س – تزوج درزي زوجة ثانية من دون مفارقة قانونية لزوجته الأولى ؟ ما الحكم القانوني لهذا الزواج ؟
ج – على الزوج أن يترك زوجته الثانية لأن زواجهما فاسد، لأن قانون الطائفة الدرزية لايسمح بتعدد الزوجات ( م 307 فقرة ب أحوال شخصية سوري) وبالتالي لا يعتبر زواج الثانية قائماً .
( نقض الغرفة الشرعية أساس 342 قرار 334 تاريخ 27 / 6 / 1972 )
(أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ،1482(
س – عينت محكمة شرعية مساعداً قضائياً لشخص أصم أبكم ، بين مدى قانونية ذلك.؟
ج – تختص المحكمة الشرعية في شؤون الولاية والنيابة والوصاية وليس منها المساعدة القضائية ، وكان عدم وجود نص يجيز للمحكمة الشرعية حق النظر في المساعدة القضائية يستلزم عدم اختصاصها فيها .
( نقض الغرفة الشرعية أساس 252 قرار 265 تاريخ 23 / 6 / 1966 )
(أديباستانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1477)
س – ما حكم زواج المسلمة بغير المسلم ؟ ومن يقضي به ؟ وهل يجوز إقامة الدعوى حسبة ؟
ج – زواج المسلمة بغير المسلم باطل ، والمحكمة المختصة بإبطال هذا الزواج هي المحكمة الشرعية فعلى القاضي الشرعي الحكم ببطلان الزواج والتفريق بينهما ، ويجوز إقامة الدعوى حسبة إذا كانت المسلمة وغير المسلم يتعاشران معاشرة الأزواج.
( نقض الغرفة الشرعية أساس 50 قرار 28 تاريخ 31 / 1 / 1963 )
(أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1455
س – أقيمت دعوى إبطال وقف خيري عائد لأشخاص مسيحيين أمام القاضي الشرعي ، فرد القاضي الدعوى ؟
ج – حكم القاضي صحيح ، لأن المادة 386 أصول مدنية حددت اختصاص المحكمة الشرعية في القضايا العائدة لجميع المواطنين وليس فيها قضايا الوقف الخيري ، وقد أدخل الوقف الخيري في القضايا التي تنظر فيها المحكمة الشرعية إذا كان الأمر متعلقا بالمسلمين سنداً للمادة 487 أصول مدنية.
(نقض الغرفة الشرعية أساس 405 قرار 400 تاريخ 22 / 10 / 1968 )
(أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1446)