مخطط البحث

الباب الأول :

تصنيفٌ الأحكام القضائيةالمدنية

– الفصل الأول :

معا يير تصنيفٌ الأحكام وتكيفها

– الفصل الثاني :

تصنيفٌات الأحكام ، وتتضمن أربعة مباحث :

المبحث الأول :

تصنيفٌ الأحكام من حيثٌ قابليتها للطعن

أولاً : ابتدائية

ثانياً : انتهائية

ثالثاً : حائزة لقوَّة الشيئ  المحكوم به

رابعاًً : باتَّةٌ أو مُبرمةٌ

خامساً : مُكتسِبةً الدرجة القطعيةٌ أو مُنبرِمة

المبحث الثاني :

تصنيفٌ الأحكام من حيثٌ صدورها في مواجهة الخصوم أو في غيبة أحدهم

أولاً : وجاهية

ثانياً : بمثابة الوجاهية

المبحث الثالث :

تصنيفٌ الأحكام من حيثٌ قابليتها للطعن المباشر من عدمه

أولاً : أحكام ختامية

ثانياُ : أحكام فرعية

المبحث الرابع :

تصنيفٌ الأحكام من حيثٌ الحُجِّية المترتبة عليهٌا

أولاً : أحكام قطعية

ثانياً : أحكام  غير قطعية ، وتقسم :

– أحكام وقتية

– أحكام متعلِّقة بسيرالدعوى ، وهي :

أ- أحكام تمهيدية     ب- أحكام تحضيرية

أهمية التفريق  بين الأحكام  القطعية والغير القطعية 

الباب الثاني :

طرق الطعن بالأحكام القضائية المدنية

– الفصل الأول :

طرق الطعن العادية ( الاستئناف )

أولاً : الأحكام التي جيٌوز استئنافها

ثانياً : ميعٌاد الاستئناف وسريانه

ثالثاً : شروط  الاستئناف، وهي  : أ- شكلية     ب- موضوعية

رابعاً : الاستئناف التبعي

 خامساً : أحكام الطعن بالاستئناف وأثاره

– الفصل الثاني :

طرق الطعن غير العادية ، وتتضمن ثلاثة مباحث :

المبحث الأول :

الطعن بطريق النقض

أولاً : تعريف الطعن بالنقض

ثانياً : الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض

ثالثاً : أسباب الطعن بالنقض

رابعاً : شروط تقديم الطعن بالنقض

خامساً : إجراءات الطعن بالنقض

سادساً : الطعن نفعاً للقانون

سابعاً : أثار الطعن بالنقض

المبحث الثاني :

الطعن بطر قٌ إعادة المحاكمة

أولاً : تعريف إعادة المحاكمة

ثانياً : الأحكام التي يجوز الطعن بها بإعادة المحاكمة

ثالثاً : شروط الطعن بإعادة المحاكمة

رابعاً : ميعاد الطعن بإعادة المحاكمة

خامساً : إجراءات تقد مٌ طلب إعادة المحاكمة والمحكمة المختصَّة به

سادساً : الأثار المترتبة على إعادة المحاكمة

المبحث الثالث :

الطعن بطر قٌ اعتراض الغيرٌ

أولاً : تعريف اعتراض الغير

ثانياٌ : المحكمة المختصَّة بنظر اعتراض الغير

ثالثاً : شروط الطعن باعتراض الغير

لتحميل وقراءة رسالة تصنيف الأحكام القضائية المدنية وطرق الطعن فيها  بصيغة pdf -يرجى الضغط هنا

طرق إثبات النسب

المقدمة:

إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدِه الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله.

إنَّ من أهمِّ مقاصد الشريعة الإسلامية حفظَ الإنسان في دينِه ونفسه وعقله ونسله وماله، فقد أحاطت الشريعةُ الإسلامية الإنسانَ بعناية فائقة، وحفظت له حقوقَه وضمنتها له، ومن تلك الحقوق حقُّ الإنسان بالحفاظِ على نسبه؛ لذا فإنَّ من أجْلَى مظاهر العناية بالنَّسب في الإسلام أنَّ الله تعالى امتنَّ على عباده بأن جعلهم شعوبًا وقبائل ليتعارفوا، فقال عزَّ وجلَّ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: 13]، ولا يتحقَّقُ معرفة الشعوب والقبائل، وما يترتب على ذلك من تعارف وتآلف إلا بمعرفةِ الأنساب وحفظها عن الاشتباه والاختلاط.

ومن أجلِ ذلك عُنِيَ الإسلامُ أيما عناية بتنظيمِ العَلاقة بين الرَّجل والمرأة؛ ضمانًا لسلامةِ الأنساب، فحرَّم الإسلامُ كلَّ اتصال جنسي لا يتم على أصول شرعية، ولا يحفظُ لكلٍّ من الرَّجلِ والمرأة ما يترتب على هذا الاتصال من آثار، وما ينتج عنه من أولاد، وأبطل جميعَ أنواع العلاقات التي تعارفت عليها بعضُ الأمم والشعوب التي انحرفت عن شرائع الله السوية، ولم يُبِح الإسلامُ سوى العلاقة القائمة على النكاح الشرعي بشروطِه المعتبرة، أو بملك اليمين الثابت؛ ولذا قال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ [المؤمنون: 5 – 7]، وعليه ومِن أجلِ الحفاظ على النَّسب جاء هذا البحثُ ذاكرًا أهمَّ الطرقِ التي من شأنها يتم حفظُ النوع الإنساني بحفظه للأنساب، فبحفظ الأنساب تماسكٌ للمجتمعِ، وتماسك للأسرِ من الانحلالِ؛ لذا تبرزُ أهمية معرفة الأنساب من خلالِ معرفة طرقِ إثبات النَّسب، سائلاً المولى أن يجعلَ في هذا البحثِ الفائدة، وأن يتمَّ معرفة فضائل هذا الدين؛ الدين الإسلامي عند جميع الأمم.

منهج الباحث:

فقد اتبعتُ في منهجي بهذا البحث ما يأتي:

أولاً: جعلتُ البحث مقارنًا بين الآراءِ الفقهية، ورأي الذي سارت عليه بعضُ القوانين العرفية.

ثانيًا: جمع الآراء الفقهية موفقًا بينها ما أمكن، وذكر أدلة كلٍّ منها.

ثالثًا: الرجوع لبعضِ المصادر والمراجع للمسائل الفقهية المتعلقة بالنَّسب وطرق إثباته.

رابعًا: الاطلاع على بعضِ البحوث والرسائل الحديثة في هذا المجال والاستفادة منها.

خامسًا: الاطلاع على بعضِ الكتب القانونية التي لها علاقةٌ بالموضوعِ (طرق إثبات النَّسب) والاستفادة منها.

أما خطة البحث فتشمل أربعة مباحث، وفي كلِّ مبحث عدة مطالب كما يأتي:

المبحث الأول: تعريف الزَّواج ومشروعيته، والحكمة منه، وتعريف النَّسب ونبذة تاريخية عنه، وأسبابه ويشمل:

المطلب الأول: الزَّواج وأدلة مشروعيتِه، والحكمة من مشروعية الزَّواج.

المطلب الثاني: بيان تعريف النَّسب، ونبذة تاريخية عن موضوعِ النَّسب بشكلٍ عام.

المطلب الثالث: بيان أهمِّ الأسباب التي شرعها اللهُ من أجل الحفاظ على النَّسب وحمايته.

المبحث الثاني: طرق إثبات النَّسب العامة، ويشمل:

المطلب الأول: البينة.

المطلب الثاني: الإقرار.

المطلب الثالث: القرعة.

المطلب الرابع: حكم القاضي.

المطلب الخامس: الاستفاضة.

المبحث الثالث: طرق إثبات النَّسب العامة، ويشمل:

المطلب الأول: الفراش.

المطلب الثاني: القيافة.

المطلب الثالث: الدعوة.

المطلب الرابع: الحمل.

المبحث الرابع: النَّسب في بعض قوانين الأحوال الشخصية العربية، ويشمل:

المطلب الأول: النَّسب في قانون الأحوالِ الشَّخصية الأردني.

المطلب الثاني: النَّسب بقانون الأحوالِ الشَّخصية المصري.

المطلب الثالث: النَّسب بقانون الأحوالِ الشَّخصية السوري.

المطلب الرابع: النَّسب بقانون الأحوالِ الشَّخصية التونسي.

المطلب الخامس: النَّسب بقانون الأحوالِ الشَّخصية السعودي.

المطلب السادس: النَّسب بقانون الأحوالِ الشخصية المغربي.

الخاتمة.

النتائج.

المصادر والمراجع.

هذا بشكلٍ عام فيما يتعلَّقُ بموضوع النَّسب، فإنْ أصبنا فمن الله، وإن أخطأنا فحسبنا أنَّنا اجتهدنا.

لتحميل وقراءة البحث بشكل كامل يرجى الضغط هنا

مخطط البحث

– مقدمة .

– الباب الأول :

قيد القضية التنفيذية .

– الفصل الأول : اختصاص دائرة التنفيذ .

الفرع الأول : الاختصاص النوعي أو الوظيفي أو الموضوعي .

الفرع الثاني : الاختصاص المكاني أو المحلي .

 الفرع الثالث : شطب المعاملة التنفيذية ونتائجه .

– الفصل الثاني : السلطة المختصة بالتنفيذ

الفرع الأول : رئيس دائرة التنفيذ .

أولاً – رئيس التنفيذ (تعيينه واختصاصه وسلطته) .

ثانياً – طبيعة قرارات رئيس التنفيذ وطرق الطعن فيها .

 ثالثاً – الرجوع عن القرار التنفيذي أو الإصرار عليه .

الفرع الثاني : مأمور التنفيذ والمحضرون .

– الباب الثاني :

الخصومة في التنفيذ (أطراف القضية التنفيذية) .

– الفصل الأول : الدائن – طالب التنفيذ – الحاجز .

 – الفصل الثاني : المدين – المطلوب التنفيذ ضده – المحجوز عليه .

– الفصل الثالث : التنفيذ ضد الغير .

– الباب الثالث :

موضوع القضية التنفيذية .

– الفصل الأول : الأحكام .

* الشروط الواجب توافرها حتى تقبل الأحكام التنفيذ الجبري .

* الشروط الواجب توافرها حتى تحكم محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه

 * النفاذ المعجل .

* تنفيذ أحكام المحكمين .

 – الفصل الثاني : القرارات .

– الفصل الثالث : العقود الرسمية .

 أولاً – الشروط الواجب توافرها في السند حتى يكتسب صفة

الرسمية .

 ثانياً – أثر الادعاء بالتزوير على تنفيذ العقد الرسمي .

– الفصل الرابع :

 الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ (تحصيل الديون الثابتة بالكتابة) .

 أولاً – الشروط الواجب توافرها في الدين .

 ثانياً – كيفية تقديم الطلب .

 ثالثاً – نتائج تقديم الطلب وتحصيل الدين .

– الفصل الخامس :

الأسناد الرسمية الأجنبية .

أولاً – الأحكام الأجنبية .

 ثانياً – أحكام المحكمين الأجنبية .

ثالثاً – الأسناد الرسمية الأجنبية .

– الخاتمة .

– مراجع البحث .

– الفهرس .

لتحميل رسالة تخرج لنيل لقب استاذ في المحاماة بعنوان القضية التنفيذية  يرجى الضغط هنا

مقدمة

الفصل الأول :

الحيازة ( تعريفها – مجالها – تكييفها – وظائفها )

المبحث الأول : التعريف بالحيازة

المبحث الثاني : مجال الحيازة ( وعائها ونطاقها )

المبحث الثالث : تكييف الحيازة

المبحث الرابع : وظائف الحيازة

الفصل الثاني :

كسب الحيازة

المبحث الأول : عنصرا الحيازة كشرط لقيام حيازة حقيقية (قانونية)

أولا : العنصر المادي

• المسائل التي يثيرها البحث في الركن المادي للحيازة

۱ – التصرفات القانونية

 ۲ – وجود الشيء في يد الحائز

 ٣ – الحيازة بالواسطة

 4 – أعمال الرخص والمباحات

 ه – الحيازة المادية على الشيوع

 6 – تحقق السيطرة المادية ابتداء

 ۷ – تحقق السيطرة المادية انتقالا الغير

أ – حالة التسليم الفعلي

ب – حالة التسليم الرمزي

ج – حالة التسليم الحكمي

 ثانيا : العنصر المعنوي

 ۱ – الإنابة في العنصر المعنوي للحيازة

 ۲ – طبيعة الأعمال التي يتحملها الغير على سبيل التسامح

المبحث الثاني : الحيازة العرضية

أولا : التعريف بالحيازة العرضية ومصادرها

 ثانيا : أنواع الحائزون العرضيون

 ثالثا : أحكام الحيازة العرضية

١ – كيفية التمييز بين الحيازة القانونية والحيازة العرضية

 ۲ – نتائج التمييز بين الحيازة العرضية و الحيازة القانونية ۳

 – تغيير صفة الحيازة من عرضية إلى قانونية

أ- تغيير صفة الحيازة بفعل من الحائز

ب – تغيير صفة الحيازة بفعل الغير

 المبحث الثالث : شرائط صحة الحيازة

أولا : صفات الحيازة الصحيحة

الهدوء – العلنية – الوضوح – الاستمرار

 ثانيا : خصائص عيوب الحيازة

التوقيت – النسبية

 الفصل الثالث :

انتقال الحيازة وزوالها

المبحث الأول : انتقال الحيازة

 أولا : انتقال الحيازة إلى الخلف العام

 ١ – كيفية انتقال الحيازة إلى الخلف العام

۲ – الصفة التي تنتقل بها الحيازة إلى الخلف العام

 3 – ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف العام

 ثانيا : انتقال الحيازة إلى الخلف الخاص

 1 – كيفية انتقال الحيازة إلى الخلف الخاص

 ۲ – صفات الحيازة بعد انتقالها إلى الخلف الخاص

3 – ضم مدة حيازة السلف إلى الخلف الخاص

 المبحث الثاني : زوال الحيازة

أولا : زوال الحيازة بفقد عنصريها المادي والمعنوي

 ۱ – زوال الحيازة بالاتفاق على نقلها

۲ – فقدان الحيازة بإرادة الحائز وحده

 ثانيا : زوال الحيازة بفقد العنصر المعنوي وحده

ثالثا : زوال الحيازة بفقد العنصر المادي فقط

 الفصل الرابع :

لمحة موجزة عن موقف القانون السوري تجاه الحيازة وآثارها

المبحث الأول : أوجه الحماية المقررة للحيازة و غاية المشرع منها

أولا : أوجه الحماية المقررة للحيازة

ثانيا : الحكمة من الحماية المقررة للحيازة

المبحث الثاني : آثار الحيازة

مراجع البحث

 الفهرس

لتحميل وقراءة البحث كاملا بصسغة pdf يرجى الضغط هنا

لتحميل وقراءة كتاب المحاماة – يرجى الضغط هنا

وصيتي الشرعية

بسم الله الرحمن الرحيم

لما كانت الدنيا دار ممر لا دار مقر ودار فناء لا دار بقاء وأن كل حي ستدركه منيته وان طالت أمنيته وسيترك لغيره ماجمعه لنفسه إلا ماقدمه من الخير قبل الوقوف بين يدي مالك الملك وكانت الوصية من الطاعات والقربات التي تجعل الإنسان مستعدا لما هو آت فإنني العبد الفقير لله / …………………………………… أوصي وأنا بحالة معتبرة شرعا وقانونا بما يأتي:

أولا – أوصيت بأني أشهد أن لا اله إلا الله وأن سيدنا محمد عبده ورسوله وأن الموت حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصيت جميع ورثتي بأن يرجعوا إلى الله تعالى ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله ( ص) وأوصيتهم بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب ( يابني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) اللهم اشملني برحمتك وأغرقني في بحر عفوك واجعلني في ساحة عتقائك يوم تجمع رفاتي وتنشرني يوم ميقاتي يا أكرم الاكرمين ويا أرحم الراحمين.
سبحانك لا اله إلا أنت ربي ومحمد (ص) نبيي ورسولي والقرآن العظيم كتابي والكعبة المشرفة قبلتي عليك توكلت وأنبت واليك المصير فاجعلني آمنا من عذابك قبل الموت وعند الموت وبعد الموت يا أرحم الراحمين

ثانيا : أوصيت بأن يفرز من جميع تركتي :-

1-  الديون

أ-……………………………………………………..
ب-……………………………………………………
ج-……………………………………………………

2- صدقة جارية بقيمة (…………………………..) ريال لـــ (………………………………………)على سبيل المثال لا الحصر :

( بناء مسجد أو مصلى أو مستشفى أو مركز صحي أو كفالة أيتام أو تخصيص عين ماء لعابري السبيل أو طباعة مصحف أو كتاب علمي أو فقهي أو اجتماعي أو المشاركة في بناء وقفي أو مدرسة ….الخ )

3- صدقة مقدارها (………….) ريال لـ…………………و………………………………..

ثالثا : أقمت وصيا على تنفيذ وصيتي هذه السيد/ ……………………………………..وأوصيته بتقوى الله تعالى في السر والعلن.

حررت في ……../……………/……………هـ الموافق……………/………………./………………..م

توقيع الموصي

شاهد

شاهد

---

كما يمكنكم تحميل نموذج أخر للوصية بشكل pdf -الرجاء الضغط هنا

عقــد تصميم مشروع فيلا

إنه فى يوم ……. الواقع فى . / . / …. هـ ، الموافق / . / . ….. و بعونه تعالى ، تم

الأتفاق بين كل من :

1- المكرم ………………………………………….. …… طرف أول

2- مكتب ………………………………………….. …… طرف ثانى

و ذلك على ما يلى :

1- موضوع التعاقد :

يقوم الطرف الثانى بأعمال التصميم اللازمة لمشروع الطرف الأول ، و الذى يشمل المكونات الموضحة فيما بعد و على الأرض المملوكة من قبل الطرف الأول بموجب الصك الشرعى الخاص به رقم ( ) و تاريخ / / و الكائنة فى حى …………… بمدينة ……….. و تشمل أعمال التصميم الأمور المذكورة فى البيان الموضح فى هذا العقد فقط .

2- مكونات المشروع :

يتكون المشروع من المنشآت التالية :

أ- الفيلا :

و هى فيلا مكونة من دورين فقط ، حسب التصميم المرفق و المقدم للبلدية كتصميم مبدئى ، مع المحافظة على الأرتدادات المطلوبة من قبل البلدية .

ب – الملحقات :

تتكون الملحقات من الأعمال التالية :

ب-1- خزان مياه سفلى مقاس 4.00 × 6.00 × 2.00 م

ب-2- خزان صرف مقاس 2.00 × 6.00 × 2.00 م

ب-3- غرفة الكهرباء إذا طلبت البلدية ذلك .

ب-4- غرفة الحارس و حمامه .

ب-5- السور الخارجى .

ب-6- موقف سيارة داخلى .

ب-7- ملحق بالسطح حسب نظام البلدية .

3- نطاق الأعمال :

تشمل الأعمال المتعاقد عليها البنود التالية فقط :

أ- الرسومات الهندسية :

1- يقدم الطرف الثانى للطرف الأول نسخة من المقترح الأولى مع توقيع العقد ، و نسخة من

التصميم المعمارى الإبتدائى خلال 15 يوما من تاريخ توقيع الطرف الأول بقبول المقترح

الأولى للحصول على موافقة البلدية على المشروع الأبتدائى . و لا يحق للطرف الأول أن

يطلب القيام بأى تعديل على هذا المشروع لأى سبب كان بعد قبول المقترح الأولىضمن قيمة هذا العقد .

و على الطرفين الألتزام بطلبات البلدية .

2- يقدم الطرف الثانى نسختين من التصميم النهائى مقاسA 2 حسب طلبات البلدية

( رسومات البلدية ) شاملاً :

2-1- المساقط المعمارية الأفقية و القطاع و الواجهات .

2-2- الرسومات الإنشائية للقواعد و الميدات و الأعمدة و الأسقف و جداول الأعمدة و

الأسقف .

2-3- الرسومات الصحية لصرف الحمامات و المطابخ و صرف السطح و الموقع العام و

الخزانات الأرضية و العلوية و المصارف .

2-4- الرسومات الكهربائية للإنارة و القوى داخل الفيلا.

2-5- المواصفات الخاصة المختصرة كرموز على المساقط فقط ، و جدول التشطيبات .

4- الأتعاب :

يدفع الطرف الأول للطرف الثانى أتعابه عن هذا العقد و البالغـــة ( 0000.00 ) فقط …………………………………. ريالاً لاغير ، و بموجب الدفعات التالية :

أ- الدفعة الأولى و مقدارها 50% فقط خمسين بالمائة من إجمالى قيمة العقد لدى قبول البلدية

بالتصميم الأبتدائى المعمارى .

ب- الدفعة الثانية و مقدارها 30% فقط ثلاثين بالمائة من إجمالى قيمة العقد لدى قبول البلدية

بالتصميم الإبتدائى المعمارى .

ج- الدفعة الثالثة و الأخيرة و قدرها 20% فقط عشرين بالمائة من إجمالى قيمة العقد لدى

إنتهاء كافة رسومات المشروع .

و يلتزم الطرف الأول بتسديد الدفعة فور أستحقاقها ، و لا يحق للطرف الأول أسترداد أية مبالغ دفعها ، و لا يحق له إلغاء هذا العقد ، فإذا أوقف العمل بالمشروع وجب علية أن يدفع للطرف الثانى المبلغ المستحق الذى يشمل الدفعة التى تم عندها التوقيف . كما و يجب أن يسدد ىالطرف الأول كامل أتعاب الطرف الثانى لدى أنتهاء الرسومات .

5- شروط إضافية :

يدفع الطرف الأول للطرف الثانى الأتعاب الإضافية التالية ، إذا رغب الطرف الأول أو أمرت البلدية أن يقوم الطرف الثانى بأعمالها .

1- مقابل متابع المشروع بالبلدية …………. ريالاً ، و لا يشمل العمل أية أعمال مساحية .

2- مقابل عمل مناظير ملونة ……………… ريالاً عن كل منظور.

3- أى عمل إضافى لم يذكر فى هذا العقد صراحة ، يتم الأتفاق علية فى حينه .

و يشمل عمل الطرف الثانى الحصول على موافقة البلدية على المشروع الإبتدائى ، و يقوم الطرف الأول بالحصول على كروكى و طلبات البلدية و تصريح البناء عن طريقة الخاص .

و لا يشمل هذا العقد أية تجاوزات على نظم البلدية أو التخطيط أو الدفاع المدنى ، و لا تحتوى وعدا بذلك ، و قد تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها .

و الله خير الشاهدين .

الطرف الثانى  الطرف الأول