التصنيف: أسئلة وأجوبة

س 229 – تضمن حكم تصحيح نسبة شخص وتصحيح جنسيته من سوري إلى فلسطيني دون أن تُقام الدعوى بحقه أو يجري تبليغه . هل يصح ذلك قانوناً ؟

ج 229 – إن الطلب الذي تتقدم به النيابة العامة ضد أمانة السجل المدني لا يجعل الخصومة تامة إلا بمواجهة من يُطلب تصحيح قيده وكان على قاضي الموضوع إما أن يستدعي الطاعن لإتمام الخصومة ، أو أن يكلف النيابة لتقديم الادعاء بحقه

( نقض غرفة مدنية رابعة أساس 871 قرار 857 تاريخ 26 / 5 / 1973 ) (المحامون العددان 5 و 6 ،السنة 38،1973 ، ص 129 )

س 228 – طلب محجور عليه رفع الحجر عنه . هل يجوز له ذلك ؟

ج 228 – كلا ،وإنما تعين له المحكمة قيم مؤقت من أجل ممارسة هذا الادعاء (نقض غرفة شرعية أساس 720 قرار 582 تاريخ 5 / 11 / 1975 

(المحامون العددان 2 و 3 السنة 41 لعام 1976 ص 141 )

س 227 – إذا كان في الدعوى إدارتان مدعى عليهما وكل منهما تدفع المسؤولية عنها وتلقيها على الأخرى ، هل يصح تمثيلهما من إدارة قضايا الدولة مع وجود هذا التضارب ؟

ج 227 – كلا، ولا بد من حل هذا التضارب وفق القواعد العامة بتكليف كل من الإدارتين بانتداب من يمثلها ويدافع عنها

( نقض أساس 60 عقاري قرار 2 تاريخ 11 / 1 / 1968)

(المحامون العدد 1 و 2 السنة 33 لعام 1968 ص 27 )

س 226 – قرر القاضي إدخال مديرية أملاك الدولة شخصاً ثالثاً مدعى عليه في قضية تخص عقاراً من أملاك الدولة وأصدر حكمه النهائي بمواجهتها .

ج 226 – نصت المادة 4 من القانون رقم 252 تاريخ 19 / 10 / 1951 بأن الولاية على عقارات أملاك الدولة وصلاحية إدارتها والدفاع عنها من اختصاص مؤسسة الإصلاح الزراعي باستثناء العقارات الخاضعة لولاية وزارة أو مؤسسة أخرى بموجب قوانين خاصة ،

وبالتالي يكون القاضي قد خالف قواعد التمثيل والمتعلقة بالنظام العام

( نقض أساس 124 عقاري قرار 9 تاريخ 25 / 1 / 1968 )

(المحامون العدد 1 و 2 السنة 33 لعام 1968 ص 26 )

س 225 – ادعت نقابة بمطالب مالية فردية تتعلق بشخص عامل أو مجموعة منهم . هل يجوز لها ذلك؟

ج 225 – كلا ، لأنه لا يتوافر في الدعوى ركن المصلحة النقابية المتمثلة بالدفاع عن المصلحة الجماعية للمهنة التي تمثلها عندما يحيق بها الضرر سواء فيما تتعرض له كهيئة ذات كيان تمثل مجموعها أو فيما يتعرض له أحد أعضائها بصفته أو بسبب مباشرته المهنة

( نقض أساس 3702 قرار 1672 تاريخ 1 / 8 / 1965 )

(المحامون العدد 10 السنة 30 لعام 1965 ص 416 )

س 224 – وكل المدعي محامياً عنه قبل إقامة الدعوى وسها المحامي عن إبراز الوكالة إلى محكمة الموضوع . فهل يؤثر ذلك على صحة التمثيل والخصومة ؟

ج 224 – كلا ويعد تمثيله في الدعوى تمثيلاً صحيحاً

( نقض أساس 243 ديون قرار 190 تاريخ 6 / 4 / 1967)
( المحامون العدد 6 السنة 32 لعام 1967 ص 286 )

س 223 – قدم أمين السجل المدني إضافة لوظيفته طعناً بالنقض بحكم محكمة الأحوال المدنية ؟ فهل له ذلك قانوناً ؟

ج 223 – يُرفض طعنه شكلاً، لأن إدارة قضايا الدولة هي التي تقوم بتمثيل الدوائر الرسمية وتقوم بتقديم الطعون عنها

( نقض أجور رقم 717 قرار 15 تاريخ 19 / 2 / 1975  )

(مجلة القانون ، السنة 26 من الأعداد 5 7 ، 1975 ، ص 345)