س 62 – هل تعد مخاصمة القضاة طريقاً من طرق الطعن ؟ وماذا تستهدف ؟ وعلى أي أساس قانوني ؟

ج 62 – إن دعوى مخاصمة القضاة ليست طريقاً من طرق الطعن، وإنما هي دعوى ذات طبيعة خاصة فهي دعوى مبتدئة تستهدف مسؤولية القاضي في عمله الموكل إليه ارتكازاً على أحكام المسؤولية التقصيرية الناتجة عن خطأ القضاة غير المعتاد والعمل غير المشروع.

( نقض هيئة عامة أساس 1198 قرار 212 تاريخ 16 / 6 / 2008 )

( المحامون العددان 7 و 8 السنة 74 لعام 2009 ص 990 )

( نقض هيئة عامة أساس 306 قرار 28 تاريخ 29 / 9 / 2014 )

( المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 545 )

( نقض هيئة عامة أساس 610
قرار 11 تاريخ 24 / 2 / 2002 )

(الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 369 )

فلم يعتبر القانون مخاصمة القضاة حالة من حالات الطعن في الأحكام القضائية وإنما اعتبرها حالة خاصة ومرجعاً خاصاً لتصحيح الأحكام المبرمة بعد استنفاذ طرق الطعن فيها.

( نقض هيئة عامة أساس 144 قرار 376 تاريخ 20 / 12 / 2005 )

(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 292)

س 61 بين آلية اختيار رئيس محكمة النقض في سورية .

ج 61 – يختار مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض من القضاة العاملين في الوظائف الآتية :
أ – نواب الرئيس ( أي نواب رئيس محكمة النقض )
ب – النائب العام
ج – معاون الوزير بموافقة وزير العدل
د – رئيساً محكمتي استئناف دمشق وحلب
هـ – المحامون الذين مارسوا مهنة المحاماة مدة 16 سنة على الأقل.

س 60 – هل يمكن إعادة القاضي المصروف من الخدمة إلى الملاك القضائي ؟

ج 60 – لا يجوز ذلك إذا كان قد صُرف من الخدمة بناء على قرار من لجان التسريح المختصة.

س 59 – حدد كيفية التقدم في المراسم بين القضاة ؟

ج 59 – يتقدم في المراسم القاضي الأعلى درجة ثم الأقدم في الدرجة الواحدة

س 58 – من صاحب المنصب القضائي الذي يلي الوزراء في التقدم ومنصب الشرف ؟

ج 58 – رئيس محكمة النقض ( م 127 قانون سلطة قضائية)

س 57 – كيف تم عزل 81 قاضياً عام 2005 عن غير طريق مجلس القضاء الأعلى ؟

ج 57 – تم ذلك عبر صدور مرسوم تشريعي رقم 95 تاريخ 3 / 10 / 2005 أجاز فيه لمجلس الوزراء ولمدة 24 ساعة فقط أن يقرر صرف القضاة من الخدمة من دون تعليل.

ويُسرح القاضي بمرسوم غير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة. وبالفعل تم تسريحهم وتصفية حقوقهم بالمرسوم رقم 423 تاريخ 4 / 10 / 2005

س 56 – هل يستطيع رئيس الجمهورية بموجب سلطته الرئاسية أو باعتباره رئيسا لمجلس القضاء الأعلى أن يعزل قاضياً من منصبه القضائي ؟ وهل يستطيع العفو عن القاضي المعزول من القضاء ؟ مع التعليل.

ج 56 – لا يستطيع رئيس الجمهورية عزل القاضي في هذه الحالة، لأن العزل هو عقوبةمسلكية يقررها مجلس القضاء الأعلى ( المواد 105 و 106 و 107 قانون سلطة قضائية ).

وإنما يجري تنفيذ عقوبة العزل بمرسوم ( م 113 قانون سلطة قضائية ) .

ولا يستطيع العفو عن القاضي المعزول لأن العقوبات المسلكية ومنها العزل غير قابلة للعفو ( م 112 قانون سلطة قضائية ).