التصنيف: أسئلة وأجوبة

س 69 – ما تأثير عدم المطالبة بالتعويض في دعوى المخاصمة ؟

ج 69 –  استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية على أن عدم المطالبة بالتعويض في دعوى المخاصمة موجب لرد الدعوى شكلاً.

( نقض هيئة عامة أساس 1362 قرار 428 تاريخ 22 / 12 / 2008 )
( المحامون العددان 7 و 8 السنة 74 لعام 2009 ص 1002 )

ويقف حائلاً دون الحكم بإبطال القرار المخاصم

( نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 916 قرار 171 تاريخ 29 / 4 / 2008 )

( المحامون العددان 1 و 2 السنة 74 لعام 2009 ص 72 )

ويظهرها كأنها طريق للطعن في الأحكام غير مقرر في القانون مما يوجب رفضها شكلا

( نقض هيئة عامة أساس 1564 قرار 446 تاريخ 28 / 9 / 96 )

( محامون العددان 7 8 ، السنة 75 لعام 2010 ص 463 )

س 68 – هل تغني مخاصمة وزير العدل في دعوى مخاصمة أي حكم قضى بالإدانة أو قرار قضى بالاتهام عن اختصام النيابة العامة من قبل من صدر بحقه هذا الحكم أو القرار ؟

ج 68 – كلا ،لأن إقامة دعوى الحق العام ومتابعتها والإشراف عليها من حق النيابة العامة فهي تمثل طرف الإدعاء في الدعوى الجزائية، ومخاصمة أي حكم قضى بالإدانة أو قرار قضى بالاتهام لا تستقيم إلا باختصام النيابة العامة ممثلة جهة الإدعاء في الدعوى الجزائية ولا يغني عنه اختصام وزير العدل بحسبان أن وزير العدل يرأس النيابة العامة إدارياً وليس قضائياً وأن الذي يرأس النيابة العامة هو النائب العام للجمهورية.

( نقض هيئة عامة أساس 510 قرار 348 تاريخ 22 / 9 /21 2003 )

( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 382 )

( نقض هيئة عامة أساس 1090 قرار 389 تاريخ 19 / 10 / 2003 )

( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 389)

س 67 – هل يحق للمدعي الذي رضخ للحكم وقبل به أن يرميه بالخطأ الجسيم ؟

ج 67 – كلا ، وبالتالي لا يحق له إقامة دعوى المخاصمة بشأنه ( نقض هيئة عامة أساس 245 قرار 86 تاريخ 6 / 4 / 2003 )

( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 372)

س 66 – هل الخطأ في تفسير القانون أو الخطأ في الاجتهاد من قبل القاضي ينحدر بقراره إلى الخطأ المهني الجسيم ؟

ج 66 – إن تفسير القانون لا ينحدر بالقرار محل المخاصمة إلى درجة الخطأ المهني الجسيم مادام التفسير لم ينحدر بدوره عن مستوى الفهم العادي للقاضي أي لم يخرج القاضي عن الحدود الدنيا لتفسير النصوص القانونية ولم يكن هناك خطأ فاحش في التفسير.

والخطأ في الاجتهاد على فرض حصوله هو من الأخطاء العادية التي لا تنحدر إلى الخطأ المهني الجسيم
( نقض الهيئة العامة ، مخاصمة ، أساس 1047 قرار 580 تاريخ 17 / 12 / 2007 )

( المحامون العددان 3 و 4 السنة 74 لعام 2009 ص 387 )

س 65 – بين حدود سلطة المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة في شأن تقديرها لخطأ القاضي الموجب لمخاصمته ؟

ج 65 – من المستقر عليه لدى الهيئة العامة لمحكمة النقض أن للمحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة سلطة واسعة في تقدير الخطأ المعزو إلى القاضي، وفيما إذا كان هذا الخطأ يشكل خطأ مهنياً جسيماً يبرر قبول دعوى المخاصمة أو لا يبرر قبولها

( نقض هيئة عامة مدنية مخاصمة أساس 454 قرار 167 تاريخ 18 / 10 / 2016 )

( المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 524 )

س 64 –  حدد المدلول القانوني للخطأ المهني الجسيم كسبب لمخاصمة القضاة ؟

ج 64 – الخطأ المهني الجسيم هو تجاهل الهيئة القضائية لمبادئ أساسية كان عليها ألا تقع فيها إذا اهتمت بحكمها اهتماما عادياً .

( نقض هيئة عامة أساس 444 قرار 496 تاريخ 1 / 12 / 2003 ) 

( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 318)

وهو الخطأ الذي لا يقع فيه الرجل الذي يهتم بعمله اهتماماً عادياً فيهمل تدقيق وثائق الدعوى ولا يقيم وزنا للنصوص القانونية

( نقض هيئة عامة أساس 275 قرار 120 تاريخ 18 / 3 / 2002 )

( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 491 )

أو هو انحدار محكمة الموضوع في تفسير أحكام القانون عن الحد الأدنى للقاضي العادي ( نقض هيئة عامة أساس 1047 قرار 580 تاريخ 17 / 12 / 2007 )

( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 275 ) فهو الخطأ الفاضح الذي لا يقع إلا من مستهتر أو جاهل

( نقض هيئة عامة أساس 937 قرار 523 تاريخ 13 / 12 / 2006 )

(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 320 )

س 63 – أين تجد دعوى المخاصمة أصلها القانوني ؟

ج 63 – تجد دعوى المخاصمة أصلها في أحكام المسؤولية التقصيرية المنصوص عنها بأحكام القانون المدني بحسبان أنها تقوم على الخطأ المنسوب ارتكابه من قبل هيئة المحكمة مصدرة الحكم المشكو منه على اعتبار أن هذا الخطأ قد ألحق الضرر بطالب المخاصمة مما يتوجب توافر عناصر المسؤولية الثلاث الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما .

( نقض هيئة عامة أساس 1210 قرار 559 تاريخ 29 / 2 / 2002 (

( الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 366 )