتمدها الحاجز في الحجز وعلى مدى صحة اجراءات الحجز

للمحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز الحق في بحث الوثائق والمستندات المبرزة في الملف لا لتقرر بشانها وانما لتستشف منها ما اذا كانت تكفي لاعتبار الحاجز محقا في طلب ايقاع الحجز دون تعدي من المحكمة للموضوع وبدون ان يؤثر بحثها في صلاحية محكمة الموضوع المكلفة في بحث الوثائق وتقرير ما تراه بشانها.

(قرار محكمة النقض رقم 299 اساس 2197 تاريخ 9/4/1985 سجلات النقض)

وحيث انه من استقراء ملف الدعوى فاننا لانجد اي دليل او وثيقة ثابتة التاريخ يرجح ظاهرها – ولا حتى باطنها – وجود أي حق للمعترض عليه لدى الموكل.

وان السند الوحيد الذي يتعلل به المعترض عليه هو…………………………….. وحيث أن هذه الوثيقة لا تشكل دليلا بالمعنى القانوني وذلك نظرا لـ……………………….

فلهذه الاسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من اسباب اخرى تلتمس:

1- قيد هذه الدعوى بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ومراعاة طبيعتها التي توجب سرعة النظر فيها ودعوة المعترض عليه الى اقرب جلسة محاكمة ممكنة.

2- قبول الاعتراض شكلا وقبوله موضوعا والغاء القرار المعترض عليه.

3- رفع الحجز الاحتياطي الملقى على اموال الموكل وترقين اشاراته عن………….

4- تضمين المعترض ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بكل تحفظ واحترام

 في /    /  2000

المحامي الوكيل