التصنيف: أصول المحاكمات المدنية

س 203 – هل يمكن إقامة أكثر من دعوى للمطالبة بالحق ذاته ؟

ج 203 – لكل حق دعوى واحدة ولا يجوز للمدعي أن يقيم عدة دعاوى للحق الواحد
( نقض سوري ، غ م 4 ،أ 3263 ،ق 3451 ،تا 22 / 11 / 2004)

(محامون عددان 3 و 4 السنة 71 لعام 2006 ص 89 )

س 202 -المصلحة مناط كل دعوى، وتكفي المصلحة المحتملة لإقامة الدعوى ولكن في حالة إقامة دعوى من الذي يثبت وجود المصلحة والصفة في الدعوى ، وما أثر عدم إثبات ذلك ؟

ج 202 – المدعي في الدعوى هو من يثبت وجود المصلحة والصفة في الدعوى التي أقامها ،
ولأن صحة الخصومة وإثبات الصفة في الدعوى من متعلقات النظام العام ففي حالة عدم إثبات أيهما تُرد الدعوى شكلاً.

س 201 – من الذي يمثل مؤسسة الإسكان العسكرية أمام القضاء ، مدير الفرع أم المدير العام للمؤسسة ؟

ج 201 – المدير العام لمؤسسة الإسكان العسكرية هو الذي يمثلها أمام القضاء وليس مدير الفرع
( نقض سوري ، هيئة عامة ،ق 113 ،أ 307 ،تا 18 / 3 / 2002  )

(محامون عددان 9 و 10 السنة 68 لعام 2003 ص 856 )

س 193 – قدم الطعن في دعوى ضد وزارة الزراعة مندوبها ، فهل يجوز ذلك قانوناً ؟

ج 193-  لا يجوز ذلك ، فيتعين أن يقوم بالطعن محامي الدولة بنفسه بصفته يمثل الجهة الطاعنة وزارة الزراعة ، وإلا يتعين رفض الطعن شكلاً

( نقض سوري ، غ إيجارية ،ق 179 ،أ 275 ،تا 27 / 1 / 2004 )

س 196 – قام نزاع بين مصرف التسليف الشعبي ووزارة الأوقاف حول بدل الإيجار ، فمن يختص في حل النزاع ؟

ج 196 القسم الاستشاري في مجلس الدولة على اعتبار أنه المختص في إبداء الرأي في المنازعات التي تنشأ بين المصالح العامة .

( نقض سوري ، هيئة عامة ،ق 106 ،أ 363 ،تا 5 / 6 / 2005 )

س 197 – هل يجوز لإدارة قضايا الدولة أن تنوب عن الخصمين معاً وزارة العدل والمالية من جهة والإدارة المحلية من جهة أخرى ؟

ج 197 – لا يجوز لشخص واحد طبيعي أو اعتباري أن ينوب في آن واحد عن خصمين متنازعين

(نقض قرار رقم 385 تاريخ 27 / 3 / 1969 )

( مجلة القانون السنة 20 العدد 2 لعام 1969 ص 477 478 )

س 198 – كان أحد المدعى عليهم قاصراً بتاريخ إقامة الدعوى وقد تم تمثيله من قبل والدته الوصية الشرعية عليه ، ثم بلغ القاصر سن الرشد أثناء سير المحاكمة ، فهل تستمر والدته في تمثيله أم لا ؟

ج 198 – بعد بلوغ القاصر سن الرشد لم يعد لوالدته أي صفة في تمثيله بالدعوى ، وعلى المحكمة دعوته للمحاكمة لكي توفر صحة الخصومة في الدعوى وهذا من متعلقات النظام العام.
( نقض سوري ، غ م 2 ،ق 1229 ،أ 6529 ،تا 11 / 5 / 1993 )

( محامون عددان 3 و 4 السنة 72 لعام 2007 ص 394 )