بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة القاضي الشرعي —– في دمشق الموقر

بناء على قراركم الاعدادي الصادر بالدعوى أساس /—/ لعام 2011 والمتكونة بين المدعي بالتفريق لعلة الشقاق والضرر ——-ابن —– والمدعى عليها —— بنت —— والمتضمن تسميتنا نحن الحكمين ——و——— حكمين في هذه الدعوى لايجاد الصلح بينهما والبحث بأسباب الشقاق ومسبباته .

وبعد عرض المهمة الموكلة الينا وقبولنا بها حلفنا اليمين القانونية وعقدنا المجلس العائلي الأول تحت إشراف فضيلتكم بحضور الزوجين , وقد استمعنا الى أقوال الزوج واطلعنا على أسباب الشقاق التي دعت المدعي لطلب التفريق والرد عليها من قبل الزوجة.

ثم وجدنا ضرورة لعقد مجالس عائلية أخرى , وبالفعل عقدنا عدة مجالس عائلية متقاربة ومتباعدة حضرها الزوجان وتغيب الزوج عن احداها , كما تغيبت الزوجة عن احداها أيضاً.

وقد جرى من خلال هذه المجالس مناقشة أسباب الخلاف ومسبباته وقد حاولنا اعادة الحياة الزوجية لسابق عهدها إلا أننا لم نفلح وباءت جهودنا بالفشل رغم أننا بذلنا أقصى الجهود في الاصلاح وقد استمعنا الى شهود الزوجين .

وبعد أن يئسنا من الاصلاح , وبعد اطلاعنا على المهر معجله ومؤجله من واقع الدعوى , واستناداً لما ذكر أعلاه :

فإننا وجدنا أن مسؤولية الإساءة مشتركة بين الزوجين .

لذلك قررنا مايلي :

1- التفريق بين الزوجين بطلقة بائنة.

2- ثبوت حق الزوجة في معجل مهرها المقبوض البالغ ———– ليرة سورية.

3- الزام الزوج بدفع مبلغ ————— ليرة سورية من مؤجل مهرها البالغ ———- ليرة سورية واعفاءه من البافي وقدره ——— ليرة سورية.

وهذا تقريرنا نرفعه لفضيلتكم بكل احترام وتقدير

دمشق في —/—/2011                     

                     الحكم                                 الحكم

 

لتحميل نسخة من تقرير الحكمين في دعوى التفريق للشقاق والضرر يمكن الضغط هنا

 

إن الشروط التي تدخل على عقد الزواج إما أن تكون على سبيل التعليق – وما في حكمه – أو على سبيل التقييد.

وهي تتعلق بإنشائه أو بآثاره – وهذه – ما تعلق بآثاره – ستأتي في آثار العقد.

وما يتعلق بإنشائه وصيغته مما قد يبطل العقد ويفسده هو نكاح الشغار .

وتعلقة بإنشائه يعني كونه ثابتًا في أصل العقد فيبطل العقد عند الجمهور وكذلك نكاح المتعة.

نكاح الشغار

تعريف الشغار :

الخلو عن المهر بجعل بضع إحداهما مقابل مهر الأخرى.

وهو قول الولي:

“زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك دونما مهر”

أي: جعل مهر المرأتين ساقطًاً بمقابل الأخرى دون أدائه لكلٍّ منهما فلابد من ذكر هذا.

أثر نكاح الشغار :

ذهب الجمهور إلى بطلان الشغار مطلقًاً.

وذهب الحنفية إلى صحة العقد مع الكراهة ولزوم مهر المثل.

الأدلة ومناقشتها :

دليل بطلانه من السنة :

ماورد عن سيدنا ابن عمر : ” أن رسول الله نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق “

والبطلان إنما هو لما فيه مخالفة عمومات القرآن والسنة في وجوب المهر ولزومه وفي الشغار ًتعهد بإسقاط المهر.

واستدل الحنفية بأن متعلق النهي مسمى الشغار المنفي فيه المهر مع جعل البضع صداقًا فتنتفي هذه الماهية وتبطل بينما يبقى النكاح المسمى فيه ما لا يصلح مهرًا فينعقد موجبًا لمهرالمثل.

وهذا دليل على حمل النهي على الكراهة لا الفساد.

وذهب قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة / ٥٣ / إلى أنه:

” يجب للزوجة المهر بمجرد العقد الصحيح سواء أسمي عند العقد أو لم يسم أو نفي أصلاً ” .

وأوضحت المادة / ٦١ / ما الذي يجب من المهر فقالت:

“١- يجب مهر المثل في العقد الصحيح عند عدم تسمية مهر أو فساد التسمية ” .

ويعد هذا إعمالاً لرأي الحنفية في صحة العقد حالة الشغار مع لزوم مهر المثل.

وهو ما صرحت به محكمة النقض ( 346 -361- 19/10/1964 ) اذ قالت :

” نكاح الشغار ينعقد صحيحًا ويجب فيه مهر المثل “.

وهو مضمون المادة / ١٥ / من الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا إذ نصت:

” نكاح الشغار – وهو أن يجعل بضع كل من المرأتين مهرًا للأخرى – ينعقد صحيحًاً ويجب بالعقد مهر المثل لكل منهما ” .

الكفاءة في الزواج شرط , سواء كفاءة الرجل للمرأة أو كفاءة المرأة للرجل .

وقد أورد قانون الأحوال الشخصية السوري عدة أحكام فيما يتعلق بالكفاءة حسبما ورد في المواد أدناه :

المادة 19
إذا كان الخاطبان غير متناسبين سناً ولم يكن مصلحة في هذا الزواج فللقاضي أن لا يأذن به
المادة 20
إذا أتمت المرأة الثامنة عشرة من العمر ، وأرادت الزواج ، يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدى لا تزيد على خمسة عشر يوماً ، فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار ، يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة ومهر المثل.
المادة 26
يشترط في لزوم الزواج:
1/ أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة.
2/ أن تكون المراة كفؤاً للرجل إذا وكل الرجل غيره وكالة مطلقة بتزويجه.
المادة 27
إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فان كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ النكاح
المادة 28
العبرة في الكفاءة لعرف البلد
المادة 29
الكفاءة حق خاص للمرآة وللولي
المادة 30
يسقط حق الفسخ لعدم الكفاءة إذا حملت المرآة
المادة 31
تراعى الكفاءة عند العقد فلا يؤثر زوالها بعده
المادة 32
إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو أخبر الزوج أنه كفؤ ثم تبين أنه غير كفؤ كان لكل من الولي والزوجة طلب فسخ العقد

كثرت هذه الأيام حالات غياب الزوج أو فقدانه بدون معرفة مصيره.

وبما أن البنات تصبح جاهزة للزواج قبل الذكور ووالدها غير موجود وليس لديها عم أو جد أو أخ يكونوا ولي لأمرها في الزواج فما هو الحل :

الحل أن تصبح الأم هي الولي وتنتقل الولايه الى الأم في هذا الموضوع فقط.

وفي جميع الأحوال فالقاضي ولي من لا ولي له مع مراعاة شرط الكفاءة ومهر المثل 

وهذا مانصت عليه المادتين 23- 24 من قانون الأحوال الشخصية السوري بقوله :

المادة 23
1/ إذا غاب الولي الأقرب ورأى القاضي أن في انتظار رأيه حدوث فوات مصلحة في الزواج انتقلت الولاية لمن يليه بشرط كفاءة الزوج.
2/ إذا لم يكن عصبة تنتقل ولاية الزواج للأم إذا توفرت فيها شروط الولاية وبشرط الكفاءة ومهر المثل.
المادة 24
القاضي ولي من لا ولي له

 

ان الشرع   وإن أباح الزواج مثنى وثلاث ورباع الا أن هذا مقترن بشروط على الزوج تحقيقها وهي :

1-  وجود مسوغ شرعي :

ويقصد المسوغ الشرعي هو وجود سبب مقبول مقنع يحتم عليه الزواج من ثانية مثل مرض الزوجة أو عد انجابها.

أو حاجته لأولاد  لذكور لمساعدته في عمله لو كان عمله يتطلب ذلك أو لعاي الزوج نفسه او حاجته لها في حال عدم استطاعة الزوجة الأولة تلبية احتياجاته  .

وكل هذه الأسباب متروك تقديرها للقاضي حسب مايراه مناسباً.

2- الملاءة والمقدرة المالية :

فتكاليف الزواج ومصروف المنزل ليس بالأمر الهين وعلى القاضي التأكد من مصدر دخله وأمواله ومقدرته على الصرف على بيتين ومنزلين حتى يأذن له بالزواج.

وهذا ماحددته المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية السوري بقولها :

“للقاضي أن لا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي وكان الزوج قادرا على نفقتهما “

قال رسول الله حمد صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ)

وكنا قد ناقشنا سابقاً مسألة الولي وموافقته على الزواج وشروطه في مقالنا بعنوان

متى يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بدون ولي ؟

الآن سنناقش موضوع شروط الشاهدين في عقد الزواج فما هي هذه الشروط :

1- أن يكونا رجلين أو رجل وامرأتين .

2- في حال كانت الزوجة بالغة وهي من تريد الزواج بأمرها ورضاها فيمكن أن يكون الاب أحد الشهود . فيحضر معه رجل آخر أو امرأتين.

3- يجب على الشهود أن يكونا عاقلين بتمام عقلهما وليس معتوهين أو مجانين.

4- أن يكونوا مسلمين.

5- أن يكونوا بالغين اي فوق سن 18 عاماً.

6- أن يحضرا مجلس العقد ويسمعوا صيغة الايجاب والقبول بين طرفي عقد الزواج وأن يفهموا معناها ومقصدها .

فلا يجوز  أن يكون الشاهد مسلم صيني لايفهم العربية ولايفهم مايقال .

7- بما أنه يمكن الزواج من الكتابية ( المسيحية أو اليهودية ) فيكن أن يكون أحد الشهود من دين الزوجة.

8 – يمكن أن يكون شاهداً أصول أو فروع الزوجين أي الابن أو الاب أو الجد.

المادة 12
1/ يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.
2/ إذا زوج الأب ابنته البالغة العاقلة بأمرها ورضاها وكانت حاضرة بنفسها في مجلس العقد صح الزواج بحضور شاهد واحد أو امرأتين إضافة للأب.

3/ يجوز أن يكون أحد الشهود من دين الزوجة.

4/ تجوز شهادة أصول أو فروع الزوجين.

الأصل في الفقة والقانون أنه لازواج الا بولي أمر.

وموافقة الولي شرط أساسي تحت طائلة بطلان عقد الزواج.

لكن الشرع القانون أبقى الباب مفتوحاُ أجاز أن تتزوج الفتاة بدون الولي في حال تحققت الشروط التالية :

1- أن تكون الفتاة قد أتمت سن الرشد وهو تمام سن 18 عاماً.

2- أن يكون الزوج كفئ لها أي متناسبين في السن وقادر على نفقات الزواج ومناسب اجتماعياً لها .

3- أن لايقل المهر في عقد الزواج عن مهر مثيلاتها من البنات .

4- أن تتم معاملة الزواج أمام القاضي الشرعي فعند عدو موافقة الولي أو عدم وجوده يكون القاضي الشرعي هو الولي ( القاضي ولي من لا ولي له )

5- دعوة الولي الى المحكمة لبيان رايع في سبب الاعتراض على هذا ازواج فاذا لم يرد خلال 15 يوماً أو كان رده غير جدير بالاعتبار , عندها يوافق القاضي علبى زواجها.

وهذا مانصت عليه المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية السوري بقوله :

“ إذا أتمت المرأة الثامنة عشرة من العمر ، وأرادت الزواج ، يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدى لا تزيد على خمسة عشر يوماً ، فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار ، يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة ومهر المثل “َ.